دکتر نعمت احمدی اظهار داشت: در ایران هیأت منصفه انتخابی و انتصابی است؛ بپذیریم که اعضای هیأت منصفه از همه اقشار جامعه نیستند و از یک‌ جناح خاص هستند.

دکتر نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در این رابطه بیان کرد: در کشورهای توسعه یافته، هیأت منصفه از قبل تعیین نمی‌شود بلکه برای هر پرونده‌ای در حوزه قضایی از افراد واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید و شرکت در آن الزامی است اما در ایران هیأت منصفه انتخابی و انتصابی است؛ بپذیریم که اعضای هیأت منصفه از همه اقشار جامعه نیستند و اگر امروز به ترکیب هیأت منصفه نگاه کنید، می‌بینید که از یک‌ جناح خاص هستند.

وی ادامه داد: تاکنون سه پرونده در هیأت منصفه سیاسی رسیدگی شده است؛ اولین پرونده برای آقای زاکانی، شهردار‌ امروز تهران بود که هیأت منصفه او را تبرئه کرد. دومین پرونده، پرونده من بود که من را مجرم اما مستحق تخفیف دانستند. دادگاه شش ماه حبس برای من در نظر گرفت و این شش ماه حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد. سومین نفر آقای حسام‌الدین آشنا بود که او نیز مانند من مجرم و مستحق تخفیف شناخته شد و دادگاه شش ماه حبس وی را به جزای نقدی تبدیل کرد. سپس تجدیدنظرخواهی کردیم با وجود اینکه اتهام هر دوی ما مشابه یکدیگر بود، دیوان عالی کشور پرونده آقای حسام الدین آشنا را نقص گرفت و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال کرد اما رای من را به فوریت تأیید کرد.

احمدی اضافه کرد: باور عمومی این است انصافی که باید در هیأت منصفه باشد، وجود ندارد. زمانی آقای حبیب الله عسگر اولادی عضو هیأت منصفه مطبوعات بود که واقعاً انصاف را رعایت می‌کرد، شخص تأثیرگذاری بود اما امروز اعضای هیأت منصفه چنین نیستند؛ حتی من در دادگاه خودم نیز این موضوع را اعلام کردم که این هیأت منصفه روح جامعه نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قریب به 40 سال بخشی از اصل 168 قانون اساسی اجرا نشد. انصافاً همین هیات منصفه کم فروغ نیز یک قدم رو به جلو است. در طول این مدت افراد زیادی به عنوان متهم امنیتی محاکمه شدند؛ بهزاد نبوی، عبدالله رمضان‌زاده و مصطفی تاجزاده به عنوان متهم امنیتی بودند. اگر قانون جرم سیاسی در آن زمان تعریف شده بود، این اشخاص متهم سیاسی شناخته می‌شدند. بنابراین تعریف جرم سیاسی در همین حد نیز گامی رو به جلو است./ ایلنا