کتاب سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم به قلم آقای دکتر باقر انصاری، نخستین چاپ از آن در سال 1387 توسط انتشارات سمت منتشر شد. ایشان دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می باشند، از جمله تألیفات ایشان، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی نشر میزان 1387، آزادی اطلاعات نشر دادگستر 1387 و .... می باشد.
نویسنده در این کتاب با تمجیع چهار بخش به بهرهگیری از نتایج مطالعات تطبیقی و روشهای تجربی و استقرایی، مسائل حقوقی را تشریح تا موجبی بر رشد علمی کشور شود.
بخش نخست: در بخش پیش رو سازوکارهای ایجاد محیط حقوقی مناسب برای علم از قبیل حمایت از حقوق و آزادی های علمی، تسهیل انتشار پژوهش ها و دسترسی به یافته های پژوهشی، تسهیم داده های پژوهشی میان مشتاقان علم، حمایت از نهادهای نوین تولید علم وفناوری مانند پارک های علوم و فناوری و انجمن های علمی مورد بررسی قرار می گیرند. به طور کلی در این بخش حقوق و آزادی های علمی مورد تبیین قرار می گیرد تا در محیط های پژوهشی رعایت آن ها امری الزامی باشد.
بخش دوم: نویسنده این بخش را تحت عنوان مالکیت حقوق ناشی از تولیدات علمی و فکری لحاظ نموده تا به یکی از ضعف های جدی موجود در فضای کنونی پژوهش و تولید علم در ایران یعنی مشخص نبودن وضعیت مالکیت حقوقی آثار علمی، بپردازد. نسبت به تعیین مالک دادهها و تولیدات علمی، ادبی و هنری میان حقوقدانان، پژوهشگران، مخترعان، مؤسسات و شرکتها و مراکز خصوصی یا دولتی همیشه اختلاف بوده و تبدیل به یکی از معضلات در این حوزه شده است اما در این بخش تلاش شده تا ضوابط و قواعد حاکم بر مالکیت حقوق ناشی از انواع تولیدات علمی فردی، گروهی مشخص گردد.
بخش سوم: در این بخش نویسنده نظام مند ساختن بهره برداری از تولیدات علمی و فکری را مورد توجه قرار داده و ابتدا با مشخص کردن مفهوم و فواید بهره برداری از تولیدات علمی و فکری، رابطه میان هزینه های تولید علم و بهره برداری از آن، و نیز تجاری سازی اختراعات و یافته های پژوهش و توزیع منافع آن ها را مورد بحث قرار داده است.
بخش چهارم: در این بخش سازوکارهای نظام مند ساختن مدیریت تولیدات علمی و فکری اعم از ایجاد مرکز ملی حمایت از نوآوری ها، نحوه و ضرورت تصویب آیین نامه های مدیریت مالکیت های فکری در مراکز آموزشی از قبیل دانشگاه ها، معرفی برخی از قراردادهای مرتبط با تولید، توزیع یا استفاده از دانش و فناوری و مشخص کردن شیوه استفاده از آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
در نتیجه حقوق پژوهش، امری ضروری در مطالعات حقوقی محسوب می شود که نیازمند آن است محتوا، اصول و قواعد و قلمروی آن به پختگی مطلوب رسد.