نخستین چاپ کتاب "حقوق بازار سرمایه" به قلم دکتر محمد سلطانی،  در سال 1392 توسط انتشارات سمت روانه بازار کتب حقوقی کشور شد که چاپ چهارم آن در سال 1397 با اصلاحاتی منتشر شد. دکتر سلطانی دارای دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه در سال 1388 است و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می باشد. از جمله آثار و تألیفات ایشان، شامل کلیات حقوق تجارت بین الملل (دو جلدی)، حقوق بانکی نشر میزان و .... می شود.

پیشرفت اقتصادی مستلزم تأمین مالی و تأمین مالی موفق مستلزم حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. بر این اساس، حقوق بازار سرمایه به دنبال فراهم آوردن فضایی مناسب، شفاف و کارا برای تأمین مالی و حمایت از سرمایه گذاران است. به پیروی از همین اصل، مباحث کتاب به پنج بخش تقسیم می شود. حقوق بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با قواعد مندرج در حقوق عمومی دارد، بدین ترتیب نحوه نظارت نهاد ناظر در بخش نخست مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم قلمروی نظارت بر اشخاص فعال در بازار سرمایه مورد مداقه قرار می گیرد که این اشخاص اعم از ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، تشکل های خودانتظام می باشد. در بخش سوم بر مفهوم کلیدی اوراق بهادار متمرکز شده و ابتدا پیشینه، مفهوم و قابلیت انتقال اوراق بهادار مورد بررسی و سپس ارکان و چگونگی انتشار و انواع اوراق بهادار را بیان می دارد. چگونگی انعقاد معاملات مرتبط با اوراق بهادار و تشریفات واگذاری و نقل و انتقال آن و آثار آن در بخش چهارم بررسی می شود. در نهایت بخش پنجم، مقابله و رسیدگی به ناهنجاری های بازار سرمایه مورد مداقه قرار گرفته، که در واقع مخاطرات سرمایه گذاری در بازار سرمایه را مورد توجه قرار می دهد.

در نتیجه علاوه بر بررسی تمامی مطالب فوق الذکر، نویسنده بر این مسئله تأکید دارد که اختلافات بایست در یک هیئت داوری تخصصی مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت مقصر شناختن طرفی، ضمانت اجرای قانونی نسبت به مؤاخذه و تنبیه خاطیان و ناقضان وجود داشته باشد که مخل فعالیت سالم و قانونی بازار سرمایه نشوند.