شماره: 5673 /110 /152 – 11 /11 /1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 85 /52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 85 /52 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 13 /10 /1390 به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنی گرکانی رییس دیوانعالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژیه و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیأتعمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 722 – 13 /10 /1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد بر اساس گزارش 1928 – 2 /11 /1385 واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامههای 1012 - 30 /7 /1385 و 85 /1235 – 24 /8 /1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای مربوط به آراء مذکور ذیلاً منعکس میگردد:
1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 85 /630 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلیوند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه ما فیالقباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهرهوند اقامه دعوی کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسه 84 /723 ثبت گردیده است.
آقای داوود زهرهوند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در همین شعبه تحت شماره 8 /591 ثبت و با پرونده قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگیکننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامههای 231 - 232 مورخ 24 /3 /1385 بهشرح ذیل رأی صادر نموده است:
«در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلیوند به طرفیت خوانده آقای داوود زهرهوند ... مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد 700 عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل... آقای داوود زهرهوند به طرفیت... خانم مریم امامقلیوند... مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از تأدیه دفعتاً واحده مهریه همسرش... و تقسیط آن... با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه پیوست که دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره بهعنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه مینماید، نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر میگردد و میتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شهادت شهود تعرفه شدة زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمة زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام مینماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکومبه و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی رأی بر پرداخت یکجای 35 عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر ششماه سه عدد سکه تمام بهارآزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادلسازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام مینماید...» خواهان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسه 85 /630 ثبت و بهشرح ذیل به صدور دادنامه 1012 – 30 /7 /1385 منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهرهوند به طرفیت خانم مریم امامقلیوند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوة تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکومبه در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکومبه مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محکومبه معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد 20 - 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.»
2ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه 85 /1225 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری به طرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد 682 عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامههای 707، 708 مورخ 22 /6 /1385 بهشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
«در خصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (682 عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مهریه میگردد و میتواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامههای 707 و 708 – 22 /6 /1385 دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آییندادرسی مدنی و ماده یک آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سکه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان مینماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکومبه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارایه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 19 آییننامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه 85 /1235 – 24 /8 /1385 بهشرح ذیـل مبادرت به صدور رأی نموده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده کلاسه 84 /1480 نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آییندادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر میباشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذکر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض بهعمل آمده دادنامه معترضعنه را تأیید مینماید، این رأی قطعی است.»
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار دادهاند که پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکومبه مصداق دارد و تا زمانی که محکومبه مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکومبه معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بهموجب دادنامه 85 /1235- 24 /8 /1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یکجای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ماده 19 آییننامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رأی وحدترویه قضایی دارد.
ج ـ نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان
شماره ردیف: 85 /52
رای شماره: 722 – 13 /10 /1390
رأی وحدترویه هیأتعمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از صدر ماده 24 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و کلیه دادگاهها لازمالاتباع است.
هیأتعمومی دیوانعالی کشور