رأی شماره ۱۸۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال ماده ۱۰ تعرفه شماره ۱ـ۴ مصوبه جلسه ۲۰۲ ـ 14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰ شماره دادنامه: ۱۸۴۴ شماره پرونده: ۳۷۹/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ تعرفه شماره ۱ـ ۴ مصوبه جلسه ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۷۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ابطال ماده ۱۰ تعرفه شماره ۱ـ ۴ مصوبه جلسه ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص۵۶/۱۰/۳۲۷۷۳/۹۵م ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است. متن تعرفه شماره (۱ـ ۴) مصوبه موصوف (در مورد آیین‌نامه تقسیط بهای خدمات و عوارض) به شرح زیر می‌باشد:

«ماده۱: این آیین‌نامه در راستای ماده ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها موضوع ماده ۷۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، به منظور ایجاد رویه واحد در تقسیط بهای خدمات، عوارض و بدهیهای مودیان به شهرداری و کمک به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در پرداخت بهای خدمات و عوارض و همچنین احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسیط بدهی‌ها تنظیم می‌گردد.

ماده۲: کلیه عوارض و بهای خدمات به استنثاء نوسازی، نقل و انتقال، اتومبیل و فروش اموال غیرمنقول مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.

تبصره: کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانهای دیگر (سازمانهای غیرمرتبط به شهرداری) اخذ می‌کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این آیین‌نامه مستثنی هستند.

ماده۳: اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است و تقسیط صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا گواهی عدم خلاف صورت می‌گیرد و مؤدی در زمان اخذ پایان کار می‌بایست به تسویه حساب مالی با شهرداری و پرداخت کلیه چکهای وصول نشده خود اقدام نماید.

ماده۴: در صورتی که متقاضیان صدور پروانه ساختمانی یا بدهکاران شهرداری توانایی پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا (نقدی) نداشته باشند می‌توانند بدهی خود را به‌صورت مشارکت با شهرداری (برابر آیین‌نامه مربوطه) یا به صورت تقسیط پرداخت نمایند.

تبصره: در صورت درخواست متقاضی به مشارکت با شهرداری در خصوص پرداخت بدهی یا عوارض پروانه ساختمانی و...، موضوع پس از تأیید شورای اسلامی شهر قابل اجرا خواهد بود.

ماده۵: عوارض بهای خدمات و مطالبات موضوع ماده ۲ به صورت زیر قابل تقسیط می‌باشد.

الف ـ عوارض و بهای خدمات تا سقف ۳۰ میلیون ریال نقداً اخذ می‌گردد و قابل تقسیط نمی‌باشد، در غیراین صورت مطابق بند ب همین ماده اقدام خواهد شد.

ب ـ جهت تقسیط به شرح جدول زیر عمل می‌شود:

درصد پرداخت مبلغ	۳۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال	۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال	۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال	۵۰۰ تا یک میلیارد ریال	بیش از یک میلیارد ریال
۶۰%	۸ ماهه	۱۲ ماهه	۱۶ ماهه	۲۰ ماهه	۲۴ ماهه
۵۰%	۶ ماهه	۱۰ ماهه	۱۴ ماهه	۱۷ ماهه	۲۰ ماهه
۴۰%	۴ ماهه	۸ ماهه	۱۱ ماهه	۱۵ ماهه	۱۷ ماهه
۳۰%	۳ ماهه	۶ ماهه	۸ ماهه	۱۲ ماهه	۱۴ ماهه
۲۰%	عدم تقسیط	۵ ماهه	۶ ماهه	۹ ماهه	۱۱ ماهه

ماده ۶: در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می‌نماید متعهد به پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

ماده۷: متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می‌بایست مدارک ذیل را تحویل نمایند.

۱ـ به تعداد اقساط، چک از حسابهای متمرکز متقاضی تقسیط با ارائه صورت گردش حساب مورد تأیید بانک جهت دوره ۶ ماهه آخر.

۲ـ چک به میزان کل بدهی توسط شخص ثالث با ارائه صورت گردش حساب مورد تأیید بانک جهت دوره ۶ ماهه آخر.

۳ـ امضاء و تحویل قرارداد ضمیمه آیین‌نامه.

ماده۸: در زمان نقل و انتقال کلیه چکهای تقسیطی، حال شده و جواب استعلام نقل و انتقال منوط به پرداخت نقدی کلیه بدهی است.

ماده۹: شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چکهای آنها در موعد مقرر وصول نشده است خودداری نماید.

ماده۱۰: در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سررسیدهای مقرر، به صورت روز شمار ۲/۵ درصد ماهیانه مبلغ چک به عنوان کارمزد تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد که شهرداری می‌بایست طبق قرارداد موضوع ماده ۶ که در هنگام تقسیط تکمیل و به امضاء متقاضی می‌رساند اخذ نماید.

ماده۱۱: کلیه موارد و تبصره‌های قرارداد موضوع ماده ۶ جزء لاینفک این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده۱۲: این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۲ تبصره تنظیم که پس از تصویب شورای اسلامی شهر طبق بند ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای لازم الاجراء می‌باشد.» در حالی که:

اولاً: اخذ کارمزد در تقسیط بدهی‌های افراد توسط شهرداری در قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده، صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند.

ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ در مورد شهرداری تبریز، دادنامه شماره ۳۶۶ و ۳۶۷ـ ۱۳۹۵/۲/۵۶ در مورد شهرداری قروه و شماره ۳۶۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۵۶ در مورد شهرداری تهران در خصوص موارد مشابه رسیدگی نموده و با توجه به مغایرت مصوبات تقسیط عوارض شهرداریهای مزبور به‌استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) حکم به ابطال مصوبات مورد اشاره نموده است.

بنا به مراتب ماده ۱۰ تعرفه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات واضع بوده (و با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مقرره مورد اعتراض به علت ذکر در متن شکایتنامه تکرار نشد.

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و بدون حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ و ۳۶۷ـ ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تبریز و قروه مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر صدرا در تصویب ماده ۱۰ تعرفه شماره ۱ـ ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ عوارض کارمزد تأخیر تأدیه تعیین کرده است، بنابراین این قسمت از مصوبه جلسه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی