تصویبنامه راجع به مهلت واریز تعهدات ارزی
مصوب 1377,04,28با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 1387/102 مورخ 23/3/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای اجرای زیر را در زمینه تجارت خارجی، تأمین منابع ارزی و توسعه تولید، تصویب نمود:

1- مهلت واریز تعهدات (پیمان ارزی) برای کلیه کالاها و خدمات صادراتی، هشت ماه تعیین می شود. در صورتی که صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را زودتر از مهلت تعیین شده به سیستم بانکی واریز نمایند به ازای هر ماه تسریع در واریز ارز از یک درصد (1%) معافیت در پیمان برخوردار می شوند.

2 ‌(اصلاحی 06/04/1380)ـ‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب اعطای اعتبار صادراتی CREDITBUYERS به کشورهای خریدار کالاهای ایرانی (کشورهای در حال توسعه منتخب به و‌یژه در آسیای مرکزی یا بازارهای جدید) درصدی از بودجه ارزی کشور را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی صادر کننده کالا یا خدمات قراردهد.

3- ارسال کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی- به میزان متعارف براساس تشخیص مرکز توسعه صادرات ایران - از سپردن پیمان ارزی معاف است. مرکز توسعه صادرات ایران هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه می نماید.

4- صادر کنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت معتبر، اقدام به صدور کالا می نمایند، نیاز به سپردن تضمین بانکی و سایر انواع وثیقه ندارند و از تشریفات پیمان سپاری معاف خواهند بود.

5- صادر کنندگانی که برای بازاریابی، عقد قراردادهای تجاری، شرکت در نمایشگاههای خارجی و اهداف مشابه به خارج سفر می کنند با تأیید مرکز توسعه صادرات ایران می توانند از ارز واریزنامه های صادراتی (یا ارز بانکی با نرخ واریزنامه ای) برای تأمین هزینه های سفر و بازاریابی استفاده نمایند.

6- به منظور حضور بیشتر صادر کنندگان در بازارهای هدف، مرکز توسعه صادرات ایران، نسبت به اعزام هیأتهای بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی بین‌المللی در کشورهای دیگر اقدام می نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 حداقل ده میلیون (000/000/10) دلار ارز (با نرخ واریزنامه ای) در اختیار مرکز یاد شده قرار می دهد تا براساس ضوابطی که مرکز توسعه صادرات ایران اعلام می نماید، به منظور برخورداری واحدهای تولیدی و صادراتی شرکت کننده در نمایشگاههای یاد شده به مصرف برسد.

7 - صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین‌المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانکها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند.

8 - شورای پول و اعتبار در سال 1377 بخشی از افزایش مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها (برای بخش غیردولتی) را جهت پرداخت تسهیلات اعتباری به صادر کنندگان با سر فصل جداگانه اختصاص می دهد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات اعطا شده به صادر کنندگان را به دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی گزارش می نماید.

9- به منظور تشویق سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی نرخ کارمزد اعتبارات تخصیصی به این بخش دو درصد (2%) کمتر از حداقل نرخ کارمزد تسهیلات بخش بازرگانی خواهد بود که دو درصد (2%) آن توسط دولت از محل ردیف خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود جبران می گردد. سیستم بانکی ترتیبی اتخاذ می نماید که اعطای تسهیلات در اسرع وقت صورت پذیرد.

10- دریافت هرگونه وجهی (از قبیل عوارض و نظایر آن) از صادرات کالاهای غیرنفتی صرفا در چارچوب مصوبات قانونی خواهد بود و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. وزارت بازرگانی ظرف یکماه فهرست عوارض قانونی را اعلام می نماید.

11- وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به انعقاد قراردادهای حمل و نقل دو جانبه و چند جانبه به ویژه با کشورهای همجوار به منظور کاهش هزینه های حمل و نقل کالاهای صادراتی و افزایش امکانات و خدمات حمل و نقل برای این کالاها اقدام نماید.

12- وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه های ذیربط فهرست کالاهای غیرمجاز برای صادرات در سال 1377 و در مورد کالاهای مشمول طرح ستاد تنظیم بازار، میزان صادرات کالاهای حساس و ضروری در سال یاد شده را تعیین و حداکثر تا پایان مرداد ماه 1377 اعلام می نماید.

13- وزارت بازرگانی می تواند نسبت به اعمال محدودیت در خروج آن دسته از کالاهای همراه مسافر که به صادرات کشور لطمه می زند اقدام نماید.

14- وزارت بازرگانی موظف است کماکان به منظور برخورداری کالاهای صادراتی ایران از مزیت نسبی در بازارهای هدف، نسبت به انعقاد قراردادهای کاهش متقابل تعرفه با کشورها به ویژه کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی و آفریقایی اقدام نماید.

15- وزارت امور خارجه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران موظفند برای تجار و خریداران کالاها و خدمات ایرانی که از سوی طرفهای ایرانی و یا مرکز توسعه صادرات ایران دعوت می شوند، مراحل بررسی و صدور روادید ورود به ایران را به حداقل ممکن برسانند.

16 (اصلاحی 25/01/1378)- « گمرکات کشور و سازمان برنامه و بودجه موظفند نسبت به استرداد حقوق و عوارض گمرکی ، سود بازرگانی و مابه التفاوت دریافتی از کالا های وارداتی که در محصولات صادراتی به کار می رود در صورتی که بیش از سه سال از تاریخ ورود آنها به کشور نگذشته باشد، حداکثر به میزان وجوه دریافتی اقدام نمایند. در مواردی که محاسبه اقلام خارجی بکار رفته در کالا های صادراتی مقدور نباشد و وزارتخانه تولیدی ذی ربطی وجود نداشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران از مرکز توسعه صادرات ایران استعلام و براساس آن نسبت به استرداد وجوه اقدام می نماید.

17- کلیه تسهیلاتی که برای صادرات کالاهای غیر نفتی در نظر گرفته می شود مشمول درآمدهای ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز می شود.

18- مرکزی برای ارایه خدمات و صدور مجوزهای صادراتی در مرکز توسعه صادرات ایران و ادارات کل بازرگانی، باید تشکیل گردد به گونه ای که نمایندگی کلیه دستگاههای صادر کننده در این مرکز متمرکز شده و مراحل صدور مجوز صادراتی حداکثر به یک هفته کاهش یابد.

19- کمیته تنظیم بازار ارز به منظور صرفه جوئی در مصرف منابع ارزی و کنترل مصارف غیرضروری، تخصیص ارز را به صورت بهینه و با در نظر گرفتن اولویتها انجام می دهد.

20- برای تجهیز سپرده های ارزی، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (با منشأ داخلی یا خارجی) مجاز است به حسابهای یاد شده براساس ضوابط بین‌المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد، همچنین وجوه حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد.

21- تسهیلات بانکی برای خرید ماشین‌آلات توسط تولید کنندگان محصولات و شرکتها و تعاونیهای خدمات مکانیزاسیون با اولویت تعاونیهای مذکور اختصاص می یابد و اعتبارات و تسهیلات دریافتی کارخانجات سازنده ماشین‌آلات مورد نیاز بخش کشاورزی و صنایع وابسته به صورت وام خریدار (در قالب عقود شرعی) حداکثر تا 80% قیمت ماشین‌آلات خریداری شده به واحدهای تولیدی کشاورزی و کشاورزان منتقل می شود.

22- به منظور تهیه و تدارک نهاده های تولید و برنامه ریزی برای حذف وظیفه یاد شده از وظایف شرکتهای دولتی، میزان حمایت از تعاونیهای تولید و بخش خصوصی افزایش می یابد.

23- دستگاههای ذی ربط موظفند خدمات اطلاع رسانی مناسب پیرامون وضعیت بازار و هدایت نوع کشت و به کارگیری ابزارها و ضوابط لازم جهت افزایش اثربخشی این سیاستها را ارایه نمایند.

24- وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی استانداردهای نگهداری محصولات کشاورزی را اعلام و از طریق اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیهای تولید و بخش خصوصی از اصلاح وضعیت انبارها و سردخانه های موجود حمایت خواهند کرد. همچنین بازارچه های مناسب فروش محصولات کشاورزی گسترش می یابد.

25- از صدور محصولات کشاورزی که دارای بسته بندی مناسب نوع کالا و استاندارد متناسب با بازار مقصد نمی باشند، جلوگیری خواهد شد.

26- کنترل کیفی بر واردات نهاده های ضروری گسترش می یابد و سرمایه گذاری برای ایجاد تشکیلات قرنطینه مورد نیاز جهت کنترل واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی افزایش پیدا می کند.

27- دولت از احداث پایانه های صادراتی برای میوه، گل و گیاهان زینتی در تهران و سایر مناطق مناسب توسط بخش خصوصی حمایت می نماید.

28- در اجرای بند (3) تبصره (77) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1373- بیمه محصولات کشاورزی و مراتع واگذار شده و طرحهای جنگلداری گسترش می یابد و تقویت می شود. همچنین بیمه سرمایه گذاری در زمینه افزایش تولید محصولات، ایجاد و گسترش می یابد.

29- تسهیلات بانکی بخش صنعت با اولویت سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی اختصاص می یابد.

30- دستگاههای ذی ربط اقدامات لازم را برای توسعه صادرات کالاهای کشاورزی و به ویژه استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی کالاها معمول دارند.

31- سهمیه های صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ، در صورتی که با دان غیر یارانه ای تولید شوند و مشروط بر عدم اخلال در تنظیم بازار داخلی، با پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی تعیین و تثبیت می شوند.

32- برای توسعه سردخانه ها و دستگاههای بسته بندی محصولات کشاورزی و تسریع در عملیات ترخیص اینگونه کالاها، مواد اولیه بسته بندی و قطعات و لوازم یدکی آنها از پرداخت سود بازرگانی معاف می شوند.

33 - وزارت بازرگانی مسؤول پیگیری اجرای بندهای (1) تا (18)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول پیگیری اجرای بندهای (19) تا (21)، وزارت تعاون مسوول پیگیری اجرای بند (22) وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول پیگیری اجرای بند (28) و دستگاههای اجرایی نام برده شده در این تصویبنامه مسؤول پیگیری اجرای تکالیف مربوط می باشند.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی