فهرست تازه های نشر حقوقی (14 کتاب)


صفحه تازه های نشر حقوقی به معرفی کتب جدید حقوقی اختصاص دارد. کتابهای حقوق که در سال جاری انتشار یافته اند همراه با نام ناشر و قیمت کتاب و متن خلاصه ای در معرفی کتاب و نویسنده در این بخش قرار دارند. در این بخش به تناسب کتاب هایی از همه انتشارات جدید رشته حقوق در همه زیر شاخه های حقوقی شامل کتب حقوق مدنی، کتب حقوق ثبت، کتب حقوق اساسی، کتب حقوق خانواده، کتب حقوق اداری، کتب حقوق تجارت، کتب حقوق کار، کتب حقوق بین الملل عمومی، کتب حقوق جزای عمومی و سایر کتب جدید حقوقی معرفی خواهند شد.

درآمدی بر جرم شناسی

درآمدی بر جرم شناسی

نویسنده:

مهرداد رایجیان اصلی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:286 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:19000

کتاب درآمدی بر جرم شناسی به قلم آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به رشته تحریر و نشر درآمد. ایشان در سال 1385 موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی شده و در حال حاضر در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس می باشد. از جمله آثار و کتب ایشان که رشته تحریر درآمده شامل بزه دیده شناسی نشر شهر دانش سال 1390، کتابچه بزه دیده شناسی نشر آرمان حقوق سال 1391، بزه دیده شناسی، جلد دوم، شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان نشر شهر دانش سال 1392 و مجموعه ای از مقالات پژوهشی که در مجلات و نشریات حقوقی به زینت چاپ در آمده است.

نویسنده کتاب به اختصار با تقسیم کتاب به سه فصل که ذیلاً بیان خواهد شد، زاویه ی متفاوتی از جرم شناسی را ورق زده و با تعمق و شناخت بنیادین از مفهوم جرم شناسی درصدد القای آن در ابواب تاریخ از جمله جرم شناسی در مفهوم کلاسیک و بررسی خاستگاه پیدایش آن تا جرم شناسی در مفهوم کلان آن که عناصر متعددی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت مفرط به شهرها و .... را شامل می شود.

فصل نخست: در فصل نخست کتاب حاضر که تحت عنوان « محتوای جرم شناسی: از مفهوم شناسی، موضوع و چرایی تا ... » می باشد، هدف نگاهی چیستی و ماهیتی محور بر مسئله جرم شناسی بوده که ابتدا با تحریری بر مفهوم جرم شناسی گذری را گشوده تا چرایی جرم شناسی را بر تخته کالبد شناسی قرار دهد و تیغ علم را بر کالبد آن جاری سازد. پس از شناخت مفهوم و چرایی آن و به وجود آمدن درکی نسبی نسبت آن موضوع، در این فصل پا را فراتر گذاشته و درصدد بیان شاخص های تعریف جرم شناسی، سبب شناسی و گونه شناسی آن می پردازد.

فصل دوم: فصل دوم تحت عنوان « تحول جرم شناسی در بستر خاستگاه های پیدایش آن »، دوره های جرم شناسی را به دوره های نا علمی یا کلاسیک که فاقد هرگونه ادله و مستندات و توجیهات علمی در شناخت جرم و مجرم بوده و صرفاً با وجود شواهد موجود و ظن و گمان و بعضاً شهادت شهود در جهت اثبات جرم و مجرم برمی آمدند؛ پس از دوره کلاسیک جرم شناسی، به دوره تحول جرم شناسی یعنی دوره علمی جرم شناسی خواهیم رسید که از آن به عصر بزهکارمداری یا جرم شناسی اثباتی یاد می شود؛ در این دوره تمامی مراحل شناخت و پویش جرم و مجرم حول محور مسائل و مستندات اثباتی قرار داشت و قضات و حکام به دور از هر گونه ظن و تردید اقدام به قضاوت نموده تا رأی صادره براساس مستندات و شواهد اثباتی استوار گردد؛ دوره دیگر، دوره پساعلمی یا عصر جرم شناسی های متقابل نام دارد، که در این عصر نویسنده ابتدا جریان های اصلی جرم شناسی را بیان می کند و سپس بابی تحت عنوان جرم شناسی انتقادی گشوده و نظریه های تلفیقی جرم شناسی از جمله شرمنده سازی بازگرداننده را بیان می کند.

فصل سوم: پس از گذر از مسائل کلاسیک و نظریه های شناختی جرم شناختی، نویسنده در عصر حاضر قرار گرفته و تحت عنوان « رهیافت کلان به پدیده جرم: بزهکاری» درصدد عوامل تأثیرگذار در بروز جرم بر می آید. در این فصل به بررسی گونه شناسی بزهکاری پرداخته و عواملی از جمله شهرنشینی، مهاجرت، مسکن و سکونتگاه، و نظم همگانی بیان داشته و تأثیر آن ها را بر عنصر بزهکاری را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و در نتیجه در انتها فصل، با بررسی آمار جنایی و روش شناسی جرم شناختی، داده های جرم را مورد ارزیابی قرار می دهد تا پاسخی در خودر توجه نسبت به نظریه های کنونی ارائه دهد.

نظریه ی اصول حقوقی

نظریه ی اصول حقوقی

نویسنده:

اومبرتو آویلا

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:244 صفحه
چاپ اول:اول ، 1397
قیمت:14000

کتاب نظریه ی اصول حقوقی به قلم اومبرتو اویلا و ترجمه آقای دکتر علی شجاعی به همت انتشارات سمت در سال 1397 به زینت تحریر درآمده است. آقای دکتر علی شجاعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می باشد و از جمله تألیفات ایشان کتاب درس نامه تستی حقوق جنایی اختصاصی نشر دادگستر سال 1394 و مقالاتی از جمله «تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 مجله پژوهش حقوق کیفری سال 1393 می باشد.

کتاب حاضر اولویت نگرشی خود را در حوزه فلسفه حقوق، بر گونه شناسی هنجارهای حقوقی و تمایزگذاری میان آن ها، استوار ساخته است. نویسنده در واقع بحث را از همان ابتدا(فصل دوم : هنجارها، اصول و قواعد) حول محور مسأله تفسیر حقوقی گره می زند و پیوندی ناگسستنی میان هنجارهای حقوقی و تفسیر حقوقی برقرار می کند. به دیگر سخن، نویسنده تمایزگذاری میان هنجارهای حقوقی را صرفا در چارچوب فعالیت های تفسیری می نگرد و به دور از تفسیر، نص و متن را به رسمیت می شناسد. در واقع اعتقاد بر این دارد که هنجار زاده فعالیت تفسیری می باشد و تفسیرکنندگان خالق آن ها محسوب می شوند. سپس با تعریفی مشروح از تفسیر، بیان می دارد که تفسیر وسیله ساختن و بازسازی معنا می باشد نه توصیف بیشتر آن. نویسنده کتاب پیش رو آقای اویلا، دو هدف به منظور تمایزگذاری میان هنجارهای حقوقی مشخص می کند؛ هدف نخست از این تمایزگذاری را پیش بینی ویژگی های هنجارهای حقوقی می داند تا از این گذر کار دادرسان در تفسیر و کاربرد قانون آسان تر شود، هدف دوم از دیدگاه ایشان این است که با ساختاربندی هنجارهای حقوقی می توان وظیفه ی دادرسان را در استدلال ورزی سبک تر و سهل تر نماید.

رویه غالب در شناخت فلسفه هنجارهای حقوقی به دو دسته، اصول و قواعد تقسیم می شود. در فصل دوم، نویسنده بحث خویش را با بیان آراء اندیشمندان اروپایی از جمله لارنز آغاز، و در ادامه با بیان سه معیار "جنبه فرضی-شرطی" ، "قالب نهایی کاربرد" و " روش حل تعارض هنجارها" مسیر را برای جداسازی اصول از قواعد گشوده است. نویسنده صرفاً به بیان آراء اندیشمندان بسنده ننموده و آن ها را در بوته انتقاد کشانده و با ارائه مثال هایی از حقوق عمومی و مالیاتی کشور برزیل مقرر می دارد این معیارها با هر دو دسته هنجار، یعنی اصول و قواعد سازگارند و نمی توانند متمایزکننده آن ها از یکدیگر باشند. با این حال ایشان با بررسی نظریات مطروحه و انتقاداتی که وارد می داند، معیارهای دیگری را نسبت به تمایزگذاری میان اصول و قواعد ارائه می دهد. این معیارها شامل "چگونگی توصیف رفتار" ، "ماهیت توجیه لازم"و میزان نقش آفرینی در تصمیم گیری" که مبنایی به منظور بازشناسی و تمایزگذاری میان اصول و قواعد پیشنهاد می گردد.

پس از بررسی تمایز و ارائه معیارهای جدید، نویسنده در فصل سوم تحت عنوان کلان هنجارها: بن انگاره های هنجارین، در سطحی فراتر از اصول و قواعد، دسته دیگری از هنجارهای حقوقی را به نام بن انگاره ها بیان می کند و آن ها را به بن انگاره های تفسیر شناختی و کاربردی تقسیم می کند. نویسنده ذیل این بن انگاره ها، به هنجارهایی از قبیل انسجام، سنجش، هم سازی عملی، منع افراط، برابری، معقولیت و تناسب می پردازد. در نتیجه نویسنده معتقد است که دادرسان می بایست نگاه ویژه ای به این بن انگاره ها داشته باشند، بدین معنا که بن انگاره ها هنجارهای روشنی اند که چگونگی کاربرد اصول و قواعد را برای دادرسان مشخص می کنند.

رویکرد جرم شناختی به حقوق بین الملل کیفری

رویکرد جرم شناختی به حقوق بین الملل کیفری

نویسنده:

ایلیاس بانتکاس و امانوئلا میلوناکی

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:480 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:50000

کتاب "رویکرد جرم شناختی به حقوق بین الملل کیفری" به قلم آقایان ایلیاس بانتکاس و امانوئلا میلوناکی ترجمه حمیدرضا نیکوکار توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 روانه بازار علمی کشور شد. دکتر حمیدرضا نیکوکار مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و محقق کیفرشناسی مرکز ماکس پلانک آلمان می باشد. از جمله آثار ایشان کتابچه مقدماتی پیشگیری از تکرار جرم و بازاجتماعی کردن بزهکاران مرکز چاپ و نشر دانشگاه علامه طباطبایی 1394، جرم شناسی فراملی: به سوی جرم شناسی جنایات بین المللی نشر میزان 1396 و .... می باشد. 

کتاب حاضر که در مجموع دوازده مقاله از نویسندگان کیفرشناسی محسوب می شود به تبیین جایگاه جرم شناختی می پردازد. ابتدا در فصل مقدماتی با ذکر پرسش هایی از قبیل اینکه "دلایل میان رشته ای نبودن دادرسی های کیفری بین المللی و پژوهش های حقوق بین المللی کیفری چیست؟ آیا می توان نظریه های رایج جرم شناسی را بدون هیچ تغییری به حوزه حقوق بین المللی کیفری انتقال داد؟ تا چه اندازه قضات دادگاه های بین المللی کیفری می توانند از نتایج دستاوردهای علمی در رسیدگی های خود استفاده کنند؟ " ذهن خواننده را به منظور شناخت مسائل پیش رو که در مقالات مطرح می گردد، آماده می کند. در فصل نخست به نظریه جرم شناختی پرداخته و آن را در تقابل با جنایات بین المللی مورد آزمون قرار می دهد و ذکر می کند نظریه جرم شناختی بر تحلیل بزه کاری در سطح فردی آن متمرکز شده و انتقال این نظریه به حوزه تحلیل جنایات بین المللی بدون یک فرآیند منطبق سازی درست نیست. در فصل دوم آقای امانوئلا میلوناکی به بررسی مناسبت و به کارگیری روش های پژوهشی تجربه محور در مطالعات جنایات بین المللی می پردازد. آقای کریستین لسلت یک گام فراتر برداشته و رویکرد جرم شناختی را نسبت به جرایم دولتی بررسی و پاسخ های چنین دیدگاهی را با ذکر تحلیل های چاره ساز ارائه می دهد. آقای جاناتان راش در فصل چهارم تحقیق خود را پیرامون جرایم پیچیده مورد مطالعه قرار می دهد. در فصل پنجم آقای درموت گروم به چگونگی ادله اثبات جرم در جنایات بزرگ مقیاس پرداخته و در تعریف مختصری از این قسم جرایم مقرر می دارد مرتکبان این قسم جرایم به صورت گروهی اقدام می کنند و درک ایشان بدون در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز چگونگی تعامل اجتماعی گروه جنایتکاران و بزه دیدگان پیش از فوران خشونت ها امکان پذیر نیست. در فصل ششم آقایان اندرو اسمیت، رودریک لیندسی و برایان کاتلر به بررسی و مداقه در موضوع روان شناسی شاهد عینی در بستر حقوق بین المللی کیفری می پردازد و اهمیت بُعد روان شناختی شاهدین یک جنایات بین المللی در چگونگی اثبات آن را مورد توجه قرار می دهند. آقای دیونیسیوس دمتیس در فصل هفتم کتاب در قالب مقاله ای مفصل به نقش و جایگاه سامانه های اطلاعات در پیشگیری و کشف جرایم فراملی و بین المللی پرداخته که وجود چنین بانک اطلاعاتی و پیش بینی مسیرهای ظهور جنایات و مسدود کردن آن ها و همچنین افراد در مظان ارتکاب جنایات، خود موجبی در جلوگیری و کاهش بروز این قسم جنایات خواهد شد. در فصل هشتم آقای اولائولوا اولوساینا کاربرد مدل نظری کلان- خُرد یکپارچه برای فهم پویایی خشونت جمعی را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل نهم الیاس بانتیکاس به بررسی ابعاد انسان شناختی جنایات بین المللی پرداخته و چگونگی تحقق عدالت کیفری بین المللی را با شناسایی چنین ابعاد مورد مداقه قرار می دهد. در فصل دهم آقایان هنریک آنکارساتر، توا بنت، توماس نیلسون و خانم سوزانا رادویچ بر اهمیت سلامت روانی مرتکب جنایات بین المللی تأکید می کند. در فصل یازدهم نیز آقای جفری استیونسون مورر مقاله ای تحت عنوان آشنایی با خشونت جمعی: ویژگی های ارتباطی و نمایشی خشونت در اعمال هم نوعان را ارائه می دهد و مصادیقی از خشونت جمعی را بیان می کند. و در نهایت در فصل دوازدهم آقای جو-آن ام. ویمرز و آمیسی مانی رابونا ابتدا تعریفی پیرامون بزه دیدگان ارائه می نماید و سپس مطالعه ای بر محور گونه شناسی قربانیان جنایات جنگی  و نیاز ایشان به جبران خسارت انجام می دهد.

در نتیجه نویسنده با تجمیع مقالاتی پیرامون رویکرد های جرم شناختی مطالبی عمیق بر محوریت جنایات جنگی و شناسایی مسائلی که موجبی بر پیشگیری و کاهش این قسم جرایم با ارائه راهکارها و رویکردهای کاربردی می شود.

مسئولیت کیفری ربات ها

مسئولیت کیفری ربات ها

نویسنده:

گابریل هالوی

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:304 صفحه
چاپ اول:1398
قیمت:45000

کتاب "مسئولیت کیفری ربات ها" نوشته ی گابریل هالوی و ترجمه ی فرهاد شاهیده و طاهره قوانلو از دانشجویان دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات میزان در بهار سال 1398 روانه بازار علمی-حقوقی کشور شد.

کتاب حاضر در قالب شش فصل به تشریح مسائل مسئولیتی ربات ها و استفاده از آن ها در جنگ ها می پردازد. فصل نخست تحت عنوان ظهور ماشین های خردمند مجرم به کلیاتی از قبیل تاریخ ظهور هوش مصنوعی، تعریف هوش مصنوعی، بهره گیری از هوش مصنوعی به نفع بشریت تا به ضرر ایشان، سیر تکاملی و نزولی ماشین خردمند مجرم از آغاز پیدایش تاکنون، هراس بشر از هم زیستی انسان با ربات، عدم تسری قابلیت اعمال نظام حقوقی مربوط به حیوانات به فناوری هوش مصنوعی و نیازمندی مدلی دخور ربات ها، الزامات و پیش شرط های اساسی تحقق جرم هوش مصنوعی، و مسأله مشارکت ربات ها و مسئولیت مشترکشان پرداخته می شود.

فصل دوم متمرکز بر شناخت مسئولیت کیفری تکنولوژی های دارای هوش مصنوعی در جرایم عمدی می باشد و ابتدا عناصر تحقق جرم اعم از عنصر مادی که شامل رفتار، شرایط و اوضاع و احوال، رابطه سببیت میان اعمال، عنصر معنوی نیز شامل تحقق سوء نیت، احراز جنبه های شناختی و ارادی تحقق جرم تعمدی را بررسی نموده و سپس نهادهای دارای مسئولیت کیفری ناشی از اعمال ربات ها را که به تفکیک مسئولیت هوش مصنوعی و مسئولیت انسان مورد مداقه قرار می گیرد و در ادامه بر مسئولیت مشترک انسان و ربات تأکید می شود.

فصل سوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در خصوص جرایم مبتنی بر غفلت و تحقق ارتکاب سهوی جرایم را مورد بررسی قرار می دهد و عناصر مادی و معنوی تحقق جرایم مبتنی بر غفلت را تحلیل نموده و سپس مسئولیت هر یک از انسان و ربات و نیز مسئولیت مشترکشان را در جرایم مبتنی بر سهو و غفلت را تشریح می کند.

در فصل چهارم پس از بررسی مسئولیت کیفری مبتنی بر تعمد و غفلت، مسئولیت بدون تقصیر را مورد توجه قرار می دهد و ابتدا عناصر مادی و معنوی و ساختار مسئولیت کیفری بدون تقصیر را تشریح نموده و سپس به بررسی مسئولیت منفرد انسان و ربات و مسئولیت مشترکشان در جرایم ارتکابی بدون تقصیر هوش مصنوعی تأکید می شود.

فصل پنجم بر محوریت اعمال دفاعیات عام درخصوص سیستم های دارای هوش مصنوعی متمرکز است و ابتدا به دفاعیات عامی از قبیل طفولیت، فقدان قوه خود کنترلی، جنون، مستی، اشتباه حکمی و موضوعی، مصونیت که مشترک میان هوش مصنوعی و انسان می باشد پرداخته و سپس عوامل موجهه تحقق جرم از قبیل دفاع مشروع، اضطرار، اکراه، دستور مافوق قانونی و بایگانی کردن پرونده می پردازد.

در صورت عدم اثبات عوامل رافع مسئولیت که در فصل پیشین ذکر شد، و اثبات تحقق جرم از سوی سیستم های دارای هوش مصنوعی، حکمی بر علیه ایشان صادر می گردد. فصل ششم متمرکز بر اعمال مجازات بر نهاد دارای مسئولیت کیفری اعم از انسان و ربات می باشد و هدف از صدور حکم برای ربات ها را ترکیبی از بازپروری و ناتوان سازی و برای اشخاص حقوقی کنترل کننده آن ها رویکرد تبدیل مجازات و قابلیت اعمال بر ایشان را در نظر می گیرد. البته مصادیقی از مجازات های قابل اعمال بر سیستم های دارای هوش مصنوعی اعم از مجازات سلب حیات، حبس و تعلیق اجرای مجازات حبس، تعلیق مراقبتی اجرای مجازات، خدمات عمومی رایگان و بعنوان مرحله آخر پرداخت جزای نقدی می باشد.

در نتیجه نویسنده با پرداختن به حوزه مسئولیت کیفری سیستم های دارای هوش مصنوعی به خلاء و فقدان مقرراتی این حوزه که در حال حاضر دولت ها رو به افزایش بهره گیری از این قسم فناوری ها هستند، پاسخی نسبی داده است تا اقدامات این نوع فناوری ها بی کیفر باقی نماند.

 

بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن

بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن

نویسنده:

دکتر اسد الله امامی

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:448 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:37000

چاپ نخست کتاب "بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن" به قلم استاد دکتر اسدالله امامی تألیف و  به همت انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شد. استاد دکتر اسدالله امامی از جمله اساتید برجسته حقوق خصوصی کشور محسوب می شوند که سال های متمادی است در دانشکده های حقوق دانشگاه های طراز اول به تدریس مشغول می باشند. از جمله تأالیفات ایشان کتاب مختصر حقوق خانواده نشر میزان که در سال 1397 به چاپ پنجاهم رسیده است، کتاب پرمغز مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه نشر میزان 1392 و کتب و مقالات متعددی می باشد.

کتاب حاضر در یک تقسیم بندی کلی، در قالب دو عنوان جداگانه به شرح مباحث و مطالبی پیرامون قرارداد اجاره و اقسام مصادیق آن می پردازد.

عنوان نخست به کلیات، تعاریف، مفاهیم و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد اجاره می پردازد و ابتدا با ذکر تعاریفی پیرامون این عقد اعم از تعریف نهاد حقوقی عقد اجاره، تعریف مؤجر و مستأجر، مال الاجاره و بررسی صلاحیت و اهلیت طرفین قرارداد اجاره سخن آغاز می کند. سپس در قالب فصل دوم عنوان نخست، به حقوق و تکالیف هر یک از طرفین قرارداد اجاره می پردازد. در فصل سوم انحلال قرارداد اجاره و اقسام آن را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد که چهار طریق آن یعنی پایان یافتن مدت اجاره، فسخ قرارداد اجاره، اقاله یا تفاسخ و انفساخ و بطلان قرارداد اجاره را تحلیل می کند.

عنوان دوم پا را فراتر از قرارداد اجاره در مفهوم اولیه یعنی مؤجر و مستأجر می گذارد و قلمروی مفهومی آن را در مصادیق دیگر مورد مطالعه قرار می دهد. نخست به اجاره املاک و اراضی مزروعی و باغات پرداخته و مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه را ملاک بررسی قرار می دهد. مبحث بعدی اجاره محل کسب و تجارت است که با عنایت به قوانین روابط مؤجر و مستأجر سال 56 به تشریح مطالب و مسائل آن می پردازد. اجاره اماکن مسکونی و غیرتجاری مطلب دیگر عنوان دوم می باشد که در عنوان نخست مطالبی تفصیلی پیرامون آن ذکر شد. اجاره حیوانات به منظور انتفاع محصولات آن ها، بارکشی دیگر مصادیق اجاره می باشد که به بررسی آن پرداخته می شود. مصادق دیگر اجاره، اجاره کشتی محسوب می شود که بنا به دلیل جامعیت نوع قرارداد نیازمند تأمل و مداقه در مسائلی از قبیل تابعیت کشتی، محل ثبت کشتی، سند ثبت کشتی، گواهی نامه ثبت موقت، پرچم کشتی و نیز مقررات کلی حاکم بر اجاره کشتی اعم از خصوصیات قرارداد اجراه کشتی، انواع اجاره کشتی(اجاره تمام کشتی، اجاره قسمتی از کشتی) و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره کشتی می باشد. مبحث دیگر مصادیق اجاره، به بُعد هوایی حمل و نقل ارتباط دارد؛ اجاره هواپیما نیز مسئله ای مبتلابه می باشد که در این مبحث ابتدا به تعریفی از هواپیما و اقسام آن پرداخته می شود، سپس مقررات حاکم بر اجاره هواپیما و اقسام اجاره هواپیما(اجاره داخلی، اجاره خارجی، اجاره به صورت چارتر)، اجاره به شرط تملیک هواپیما، مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، خصوصیات و مقررات مربوط به اجاره هواپیما و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره هواپیما مورد مطالعه قرار می گیرد. مبحث دیگر اجاره اشخاص و متصدیان حمل و نقل می باشد که ابتدا مفهوم حقوقی اجاره اشخاص ذکر و ماهیت حقوقی اجاره اشخاص، آثار حقوقی اجاره اشخاص بررسی می شود؛ در ادامه به بررسی اجاره متصدیان حمل و نقل، ویژگی های قرارداد حمل و نقل، حقوق و تکالیف و مسئولیت طرفین قرارداد حمل و نقل کالا بیان می شود. اجاره به شرط تملیک قسم دیگری از اقسام اجاره محسوب می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای تاریخی از آن و ذکر تعریف لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک، فواید فردی و عمومی این قسم اجاره، ماهیت و آثار حقوقی آن و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد پرداخته می شود. نهایتاً در فصل دهم عنوان دوم، به مفهوم اجاره صندوق امانات بانک ها پرداخته می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای از آن سخن آغاز و در ادامه به بررسی شرایط عمومی و خصوصی اجاره صندوق امانات بانک ها مطلب را دنبال و با تحلیل و مداقه در حقوق و تکالیف طرفین قرارداد سخن را به اتمام می رساند.

در نتیجه نویسنده با تشریح مطالبی کلی پیرامون قرارداد اجاره، پلی به سوی تحلیل اقسام قرارداد اجاره که فوقاً بیان شد، گشوده تا نویسنده را از قرابت ذهنی دیرینه قرارداد اجاره که معطوف به روابط مؤجر و مستأجر می باشد، باز نهد تا با گستردگی این قرارداد آشنا شود.

مبانی حقوق اعتبارات اسنادی

مبانی حقوق اعتبارات اسنادی

نویسنده:

محسن کاشانی حصاری

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:224 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:19000

کتاب "مبانی حقوق اعتبارات اسنادی" به قلم آقای محسن کاشانی حصاری مورد تألیف قرار گرفته و چاپ نخست آن توسط انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شده است. آقای محسن کاشانی حصاری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد. از جمله پژوهش های ایشان مقاله بررسی و مقایسه قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با برخی نهادهای حقوقی فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 1396، اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه 1395 و ... می باشد.

اعتبار اسنادی یکی از پیشرفته ترین روش های پرداخت معاملات بین المللی محسوب می شود که تلاش های مستمر تجار، بانک ها و سایر دست اندرکاران قلمرو تجارت بین المللی در طول سالیان دراز به این مکانیسم مطمئن پرداخت منتهی گردیده، به نحوی که امروزه از آن به عنوان خون حیات تجارت بین المللی یاد می شود.

کتاب حاضر در قالب سه فصل به مطالبی پیرامون حقوق اعتبارات اسنادی می پردازد.

فصل نخست: کلیات

ابتدا مفهوم و جایگاه اعتبارات اسنادی و اهمیت آن در معاملات بین المللی کنونی مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس اصول حاکم بر این اعتبارات از قبیل اصل استقلال اعتبار اسنادی، اصل رعایت دقیق مفاد اسناد مورد مداقه  و در ادامه انواع اعتبار اسنادی از جهت مبنای پذیرش یا زمان پرداخت، مبنای تعهد گشاینده در مقابل ذینفع، مسئولیت تضامنی بانک دیگر در پرداخت، مبنای قابلیت واگذاری به شخص ثالث را تشریح می نماید.

فصل دوم: اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

در این فصل، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی را بر مبنای آثار، شرایط انعقاد، میزان حاکمیت اراده، و هدف اقتصادی مورد تحلیل قرار داده و هر یک را در قالب های جداگانه ای تشریح می کند.

فصل سوم: تحلیل اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین

در این فصل اعتبارات اسنادی را در قیاس با عقود قرار می دهد؛ ابتدا قرارداد گشایش و اعتبار اسنادی را با عقود اذنی و وثیقه ای از قبیل عقد وکالت، عقد حواله و عقد ضمان قرار می دهد؛ سپس در قیاس با عقود مشارکتی اعم از عقد مضاربه و عقد جعاله مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت با سایر نهادهای حقوقی اعم از استصناع، مرابحه، اصل آزادی قراردادی، تعهد به نفع ثالث و ایقاع مورد قیاس و بررسی قرار می دهد.

درنتیجه نویسنده تلاش نموده، ضمن نگاهی جامع به کلیت اعتبارات اسنادی، زوایای حقوقی و چند گانه آن را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و همچنین روند شکلی و اجرائی آن را نیز مورد توجه قرار می دهد.

حقوق ورشکسته و تصفیه اموال ورشکسته

حقوق ورشکسته و تصفیه اموال ورشکسته

نویسنده:

دکتر حسین سیمایی صراف

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:272 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:20000

کتاب "حقوق ورشکسته و تصفیه اموال ورشکسته" به قلم دکتر حسین سیمایی صراف توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 به زینت چاپ آمیخته شد. آقای دکتر حسین سیمایی صراف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هستند؛ و همچنین دکتری حقوق خصوصی خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان  شرط ضمنی، مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کامن‌لا، انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی 1380، قیاس در استدلال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1391 و مقالات پژوهشی متعددی می باشد.

نهاد ورشکستگی یک پدیده حقوقی و اقتصادی است که غالباً مشکلات و ناتوانی های اقتصادی آن را به وجود می آورد و آثار حقوقی و اقتصادی بر جای می گذارد. کتاب حاضر در قالب سه بخش به بررسی نهاد ورشکستگی، تصفیه اموال ورشکسته و اعاده اعتبار می پردازد.

بخش نخست: ورشکستگی

در این بخش ابتدا به دو عنصر تحقق ورشکستگی یعنی تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون تاجر پرداخته می شود؛ سپس طریقه شکلی (آیین دادرسی) رسیدگی به دعوای ورشکستگی اعم از دادگاه صالح، اشخاص ذینفع در اقامه دعوای توقف، چگونگی طرح دعوا، ویژگی ها و محتویات حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته، بستانکاران و قراردادهای تاجر ورشکسته مورد مداقه قرار می گیرد و جرایم و مجازات های ناشی از ورشکستگی اعم از تقصیر یا تقلب تشریح می گردد.

بخش دوم: تصفیه اموال ورشکسته

تحلیل و کالبدشکافی نسبت به رژیم دو گانه تصفیه دارایی های ورشکسته مطابق با قانون اداره امور ورشکسته و قانون تجارت صورت می گیرد و ساختار اداری و مالی و اقدامات مقدماتی رسیدگی به عملیات تصفیه تاجر ورشکسته تشریح می گردد.

بخش سوم: اعاده اعتبار

ابتدا تعریفی از مفهوم اعاده اعتبار ارائه می گردد و سپس اقسام اعاده اعتبار اعم از واقعی و قانونی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ویژگی های شکلی اعاده دادرسی و فرآیند رسیدگی قضایی، بلکه در واقع آیین دادرسی اعاده اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد.

در نتیجه کتاب حاضر با تشریح مطالب و مسائل مبتلابه نهاد ورشکستگی جامعیت نسبی در مفهوم و ماهیت را به ذهن خواننده القاء می کند.

سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر

سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر

نویسنده:

دکتر سید صلاح‌الدین فاطمی‌نژاد

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:672 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:48000

کتاب "سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر" به قلم دکتر سید صلاح الدین فاطمی نژاد به همت انتشارات میزان چاپ نخست از آن در سال 1397 روانه کتابفروشی های حقوقی سراسر کشور شد. دکتر سید صلاح الدین فاطمی نژاد دارای دکتری حقوق بین الملل می باشند؛ ایشان مدیر کل دفتر امور حقوقی بهزیستی کشور نیز هستند. از جمله مقالات پژوهشی ایشان سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر مجله مطالعات حقوقی 1395 می باشد.

دولت های عضو سازمان جهانی تجارت در قبال سازمان دارای تعهداتی می باشند و سازمان نیز تعهداتی در قبال دولت ها و سایر الزامات عام به منظور رعایت حق تساوی و حقوق بشر دارا می باشد؛ این امر موجبی بر طرح این پرسش می شود که آیا عملکرد سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین الملل بشر انطباق دارد؟

حال کتاب حاضر به منظور تشریح رابطه سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر به سه بخش کلی تقسیم می شود؛

بخش نخست: ابتدا نگاهی اجمالی به مبانی نظری حقوق بین الملل بشر و حقوق تجارت بین الملل پرداخته می شود که زمینه طرح سخن یعنی حوزه موضوعی حقوق بشر و گفتمان ها و نظریه های آن با تأکید بر ضرورت رعایت موازین و قواعد حقوق بشر و توأمان سازمان جهانی تجارت فراهم می کند.

بخش دوم: در این بخش به تفصیل قواعد و حقوق سازمان جهانی تجارت در قیاس با حقوق بین الملل بشر قرار می گیرد و موجبات تقویت حقوق بشر از طریق قواعد و موافقتنامه ها و الزامات سازمان جهانی تجارت زمینه بحث می شود.

بخش سوم: در این بخش نویسنده با بهره گیری از سه گفتمان حقوق بشر یعنی گفتمان فلسفی، گفتمان قانونی و گفتمان سیاسی- اجرایی، عملکرد سازمان جهانی تجارت را در سه حوزه سیاست ها، موافقتنامه ها و رویه حل و فصل اختلافات مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در نتیجه تلاش شده در این نوشتار، بیشترین ارتباط موضوعی، آثار عملی اجرای موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت، اعمال سیاست ها و الزامات، و رویه حل و فصل اختلافات تأثیری مثبت و مثمر ثمر بر موازین حقوق بین الملل بشر در پرتوی گفتمان قانونی حقوق بشر برقرار شود تا نشان دهد سازمان جهانی تجارت موجبی بر توسعه حقوق بین الملل بشر محسوب می شود.