کتاب درآمدی بر جرم شناسی به قلم آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به رشته تحریر و نشر درآمد. ایشان در سال 1385 موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی شده و در حال حاضر در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس می باشد. از جمله آثار و کتب ایشان که رشته تحریر درآمده شامل بزه دیده شناسی نشر شهر دانش سال 1390، کتابچه بزه دیده شناسی نشر آرمان حقوق سال 1391، بزه دیده شناسی، جلد دوم، شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان نشر شهر دانش سال 1392 و مجموعه ای از مقالات پژوهشی که در مجلات و نشریات حقوقی به زینت چاپ در آمده است.

نویسنده کتاب به اختصار با تقسیم کتاب به سه فصل که ذیلاً بیان خواهد شد، زاویه ی متفاوتی از جرم شناسی را ورق زده و با تعمق و شناخت بنیادین از مفهوم جرم شناسی درصدد القای آن در ابواب تاریخ از جمله جرم شناسی در مفهوم کلاسیک و بررسی خاستگاه پیدایش آن تا جرم شناسی در مفهوم کلان آن که عناصر متعددی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت مفرط به شهرها و .... را شامل می شود.

فصل نخست: در فصل نخست کتاب حاضر که تحت عنوان « محتوای جرم شناسی: از مفهوم شناسی، موضوع و چرایی تا ... » می باشد، هدف نگاهی چیستی و ماهیتی محور بر مسئله جرم شناسی بوده که ابتدا با تحریری بر مفهوم جرم شناسی گذری را گشوده تا چرایی جرم شناسی را بر تخته کالبد شناسی قرار دهد و تیغ علم را بر کالبد آن جاری سازد. پس از شناخت مفهوم و چرایی آن و به وجود آمدن درکی نسبی نسبت آن موضوع، در این فصل پا را فراتر گذاشته و درصدد بیان شاخص های تعریف جرم شناسی، سبب شناسی و گونه شناسی آن می پردازد.

فصل دوم: فصل دوم تحت عنوان « تحول جرم شناسی در بستر خاستگاه های پیدایش آن »، دوره های جرم شناسی را به دوره های نا علمی یا کلاسیک که فاقد هرگونه ادله و مستندات و توجیهات علمی در شناخت جرم و مجرم بوده و صرفاً با وجود شواهد موجود و ظن و گمان و بعضاً شهادت شهود در جهت اثبات جرم و مجرم برمی آمدند؛ پس از دوره کلاسیک جرم شناسی، به دوره تحول جرم شناسی یعنی دوره علمی جرم شناسی خواهیم رسید که از آن به عصر بزهکارمداری یا جرم شناسی اثباتی یاد می شود؛ در این دوره تمامی مراحل شناخت و پویش جرم و مجرم حول محور مسائل و مستندات اثباتی قرار داشت و قضات و حکام به دور از هر گونه ظن و تردید اقدام به قضاوت نموده تا رأی صادره براساس مستندات و شواهد اثباتی استوار گردد؛ دوره دیگر، دوره پساعلمی یا عصر جرم شناسی های متقابل نام دارد، که در این عصر نویسنده ابتدا جریان های اصلی جرم شناسی را بیان می کند و سپس بابی تحت عنوان جرم شناسی انتقادی گشوده و نظریه های تلفیقی جرم شناسی از جمله شرمنده سازی بازگرداننده را بیان می کند.

فصل سوم: پس از گذر از مسائل کلاسیک و نظریه های شناختی جرم شناختی، نویسنده در عصر حاضر قرار گرفته و تحت عنوان « رهیافت کلان به پدیده جرم: بزهکاری» درصدد عوامل تأثیرگذار در بروز جرم بر می آید. در این فصل به بررسی گونه شناسی بزهکاری پرداخته و عواملی از جمله شهرنشینی، مهاجرت، مسکن و سکونتگاه، و نظم همگانی بیان داشته و تأثیر آن ها را بر عنصر بزهکاری را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و در نتیجه در انتها فصل، با بررسی آمار جنایی و روش شناسی جرم شناختی، داده های جرم را مورد ارزیابی قرار می دهد تا پاسخی در خودر توجه نسبت به نظریه های کنونی ارائه دهد.

کتاب نظریه ی اصول حقوقی به قلم اومبرتو اویلا و ترجمه آقای دکتر علی شجاعی به همت انتشارات سمت در سال 1397 به زینت تحریر درآمده است. آقای دکتر علی شجاعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می باشد و از جمله تألیفات ایشان کتاب درس نامه تستی حقوق جنایی اختصاصی نشر دادگستر سال 1394 و مقالاتی از جمله «تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 مجله پژوهش حقوق کیفری سال 1393 می باشد.

کتاب حاضر اولویت نگرشی خود را در حوزه فلسفه حقوق، بر گونه شناسی هنجارهای حقوقی و تمایزگذاری میان آن ها، استوار ساخته است. نویسنده در واقع بحث را از همان ابتدا(فصل دوم : هنجارها، اصول و قواعد) حول محور مسأله تفسیر حقوقی گره می زند و پیوندی ناگسستنی میان هنجارهای حقوقی و تفسیر حقوقی برقرار می کند. به دیگر سخن، نویسنده تمایزگذاری میان هنجارهای حقوقی را صرفا در چارچوب فعالیت های تفسیری می نگرد و به دور از تفسیر، نص و متن را به رسمیت می شناسد. در واقع اعتقاد بر این دارد که هنجار زاده فعالیت تفسیری می باشد و تفسیرکنندگان خالق آن ها محسوب می شوند. سپس با تعریفی مشروح از تفسیر، بیان می دارد که تفسیر وسیله ساختن و بازسازی معنا می باشد نه توصیف بیشتر آن. نویسنده کتاب پیش رو آقای اویلا، دو هدف به منظور تمایزگذاری میان هنجارهای حقوقی مشخص می کند؛ هدف نخست از این تمایزگذاری را پیش بینی ویژگی های هنجارهای حقوقی می داند تا از این گذر کار دادرسان در تفسیر و کاربرد قانون آسان تر شود، هدف دوم از دیدگاه ایشان این است که با ساختاربندی هنجارهای حقوقی می توان وظیفه ی دادرسان را در استدلال ورزی سبک تر و سهل تر نماید.

رویه غالب در شناخت فلسفه هنجارهای حقوقی به دو دسته، اصول و قواعد تقسیم می شود. در فصل دوم، نویسنده بحث خویش را با بیان آراء اندیشمندان اروپایی از جمله لارنز آغاز، و در ادامه با بیان سه معیار "جنبه فرضی-شرطی" ، "قالب نهایی کاربرد" و " روش حل تعارض هنجارها" مسیر را برای جداسازی اصول از قواعد گشوده است. نویسنده صرفاً به بیان آراء اندیشمندان بسنده ننموده و آن ها را در بوته انتقاد کشانده و با ارائه مثال هایی از حقوق عمومی و مالیاتی کشور برزیل مقرر می دارد این معیارها با هر دو دسته هنجار، یعنی اصول و قواعد سازگارند و نمی توانند متمایزکننده آن ها از یکدیگر باشند. با این حال ایشان با بررسی نظریات مطروحه و انتقاداتی که وارد می داند، معیارهای دیگری را نسبت به تمایزگذاری میان اصول و قواعد ارائه می دهد. این معیارها شامل "چگونگی توصیف رفتار" ، "ماهیت توجیه لازم"و میزان نقش آفرینی در تصمیم گیری" که مبنایی به منظور بازشناسی و تمایزگذاری میان اصول و قواعد پیشنهاد می گردد.

پس از بررسی تمایز و ارائه معیارهای جدید، نویسنده در فصل سوم تحت عنوان کلان هنجارها: بن انگاره های هنجارین، در سطحی فراتر از اصول و قواعد، دسته دیگری از هنجارهای حقوقی را به نام بن انگاره ها بیان می کند و آن ها را به بن انگاره های تفسیر شناختی و کاربردی تقسیم می کند. نویسنده ذیل این بن انگاره ها، به هنجارهایی از قبیل انسجام، سنجش، هم سازی عملی، منع افراط، برابری، معقولیت و تناسب می پردازد. در نتیجه نویسنده معتقد است که دادرسان می بایست نگاه ویژه ای به این بن انگاره ها داشته باشند، بدین معنا که بن انگاره ها هنجارهای روشنی اند که چگونگی کاربرد اصول و قواعد را برای دادرسان مشخص می کنند.

کتاب "مسئولیت کیفری ربات ها" نوشته ی گابریل هالوی و ترجمه ی فرهاد شاهیده و طاهره قوانلو از دانشجویان دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات میزان در بهار سال 1398 روانه بازار علمی-حقوقی کشور شد.

کتاب حاضر در قالب شش فصل به تشریح مسائل مسئولیتی ربات ها و استفاده از آن ها در جنگ ها می پردازد. فصل نخست تحت عنوان ظهور ماشین های خردمند مجرم به کلیاتی از قبیل تاریخ ظهور هوش مصنوعی، تعریف هوش مصنوعی، بهره گیری از هوش مصنوعی به نفع بشریت تا به ضرر ایشان، سیر تکاملی و نزولی ماشین خردمند مجرم از آغاز پیدایش تاکنون، هراس بشر از هم زیستی انسان با ربات، عدم تسری قابلیت اعمال نظام حقوقی مربوط به حیوانات به فناوری هوش مصنوعی و نیازمندی مدلی دخور ربات ها، الزامات و پیش شرط های اساسی تحقق جرم هوش مصنوعی، و مسأله مشارکت ربات ها و مسئولیت مشترکشان پرداخته می شود.

فصل دوم متمرکز بر شناخت مسئولیت کیفری تکنولوژی های دارای هوش مصنوعی در جرایم عمدی می باشد و ابتدا عناصر تحقق جرم اعم از عنصر مادی که شامل رفتار، شرایط و اوضاع و احوال، رابطه سببیت میان اعمال، عنصر معنوی نیز شامل تحقق سوء نیت، احراز جنبه های شناختی و ارادی تحقق جرم تعمدی را بررسی نموده و سپس نهادهای دارای مسئولیت کیفری ناشی از اعمال ربات ها را که به تفکیک مسئولیت هوش مصنوعی و مسئولیت انسان مورد مداقه قرار می گیرد و در ادامه بر مسئولیت مشترک انسان و ربات تأکید می شود.

فصل سوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در خصوص جرایم مبتنی بر غفلت و تحقق ارتکاب سهوی جرایم را مورد بررسی قرار می دهد و عناصر مادی و معنوی تحقق جرایم مبتنی بر غفلت را تحلیل نموده و سپس مسئولیت هر یک از انسان و ربات و نیز مسئولیت مشترکشان را در جرایم مبتنی بر سهو و غفلت را تشریح می کند.

در فصل چهارم پس از بررسی مسئولیت کیفری مبتنی بر تعمد و غفلت، مسئولیت بدون تقصیر را مورد توجه قرار می دهد و ابتدا عناصر مادی و معنوی و ساختار مسئولیت کیفری بدون تقصیر را تشریح نموده و سپس به بررسی مسئولیت منفرد انسان و ربات و مسئولیت مشترکشان در جرایم ارتکابی بدون تقصیر هوش مصنوعی تأکید می شود.

فصل پنجم بر محوریت اعمال دفاعیات عام درخصوص سیستم های دارای هوش مصنوعی متمرکز است و ابتدا به دفاعیات عامی از قبیل طفولیت، فقدان قوه خود کنترلی، جنون، مستی، اشتباه حکمی و موضوعی، مصونیت که مشترک میان هوش مصنوعی و انسان می باشد پرداخته و سپس عوامل موجهه تحقق جرم از قبیل دفاع مشروع، اضطرار، اکراه، دستور مافوق قانونی و بایگانی کردن پرونده می پردازد.

در صورت عدم اثبات عوامل رافع مسئولیت که در فصل پیشین ذکر شد، و اثبات تحقق جرم از سوی سیستم های دارای هوش مصنوعی، حکمی بر علیه ایشان صادر می گردد. فصل ششم متمرکز بر اعمال مجازات بر نهاد دارای مسئولیت کیفری اعم از انسان و ربات می باشد و هدف از صدور حکم برای ربات ها را ترکیبی از بازپروری و ناتوان سازی و برای اشخاص حقوقی کنترل کننده آن ها رویکرد تبدیل مجازات و قابلیت اعمال بر ایشان را در نظر می گیرد. البته مصادیقی از مجازات های قابل اعمال بر سیستم های دارای هوش مصنوعی اعم از مجازات سلب حیات، حبس و تعلیق اجرای مجازات حبس، تعلیق مراقبتی اجرای مجازات، خدمات عمومی رایگان و بعنوان مرحله آخر پرداخت جزای نقدی می باشد.

در نتیجه نویسنده با پرداختن به حوزه مسئولیت کیفری سیستم های دارای هوش مصنوعی به خلاء و فقدان مقرراتی این حوزه که در حال حاضر دولت ها رو به افزایش بهره گیری از این قسم فناوری ها هستند، پاسخی نسبی داده است تا اقدامات این نوع فناوری ها بی کیفر باقی نماند.

کتاب "حقوق بین الملل سرمایه گذاری" به قلم دکتر محمد صادق لبانی مطلق به همت انتشارات میزان نخستین چاپ از آن در سال 1398 منتشر شد. آقای دکتر محمد صادق بنانی مطلق از جمله اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خاتم محسوب می شوند؛ ایشان دکتری حقوق خصوصی خویش را در سال 1395 از دانشگاه تهران اخذ نمود. از جمله آثار علمی ایشان، ترجمه کتاب حقوق قراردادها کریس ترنر، و مقالات متعددی از قبیل موانع نکاح در حقوق ایران و فرانسه مجله حقوق گواه، تابعیت و تغییر آن در شرکت های تجاری مجله حقوقی میزان و ... می باشد.

کتاب حاضر متشکل از یک مقدمه که به بیان کلیاتی پیرامون حقوق بین الملل سرمایه گذاری و ریشه یابی آن در قوانین مشروطه تا قانون اساسی کنونی در قالب اصل 44 قانون اساسی و اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه خدمات تصدی گری و دوری جستن دولت بعنوان یک پیمانکار بزرگ، و دو فصل بنیادین می باشد.

فصل نخست به تشریح مطالبی پیرامون قراردادها و معاهدات سرمایه گذاری می پردازد؛ ابتدا ماهیت و تنوع قراردادهای سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار داده، سپس نظریه بین المللی کردن قراردادهای سرمایه گذاری را به بیشه نقد و بررسی کشانده تا به خلاء های نظام معاهدات سرمایه گذاری پاسخ دهد. سپس بر معاهدات سرمایه گذاری متمرکز شده، و موافقت نامه داوری در معاهدات، شرط حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را بعنوان دو عنصر کلیدی در معاهدات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه به آثار حقوقی معاهدات سرمایه گذاری نسبت به طرفین آن و مسئولیت ذینفعان آن معاهدات اعم از واحدها و نهادهای دولتی می پردازد.

فصل دوم با تشریح شروط حمایت از سرمایه گذار از قبیل شرط عدم سلب مالکیت، شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط عدم تبعیض، امنیت و حمایت کامل و شرط فراگیر آغاز می گردد که از جمله شروط اساسی یک قرارداد سرمایه گذاری محسوب می شود. در ادامه این فصل به تفکیک دعاوی معاهده ای از قراردادی پرداخته و ابتدا تمایز میان دعاوی قراردادی و معاهده ای را بیان، سپس تفکیک دعاوی در رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار می دهد.

در نتیجه نویسنده با تشریح مسائل مرتبط با سرمایه گذاری از قبیل خلاهای نظام معاهده ای سرمایه گذاری و بیان شروط حمایتی نسبت به سرمایه گذاری بینش اجمالی را نسبت به آشنایی با این حوزه بر ذهن خوانده رقم می زند.

چاپ نخست کتاب "حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)" به قلم دکتر محمود حبیبی و به همت انتشارات میزان  در سال 1398 روانه بازار حقوقی کشور شد. آقای دکتر محمود حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال محسوب می شوند؛ ایشان در سال 1386 موفق به اخذ دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شد. از جمله تألیفات ایشان کتاب تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی نشر میزان 1389، نمایندگی در اسناد تجاری در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی نشر میزان 1396 و ... می باشد.

کتاب حاضر متشکل از دوازده بخش می باشد که مباحث بنیادین حقوق مدنی را در بر می گیرد.

بخش نخست: ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در عقد وکالت

در این بخش عدم حسن امانت داری و مصلحت سنجی وکیل نسبت به موکل مورد مداقه قرار گرفته است که در قالب چهار صورت متصور می گردد؛ برای موکل حق فسخ وکالتنامه ایجاد می گردد، یا ممکن است موجبی بر بطلان قرارداد شود و یا ممکن است موجب عدم نفوذ عقد و تأیید ثانویه موکل را نیاز داشته باشد. البته در صورتی که موکل از قِبل عدم مصلحت سنجی وکیل متضرر گردد، وکیل ملزم به جبران خسارت ایشان می باشد.

بخش دوم: قیدیت یا ظرفیت زمان نسبت به تعهدات

یکی از موارد قید زمان در قرارداد، امکان مطالبه خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهد است که ممکن است در قرارداد تصریح شود یا عرف حاکم بر قرارداد بر آن صحه گذارد. در ادامه به بررسی فقهی و حقوقی ظرفیت زمان تأکید می شود که در قالب وجود یا عدم وجود قراین و امارات مبنی بر قیدیت و ظرفیت زمان مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش سوم: موارد لزوم توافق اراده طرفین

ابتدا کلیاتی پیرامون لزوم توافق اراده طرفین بحث می شود و بسته به نوع عقد، ماهیت، کمیت و اوصاف آن مورد مداقه قرار می گیرد. سپس به تمایزات ماهیت و اوصاف عقد عین معین با کلی فی الذمه پرداخته می شود.

بخش چهارم: تحلیل حقوقی تقسیمات عقد در حقوق ایران

مطابق با مفاد قانون مدنی بخش عقود و معاملات، عقد دارای تقسیم بندی هایی می باشد؛

تقسیم عقد از حیث دوام و بقا، که لازمه آن تشخیص عقد لازم از عقد جایز می باشد. توافق طرفین عنصری دیگری در تغییر ماهیت لزوم و جواز عقد محسوب می شود. در ادامه در قالب عقودی به بررسی دوام و بقای عقد می پردازد.

تقسیم عقد از جهت کیفیت انشاء، که ابتدا مفاهیم آن در قالب شرط ضمن عقد، شرط بنایی و شرط ضمنی عرفی مورد تحلیل قرار می گیرد، سپس عقود معلق و تفاوت تعلیق با شرط بیان می شود و همچنین بررسی وضعیت و آثار حقوقی عقد معلق در حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد.

تقسیم عقد از جهت داشتن عوض، که به بررسی تفاوت عقد معوض با عقد غیرمعوض با شرط عوض می پردازد.

تقسیم عقد از نظر تاریخ حقوق یا الگوی ماهیتی، که به بررسی ماهیتی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات بی نام و ارتباط ماده 10ق.م با عقد صلح، ترکیب عقود معین با غیرمعینمی پردازد.

تقسیم بندی عقد از جهت اثر ذاتی که به تملیکی یا عهدی بودن عقود در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق انگلیس، آلمان، فرانسه، مصر و همچنین کنوانسیون 1980 وین پرداخته است.

تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن تأثیر اراده که به تحلیل مبنایی عقود قصدی، تشریفاتی و عینی اعم از حقوق ایران و فقه اسلامی می پردازد.

بخش پنجم: تعلیق انحلال عقد

در این بخش نخست به تحلیل فقهی و حقوقی تعلیق انفساخ عقد پرداخته و در ادامه به تفاوت تعلیق انحلال عقد با نهادهای مشابه ای از قبیل در تشکیل قرارداد، خیار شرط، حق فسخ معلق و صورت های تعلیق انحلال عقد و قلمرو نفوذ تعلیق انحلال عقد، لزوم یا عدم لزوم تعیین مدت برای تحقق معلق علیه، ناقلیت یا کاشفیت معلق علیه در تعلیق انحلال عقد، تأثیر توافق طرفین در مورد کاشفیت معلق علیه می پردازد.

بخش ششم: ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد

ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در مفهوم فقه و حقوق ایران و نقاط مشترک و افتراق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه مطالعه تطبیقی میان نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی ارائه می دهد.

بخش هفتم: تحلیل فقهی و حقوقی فوریت و تراخی در خیارات

ابتدا فوریت و تراخی را در فقه اسلامی با ذکر دلایل نظریه ها ظرف حکم و قید حکم به ورطه تحلیل می کشاند و مورد نقد وبررسی قرار می دهد، سپس فوریت و تراخی را در حقوق ایران بررسی و در قالب خیارات چهارده گانه بررسی می کند. در ادامه فوریت و تراخی مورد مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد.

بخش هشتم: تحلیل فقهی و حقوقی رابطه شرط و عقد

با ذکر طرح بحث، از باب فقهی با بیان نظریه قیدیت، نظریه تعلیقی و نظریه ظرفیت مورد مداقه قرار می گیرد. سپس در قالب شرط فعل، شرط صفت و نتیجه در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد و در نهادهای داوری و بین المللی نظیر آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی نیز مورد تحلیل قرار می گیرد.

بخش نهم: بررسی علم تفصیلی و علم اجمالی در عقود و قراردادها

دیدگاه اقلیت و اکثریت نسبت به مفهوم معین بودن و مبهم بودن مورد معامله عقود و قراردادها ذکر و مفهوم علم تفصیلی و علم اجمالی را نسبت به ماهیت، اوصاف مهم و کمیت مورد معامله و مبانی فقهی آن بررسی می شود.

بخش دهم: تحلیل حقوقی ماده 265 قانون مدنی

ابتدا بر اماره مدیونیت متمرکز شده و پیشینه ای از تدوین ماده 265 ق.م بیان و در قیاس با سایر مواد از جمله 320 قانون تجارت، 302 ق.م و 724 ق.م به بررسی پرداخته می شود.

بخش یازدهم: روابط حقوقی طرفین در صورت فسخ، اقاله و انفساخ عقد

این بخش در قالب مباحثی از قبیل ید متصرف ضمانی است، ید متصرف امانی است، ید متصرف بر حسب مورد ضمانی یا امانی است، ید متصرف تابع احکام مسئولیت قراردادی است، مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش دوازدهم: تسلیم مال موضوع تعهد به ثالث غیرمأذون

متعهد نخست مال موضوع تعهد را به شخص داین پرداخت یا به نماینده قانونی ایشان تأدیه کند. ممکن است تسلیم مال موضوع تعهد به داین ظاهری پرداخت شود یعنی وکالت ظاهری، یا قائم مقام تجاری . حال اگر مال موضوع تعهد به شخص غیر مأذون پرداخت شود، آثاری به دنبال دارد که در این بخش مورد مداقه قرار می گیرد.

در نتیجه نگارنده تلاش نموده تا با توجه به کمبود منابع و تنگناهای پژوهشی مسائل و موضوعات مربوطه را در حد سرمایه علمی خویش با رویکرد تحلیلی بیان نماید.

چاپ نخست کتاب "بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن" به قلم استاد دکتر اسدالله امامی تألیف و  به همت انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شد. استاد دکتر اسدالله امامی از جمله اساتید برجسته حقوق خصوصی کشور محسوب می شوند که سال های متمادی است در دانشکده های حقوق دانشگاه های طراز اول به تدریس مشغول می باشند. از جمله تأالیفات ایشان کتاب مختصر حقوق خانواده نشر میزان که در سال 1397 به چاپ پنجاهم رسیده است، کتاب پرمغز مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه نشر میزان 1392 و کتب و مقالات متعددی می باشد.

کتاب حاضر در یک تقسیم بندی کلی، در قالب دو عنوان جداگانه به شرح مباحث و مطالبی پیرامون قرارداد اجاره و اقسام مصادیق آن می پردازد.

عنوان نخست به کلیات، تعاریف، مفاهیم و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد اجاره می پردازد و ابتدا با ذکر تعاریفی پیرامون این عقد اعم از تعریف نهاد حقوقی عقد اجاره، تعریف مؤجر و مستأجر، مال الاجاره و بررسی صلاحیت و اهلیت طرفین قرارداد اجاره سخن آغاز می کند. سپس در قالب فصل دوم عنوان نخست، به حقوق و تکالیف هر یک از طرفین قرارداد اجاره می پردازد. در فصل سوم انحلال قرارداد اجاره و اقسام آن را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد که چهار طریق آن یعنی پایان یافتن مدت اجاره، فسخ قرارداد اجاره، اقاله یا تفاسخ و انفساخ و بطلان قرارداد اجاره را تحلیل می کند.

عنوان دوم پا را فراتر از قرارداد اجاره در مفهوم اولیه یعنی مؤجر و مستأجر می گذارد و قلمروی مفهومی آن را در مصادیق دیگر مورد مطالعه قرار می دهد. نخست به اجاره املاک و اراضی مزروعی و باغات پرداخته و مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه را ملاک بررسی قرار می دهد. مبحث بعدی اجاره محل کسب و تجارت است که با عنایت به قوانین روابط مؤجر و مستأجر سال 56 به تشریح مطالب و مسائل آن می پردازد. اجاره اماکن مسکونی و غیرتجاری مطلب دیگر عنوان دوم می باشد که در عنوان نخست مطالبی تفصیلی پیرامون آن ذکر شد. اجاره حیوانات به منظور انتفاع محصولات آن ها، بارکشی دیگر مصادیق اجاره می باشد که به بررسی آن پرداخته می شود. مصادق دیگر اجاره، اجاره کشتی محسوب می شود که بنا به دلیل جامعیت نوع قرارداد نیازمند تأمل و مداقه در مسائلی از قبیل تابعیت کشتی، محل ثبت کشتی، سند ثبت کشتی، گواهی نامه ثبت موقت، پرچم کشتی و نیز مقررات کلی حاکم بر اجاره کشتی اعم از خصوصیات قرارداد اجراه کشتی، انواع اجاره کشتی(اجاره تمام کشتی، اجاره قسمتی از کشتی) و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره کشتی می باشد. مبحث دیگر مصادیق اجاره، به بُعد هوایی حمل و نقل ارتباط دارد؛ اجاره هواپیما نیز مسئله ای مبتلابه می باشد که در این مبحث ابتدا به تعریفی از هواپیما و اقسام آن پرداخته می شود، سپس مقررات حاکم بر اجاره هواپیما و اقسام اجاره هواپیما(اجاره داخلی، اجاره خارجی، اجاره به صورت چارتر)، اجاره به شرط تملیک هواپیما، مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، خصوصیات و مقررات مربوط به اجاره هواپیما و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره هواپیما مورد مطالعه قرار می گیرد. مبحث دیگر اجاره اشخاص و متصدیان حمل و نقل می باشد که ابتدا مفهوم حقوقی اجاره اشخاص ذکر و ماهیت حقوقی اجاره اشخاص، آثار حقوقی اجاره اشخاص بررسی می شود؛ در ادامه به بررسی اجاره متصدیان حمل و نقل، ویژگی های قرارداد حمل و نقل، حقوق و تکالیف و مسئولیت طرفین قرارداد حمل و نقل کالا بیان می شود. اجاره به شرط تملیک قسم دیگری از اقسام اجاره محسوب می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای تاریخی از آن و ذکر تعریف لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک، فواید فردی و عمومی این قسم اجاره، ماهیت و آثار حقوقی آن و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد پرداخته می شود. نهایتاً در فصل دهم عنوان دوم، به مفهوم اجاره صندوق امانات بانک ها پرداخته می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای از آن سخن آغاز و در ادامه به بررسی شرایط عمومی و خصوصی اجاره صندوق امانات بانک ها مطلب را دنبال و با تحلیل و مداقه در حقوق و تکالیف طرفین قرارداد سخن را به اتمام می رساند.

در نتیجه نویسنده با تشریح مطالبی کلی پیرامون قرارداد اجاره، پلی به سوی تحلیل اقسام قرارداد اجاره که فوقاً بیان شد، گشوده تا نویسنده را از قرابت ذهنی دیرینه قرارداد اجاره که معطوف به روابط مؤجر و مستأجر می باشد، باز نهد تا با گستردگی این قرارداد آشنا شود.

کتاب "مبانی حقوق اعتبارات اسنادی" به قلم آقای محسن کاشانی حصاری مورد تألیف قرار گرفته و چاپ نخست آن توسط انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شده است. آقای محسن کاشانی حصاری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد. از جمله پژوهش های ایشان مقاله بررسی و مقایسه قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با برخی نهادهای حقوقی فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 1396، اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه 1395 و ... می باشد.

اعتبار اسنادی یکی از پیشرفته ترین روش های پرداخت معاملات بین المللی محسوب می شود که تلاش های مستمر تجار، بانک ها و سایر دست اندرکاران قلمرو تجارت بین المللی در طول سالیان دراز به این مکانیسم مطمئن پرداخت منتهی گردیده، به نحوی که امروزه از آن به عنوان خون حیات تجارت بین المللی یاد می شود.

کتاب حاضر در قالب سه فصل به مطالبی پیرامون حقوق اعتبارات اسنادی می پردازد.

فصل نخست: کلیات

ابتدا مفهوم و جایگاه اعتبارات اسنادی و اهمیت آن در معاملات بین المللی کنونی مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس اصول حاکم بر این اعتبارات از قبیل اصل استقلال اعتبار اسنادی، اصل رعایت دقیق مفاد اسناد مورد مداقه  و در ادامه انواع اعتبار اسنادی از جهت مبنای پذیرش یا زمان پرداخت، مبنای تعهد گشاینده در مقابل ذینفع، مسئولیت تضامنی بانک دیگر در پرداخت، مبنای قابلیت واگذاری به شخص ثالث را تشریح می نماید.

فصل دوم: اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

در این فصل، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی را بر مبنای آثار، شرایط انعقاد، میزان حاکمیت اراده، و هدف اقتصادی مورد تحلیل قرار داده و هر یک را در قالب های جداگانه ای تشریح می کند.

فصل سوم: تحلیل اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین

در این فصل اعتبارات اسنادی را در قیاس با عقود قرار می دهد؛ ابتدا قرارداد گشایش و اعتبار اسنادی را با عقود اذنی و وثیقه ای از قبیل عقد وکالت، عقد حواله و عقد ضمان قرار می دهد؛ سپس در قیاس با عقود مشارکتی اعم از عقد مضاربه و عقد جعاله مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت با سایر نهادهای حقوقی اعم از استصناع، مرابحه، اصل آزادی قراردادی، تعهد به نفع ثالث و ایقاع مورد قیاس و بررسی قرار می دهد.

درنتیجه نویسنده تلاش نموده، ضمن نگاهی جامع به کلیت اعتبارات اسنادی، زوایای حقوقی و چند گانه آن را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و همچنین روند شکلی و اجرائی آن را نیز مورد توجه قرار می دهد.

کتاب "حقوق ورشکسته و تصفیه اموال ورشکسته" به قلم دکتر حسین سیمایی صراف توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 به زینت چاپ آمیخته شد. آقای دکتر حسین سیمایی صراف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هستند؛ و همچنین دکتری حقوق خصوصی خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان  شرط ضمنی، مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کامن‌لا، انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی 1380، قیاس در استدلال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1391 و مقالات پژوهشی متعددی می باشد.

نهاد ورشکستگی یک پدیده حقوقی و اقتصادی است که غالباً مشکلات و ناتوانی های اقتصادی آن را به وجود می آورد و آثار حقوقی و اقتصادی بر جای می گذارد. کتاب حاضر در قالب سه بخش به بررسی نهاد ورشکستگی، تصفیه اموال ورشکسته و اعاده اعتبار می پردازد.

بخش نخست: ورشکستگی

در این بخش ابتدا به دو عنصر تحقق ورشکستگی یعنی تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون تاجر پرداخته می شود؛ سپس طریقه شکلی (آیین دادرسی) رسیدگی به دعوای ورشکستگی اعم از دادگاه صالح، اشخاص ذینفع در اقامه دعوای توقف، چگونگی طرح دعوا، ویژگی ها و محتویات حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته، بستانکاران و قراردادهای تاجر ورشکسته مورد مداقه قرار می گیرد و جرایم و مجازات های ناشی از ورشکستگی اعم از تقصیر یا تقلب تشریح می گردد.

بخش دوم: تصفیه اموال ورشکسته

تحلیل و کالبدشکافی نسبت به رژیم دو گانه تصفیه دارایی های ورشکسته مطابق با قانون اداره امور ورشکسته و قانون تجارت صورت می گیرد و ساختار اداری و مالی و اقدامات مقدماتی رسیدگی به عملیات تصفیه تاجر ورشکسته تشریح می گردد.

بخش سوم: اعاده اعتبار

ابتدا تعریفی از مفهوم اعاده اعتبار ارائه می گردد و سپس اقسام اعاده اعتبار اعم از واقعی و قانونی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ویژگی های شکلی اعاده دادرسی و فرآیند رسیدگی قضایی، بلکه در واقع آیین دادرسی اعاده اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد.

در نتیجه کتاب حاضر با تشریح مطالب و مسائل مبتلابه نهاد ورشکستگی جامعیت نسبی در مفهوم و ماهیت را به ذهن خواننده القاء می کند.