فهرست تازه های نشر حقوقی (14 کتاب)


صفحه تازه های نشر حقوقی به معرفی کتب جدید حقوقی اختصاص دارد. کتابهای حقوق که در سال جاری انتشار یافته اند همراه با نام ناشر و قیمت کتاب و متن خلاصه ای در معرفی کتاب و نویسنده در این بخش قرار دارند. در این بخش به تناسب کتاب هایی از همه انتشارات جدید رشته حقوق در همه زیر شاخه های حقوقی شامل کتب حقوق مدنی، کتب حقوق ثبت، کتب حقوق اساسی، کتب حقوق خانواده، کتب حقوق اداری، کتب حقوق تجارت، کتب حقوق کار، کتب حقوق بین الملل عمومی، کتب حقوق جزای عمومی و سایر کتب جدید حقوقی معرفی خواهند شد.

درآمدی بر جرم شناسی

درآمدی بر جرم شناسی

نویسنده:

مهرداد رایجیان اصلی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:286 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:19000

کتاب درآمدی بر جرم شناسی به قلم آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به رشته تحریر و نشر درآمد. ایشان در سال 1385 موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی شده و در حال حاضر در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس می باشد. از جمله آثار و کتب ایشان که رشته تحریر درآمده شامل بزه دیده شناسی نشر شهر دانش سال 1390، کتابچه بزه دیده شناسی نشر آرمان حقوق سال 1391، بزه دیده شناسی، جلد دوم، شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان نشر شهر دانش سال 1392 و مجموعه ای از مقالات پژوهشی که در مجلات و نشریات حقوقی به زینت چاپ در آمده است.

نویسنده کتاب به اختصار با تقسیم کتاب به سه فصل که ذیلاً بیان خواهد شد، زاویه ی متفاوتی از جرم شناسی را ورق زده و با تعمق و شناخت بنیادین از مفهوم جرم شناسی درصدد القای آن در ابواب تاریخ از جمله جرم شناسی در مفهوم کلاسیک و بررسی خاستگاه پیدایش آن تا جرم شناسی در مفهوم کلان آن که عناصر متعددی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت مفرط به شهرها و .... را شامل می شود.

فصل نخست: در فصل نخست کتاب حاضر که تحت عنوان « محتوای جرم شناسی: از مفهوم شناسی، موضوع و چرایی تا ... » می باشد، هدف نگاهی چیستی و ماهیتی محور بر مسئله جرم شناسی بوده که ابتدا با تحریری بر مفهوم جرم شناسی گذری را گشوده تا چرایی جرم شناسی را بر تخته کالبد شناسی قرار دهد و تیغ علم را بر کالبد آن جاری سازد. پس از شناخت مفهوم و چرایی آن و به وجود آمدن درکی نسبی نسبت آن موضوع، در این فصل پا را فراتر گذاشته و درصدد بیان شاخص های تعریف جرم شناسی، سبب شناسی و گونه شناسی آن می پردازد.

فصل دوم: فصل دوم تحت عنوان « تحول جرم شناسی در بستر خاستگاه های پیدایش آن »، دوره های جرم شناسی را به دوره های نا علمی یا کلاسیک که فاقد هرگونه ادله و مستندات و توجیهات علمی در شناخت جرم و مجرم بوده و صرفاً با وجود شواهد موجود و ظن و گمان و بعضاً شهادت شهود در جهت اثبات جرم و مجرم برمی آمدند؛ پس از دوره کلاسیک جرم شناسی، به دوره تحول جرم شناسی یعنی دوره علمی جرم شناسی خواهیم رسید که از آن به عصر بزهکارمداری یا جرم شناسی اثباتی یاد می شود؛ در این دوره تمامی مراحل شناخت و پویش جرم و مجرم حول محور مسائل و مستندات اثباتی قرار داشت و قضات و حکام به دور از هر گونه ظن و تردید اقدام به قضاوت نموده تا رأی صادره براساس مستندات و شواهد اثباتی استوار گردد؛ دوره دیگر، دوره پساعلمی یا عصر جرم شناسی های متقابل نام دارد، که در این عصر نویسنده ابتدا جریان های اصلی جرم شناسی را بیان می کند و سپس بابی تحت عنوان جرم شناسی انتقادی گشوده و نظریه های تلفیقی جرم شناسی از جمله شرمنده سازی بازگرداننده را بیان می کند.

فصل سوم: پس از گذر از مسائل کلاسیک و نظریه های شناختی جرم شناختی، نویسنده در عصر حاضر قرار گرفته و تحت عنوان « رهیافت کلان به پدیده جرم: بزهکاری» درصدد عوامل تأثیرگذار در بروز جرم بر می آید. در این فصل به بررسی گونه شناسی بزهکاری پرداخته و عواملی از جمله شهرنشینی، مهاجرت، مسکن و سکونتگاه، و نظم همگانی بیان داشته و تأثیر آن ها را بر عنصر بزهکاری را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و در نتیجه در انتها فصل، با بررسی آمار جنایی و روش شناسی جرم شناختی، داده های جرم را مورد ارزیابی قرار می دهد تا پاسخی در خودر توجه نسبت به نظریه های کنونی ارائه دهد.

رویکرد جرم شناختی به حقوق بین الملل کیفری

رویکرد جرم شناختی به حقوق بین الملل کیفری

نویسنده:

ایلیاس بانتکاس و امانوئلا میلوناکی

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:480 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:50000

کتاب "رویکرد جرم شناختی به حقوق بین الملل کیفری" به قلم آقایان ایلیاس بانتکاس و امانوئلا میلوناکی ترجمه حمیدرضا نیکوکار توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 روانه بازار علمی کشور شد. دکتر حمیدرضا نیکوکار مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و محقق کیفرشناسی مرکز ماکس پلانک آلمان می باشد. از جمله آثار ایشان کتابچه مقدماتی پیشگیری از تکرار جرم و بازاجتماعی کردن بزهکاران مرکز چاپ و نشر دانشگاه علامه طباطبایی 1394، جرم شناسی فراملی: به سوی جرم شناسی جنایات بین المللی نشر میزان 1396 و .... می باشد. 

کتاب حاضر که در مجموع دوازده مقاله از نویسندگان کیفرشناسی محسوب می شود به تبیین جایگاه جرم شناختی می پردازد. ابتدا در فصل مقدماتی با ذکر پرسش هایی از قبیل اینکه "دلایل میان رشته ای نبودن دادرسی های کیفری بین المللی و پژوهش های حقوق بین المللی کیفری چیست؟ آیا می توان نظریه های رایج جرم شناسی را بدون هیچ تغییری به حوزه حقوق بین المللی کیفری انتقال داد؟ تا چه اندازه قضات دادگاه های بین المللی کیفری می توانند از نتایج دستاوردهای علمی در رسیدگی های خود استفاده کنند؟ " ذهن خواننده را به منظور شناخت مسائل پیش رو که در مقالات مطرح می گردد، آماده می کند. در فصل نخست به نظریه جرم شناختی پرداخته و آن را در تقابل با جنایات بین المللی مورد آزمون قرار می دهد و ذکر می کند نظریه جرم شناختی بر تحلیل بزه کاری در سطح فردی آن متمرکز شده و انتقال این نظریه به حوزه تحلیل جنایات بین المللی بدون یک فرآیند منطبق سازی درست نیست. در فصل دوم آقای امانوئلا میلوناکی به بررسی مناسبت و به کارگیری روش های پژوهشی تجربه محور در مطالعات جنایات بین المللی می پردازد. آقای کریستین لسلت یک گام فراتر برداشته و رویکرد جرم شناختی را نسبت به جرایم دولتی بررسی و پاسخ های چنین دیدگاهی را با ذکر تحلیل های چاره ساز ارائه می دهد. آقای جاناتان راش در فصل چهارم تحقیق خود را پیرامون جرایم پیچیده مورد مطالعه قرار می دهد. در فصل پنجم آقای درموت گروم به چگونگی ادله اثبات جرم در جنایات بزرگ مقیاس پرداخته و در تعریف مختصری از این قسم جرایم مقرر می دارد مرتکبان این قسم جرایم به صورت گروهی اقدام می کنند و درک ایشان بدون در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز چگونگی تعامل اجتماعی گروه جنایتکاران و بزه دیدگان پیش از فوران خشونت ها امکان پذیر نیست. در فصل ششم آقایان اندرو اسمیت، رودریک لیندسی و برایان کاتلر به بررسی و مداقه در موضوع روان شناسی شاهد عینی در بستر حقوق بین المللی کیفری می پردازد و اهمیت بُعد روان شناختی شاهدین یک جنایات بین المللی در چگونگی اثبات آن را مورد توجه قرار می دهند. آقای دیونیسیوس دمتیس در فصل هفتم کتاب در قالب مقاله ای مفصل به نقش و جایگاه سامانه های اطلاعات در پیشگیری و کشف جرایم فراملی و بین المللی پرداخته که وجود چنین بانک اطلاعاتی و پیش بینی مسیرهای ظهور جنایات و مسدود کردن آن ها و همچنین افراد در مظان ارتکاب جنایات، خود موجبی در جلوگیری و کاهش بروز این قسم جنایات خواهد شد. در فصل هشتم آقای اولائولوا اولوساینا کاربرد مدل نظری کلان- خُرد یکپارچه برای فهم پویایی خشونت جمعی را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل نهم الیاس بانتیکاس به بررسی ابعاد انسان شناختی جنایات بین المللی پرداخته و چگونگی تحقق عدالت کیفری بین المللی را با شناسایی چنین ابعاد مورد مداقه قرار می دهد. در فصل دهم آقایان هنریک آنکارساتر، توا بنت، توماس نیلسون و خانم سوزانا رادویچ بر اهمیت سلامت روانی مرتکب جنایات بین المللی تأکید می کند. در فصل یازدهم نیز آقای جفری استیونسون مورر مقاله ای تحت عنوان آشنایی با خشونت جمعی: ویژگی های ارتباطی و نمایشی خشونت در اعمال هم نوعان را ارائه می دهد و مصادیقی از خشونت جمعی را بیان می کند. و در نهایت در فصل دوازدهم آقای جو-آن ام. ویمرز و آمیسی مانی رابونا ابتدا تعریفی پیرامون بزه دیدگان ارائه می نماید و سپس مطالعه ای بر محور گونه شناسی قربانیان جنایات جنگی  و نیاز ایشان به جبران خسارت انجام می دهد.

در نتیجه نویسنده با تجمیع مقالاتی پیرامون رویکرد های جرم شناختی مطالبی عمیق بر محوریت جنایات جنگی و شناسایی مسائلی که موجبی بر پیشگیری و کاهش این قسم جرایم با ارائه راهکارها و رویکردهای کاربردی می شود.

مسئولیت کیفری ربات ها

مسئولیت کیفری ربات ها

نویسنده:

گابریل هالوی

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:304 صفحه
چاپ اول:1398
قیمت:45000

کتاب "مسئولیت کیفری ربات ها" نوشته ی گابریل هالوی و ترجمه ی فرهاد شاهیده و طاهره قوانلو از دانشجویان دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات میزان در بهار سال 1398 روانه بازار علمی-حقوقی کشور شد.

کتاب حاضر در قالب شش فصل به تشریح مسائل مسئولیتی ربات ها و استفاده از آن ها در جنگ ها می پردازد. فصل نخست تحت عنوان ظهور ماشین های خردمند مجرم به کلیاتی از قبیل تاریخ ظهور هوش مصنوعی، تعریف هوش مصنوعی، بهره گیری از هوش مصنوعی به نفع بشریت تا به ضرر ایشان، سیر تکاملی و نزولی ماشین خردمند مجرم از آغاز پیدایش تاکنون، هراس بشر از هم زیستی انسان با ربات، عدم تسری قابلیت اعمال نظام حقوقی مربوط به حیوانات به فناوری هوش مصنوعی و نیازمندی مدلی دخور ربات ها، الزامات و پیش شرط های اساسی تحقق جرم هوش مصنوعی، و مسأله مشارکت ربات ها و مسئولیت مشترکشان پرداخته می شود.

فصل دوم متمرکز بر شناخت مسئولیت کیفری تکنولوژی های دارای هوش مصنوعی در جرایم عمدی می باشد و ابتدا عناصر تحقق جرم اعم از عنصر مادی که شامل رفتار، شرایط و اوضاع و احوال، رابطه سببیت میان اعمال، عنصر معنوی نیز شامل تحقق سوء نیت، احراز جنبه های شناختی و ارادی تحقق جرم تعمدی را بررسی نموده و سپس نهادهای دارای مسئولیت کیفری ناشی از اعمال ربات ها را که به تفکیک مسئولیت هوش مصنوعی و مسئولیت انسان مورد مداقه قرار می گیرد و در ادامه بر مسئولیت مشترک انسان و ربات تأکید می شود.

فصل سوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در خصوص جرایم مبتنی بر غفلت و تحقق ارتکاب سهوی جرایم را مورد بررسی قرار می دهد و عناصر مادی و معنوی تحقق جرایم مبتنی بر غفلت را تحلیل نموده و سپس مسئولیت هر یک از انسان و ربات و نیز مسئولیت مشترکشان را در جرایم مبتنی بر سهو و غفلت را تشریح می کند.

در فصل چهارم پس از بررسی مسئولیت کیفری مبتنی بر تعمد و غفلت، مسئولیت بدون تقصیر را مورد توجه قرار می دهد و ابتدا عناصر مادی و معنوی و ساختار مسئولیت کیفری بدون تقصیر را تشریح نموده و سپس به بررسی مسئولیت منفرد انسان و ربات و مسئولیت مشترکشان در جرایم ارتکابی بدون تقصیر هوش مصنوعی تأکید می شود.

فصل پنجم بر محوریت اعمال دفاعیات عام درخصوص سیستم های دارای هوش مصنوعی متمرکز است و ابتدا به دفاعیات عامی از قبیل طفولیت، فقدان قوه خود کنترلی، جنون، مستی، اشتباه حکمی و موضوعی، مصونیت که مشترک میان هوش مصنوعی و انسان می باشد پرداخته و سپس عوامل موجهه تحقق جرم از قبیل دفاع مشروع، اضطرار، اکراه، دستور مافوق قانونی و بایگانی کردن پرونده می پردازد.

در صورت عدم اثبات عوامل رافع مسئولیت که در فصل پیشین ذکر شد، و اثبات تحقق جرم از سوی سیستم های دارای هوش مصنوعی، حکمی بر علیه ایشان صادر می گردد. فصل ششم متمرکز بر اعمال مجازات بر نهاد دارای مسئولیت کیفری اعم از انسان و ربات می باشد و هدف از صدور حکم برای ربات ها را ترکیبی از بازپروری و ناتوان سازی و برای اشخاص حقوقی کنترل کننده آن ها رویکرد تبدیل مجازات و قابلیت اعمال بر ایشان را در نظر می گیرد. البته مصادیقی از مجازات های قابل اعمال بر سیستم های دارای هوش مصنوعی اعم از مجازات سلب حیات، حبس و تعلیق اجرای مجازات حبس، تعلیق مراقبتی اجرای مجازات، خدمات عمومی رایگان و بعنوان مرحله آخر پرداخت جزای نقدی می باشد.

در نتیجه نویسنده با پرداختن به حوزه مسئولیت کیفری سیستم های دارای هوش مصنوعی به خلاء و فقدان مقرراتی این حوزه که در حال حاضر دولت ها رو به افزایش بهره گیری از این قسم فناوری ها هستند، پاسخی نسبی داده است تا اقدامات این نوع فناوری ها بی کیفر باقی نماند.

 

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

نویسنده:

دکتر محمدصادق لبانی مطلق

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:448 صفحه
چاپ اول:1398
قیمت:60000

کتاب "حقوق بین الملل سرمایه گذاری" به قلم دکتر محمد صادق لبانی مطلق به همت انتشارات میزان نخستین چاپ از آن در سال 1398 منتشر شد. آقای دکتر محمد صادق بنانی مطلق از جمله اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خاتم محسوب می شوند؛ ایشان دکتری حقوق خصوصی خویش را در سال 1395 از دانشگاه تهران اخذ نمود. از جمله آثار علمی ایشان، ترجمه کتاب حقوق قراردادها کریس ترنر، و مقالات متعددی از قبیل موانع نکاح در حقوق ایران و فرانسه مجله حقوق گواه، تابعیت و تغییر آن در شرکت های تجاری مجله حقوقی میزان و ... می باشد.

کتاب حاضر متشکل از یک مقدمه که به بیان کلیاتی پیرامون حقوق بین الملل سرمایه گذاری و ریشه یابی آن در قوانین مشروطه تا قانون اساسی کنونی در قالب اصل 44 قانون اساسی و اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه خدمات تصدی گری و دوری جستن دولت بعنوان یک پیمانکار بزرگ، و دو فصل بنیادین می باشد.

فصل نخست به تشریح مطالبی پیرامون قراردادها و معاهدات سرمایه گذاری می پردازد؛ ابتدا ماهیت و تنوع قراردادهای سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار داده، سپس نظریه بین المللی کردن قراردادهای سرمایه گذاری را به بیشه نقد و بررسی کشانده تا به خلاء های نظام معاهدات سرمایه گذاری پاسخ دهد. سپس بر معاهدات سرمایه گذاری متمرکز شده، و موافقت نامه داوری در معاهدات، شرط حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را بعنوان دو عنصر کلیدی در معاهدات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه به آثار حقوقی معاهدات سرمایه گذاری نسبت به طرفین آن و مسئولیت ذینفعان آن معاهدات اعم از واحدها و نهادهای دولتی می پردازد.

فصل دوم با تشریح شروط حمایت از سرمایه گذار از قبیل شرط عدم سلب مالکیت، شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط عدم تبعیض، امنیت و حمایت کامل و شرط فراگیر آغاز می گردد که از جمله شروط اساسی یک قرارداد سرمایه گذاری محسوب می شود. در ادامه این فصل به تفکیک دعاوی معاهده ای از قراردادی پرداخته و ابتدا تمایز میان دعاوی قراردادی و معاهده ای را بیان، سپس تفکیک دعاوی در رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار می دهد.

در نتیجه نویسنده با تشریح مسائل مرتبط با سرمایه گذاری از قبیل خلاهای نظام معاهده ای سرمایه گذاری و بیان شروط حمایتی نسبت به سرمایه گذاری بینش اجمالی را نسبت به آشنایی با این حوزه بر ذهن خوانده رقم می زند.

حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت های تجاری

حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت های تجاری

نویسنده:

دکتر مهدی حقیقت‌جو

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:752 صفحه
چاپ اول:1398
قیمت:90000

چاپ نخست کتاب "حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت های تجاری" به قلم دکتر مهدی حقیقت جو و به تلاش انتشارات میزان در بهار 1398  منتشر شد. آقای دکتر مهدی حقیقت جو از جمله وکلای کانون دادگستری مرکز محسوب می شوند. از جمله مقالات ایشان می توان به بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت های تجاری مجله حقوقی دادگستری 1396، مفهوم و دامنه توسعه خارجی شرکت های تجاری دانشنامه حقوق اقتصادی 1395 و ... اشاره نمود.

امروزه اهمیت به فرآیند توسعه شرکت های تجاری و احترام به حقوق رقابت از سوی ایشان باید بعنوان ابزاری در جهت حصول تحقق توسعه قلمداد نمود. این تدبیر منتج به بهبود عملکرد بنگاه ها و افزایش دامنه اقتدار آن ها در سطوح مختلف اقتصادی می شود. با این حال کتاب حاضر در قالب دو بخش کلی، ابتدا توسعه خارجی و مقررات تنظیم کننده بازارهای تجاری را مورد توجه قرار داده، سپس توسعه خارجی و لزوم جریان مطلوبیت آن در لایه های مختلف اقتصادی را بررسی می کند.

الف- توسعه خارجی و مقررات تنظیم کننده بازارهای تجاری

در این بخش ابتدا پیشینه ای نسبت به توسعه خارجی در بستر حقوق رقابت بیان تا مقدمه ای برای شروع مبحث محسوب شود. سپس مفهوم توسعه را تشریح و دو بُعد توسعه یعنی توسعه داخلی و خارجی را از طریق مشارکت شرکت های تجاری را بررسی می کند. پس از بیان مفهوم و ابعاد توسعه، به بررسی اهداف توسعه پرداخته و در قالب اهداف اصلی (ارتقاء کیفی تولیدات، افزایش کمی محصولات (افزایش سهم بازاری) و فرعی (گریز از بحران های مالی، مزایای مالیاتی) مقرر می دارد. در ادامه به تشریح حقوق رقابت پرداخته و با ذکر مفهوم آن، رویکردهای حاکم بر آن را مورد تحلیل قرار می دهد. از دل حقوق رقابت، مبانی رقابت تجاری را به دو حوزه یعنی بازارهای مبتنی بر اقتصاد مطلقاً دولتی (انحصار مطلق دولت) و بازارهای مبتنی بر اقتصاد مطلقاً آزاد (نظام سرمایه داری خصوصی) تقسیم می کند. اداره بازارهای تجاری به چهار مرحله تفکیک می شود؛ مرحله نخست، پذیرش مداخلات حداقلی دولت ها، مرحله دوم، لزوم مداخلات کنترلی دولت ها که با ذکر دیدگاه افراطیون و معتدلین (دیدگاه کینز، فرایبورگ، هاروارد) همراه است، مرحله سوم، توجه به عنصر مطلوبیت و در نهایت مرحله چهارم لزوم تحقق مطلوبیت متعارف. سپس اهداف حقوق رقابت را در کالبد قلمرو و گستره اعمال (گستره شخصی، گستره موضوعی، گستره جغرافیایی) مورد مداقه قرار می دهد. در ادامه مسئله ادغام شرکت های تجاری را مطرح و ابتدا مفهوم از آن بیان و دو نوع عام آن را مطرح می کند (ادغام شرکت های تجاری از حیث نحوه تحقق میان واحدهای موضوع آن، ادغام شرکت های تجاری از حیث نحوه تعامل میان واحدهای پیرامون آن). به پیروی از مطلب پیشین، بحث تملک شرکت های تجاری بیان و مفهومی از آن ذکر می گردد و به تشریح انواع تملک شرکت های تجاری اعم از مستقیم و غیرمستقیم می پردازد. سپس به بررسی تطبیقی توسعه خارجی در نظام های بازرگانی ایالات متحده امریکا و کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و در نهایت جمهوری اسلامی ایران و تمایزات و وجوه اشتراک آن را به ورطه بحث و تحلیل می کشاند، در واقع توسعه خارجی در ایران را مرهون نظارت و صلاحیت های تقنینی، قضایی و ارشادی در تنظیم لوایح دولت می داند.

ب- توسعه خارجی و لزوم جریان مطلوبیت آن در لایه های مختلف اقتصادی

در آغاز این بخش نویسنده ابتدا به تشریح ماهیت حقوقی جریان خارجی توسعه می پردازد و دو عامل کلیدی، موقعیت شرکت های حاصل از جریان خارجی توسعه و دامنه اراده شرکت های موضوع جریان خارجی توسعه را تشریح می کند. سپس تحقق تدابیر خارجی توسعه را متکی بر تملک شرکت های تجاری و ادغام شرکت های تجاری می داند؛ در واقع با مطالعه تطبیقی میان قوانین و نظام نامه های دولت های ایالات متحده امریکا، دولت های اروپایی و ایران به تشریح الزامات این مهم به منظور رعایت تشریفات تدابیر توسعه خارجی و تحقق آن می پردازد. فصل دوم این بخش، به تشریح مصادیق مجاز و ممنوع توسعه در بازارهای تجاری اختصاص دارد؛ با تحلیل توسعه خارجی و ذکر مصادیق مجاز آن در این فصل سخن آغاز می کند، در واقع مصادیق توسعه خارجی شامل فرایند یک جانبه توسعه، فرایند چند جانبه توسعه که ممکن است در قالب تملک یا ادغام شرکت های تجاری تحقق یابد. سپس به مصادیق ممنوع توسعه خارجی می پردازد و با ذکر مقدمه ای، مصادیق ممنوعه را در نظام های بازرگانی ایالات متحده امریکا، کشورهای اتحادیه اروپا و ایران مورد مداقه قرار می دهد که از جمله مصادیق ذاتاً مخرب توسعه، تثبیت قیمت ها در اثر جریان خارجی توسعه، تقسیم بازارهای تجاری در نتیجه فرایند خارجی توسعه، تعامل میان شرکت های حاصل از جریان فوق العاده ادغام های تجاری را می توان نام برد که این مصادیق بیشتر مورد توجه نظام بازرگانی ایالات متحده امریکا قرار گرفته است.

در نتیجه تکامل میادین تجاری مستلزم ارتقاء کمی و کیفی شرکت ها است، تکاملی که مهم ترین ابزار آن توسعه و تدابیر قراردادی محسوب می شود. البته تحقق این مهم در فقدان جریان عادلانه رقابت حاصل نخواهد شد.

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

نویسنده:

دکتر محمود حبیبی

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:367 صفحه
چاپ اول:1398
قیمت:44000

چاپ نخست کتاب "حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)" به قلم دکتر محمود حبیبی و به همت انتشارات میزان  در سال 1398 روانه بازار حقوقی کشور شد. آقای دکتر محمود حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال محسوب می شوند؛ ایشان در سال 1386 موفق به اخذ دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شد. از جمله تألیفات ایشان کتاب تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی نشر میزان 1389، نمایندگی در اسناد تجاری در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی نشر میزان 1396 و ... می باشد.

کتاب حاضر متشکل از دوازده بخش می باشد که مباحث بنیادین حقوق مدنی را در بر می گیرد.

بخش نخست: ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در عقد وکالت

در این بخش عدم حسن امانت داری و مصلحت سنجی وکیل نسبت به موکل مورد مداقه قرار گرفته است که در قالب چهار صورت متصور می گردد؛ برای موکل حق فسخ وکالتنامه ایجاد می گردد، یا ممکن است موجبی بر بطلان قرارداد شود و یا ممکن است موجب عدم نفوذ عقد و تأیید ثانویه موکل را نیاز داشته باشد. البته در صورتی که موکل از قِبل عدم مصلحت سنجی وکیل متضرر گردد، وکیل ملزم به جبران خسارت ایشان می باشد.

بخش دوم: قیدیت یا ظرفیت زمان نسبت به تعهدات

یکی از موارد قید زمان در قرارداد، امکان مطالبه خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهد است که ممکن است در قرارداد تصریح شود یا عرف حاکم بر قرارداد بر آن صحه گذارد. در ادامه به بررسی فقهی و حقوقی ظرفیت زمان تأکید می شود که در قالب وجود یا عدم وجود قراین و امارات مبنی بر قیدیت و ظرفیت زمان مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش سوم: موارد لزوم توافق اراده طرفین

ابتدا کلیاتی پیرامون لزوم توافق اراده طرفین بحث می شود و بسته به نوع عقد، ماهیت، کمیت و اوصاف آن مورد مداقه قرار می گیرد. سپس به تمایزات ماهیت و اوصاف عقد عین معین با کلی فی الذمه پرداخته می شود.

بخش چهارم: تحلیل حقوقی تقسیمات عقد در حقوق ایران

مطابق با مفاد قانون مدنی بخش عقود و معاملات، عقد دارای تقسیم بندی هایی می باشد؛

تقسیم عقد از حیث دوام و بقا، که لازمه آن تشخیص عقد لازم از عقد جایز می باشد. توافق طرفین عنصری دیگری در تغییر ماهیت لزوم و جواز عقد محسوب می شود. در ادامه در قالب عقودی به بررسی دوام و بقای عقد می پردازد.

تقسیم عقد از جهت کیفیت انشاء، که ابتدا مفاهیم آن در قالب شرط ضمن عقد، شرط بنایی و شرط ضمنی عرفی مورد تحلیل قرار می گیرد، سپس عقود معلق و تفاوت تعلیق با شرط بیان می شود و همچنین بررسی وضعیت و آثار حقوقی عقد معلق در حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد.

تقسیم عقد از جهت داشتن عوض، که به بررسی تفاوت عقد معوض با عقد غیرمعوض با شرط عوض می پردازد.

تقسیم عقد از نظر تاریخ حقوق یا الگوی ماهیتی، که به بررسی ماهیتی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات بی نام و ارتباط ماده 10ق.م با عقد صلح، ترکیب عقود معین با غیرمعینمی پردازد.

تقسیم بندی عقد از جهت اثر ذاتی که به تملیکی یا عهدی بودن عقود در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق انگلیس، آلمان، فرانسه، مصر و همچنین کنوانسیون 1980 وین پرداخته است.

تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن تأثیر اراده که به تحلیل مبنایی عقود قصدی، تشریفاتی و عینی اعم از حقوق ایران و فقه اسلامی می پردازد.

بخش پنجم: تعلیق انحلال عقد

در این بخش نخست به تحلیل فقهی و حقوقی تعلیق انفساخ عقد پرداخته و در ادامه به تفاوت تعلیق انحلال عقد با نهادهای مشابه ای از قبیل در تشکیل قرارداد، خیار شرط، حق فسخ معلق و صورت های تعلیق انحلال عقد و قلمرو نفوذ تعلیق انحلال عقد، لزوم یا عدم لزوم تعیین مدت برای تحقق معلق علیه، ناقلیت یا کاشفیت معلق علیه در تعلیق انحلال عقد، تأثیر توافق طرفین در مورد کاشفیت معلق علیه می پردازد.

بخش ششم: ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد

ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در مفهوم فقه و حقوق ایران و نقاط مشترک و افتراق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه مطالعه تطبیقی میان نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی ارائه می دهد.

بخش هفتم: تحلیل فقهی و حقوقی فوریت و تراخی در خیارات

ابتدا فوریت و تراخی را در فقه اسلامی با ذکر دلایل نظریه ها ظرف حکم و قید حکم به ورطه تحلیل می کشاند و مورد نقد وبررسی قرار می دهد، سپس فوریت و تراخی را در حقوق ایران بررسی و در قالب خیارات چهارده گانه بررسی می کند. در ادامه فوریت و تراخی مورد مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد.

بخش هشتم: تحلیل فقهی و حقوقی رابطه شرط و عقد

با ذکر طرح بحث، از باب فقهی با بیان نظریه قیدیت، نظریه تعلیقی و نظریه ظرفیت مورد مداقه قرار می گیرد. سپس در قالب شرط فعل، شرط صفت و نتیجه در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد و در نهادهای داوری و بین المللی نظیر آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی نیز مورد تحلیل قرار می گیرد.

بخش نهم: بررسی علم تفصیلی و علم اجمالی در عقود و قراردادها

دیدگاه اقلیت و اکثریت نسبت به مفهوم معین بودن و مبهم بودن مورد معامله عقود و قراردادها ذکر و مفهوم علم تفصیلی و علم اجمالی را نسبت به ماهیت، اوصاف مهم و کمیت مورد معامله و مبانی فقهی آن بررسی می شود.

بخش دهم: تحلیل حقوقی ماده 265 قانون مدنی

ابتدا بر اماره مدیونیت متمرکز شده و پیشینه ای از تدوین ماده 265 ق.م بیان و در قیاس با سایر مواد از جمله 320 قانون تجارت، 302 ق.م و 724 ق.م به بررسی پرداخته می شود.

بخش یازدهم: روابط حقوقی طرفین در صورت فسخ، اقاله و انفساخ عقد

این بخش در قالب مباحثی از قبیل ید متصرف ضمانی است، ید متصرف امانی است، ید متصرف بر حسب مورد ضمانی یا امانی است، ید متصرف تابع احکام مسئولیت قراردادی است، مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش دوازدهم: تسلیم مال موضوع تعهد به ثالث غیرمأذون

متعهد نخست مال موضوع تعهد را به شخص داین پرداخت یا به نماینده قانونی ایشان تأدیه کند. ممکن است تسلیم مال موضوع تعهد به داین ظاهری پرداخت شود یعنی وکالت ظاهری، یا قائم مقام تجاری . حال اگر مال موضوع تعهد به شخص غیر مأذون پرداخت شود، آثاری به دنبال دارد که در این بخش مورد مداقه قرار می گیرد.

در نتیجه نگارنده تلاش نموده تا با توجه به کمبود منابع و تنگناهای پژوهشی مسائل و موضوعات مربوطه را در حد سرمایه علمی خویش با رویکرد تحلیلی بیان نماید.

بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن

بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن

نویسنده:

دکتر اسد الله امامی

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:448 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:37000

چاپ نخست کتاب "بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن" به قلم استاد دکتر اسدالله امامی تألیف و  به همت انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شد. استاد دکتر اسدالله امامی از جمله اساتید برجسته حقوق خصوصی کشور محسوب می شوند که سال های متمادی است در دانشکده های حقوق دانشگاه های طراز اول به تدریس مشغول می باشند. از جمله تأالیفات ایشان کتاب مختصر حقوق خانواده نشر میزان که در سال 1397 به چاپ پنجاهم رسیده است، کتاب پرمغز مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه نشر میزان 1392 و کتب و مقالات متعددی می باشد.

کتاب حاضر در یک تقسیم بندی کلی، در قالب دو عنوان جداگانه به شرح مباحث و مطالبی پیرامون قرارداد اجاره و اقسام مصادیق آن می پردازد.

عنوان نخست به کلیات، تعاریف، مفاهیم و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد اجاره می پردازد و ابتدا با ذکر تعاریفی پیرامون این عقد اعم از تعریف نهاد حقوقی عقد اجاره، تعریف مؤجر و مستأجر، مال الاجاره و بررسی صلاحیت و اهلیت طرفین قرارداد اجاره سخن آغاز می کند. سپس در قالب فصل دوم عنوان نخست، به حقوق و تکالیف هر یک از طرفین قرارداد اجاره می پردازد. در فصل سوم انحلال قرارداد اجاره و اقسام آن را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد که چهار طریق آن یعنی پایان یافتن مدت اجاره، فسخ قرارداد اجاره، اقاله یا تفاسخ و انفساخ و بطلان قرارداد اجاره را تحلیل می کند.

عنوان دوم پا را فراتر از قرارداد اجاره در مفهوم اولیه یعنی مؤجر و مستأجر می گذارد و قلمروی مفهومی آن را در مصادیق دیگر مورد مطالعه قرار می دهد. نخست به اجاره املاک و اراضی مزروعی و باغات پرداخته و مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه را ملاک بررسی قرار می دهد. مبحث بعدی اجاره محل کسب و تجارت است که با عنایت به قوانین روابط مؤجر و مستأجر سال 56 به تشریح مطالب و مسائل آن می پردازد. اجاره اماکن مسکونی و غیرتجاری مطلب دیگر عنوان دوم می باشد که در عنوان نخست مطالبی تفصیلی پیرامون آن ذکر شد. اجاره حیوانات به منظور انتفاع محصولات آن ها، بارکشی دیگر مصادیق اجاره می باشد که به بررسی آن پرداخته می شود. مصادق دیگر اجاره، اجاره کشتی محسوب می شود که بنا به دلیل جامعیت نوع قرارداد نیازمند تأمل و مداقه در مسائلی از قبیل تابعیت کشتی، محل ثبت کشتی، سند ثبت کشتی، گواهی نامه ثبت موقت، پرچم کشتی و نیز مقررات کلی حاکم بر اجاره کشتی اعم از خصوصیات قرارداد اجراه کشتی، انواع اجاره کشتی(اجاره تمام کشتی، اجاره قسمتی از کشتی) و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره کشتی می باشد. مبحث دیگر مصادیق اجاره، به بُعد هوایی حمل و نقل ارتباط دارد؛ اجاره هواپیما نیز مسئله ای مبتلابه می باشد که در این مبحث ابتدا به تعریفی از هواپیما و اقسام آن پرداخته می شود، سپس مقررات حاکم بر اجاره هواپیما و اقسام اجاره هواپیما(اجاره داخلی، اجاره خارجی، اجاره به صورت چارتر)، اجاره به شرط تملیک هواپیما، مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، خصوصیات و مقررات مربوط به اجاره هواپیما و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره هواپیما مورد مطالعه قرار می گیرد. مبحث دیگر اجاره اشخاص و متصدیان حمل و نقل می باشد که ابتدا مفهوم حقوقی اجاره اشخاص ذکر و ماهیت حقوقی اجاره اشخاص، آثار حقوقی اجاره اشخاص بررسی می شود؛ در ادامه به بررسی اجاره متصدیان حمل و نقل، ویژگی های قرارداد حمل و نقل، حقوق و تکالیف و مسئولیت طرفین قرارداد حمل و نقل کالا بیان می شود. اجاره به شرط تملیک قسم دیگری از اقسام اجاره محسوب می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای تاریخی از آن و ذکر تعریف لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک، فواید فردی و عمومی این قسم اجاره، ماهیت و آثار حقوقی آن و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد پرداخته می شود. نهایتاً در فصل دهم عنوان دوم، به مفهوم اجاره صندوق امانات بانک ها پرداخته می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای از آن سخن آغاز و در ادامه به بررسی شرایط عمومی و خصوصی اجاره صندوق امانات بانک ها مطلب را دنبال و با تحلیل و مداقه در حقوق و تکالیف طرفین قرارداد سخن را به اتمام می رساند.

در نتیجه نویسنده با تشریح مطالبی کلی پیرامون قرارداد اجاره، پلی به سوی تحلیل اقسام قرارداد اجاره که فوقاً بیان شد، گشوده تا نویسنده را از قرابت ذهنی دیرینه قرارداد اجاره که معطوف به روابط مؤجر و مستأجر می باشد، باز نهد تا با گستردگی این قرارداد آشنا شود.

مبانی حقوق اعتبارات اسنادی

مبانی حقوق اعتبارات اسنادی

نویسنده:

محسن کاشانی حصاری

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:224 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:19000

کتاب "مبانی حقوق اعتبارات اسنادی" به قلم آقای محسن کاشانی حصاری مورد تألیف قرار گرفته و چاپ نخست آن توسط انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شده است. آقای محسن کاشانی حصاری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد. از جمله پژوهش های ایشان مقاله بررسی و مقایسه قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با برخی نهادهای حقوقی فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 1396، اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه 1395 و ... می باشد.

اعتبار اسنادی یکی از پیشرفته ترین روش های پرداخت معاملات بین المللی محسوب می شود که تلاش های مستمر تجار، بانک ها و سایر دست اندرکاران قلمرو تجارت بین المللی در طول سالیان دراز به این مکانیسم مطمئن پرداخت منتهی گردیده، به نحوی که امروزه از آن به عنوان خون حیات تجارت بین المللی یاد می شود.

کتاب حاضر در قالب سه فصل به مطالبی پیرامون حقوق اعتبارات اسنادی می پردازد.

فصل نخست: کلیات

ابتدا مفهوم و جایگاه اعتبارات اسنادی و اهمیت آن در معاملات بین المللی کنونی مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس اصول حاکم بر این اعتبارات از قبیل اصل استقلال اعتبار اسنادی، اصل رعایت دقیق مفاد اسناد مورد مداقه  و در ادامه انواع اعتبار اسنادی از جهت مبنای پذیرش یا زمان پرداخت، مبنای تعهد گشاینده در مقابل ذینفع، مسئولیت تضامنی بانک دیگر در پرداخت، مبنای قابلیت واگذاری به شخص ثالث را تشریح می نماید.

فصل دوم: اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

در این فصل، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی را بر مبنای آثار، شرایط انعقاد، میزان حاکمیت اراده، و هدف اقتصادی مورد تحلیل قرار داده و هر یک را در قالب های جداگانه ای تشریح می کند.

فصل سوم: تحلیل اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین

در این فصل اعتبارات اسنادی را در قیاس با عقود قرار می دهد؛ ابتدا قرارداد گشایش و اعتبار اسنادی را با عقود اذنی و وثیقه ای از قبیل عقد وکالت، عقد حواله و عقد ضمان قرار می دهد؛ سپس در قیاس با عقود مشارکتی اعم از عقد مضاربه و عقد جعاله مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت با سایر نهادهای حقوقی اعم از استصناع، مرابحه، اصل آزادی قراردادی، تعهد به نفع ثالث و ایقاع مورد قیاس و بررسی قرار می دهد.

درنتیجه نویسنده تلاش نموده، ضمن نگاهی جامع به کلیت اعتبارات اسنادی، زوایای حقوقی و چند گانه آن را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و همچنین روند شکلی و اجرائی آن را نیز مورد توجه قرار می دهد.