1399/12/04

دکتر مالکی: اجازه وکالت مدنی در ماده 22 لایحه شوراهای حل اختلاف مغایر با تجربه جهانی است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: اجازه وکالت مدنی در ماده 22 لایحه شوراهای حل اختلاف مغایر با تجربه جهانی و همه آموزه‌های علمی در عرصه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است.

 

JalilMaleki.jpg (67 KB)

 

دکتر جلیل مالکی در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف که توسط مجلس بررسی شد، بیان کرد: معمولاً‌ اشخاصی در روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات مداخله می‌کنند که از دانش، تخصص و تجربه در امر مصالحه و سازش برخوردار باشند؛ یعنی بتوانند با استفاده از این ویژگیها طرفین را به صلح و سازش سوق دهند.
وی ادامه داد: با این اوصاف اجازه وکالت مدنی در ماده 22 لایحه شوراهای حل اختلاف مغایر با تجربه جهانی و همه آموزه‌های علمی در عرصه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است. شگفتی در این است که‌ قانون شورای حل اختلاف با بازگشت به عقب، به  افرادی که هیچ تخصصی در ایجاد صلح و سازش ندارند، به عنوان وکیل مدنی اجازه مداخله در اختلافات و دعاوی مردم را می‌دهد. مسلماً تصویب نهایی این مقررات تضییع کننده حقوق مردم در شورا های حل اختلاف خواهد بود و موجب خواهد شد نه تنها صلح و سازش ایجاد نشود بلکه موضوع اختلاف پیچیده تر شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اساساً اجازه دادن به وکلای مدنی در ورود به چنین عرصه‌هایی با قوانین و مقررات وکالت و  نیز با ماده واحده استفاده از وکیل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  مغایرت دارد. چرا که در این ماده واحده فقط اجازه داده است که وکلای دادگستری حق دخالت در اموری که مرتبط با حل و فصل اختلافات است را دارند. سال‌ها در دیوان عدالت اداری اجازه می‌دادند که وکلای مدنی دخالت کنند اما پس از مدتی قانونگذار متوجه شد که این امر، امر اشتباهی است و در قوانین بعدی دخالت وکلای مدنی در دیوان عدالت ممنوع شد. امروز نیز همین بحث وجود دارد؛ ما اگر اجازه دهیم که وکلای مدنی در امر صلح و سازش دخالت کنند، مسلماً با توجه به عدم اشراف آنها بر موازین مصالحه و سازش به عنوان یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب خواهد شد که این پرونده‌ها از مسیر منطقی و قانونی خود خارج و به سرانجام نرسد که نتیجه محتوم این امر سلب  اعتماد مردم به شوراهای حل اختلاف خواهد بود. به همین دلیل شورای نگهبان بر این بند به درستی ایراد گرفته است و انتظار ما از نمایندگان محترم مجلس این است که در این مورد دقت نظر کنند و وکالت مدنی از ماده 22 این قانون حذف شود./ ایلنا