شماره۶۶۵۴ /هـ - 24/12/1388

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶ /۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها

الف: مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 86 /6، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 11/12/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی‌ رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی ‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه شماره 714 - 11/12/1388 منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه‌های 1220 - 27/8/1385 و 347 - 9/3/1385 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی‌شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد:

1ـ بر اساس محتویات پرونده کلاسه 85 /1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاه‌های عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه‌های مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه 84 /1386 طی دادنامه 185 - 23/2/1385 با توجه به الزامی ‌بودن طرح دعوی به‌وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهی‌شده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه 85 /1919 ثبت و طی دادنامه 1220 - 27/8/1385 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«در تجدیدنظرخواهی آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی 185 - 23/2/1385 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرج که به‌موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده2 قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد که با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد. به نظر این دادگاه ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با استفاده از واژه (می‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.

2ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 85 /324 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهـران آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی به طرفیت شرکت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاه‌های عمومی کرج اقامه دعوی نموده که در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه 84 /893 ثبت و طی دادنامه 1448 ـ 8/12/1384 به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان... به خواسته ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوی به‌وسیله وکیل دادگستری و نظر به اینکه خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده 2 از قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود...» از این رأی تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده که در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه 347 - 9/3/1385 اعلام داشته‌اند:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه 1448 - 8/12/1384 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی کرج که به‌موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکیل قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، ایرادات و اعتراضات به‌عمل آمده انطباق با بندهای ماده 348 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات به‌عمل آمده، مستنداً به قسمت صدر ماده 353 قانون مرقوم رأی صادره تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه - 27/8/1385 با این استدلال که ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 را به‌طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قوه‌قضاییه بی‌تأثیر می‌باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به‌موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد می‌باشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل دراقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه آن مصوّب رییس قوه‌قضاییه و مواد 2 و 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت بررسی و صدور رأی وحدت‌رویه قضایی را دارد.

ج : نظریه دادستان کل کشور

با احترام، در خصوص دستورجلسه مورخه 11/12/1388 هیأت‌عمومی وحدت‌رویه قضایی دیوان‌عالی کشور موضوع پرونده ردیف 86 /6 در مورد اختلاف‌نظر فیمابین شعب 15 و 13 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356 و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها مصوّب 5/2/1384 ریاست محترم وقت قوه‌قضاییه و ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوّب 1379 نظر اینجانب به‌عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ‌محترم شرکت‌کننده در جلسه ذیلاً اعلام‌ می‌گردد:

نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می‌تواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به‌صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سال‌های متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوّب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همینطور نبود وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حق‌الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنکه در ماده مذکور به‌صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وکیل طرح گردد، بلکه پیش‌بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً از طریق وکیل باید طرح گردد. بیان‌کنندگان مشکلات مذکور نتیجه می‌گیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور مشخصاً بیان می‌شود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه‌قضاییه مسؤولیت دارد) معین می‌نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است ودر این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذی‌صلاح اظهارنظر نماید. آیین‌نامه این قانـون نیز به همـین صورت می‌باشد و با گذشت 4 سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینکه بیان می‌شود ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 این قانون را نسخ کرده صحیح نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلای مجاز در دخالت در پرونده‌ها می‌باشد.

مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می‌گردد و از طرف دیگر باعث تراکم پرونده‌ها در محاکم گردیده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول می‌کند و باعث می‌گردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سال‌ها معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی که مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وکلاء مجرب باعث می‌گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشم‌گیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می‌دارند که الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی‌باشد زیرا با رفع مشکلات فوق‌الذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌شود و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به‌عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان محترم عالی کشور می‌بایست قانون باشد نه مصلحت‌اندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به‌طور صریح و آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذی‌ربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آیین‌نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابطال دارد می‌بایست از مرجع ذی‌ربط موضوع را پیگیری نماییم و این هیأت برای این منظور تشکیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینکه رأی صادره از سوی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشاء گردیده صحیح می‌باشد و بنده با این رأی موافقم.

د: رأی وحدت‌رویه شماره 714 – 11/12/1388 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید... و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح کرده: «درصورتی‌که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان‌عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 - 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.