موضوع : ابطال بخشنامه شماره 891/412 ـ 5/2/1367
تاریخ: 18/8/68 ـ شماره دادنامه: 70 ـ کلاسه پرونده: 67/34
شاکی : آقای کریم طوسی, ولی شهرام طوسی
طرف شکایت : اداره کل امور دانشجویان خارج از کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مقدمه : واحد بررسی مدارک وزارت فرهنگ و آموزش عالی به استناد دستورالعمل شماره 891/412 مورخ 5/2/1357 سرپرست اداره کل امور دانشجویان خارج از کشور تحویل کارنامه ارزی نه ماهه 1367 دانشجوی دوره دکترای مکانیک شهرام طوسی را که مقطع تحصیلی آن در سال جاری میباشد, موکول به اخذ وثیقه ملکی به مبلغ پانصدهزار تومان نموده, که این دستورالعمل بنابه مراتب ذیل, مخالف قانون بوده و ضمانت اجرایی ندارد. دستورالعمل صادره, صرفنظر از اینکه منطبق با موازین قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25 فروردین 1364 مجلس شورای اسلامی نبوده, خلاف مقررات قانون مزبور نیز میباشد. زیرا, در تبصره ماده 13 آن تصریح شده دانشجویانی که قبل از تصویب این قانون اعزام شدهاند مشمول ماده 13 نبوده و در این مورد طبق ضوابط گذشته با آنان رفتار خواهد شد . در قانون قبلی اعزام هیچگونه تعهد و تضمینی پیشبینی نشده است, لذا دستور صادره ناقض قانون مورد بحث بوده و اخذ وثیقه مجوز قانونی ندارد. با انجام تبادل لایحه سرپرست اداره کل امور دانشجویان خارج به شرح نامه 4472/412 مورخ 9/6/67 چنین اعلام داشته است: دانشجویانی که از ارز تحصیلی استفاده میکنند, به دو شاخه تقسیم میشوند: 1ـ کسانی که از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خارج اعزام میشوند 2ـ دانشجویانی که قبل از سال 1361بنابرتصمیم خود راهی خارج از کشور جهت ادامه تحصیل شدهاند. بر گروه اول از دانشجویان قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور حاکم است, و بر گروه دوم صرفاً مصوبات و تصمیمات متخذه در وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأثیر میگذارد, و تصمیم بر اخذ وثیقه ملکی لازمالاجرا است هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیتاله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.
رأی هیأت عمومی :
باتوجه به اینکه بر گروه دانشجویان عادی خارج از کشور, استفادهکننده از ارز تحصیلی مصوبات و تصمیمات متخذه وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأثیرپذیر میباشد. بنابراین دستورالعمل شماره 891/412 مورخ 5/2/67 سرپرست اداره کل امور دانشجویان خارج از کشور که حسب نظر معاونت دانشجویی اتخاذ شده, مخالف با قانون تشخیص نگردید.