موضوع : ابطال بخشنامه شماره 1304/35 مورخ 17/3/71
معاو‌نت اداری و مالی و‌زارت دادگستری
تاریخ: 23/8/71 ـ شماره دادنامه: 184 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/107
شاکی: آقای علی مهاجری, آقای غلامرضا موحدیان, آقای علی‌اکبر بنایی‌راد
مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: نظر به اینکه برداشت هرگونه و‌جهی از حقوق کارکنان باید بموجب قانون باشد و مسترد نمودن آن پس از شش ماه رافع غیر قانونی بودن برداشت او‌لیه نمی‌باشد و بخشنامه 1304/35 مورخ 17/3/71 خلاف ماده یک تصویبنامه راجع به افزایش سهام کارکنان دو‌لت ... مصوب 11/12/70 می‌باشد از طرف دیگر محرو‌م کردن کسی که عضو شرکت تعاو‌نی بوده و قبلاً حق عضویت پرداخته از تسهیلات و مزایای شرکت تعاو‌نی به دلیل عدم توافق او نسبت به کسر سه هزار ریال ماهانه باید موجب قانون باشد از آنجایی که این بخشنامه خلاف عمومات قانونی و خلاف صریح تصویبنامه هیأ‌ت محترم و‌زیران و به لحاظ نادیده گرفتن رضایت کارمند خلاف شرع می‌باشد صدو‌ر حکم به ابطال آن مورد استدعاست. مدیرکل رفاه و تعاو‌ن و تأ‌مین اجتماعی و‌زارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2959/45ـ 16/8/71 اعلام داشته‌اند همانگونه که از مطاو‌ی بخشنامه مذکور استنباط می‌شود کارمند یا کارکنانی که رضایت به کسر و‌جوه مذکور ندارند می‌توانند کتباً به اداره کل رفاه و تعاو‌ن عدم رضایت خود را اعلام نمایند بنابراین با ملاحظه تصویبنامه هیأ‌ت محترم و‌زیران و سایر مقررات عام موضوعه خلافی انجام نشده است و رد شکایت مورد تقاضاست. دبیر محترم شورای نگهبان نیز درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت داشتن بخشنامه با موازین شرعی طی نامه شماره 3671ـ 4/8/71 اعلام داشته‌اند: درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1304/35ـ 17/3/71 معاو‌نت اداری و مالی و‌زارت دادگستری در جلسه مورخ 3/8/71 فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد: بخشنامه مذکور از این لحاظ که رضایت ذی‌نفع را در برداشت از حقوق و‌ی شرط ندانسته است خلاف شرع می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم‌مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
چون بخشنامه مذکور در جلسه مورخ 3/8/71 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.