ائین نامه [آئین نامه] حداقل مزد
مصوب 1347,12,15با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورایعالی کار در جلسه مورخ 15 /12 /1347 آئین نامه حداقل مزد کارگر عادی را باستناد ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفندماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 15 ماده و پنج تبصره بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - کارگر عادی کارگری است که انجام وظائف محوله باو مستلزم هیچگونه تخصیص و تعلیمات و کارآموزی و تجربه قبلی نباشد.

ماده 2 - حداقل مزد کارگر عادی در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یکبار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت کارفرما و کارگر (که از این ببعد هیئت نامیده میشود) با توجه بحوائج ضروری و هزینه زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند 12 ساله پیشنهاد میگردد. حداقل مزد پیشنهادی پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده است حداقل مزد سابق باعتبار خود باقی خواهد بود

ماده 3 - نمایندگان دولت کارفرما و کارگر در هیئت عبارتند از:
نمایندگان دولت
1 - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
2 - نماینده وزارت اقتصاد
3 - نماینده بانک مرکزی ایران
نمایندگان کارفرما
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل از بین اعضای سندیکای کارفرمایان یا کارفرمایانیکه حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند بانتخاب وزیر کار امور اجتماعی نمایندگان کارگر.
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل از بین نمایندگان سندیکاهای کارگران یا نمایندگان شوراهای کارگاهها بانتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.

تبصره 1 – در صورتیکه هر یک از نمایندگان کارفرما و کارگر دو جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید رئیس هیئت موظف است غیبت او را در حکم استعفاء تلقی نموده و جانشین او را از بین نمایندگان علی البدل انتخاب نماید.

تبصره 2 - درصورتیکه شواریعالی کار ضروری تشخیص دهد که در حداقل مزد پیشنهادی تجدیدنظر بعمل آید وزارت کار و امور اجتماعی فقط یکبار دیگر هیئت را برای بررسی و تجدیدنظر در حداقل مزد مزبور دعوت مینماید.

ماده 4 - هیئت موظف است ضمن رعایت مفاد ماده 2 این آئین نامه
الف - در موقع پیشنهاد حداقل مزد هر نقطه ضمن رعایت وضع اقتصادی آن نقطه آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در مورد حداقل مزدهای متداول و سطح زندگی کارگران و نظائر آن در اختیار هیئت گذارده میشود مورد توجه قرار دهد.
ب- در موقع پیشنهاد حداقل مزد یک صنعت یا یک عده از صنایع وضع اقتصادی صنعت یا صنایع مزبور سطح زندگی کارگران در صنایع مشابه شرایط اقلیمی محل کار و همچنین آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار گذارده میشود مد نظر قرار دهد.

ماده 5 - تعیین صنایع و حدود نقاطی که بایستی حداقل مزد برای کارگر عادی آنها تعیین شود با شورایعالی کار است شورایعالی کار ضمن تعیین صنعت در صورت اقتضا جدول مربوط به اقلام مواد مورد نیاز زندگی کارگر و همسر و دو فرزند او را مشخص و اعلام خواهد نمود تا علاوه بر اسناد و مدارک و گزارشاتیکه در ماده 5 قید شده است مورد توجه هیئت قرار گیرد.

ماده 6 - کارفرمایان و کرگران هر کارگاه و یا صنعت و حرفه میتوانند در هر موقع با عقد پیمانهای دسته جمعی حداقل مزد کارگر عادی مربوطه را تعیین نمایند مشروط باینکه حداقل مزد جدید از حداقل مزدیکه برای نقطه و یا نقاط مربوط بحوزه عمل آنکارگاه و یا صنعت و یا حرفه و نیز از حداقل مزدیکه برای آن صنعت تعیین شده است کمتر نباشد کارفرما مکلف است دو نسخه از پیمانهای منعقده را برای اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی و شورایعالی کار ارسال دارد.

تبصره – در صورتیکه کارفرما رأساً حداقل مزد کارگاه خود را بیش از حداقل مزد مصوبه طبق این آئین نامه تعیین و بوزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید میزان مزبور حداقل مزد قانونی کرگران عادی آنکارگاه خواهد بود.

ماده 7 - دعوت برای تشکیل جلسات و همچنین تعیین محل تشکیل و دستور جلسات هیئت با وزارت کار و امور اجتماعی است

ماده 8 - جلسات هیئت در هر مورد متوالیاً ادامه خواهد داشت بنحویکه حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل اولین جلسه پیشنهاد حداقل مزد و تاریخ اجرای آن و همچنین نظرات و پرونده امر برای تائید وزارت کار و امور اجتماعی ارسال شود

تبصره - وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد هیئت را منتهی تا 15 روز از تاریخ وصول آن ضمن اظهارنظر بشورایعالی کار تسلیم و شورا نسبت به پیشنهاد مزبور خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود.

ماده 9 - ریاست جلسات هیئت با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی میباشد.

ماده 10 - هر یک از گروه های نمایندگان دولت کارفرما و کارگر میتوانند حداکثر دو نفر مشاور با حق شرکت در مذاکرات همراه داشته باشند ولی مشاورین مزبور حق شرکت در رأی نخواهند داشت.

ماده 11 - جلسات هیئت با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه از هر گروه لااقل دو نفر حضور داشته باشند.
تصمیمات هیئت به اکثریت آراء در جلسات اتخاذ میشود.

ماده 12 - در مواردیکه حداقل مزد برای صنعت تعیین میشود تشخیص اینکه حداقل مزد تا چه حدود (از نظر جغرافیائی) در حوزه عملیات صنعت یا نسبت بکدامیک از کارگاهها و فعالیتهای مربوط بآن صنعت بایستی بمورد اجرا گذارده شود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی با شورایعالی کار خواهد بود.

ماده 13 (اصلاحی 07/03/1349)- کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش خصوصی و دولتی که بیش از 100 نفر کارگر دارند موظفند که مشاغل کارگاه خود را تا پایان شهریور سال 1350 از نظر مزد طبقه بندی نمایند.

تبصره 1 (اصلاحی 07/03/1349)- منظور از طبقه بندی مشاغل در این ماده اولا تعیین ارزش و اهمیت یک شغل نسبت بسایر مشاغل است که از طریق تجزیه و تحلیل و ارزیابی عناصر متشکله شغل و عواملی از قبیل مهارت تجربه و کوشش ذهنی و بدنی که برای انجام آن لازم است بدست میآید. ثانیاً جایگرین ساختن این مشاغل در طبقاتی است که حدود آنها از نطر ارزش هر طبقه نسبت بطبقات دیگر و حداقل و حداکثر مزد یا حقوقی که بهر طبقه تعلق میگیرد و نیز شرایط ارتقاء عمودی (افزایش مهارت و تغییر شغل و غیره) و افقی (سابقه کار و افزایش هزینه زندگی و غیره) شاغلین بدقت تعیین گردیده است.

تبصره 2 (الحاقی 07/03/1349)- کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط بطبقه پائینی تنزل دهند و بهر جهت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است و نیز چنانچه در طبقه بندی جدید حقوق کارگری از حقوق تعیین شده در طبقه بندی بیشتر باشد کارفرما مکلف است حقوق او را بمأخذ آخرین حقوق دریافتی بپردازد.

ماده 14 - در مواردیکه با توجه بعوامل اقتصادی و اجتماعی تهیه حوائج زندگی برای کارگران و بنرخی که طبق آن حداقل مزد برای صنعت مربوطه تعیین شده است میسر نباشد کارفرما باید بتشخیص وزارت کار و امور اجتماعی تمام یا قسمتی از اجناس و مواد مورد نیاز زندگی کارگران را بمیزان و بهائی که حداقل مزد بر اساس آن تعیین شده است بوسیله شرکتهای تعاونی و یا رأساً بخود کارگران تحویل دهد.

ماده 15 (اصلاحی 07/03/1349)- کارفرما بایستی حداکثر تا پایان سال 1349 طرح فنی طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را برای بررسی و تصویب بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.

ماده 16 (الحاقی 07/03/1349)- وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه بندی مشاغل در کارگاهها به دفاتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان مورد تأیید شورایعالی کار قرار گیرد بر اساس ضوابطی که تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد.

تبصره (الحاقی 07/03/1349)- وزارت کار و امور اجتماعی در صورتیکه تشخیص دهد که یکی از دفاتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل صلاحیت فنی خود را از دست داده است با تأیید شورایعالی کار حق لغو اجازه کار دفتر مزبور را خواهد داشت.

ماده 17 (الحاقی 07/03/1349)- بمنظور کمک به بسط و توسعه طبقه بندی مشاغل در کارگاهها وزارت کار و امور اجتماعی کلاسهائی برای آموزش فن تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشاغل تأسیس خواهد نمود.

ماده 18 (الحاقی 07/03/1349)– در صورتیکه کارفرمایان کارگاههای مشمول تا پایان شهریور سال 1350 مشاغل کارگاه خود را طبقه بندی ننمایند وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را بیکی از دفاتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است که هزینه های مربوط را پرداخت نماید.

ماده 19 (الحاقی 07/03/1349)- کارفرمایان مجاز نیستند بهیچ عنوان بهیچیک از کارگرانیکه در استخدام دارند مزدی کمتر از آنچه طبق مقررات این آئین نامه تعیین میگردد پرداخت نمایند متخلفین علاوه بر پرداخت حقوق مقرره کارگران بموجب ماده 58 قانون کار در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.