آئین‌ نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب بهمن‌ ماه 1317

ماده ۱ـ‌ اداره فنی وزارت دادگستری بمنظور اجراء ماده ۳ قانون کارشناسان رسمی برای هر حوزة که اجازه داده شود سالی یک مرتبه آگهی منتشر خواهد کرد که داوطلبان کارشناسی رسمی در تهران بادارة نامبرده و در شهرستانها بدادسرای محل مراجعه نموده و درخواست کارشناسی بدهند.

ماده ۲ـ اموری که برای آنها کارشناس رسمی لازم است بقرار زیر است:
تطبیق خط و مهر فارسی ـ تطبیق خط و مهر لاتینی ـ کشاورزی ـ پزشکی ـ معماری ـ مقنی گری ـ ارزیابی شعب مختلفه ـ مهندسی- و سایر امورفنی.

ماده ۳ـ در آگهی مذکوره در ماده۱ باید شرائط کارشناس ذکر شود.

ماده 4ـ درخواست کارشناس برطبق نمونه پیوست ترتیب داده خواهد شد.

ماده ۵ ـ درخواست پروانه کارشناسی باید دارای پیوست های زیر باشد:
۱ـ دو قطعه عکس
۲ـ مستندات درخواست از قبیل گواهی نامه و غیره

ماده ۶ ـ پس از آنکه درخواست های کارشناسی رسید ادارة فنی اطلاعاتی در اطراف معلومات و اخلاق داوطلبان از طریق دادگاه ها و دادسراها و ادارات دادگستری و سایر ادارات مربوطه بدست میاورد.

ماده ۷ـ همین که اطلاعات راجع بداوطلبان کارشناسی بدست آمد کمیسیونی که بترتیب مذکور در ماده ۸ تشکیل میشود در اطراف صلاحیت داوطلبان مطالعه کرده و کسانیرا که شایسته بداند بسمت کارشناس رسمی انتخاب خواهد کرد.

تبصره - در هر مورد که تقاضای تمدید پروانه کارشناسی از طرف کمیسیون مربوط رد شود متقاضی میتواند برای یکنوبت از طرف کمیسیون تجدید نظر بخواهد تقاضای تجدید نظر در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون بدوی و دو نفر از رؤسای شعب دادگاه های استان مرکز (که بانتخاب وزیر دادگستری برای یکسال انتخاب میشوند ) مطرح میشود و نظر کمیسیون مزبور قطعی خواهد بود

ماده ۸ ـ کمیسیون نامبرده در ماده۷ تشکیل میشود:
در شهرستان از رؤسای دادگاه و دادسرا و اداره ثبت محل در مرکز استان از رؤسای دادگاه و دادسرای استان و شهرستان و رئیس اداره ثبت استان.
در مرکز از رؤسای دادسراها و دادگاههای استان و شهرستان و رئیس اداره فنی وزارت دادگستری و نماینده اداره ثبت کل.

تبصره (الحاقی 18/03/1328)ـ تجدید انتخاب مقرر در ماده 26 قانون راجع بکارشناسان رسمی هم بوسیله کمیسیون معین در اینماده بعمل میآید.

ماده ۹ـ پس از انتخاب کارشناسان رسمی اقدام باجراء مراسم سوکند [سوگند] طبق ماده ۵ قانون بعمل خواهد آمد و سپس پروانه کارشناسی رسمی به آنها داده خواهد شد.

ماده ۱۰ـ کارشناس رسمی باید در هر مورد موضوع تاریخ ارجاع امر و تاریخ اظهار عقیدة خود را در دفتریکه مطابق نمونة مخصوصی تهیه میشود قید کند و در صورت تأخیر در دادن نظر باید علت آن در ملاحظات این دفتر ذکر گردد. اداره فنی همه وقت میتواند دفتر مزبور را خواسته و نظارت خود را اعمال کند.

تبصره – سر دفتران می توانند با اجازه اداره کل ثبت اوراق تصویب شده را در دفتر مخصوصی به هزینه خود چاپ نمایند.

ماده ۱۱ـ کارشناس رسمی مکلف است محل سکونت خود را باداره فنی وزارت دادگستری اطلاع داده و هرگاه محل سکونت خود را تغییر دهد با قید محل اقامت جدید فوراً مراتب را اعلام دارد.

وزیر دادگستری ـ دکترمتین دفتری

ماده1- باستثناء مواردی که تعیین حق الزحمه کارشناسان بنظر دادگاه محول شده در سایر مراجع دادگستری وثبت اسناد که حق الزحمه کارشناسان مطابق آئین نامه تعیین و از بودجه ادارات ومۇسسات وبنگاهها و شرکت ها و بانکهای دولتی پرداخته میشود هر گاه میزان حق الزحمه زاید بر دویست هزار ریال باشد تأدیه مازاد و یا قسمتی از آن با توجه بکیفیت و کمیت کار موکول بتصویب وزیر دادگستری است.

ماده 2- آئین نامه های مربوط به طرز تعقیب انتظامی کارشناسان ازاول شهریور ماه 1341 ملغی وتعقیب انتظامی آنان از تاریخ فوق برطبق مواد ذیل خواهد آمد.

ماده 3- همینکه اداره فنی رأسایا بوسیله مقامات مذکور در ماده 25 قانون کارشناسان از تخلف کارشناس اطلاع حاصل کند مکلف است تقاضای تعقیب متخلف را در دونسخه تنظیم و بدادگاه شهرستانی که تخلف در حوزه آن واقع شده ارسال دارد .

ماده 4- مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از تقاضای اداره فنی را به متخلف ابلاغ و مشار الیه مکلف است در ظرف ده روز پاسخ خود را بدفتر دادگاه تسلیم نماید .

ماده 5- دفتر دادگاه پس از وصول جواب متخلف و در صورت نرسیدن جواب پس از انقضاء مهلت پرونده را بدادگاه ارسال میدارد.

ماده 6- دادگاه مکلف است در جلسه اداری و خارج از نوبت رسیدگی نموده رأی خود را صادر نماید.

ماده 7- رأی دادگاه اعم از حضوری وغیابی تا درجه 4 و سه ماه محرومیت موقت از مجازاتهای مذکوردر ماده 26 قانون کارشناسان قطعی و زاید بر آن قابل تجدید نظر است .

ماده8- رأی دادگاه ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل شکایت و تجدید نظر است.

ماده 9- دادگاه استان پس از وصول شکایت در جلسه اداری و خارج از نوبت نسبت به رأی دادگاه شهرستان رسیدگی نموده رأی خود را صادر مینماید.

ماده 10- رأی دادگاه استان قطعی است .

ماده 11- دادگاه شهرستان و دادکاه استان یک نسخه از رأی خود را بادراه فنی ارسال میدارند.