آئین‌ نامه اجرای قانون حمایت خانواده
مصوب 1346,04,12

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/4/46 بنا به پیشنهاد شماره 330/م مورخ 15/3/46 وزارت دادگستری آئین ‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده را بشرح ضمیمه تصویب نمودند.

وزیر مشاور ـ دکتر محمود کشفیان

آئین ‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده

ماده 1ـ بمنظور اجرای قانون حمایت خانواده وزارت داد گستری در هر شهرستان یک یا چند شعبه از دادگاه شهرستان را برای رسیدگی به ‌اختلافات مدنی ناشی از امر زنا شوئی و دعاوی خانوادگی مأمور مینماید و در صورت ضرورت شعب مخصوصی به این منظور در دادگاههای شهرستان تشکیل میدهد. قضات دادگاههای مخصوص برسیدگی بامور خانوادگی باید از حیث سن و تجربه و وضع خانوادگی متناسب با انجام چنین وظیفه‌ای باشند.

ماده 2ـ اقامه دعوی در امور خانوادگی بطور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی بعمل میآید تنظیم درخواست در اوراق چاپی الزامی نیست.

ماده 3ـ هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله تقریر نویس دادگاه یا مدیر دفتر در صورت مجلس قید و به گواهی خواهان میرسد. و دادگاه دستور رسیدگی صادر خواهد نمود.

ماده 4ـ هزینه دادرسی در موقع تقدیم درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر اینکه عدم بضاعت خواهان بر دادگاه معلوم باشد که در این صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده 5 ـ پس از اقامه دعوی دادگاه با تعیین وقت مناسب طرفین را بهر وسیله ای که مقتضی بداند احضار میکند و مفاد درخواست و ضمائم آنرا نیز ضمناً باستحضار خوانده میرساند.
عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 6ـ در مواردی که دعوی بداوری ارجاع میشود دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت میکند و در صورتیکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشوند و یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه از بین اقربای طرفین یا اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند و یا افراد دیگر داور یا داوران را خود انتخاب خواهد کرد.

ماده 7ـ هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نمایند یا استعفاء کنند دادگاه یکبار دیگر به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام مینماید و هر گاه داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه رأساً رسیدگی میکند.

ماده 8 ـ در مواردی که چند داور انتخاب شده اند هرگاه یکی از آنها در نیمه دوم مهلت داوری استعفا کند استعفای او کان لم یکن بوده و داور مذکور ممتنع محسوب و رأی اکثریت ملاک اعتبار است.

ماده 9ـ در هر مرحله از رسیدگی که طرفین از ارجاع اختلاف خود بداوری و یا استفاده از رأی داور منصرف شوند و تصمیم خود را متفقاً بدادگاه اعلام بدارند دادگاه مکلف است رأساً رسیدگی نموده حکم بدهد.

ماده 10ـ نمونه برگ گواهی عدم امکان سازش از طرف وزارت داد گستری تهیه و در اختیار دادگاهها گذارده میشود. اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش طبق قانون مدنی خواهد بود.

ماده 11ـ منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا بمواد مخدره یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنها است که استمرار داشته باشد و موجب صدمات و خسارات بهداشتی. مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر او گردد.

ماده 12ـ میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال با توجه به‌ نیازمندی‌های حال و آینده آنان و وضع و موقعیت والدین برآورد خواهد گردید و هرگاه استیفای آنان در درجه اول از درآمد پدر به تنهائی و در درجه دوم از درآمد مادر بتنهائی دشوار باشد از درآمد هر دو تأمین خواهد گردید.

ماده 13ـ حق ملاقات والدین با اطفال کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

ماده 14ـ کارفرما (اعم از حقوقی یا حقیقی) هنگامی میتواند باستناد ماده 15 قانون حمایت خانواده بخدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا بدرخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشند.

ماده 15ـ صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند قبل از ثبت ازدواج یا رجوع بطرفین توصیه نمایند صورت دقیقی از جهیزیه زن تنظیم نموده و بگواهی و امضای زوج رسانده شود.