نظامنامه وزارت عدلیه جهت تکمیل و تتمیم نظامنامه مندرج در شماره 574 مجله رسمی
مصوب 1313,11,24

وزارت عدلیه نظربتبصره ماده 7 قانون محاکم شرع مصوب 9آذر 1310در تکمیل و تتمیم نظامنامه مندرج در شماره 574 مجله رسمی مواد آتی رامقرر میدارد:

ماده 1- برای قیم و امین و ناظر استصوابی و وصی اعم از اینکه از طرف پارکه منصوب یا بموجب وصیت نامه تعیین شده باشد علاوه بر ترتیبی که در ماده 10 نظامنامه اجرا ماده قانون محاکم شرع راجع بطرز اداره اموال مقرراست بطریق ذیل حق الزحمه معین میشود مشروط بر اینکه دروصیتنامه ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد و اشخاص مزبور حاضر نباشند مجا ا ناً[مجاناً]اقدام نمایند.

الف – در صورتیکه اموال صغار یا محجورین و غائبین مفقود الاثر و اموال مورد وصیت از اموال غیر منقولی است که وصول عوائد آنها زحمتی نداشته باشد از قبیل عوائد دکاکین ومستقلات و سهام و امثال آنها ممکن است از عوائد اموال باختلاف موارد تا حدود صدی پنج عایدات سالیانه را پس از وصول بعنوان حق الزحمه تعیین نمود .

ب – هر کاه[گاه] اموال صغار یامحجورین و غائبین مفقود الاثر واموال مورد وصیت از قبیل مطالبات بوده و یا در محل دیکری [دیگری] غیر از محل اقامت قیم واقع باشد و یا اموال غیر منقول زراعتی است که قیم یا امین برای وصول عوائد آنها باید صرف وقت زیاد تری بنمایند. در این صورت حق الزحمه یک ساله قیم ممکن است تا حدود صدی هشت عایدات وصولی خاص سالیانه معین کردد.

ج – در صورتیکه وصول وجمع آوری و اداره اموال احتیاج بمحاکمه و مراجعه بادارات رسمی و دوایر قضائی داشته باشد وقیم یا امین یا ناظر استصوابی در محاکمات و امور مزبور خود مانند 1 نفر وکیل اقدام نمایند. علاوه بر حق الزحمه عادی در قسمت حق الوکاله میزان حق الزحمه مطابق تعرفه وکلاء رسمی تعیین میکردد[میگردد]. دخالت هر یک از اشخاص مذکور در محاکمات منوط بتصویب مدعی العموم در صورتی تصویب میکند که صلاحیت او رابرای محاکمه اجراء نماید.

ماده 2 – به قیم یا امین که رعایت ماده 15 نظامنامه اجراء ماده 7 قانون محاکم شرع را ننماید ومحاسبات سالیانه خود را تقدیم ندارد حق الزحمه داده نخواهد شد وخود او هم حق هیچگونه بر داشتی از این بابت ندارد و در صورت بر داشت خائن محسوب میشود.

ماده 3- چنانچه قیم یا امین یا وصی متعدد باشند حق الزحمه بین آنها متساوی خواهد شد مکر[مگر] ٱنکه بعضی از آنها قیم عامل باشند که در اینصورت دو برابر دیگران حق الزحمه خواهند گرفت و در صورت وجود ناظر استصوابی دو عشر از حق الزحمه مزبور مخصوص او خواهد بود و اگر متعدد باشند سهم مزبور باید بالسویه تقسیم شود و ناظر اطلاعی اکر[اگر] داشته باشد یک نفر.

ماده 4- میزان حق الزحمه قیم و ناظر استصوابی و امین و وصی در حدود قسمت های مذکور در ماده 1این نظامنامه با توافق مدعی العموم بدایت محل و رئیس محکمه ابتدائی باید معین شود و در صورت حدوث اختلاف حل آن با رئیس محکمه استیناف خواهد بود.
در صورتی که قیم یاامین و ناظر استصوابی و وصی برای جمع آوری و نگاهداری مال صغیر و مولی علیه یا وصی اقداماتی از قبیل صورت برداری و یا تقسیم و امثال ٱن بنمایند و اقدامات مزبور متضمن عایدی مستقیمی نباشد حق الزحمه آنان در این قبیل موارد بنظر مدعی العموم بدایت محل با درنظر کرفتن [گرفتن] وقتی که برای انجام منظور صرف شده معین میکردد[میگردد] و در مرکز پس از تصویب مدعی العموم کل و در ولایات پس از موافقت مدعی العموم تادیه خواهد شد.

ماده 5– اکر[اگر] صغیر یا محجور دارائی و عوائدی نداشته یا عوائد او بقدری جزئی است که نمی توان برای قیم حق الزحمه تعیین نمود وکسی قبول قیومیت او را نمی نماید پارکه بدایت ازبین مدیران دبستان ها یا دبیرستان ها محل کسانی که شایسته این سمت هستند و همه ساله در مرکز از طراف وزارت معارف و در ولایات از طرف اداره معارف عده واسم آنها تعیین و معرفی می شود قیمی تعیین نماید قیمی که معین می شود حق استعفاء ندارد و عملیات و اقدامات مشار الیه نسبت بسفیر مجانی است و ملرم[ملزم] رعایت نظامات موضوعه خواهد بود و در صورتی که اداره امور این قبیل صغار ملازمه با مراجعه بمحاکم و ادارات دولتی داشته باشد مدیر مدرسه که تعیین شده میتواند از مدعی العموم تقاضای تعیین وکیل مجانی نماید و مدعی العموم باید این تقاضا را انجام کند.
و در صورتی که کسی حاضر برای نگاهداری و اعاشه چنین صغیر یا محجوری نباشد مدعی العموم معین می کند که مۇسسات عام المنفعه بلدی یا خصوصی از او نگاهداری نمایند یا او را بکارهائی که مستلزم آموختن است بکمارند[بگمارند].

ماده 6 – مواقعی که امر قیومیت مورد اختلاف و متنازع فیه بوده و عمل بوصیت هم ملازمه با مداخله قیم داشته باشد تا تعیین تکلیف قطعی قیومیت مدعی العموم بدایت محل باید وظائف قیم را انجام نماید و همچنین در مواردی که برای تحقیق از وضعیت صغار یا مجانین و محجورین مدتی لازم باشد تا تعیین تکلیف قطعی امر و انتصاب قیم بهمین نحو اقدام نماید.

ماده 7- هر کاه[گاه] راجع بوصول عوائد و پرداخت دیون و یاصرف وجه اقدام فوری لازم شود وتصدیق انحصار وراثت صادره نشده باشد مدعی العموم بدایت می تواند در مرکز با موافقت مدعی العموم کل و در ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف قبل از صدور تصدیق انحصار وراثت دستور مقتضی برای انجام که لازم بوده است بدهند.

وزیر عدلیه – محسن صدر