
بانک کتابهای صلح؛ مرجع حقوقی ایران در واقع مرجع کامل کتابهای حقوقی است که در آن مجموعه کاملی از کتب حقوقی شامل کتاب حقوق مدنی، کتاب حقوق ثبت، کتاب حقوق اساسی، کتاب حقوق خانواده، کتاب حقوق اداری، کتاب حقوق تجارت، کتاب حقوق کار، کتاب حقوق بین الملل عمومی، کتاب حقوق جزای عمومی و کتابهای حقوقی در سایر زمینه ها ثبت و نمایه شده است. در این بخش نام کتاب به همراه نام نویسنده و مترجم کتب حقوقی همچنین انتشارات و سال نشر کتاب آورده شده است.
کتاب حقوق اداری تطبیقی به قلم آقای دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی توسط انتشارات سمت به زینت چاپ آمیخته شد که در سال 1397 نوبت نهم از این کتاب نیز منتشر شد.
کتاب حاضر موضوعات مرتبط با حقوق اداری را به صورت تطبیقی با نظام حقوق اداری چند کشور دیگر از قبیل فرانسه، انگلیس و آمریکا در قالب چهار باب مورد مداقه قرار داده است.
باب نخست: در باب نخست به مباحث مربوط به خدمات اداری و حوزه انجام چنین خدماتی پرداخته و قوه مجریه را در این راستا بر محور اصلی قرار داده است که سایر نهادهای نظارتی از قبیل بازرسی یا پلیس اداری بر این محور در جریان هستند. سپس به حاکمیت قانون بر دستگاه اداری در قالب قوانین و بخشنامه ها پرداخته و مسئولیت مدنی دولت را در قبال تخطی از وظایف و اختیارات محوله تشریح می کند.
باب دوم: در باب دوم نویسنده به نحوه دادرسی اداری در نظام حقوقی فرانسه می پردازد. ابتدا دادگاه های اداری فرانسه را مختصراً توضیح داده و سپس علت وجودی آن را بیان می کند. در ادامه مهم ترین دادگاه های اداری فرانسه را نام برده و مکانیسم دادرسی در آن ها را شرح می دهد. پس مسئولیت مستخدمین در این دادگاه ها از قبل تخطی در امور را بررسی و تشریفات مربوطه را تشریح می کند.
باب سوم: این باب متمرکز بر دادرسی اداری در نظام حقوقی انگلستان می باشد. به ترتیب گفتار، ابتدا منابع حقوق انگلستان را بررسی، سپس نهاد قوه قضاییه و اجرای اصل حاکمیت قانون را مورد مداقه قرار داده و چگونگی نظارت بر محاکم اداری را تشریح می کند.
باب چهارم: در این باب نویسنده نگاهی مختصر بر دادرسی اداری در حقوق امریکا دارد. ابتدا اصول و قواعد کلی نظامی حقوق اداری آن را بیان می کند سپس علل تشکیل کمیسیون های اداری و قانون آیین دادرسی فدرال و تشریفات آن را شرح می دهد. سپس به چگونگی تجدیدنظر نسبت به آراء و احکام کمیسیون های اداری می پردازد.
در نتیجه نویسنده با مطالعه تطبیقی میان چند نظام حقوقی، به دنبال ایجاد نگاهی ژرف برای دانشجویان کارشناسی حقوق در درس حقوق تطبیقی نسبت به حقوق اداری در قیاس با سایر نظام های حقوقی است.