کتاب "حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی" به قلم دکتر مرتضی نجفی اسفاد به همت انتشارات سمت در سال 1397 چاپ دهم آن با اصلاحاتی به زینت چاپ در آمد. آقای دکتر نجفی اسفاد از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی محسوب می شوند. ایشان مفتخر به اخذ دکتری مطالعات حقوق بین الملل از دانشگاه تولوز فرانسه شده اند. از جمله آثار ایشان تألیف کتاب حقوق اساسی ج.ا.ا، حقوق بر اساس مقررات قانون دریایی لبنان و معاهدات بین‌المللی، و مقالاتی از قبیل تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران، رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی آن ها از دیدگاه سازمان ملل متحد و ... می باشد.
حقوق دریایی بعنوان یکی از اصلی ترین مباحث حقوق بین الملل که نشأت گرفته از منابع داخلی نظیر قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی نظم دهنده روابط دریایی دولت ها و اشخاص حقوقی در مبادلات تجاری و غیرتجاری این حوزه محسوب می شود. حال کتاب حاضر متشکل از یک مقدمه و هشت فصل می باشد که این حوزه را در قالب یک نگاه تطبیقی میان قوانین ایران و قوانین بین المللی مورد مداقه قرار می دهد. در فصل نخست کتاب، نویسنده به ذکر کلیاتی پیرامون تعاریف و اصطلاحات حقوق دریایی می پردازد. فصل دوم کتاب به تشریح مسائل و مباحث مرتبط با کشتی، خدمه و پرسنل آن، حقوق و امتیازات ایشان و موانع اجرایی بحث می کند و در فصل سوم به طور اخص بر حقوق ممتاز دریایی که ویژگی برتری بر سایر مبادی انتقال کالا را تشریح می کند. فصل چهارم پیرامون رهن دریایی و ویژگی ها، چالش ها و مناقشاتی که ممکن است میان کشتی و دولت ساحلی ظهور یابد را تحلیل می کند. در فصل پنجم به مطالبی از قبیل حمل و نقل دریایی، حقوق و الزاماتی که کشتی صاحب پرچم به هنگام ورود و خروج از بندرگاه ساحلی بایست رعایت کند را تشریح می کند. مبحث اجاره کشتی و الزاماتی که پیرامون آن مطرح می شود، نظیر پرچم کشتی، کشور ثبت کننده و مسائلی از این دست در فصل ششم مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل هفتم به مبحث کمک رسانی و نجات کشتی آسیب دیده از سوی سایر کشتی ها و دولت ساحلی می پردازد. و در فصل هشتم به خسارات و آسیب هایی که ممکن است مشترکاً توسط چند کشتی یا کشتی و بندرگاه حادث گردد می پردازد و حدود مسئولیت هر یک را مشخص می کند.
در نتیجه نویسنده با تشریح تمامی مسائل و ابهامات مرتبط با حمل و نقل دریایی در قالب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی گامی در جهت شناساندن این مسائل به جامعه علمی و دانشگاهی کشور داشته تا از این طریق نگاهی روشن را پیرامون مسئولین، قضات و حقوقدانان بگشاید.