کتاب "وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز" به قلم دکتر مونا استادی توسط انتشارات میزان در زمستان 1396 به زینت چاپ آمیخته شده است. دکتر مونا استادی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان می باشند. از جمله پژوهش های ایشان مقاله مطالعه تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام های ملی و تجارت بین الملل مجله حقوق تطبیقی 1397، ضمانت اجرای تأخیر پرداخت ثمن مؤجل مجله حقوق تطبیقی 1392 و ... محسوب می شود.
با عنایت به سیر تاریخی قراردادها و کنار گذاشتن برخی از سخت گیری ها در نگارش و انعقاد قرارداد، نشان می دهد که محققان در تلاش بوده اند با یاری جستن از اصول و مبانی حقوقی، اعتبار نظریه قرارداد ناقص و به تبع آن، قرارداد باز را اثبات کنند. حال کتاب حاضر مشتمل بر سه فصل مجزا محسوب می شود؛
فصل نخست: مفهوم و اقسام قرارداد باز
در جهت مفهوم شناسی قرارداد باز، مفهوم قرارداد باز در اصطلاح مالی و بازار سرمایه و در اصطلاح حقوقی مورد تعریف قرار می گیرد و در ادامه به بررسی وجوه تمایز و اشتراک این دو اصطلاح مرتبط با قرارداد باز پرداخته می شود. ویژگی ها و اقسام قرارداد باز تشریح و ماهیت حقوق آن مورد تحلیل قرار می گیرد. سپس قرارداد باز را با نهادهای مشابه از قبیل قرارداد ناقص در مفهوم اقتصادی، نهاد توافق برای توافق، عقد معلق، عقد مشروط، عقد مؤجل، عقد احتمالی، قرارداد رابطه ای و تعدیل قرارداد مورد مداقه قرار می گیرد. در نهایت در این فصل به کارکردهای قرارداد باز اشاره می شود.
فصل دوم: اعتبار قرارداد باز
نخست نظریه بطلان قرارداد باز مطرح و دلایل بطلان آن از جمله مجهول بودن، فقدان توافق کافی، عدم وجود قصد التزام، عدم امکان تکمیل قرارداد، غرری بودن قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد. پس از گذار از نظریه بطلان، نظریه صحت قرارداد باز با بیان دیدگاه ها و دلایل صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل سوم: آثار قرارداد باز
به بررسی این امر پرداخته می شود که قرارداد باز پیش از تکمیل در روابط طرفین قرارداد و در رابطه با اشخاص ثالث چه آثاری را به همراه دارد؛ روش ها و ضوابط قرارداد باز را مورد مداقه قرار داده و احصاء می کند. سپس بر روش های تکمیل قرارداد تأکید می شود و سلسله مراتب آن را بیان می کند. در نهایت آثار قرارداد باز پس از تکمیل مورد بررسی قرار می گیرد.
در نتیجه نویسنده با ارائه مطالبی پیرامون قرارداد باز و در مقابل ذکر قرارداد ناقص، و تشریح نظریه های موافق و مخالف بینشی جامع را در پذیرش یا رد چنین قراردادهایی را رقم می زند.