کتاب درآمدی بر جرم شناسی به قلم آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به رشته تحریر و نشر درآمد. ایشان در سال 1385 موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی شده و در حال حاضر در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس می باشد. از جمله آثار و کتب ایشان که رشته تحریر درآمده شامل بزه دیده شناسی نشر شهر دانش سال 1390، کتابچه بزه دیده شناسی نشر آرمان حقوق سال 1391، بزه دیده شناسی، جلد دوم، شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان نشر شهر دانش سال 1392 و مجموعه ای از مقالات پژوهشی که در مجلات و نشریات حقوقی به زینت چاپ در آمده است.

نویسنده کتاب به اختصار با تقسیم کتاب به سه فصل که ذیلاً بیان خواهد شد، زاویه ی متفاوتی از جرم شناسی را ورق زده و با تعمق و شناخت بنیادین از مفهوم جرم شناسی درصدد القای آن در ابواب تاریخ از جمله جرم شناسی در مفهوم کلاسیک و بررسی خاستگاه پیدایش آن تا جرم شناسی در مفهوم کلان آن که عناصر متعددی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت مفرط به شهرها و .... را شامل می شود.

فصل نخست: در فصل نخست کتاب حاضر که تحت عنوان « محتوای جرم شناسی: از مفهوم شناسی، موضوع و چرایی تا ... » می باشد، هدف نگاهی چیستی و ماهیتی محور بر مسئله جرم شناسی بوده که ابتدا با تحریری بر مفهوم جرم شناسی گذری را گشوده تا چرایی جرم شناسی را بر تخته کالبد شناسی قرار دهد و تیغ علم را بر کالبد آن جاری سازد. پس از شناخت مفهوم و چرایی آن و به وجود آمدن درکی نسبی نسبت آن موضوع، در این فصل پا را فراتر گذاشته و درصدد بیان شاخص های تعریف جرم شناسی، سبب شناسی و گونه شناسی آن می پردازد.

فصل دوم: فصل دوم تحت عنوان « تحول جرم شناسی در بستر خاستگاه های پیدایش آن »، دوره های جرم شناسی را به دوره های نا علمی یا کلاسیک که فاقد هرگونه ادله و مستندات و توجیهات علمی در شناخت جرم و مجرم بوده و صرفاً با وجود شواهد موجود و ظن و گمان و بعضاً شهادت شهود در جهت اثبات جرم و مجرم برمی آمدند؛ پس از دوره کلاسیک جرم شناسی، به دوره تحول جرم شناسی یعنی دوره علمی جرم شناسی خواهیم رسید که از آن به عصر بزهکارمداری یا جرم شناسی اثباتی یاد می شود؛ در این دوره تمامی مراحل شناخت و پویش جرم و مجرم حول محور مسائل و مستندات اثباتی قرار داشت و قضات و حکام به دور از هر گونه ظن و تردید اقدام به قضاوت نموده تا رأی صادره براساس مستندات و شواهد اثباتی استوار گردد؛ دوره دیگر، دوره پساعلمی یا عصر جرم شناسی های متقابل نام دارد، که در این عصر نویسنده ابتدا جریان های اصلی جرم شناسی را بیان می کند و سپس بابی تحت عنوان جرم شناسی انتقادی گشوده و نظریه های تلفیقی جرم شناسی از جمله شرمنده سازی بازگرداننده را بیان می کند.

فصل سوم: پس از گذر از مسائل کلاسیک و نظریه های شناختی جرم شناختی، نویسنده در عصر حاضر قرار گرفته و تحت عنوان « رهیافت کلان به پدیده جرم: بزهکاری» درصدد عوامل تأثیرگذار در بروز جرم بر می آید. در این فصل به بررسی گونه شناسی بزهکاری پرداخته و عواملی از جمله شهرنشینی، مهاجرت، مسکن و سکونتگاه، و نظم همگانی بیان داشته و تأثیر آن ها را بر عنصر بزهکاری را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و در نتیجه در انتها فصل، با بررسی آمار جنایی و روش شناسی جرم شناختی، داده های جرم را مورد ارزیابی قرار می دهد تا پاسخی در خودر توجه نسبت به نظریه های کنونی ارائه دهد.

کتاب حقوق جزای اختصاصی اسلام به قلم آقای دکتر عابدین مؤمنی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به زینت چاپ آراسته شد. ایشان فارغ التحصیل دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران در سال 1379 و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران می باشند. از جمله کتبی که به قلم ایشان آراسته شده، آیات الاحکام جلد2، انتشارات دانشگاه پیام نور سال 1381، اصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1385، مصلحت و مجازات های حدی انتشارات خرسندی سال 1395 و .... می باشد. مقالات متعدد پژوهشی از ایشان در دسترس علاقه مندان این حوزه قرار دارد که از جمله آن ها تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در مذاهب اسلامی مجله فقه مقارن سال 1396 می باشد.

نویسنده در کتاب حاضر نگاهی عمیق و جامع ای به درس حقوق جزای اختصاصی پرداخته و کتاب را به چهار بخش مجزا و مفصل تفکیک نموده که شامل بخش نخست: کلیات، بخش دوم: حدود و تعزیرات، بخش سوم: قصاص و در نهایت بخش چهارم: دیات می باشد.

بخش نخست: بخش نخست کتاب دربرگیرنده کلیاتی از مباحثی که در آتیه مطرح خواهد شد می باشد و خود نیز به چهار فصل به تفکیک ذیل تقسیم می شود؛ فصل نخست تحت عنوان ضرورت مجازات درصدد بیان ضرورت مجازات مجرم و نیز بیان مستندات و شواهد قرآنی و نیز بیان دیدگاه مخالفان مجازات مجرمان و نقد چنین دیدگاهی می پردازد. در فصل دوم که تحت عنوان مفاهیم و تعاریف می باشد، نویسنده ابتدا "حد" و "تعزیر" را تعریف می نماید و تفاوت های آن ها را بیان می دارد و سپس اسباب و الزامات حدود و تعزیرات را مقرر می دارد. در فصل سوم تحت عنوان مجری مجازات، نویسنده فرد صالح اجرای مجازات را فقها و قضات می داند و اصل اساسی اجرای عدالت را از ضروریات چنین شخصی خطاب می کند. در فصل چهارم مجازات را در مقابل آزادی ذکر می کند و با پرداختن به حق بنیادین وجود آزادی انسان ها، محدودیت ها آن را ذکر و به شبهات ایجاد شده از قِبل آن پاسخ می دهد.

بخش دوم: حال در بخش دوم کتاب پیش رو، نویسنده درصدد شرحی کامل نسبت به حدود و تعزیرات بر می آید. با تفکیک جرایم در قالب حدود و تعزیرات آن ها را در قالب فصولی به حیطه نقد و بررسی در قالب شواهد قرآنی و فقهی می کشاند. در فصل نخست این بخش که تحت عنوان مجازات زنا می باشد، ابتدا به ماهیت زنا و حکم آن در شریعت اسلام می پردازد، سپس به راه های اثبات آن پرداخته که از جمله اقرار متهم یا ارائه بینه و گواهی می باشد؛ پس از اثبات مجرمیت متهم نوبت به اجرای مجازات و اقسام آن می رسد؛ مجازات زناکار را با عنایت به ماهیت عمل و شرایط متفاوت عمل زانی، به سنگسار، تازیانه تقسیم بندی می کند. در فصل دوم به جرم همنجسگرایی(لواط و مساحقه)، واسطه گری و انحرافات جنسی می پردازد و ابتدا در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده و راه های ثبوتی آن را بیان می دارد. در فصل سوم نیز به احکام قذف(نسبت زنا ادن)، توهین و نیش و کنایه پرداخته و اقسام و اسباب آن را تفصیلاً بررسی می نماید. فصل چهارم نویسنده احکام شرب خمر و مسکرات را در آیینه شریعت اسلام و قوانین فعلی قرار داده است. فصل پنجم به دیگر حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی یعنی سرقت پرداخته و اقسام  اسباب و احکام آن را در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده است. در فصل ششم به احکام و مجازات محارب در اسلام پرداخته و ابتدا دیدگاه اسلام را بیان داشته و سپس راه های اثبات محاربه و کیفر محارب و اقسام آن را مقرر می دارد. در نهایت در فصل هفتم بخش دوم، احکام و مجازات ارتداد  و جرایم متفرقه مورد بررسی قرار داده و ابتدا در این فصل با تعریف ارتداد سخن گشوده و اقسام مرتد، شرایط دفاع را شرح می دهد.

بخش سوم: در این بخش نویسنده درصدد شرحی بر قصاص در قالب سه فصل بر آمده است؛ پیش از بیان فصل نخست، مقدمه تحت عنوان جایگاه حیات در بینش اسلامی، پیش زمینه ای برای ورود به بحث را فراهم می سازد. فصل نخست تحت عنوان قصاص نفس، نویسنده ابتدا به واژه شناسی قصاص پرداخته و در قسمت بعدی تفسیر قتل عمد در صور متفاوت از جمله مباشرت بیان می دارد، سپس شرایط قصاص و راه های ثبوتی آن را از جمله اقرار متهم یا وجود بینه و گواهی شرح می دهد. در انتهای این فصل نگاهی اجمالی به مبحث قسامه نیز می اندازد. در فصل دوم، یک گام نسبت به قتل به عقب بر میدارد، و قصاص را نسبت به اعضای بدن مورد بررسی قرار می دهد؛ و به ترتیب اندام های حیاتی بدن را نام برده و شرایط و ویژگی و احکام قصاص نسبت به آن ها را بیان می دارد. در فصل سوم، احکام قصاص را شرح می دهد و ابتدا با ارائه پرسشی "هرگاه مجنی علیه پس از جنایت بمیرد حکم چیست؟" سوالی را در ذهن خواننده انداخته و سپس زمینه بحث را آغاز می کند تحت عناوین ابزار و کیفیت قصاص، حکم قصاص زن باردار و یا حکم گریختن قاتل و هلاکت او و ..... .

بخش چهارم: دیات؛ دیه از اسباب پرداخت غرامت به آسیب دیده از سوی شخص جانی یا محکوم علیه است و نویسنده در این بخش تحت پنج فصل مشروحاً آن را مورد بررسی قرار داده است. فصل نخست(موجبات دیه)، نویسنده فلسفه دیه و اسباب وجوبی دیه را اعم از قصور پزشکی، جنایت در خواب و عدم هوشیاری، و مسئولیت سبب و مباشر و تقسیم بندی مسئولیت ایشان و .... می پردازد. در فصل دوم به مقدار دیه که در شریعت اسلام نسبت به آن از غنای فقهی برخورداریم پرداخته و با دیه نفس در قتل عمد آغاز و سخن را به دیه منافع و اعضا و جوارح منتهی می کند. در فصل سوم، نوع دیه را جزئی تر می کند و صرفاً به دیه جراحت های سر و صورت می پردازد و مفهوم ارش را در صورت عدم تجمیع اسباب وجود و احراز دیه، بیان می دارد. در فصل چهارم به سایر اقسام دیه، از جمله دیه جنین، دیه جنایت بر میت پرداخته و در صورت عدم وجود رشد یا بلوغ پرداخت دیه را بر عهده عاقله مجنی می داند. در نهایت در فصل پنجم این بخش، نگاهی نوین به حقوق حیوانات داشته و دیه جنایت بر حیوانات را در شریعت اسلام مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه با تجمیع تمامی موارد فوق الذکر، نویسنده پنجره ای عمیق و ژرف نسبت به مسائل و مباحث ذکر شده در درس حقوق جزای اختصاصی در آیینه شریعت اسلام باز می نماید.

کتاب حقوق بشر و محیط زیست (دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی) به قلم لیندا حجار لیب و ترجمه دکتر رضا امینی توسط انتشارات سمت نخستین چاپ آن به سال 1396 به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر متشکل از دو بخش اصلی که شامل تشریح وضعیت کنونی حقوق بشر و مسائل زیست محیطی و مفهوم سازی و توسعه مسائل زیست محیطی به مثابه حقوق بشر می باشد. ابتدا با نگاهی فلسفی، نظری و حقوقی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست را تشریح نموده و سپس با پیشینه ای تاریخی، ریشه های اصلی تخریب و تباهی محیط زیست بیان تا موجبی بر زمینه چینی برای طرح دیدگاه های نویسنده نسبت به حقوق بشر و محیط زیست و پیوند دوسویه میان آن ها را فراهم سازد. در ادامه مبانی، ویژگی ها و مجادلات نظری حقوق بشر و نظریه های موجود در این زمینه در قیاس با محیط زیست را بیان می کند. در بخش دوم کتاب، به تحلیل حقوق موجود در میثاق بین المللی سیاسی، مدنی و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است و از قِبل چنین تحلیلی، میثاق جامع سومی تحت عنوان حق های زیست محیطی را ارائه می دهد.

در نتیجه نویسنده با ایجاد پیوند میان حقوق بشر و محیط زیست نسل سومی از میثاق بین المللی تحت عنوان حق بر محیط زیست را به منظور حفظ محیط زیست پیرامونی بوجود آورده است.

کتاب "مبانی حقوق اعتبارات اسنادی" به قلم آقای محسن کاشانی حصاری مورد تألیف قرار گرفته و چاپ نخست آن توسط انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شده است. آقای محسن کاشانی حصاری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد. از جمله پژوهش های ایشان مقاله بررسی و مقایسه قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با برخی نهادهای حقوقی فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 1396، اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه 1395 و ... می باشد.

اعتبار اسنادی یکی از پیشرفته ترین روش های پرداخت معاملات بین المللی محسوب می شود که تلاش های مستمر تجار، بانک ها و سایر دست اندرکاران قلمرو تجارت بین المللی در طول سالیان دراز به این مکانیسم مطمئن پرداخت منتهی گردیده، به نحوی که امروزه از آن به عنوان خون حیات تجارت بین المللی یاد می شود.

کتاب حاضر در قالب سه فصل به مطالبی پیرامون حقوق اعتبارات اسنادی می پردازد.

فصل نخست: کلیات

ابتدا مفهوم و جایگاه اعتبارات اسنادی و اهمیت آن در معاملات بین المللی کنونی مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس اصول حاکم بر این اعتبارات از قبیل اصل استقلال اعتبار اسنادی، اصل رعایت دقیق مفاد اسناد مورد مداقه  و در ادامه انواع اعتبار اسنادی از جهت مبنای پذیرش یا زمان پرداخت، مبنای تعهد گشاینده در مقابل ذینفع، مسئولیت تضامنی بانک دیگر در پرداخت، مبنای قابلیت واگذاری به شخص ثالث را تشریح می نماید.

فصل دوم: اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

در این فصل، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی را بر مبنای آثار، شرایط انعقاد، میزان حاکمیت اراده، و هدف اقتصادی مورد تحلیل قرار داده و هر یک را در قالب های جداگانه ای تشریح می کند.

فصل سوم: تحلیل اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین

در این فصل اعتبارات اسنادی را در قیاس با عقود قرار می دهد؛ ابتدا قرارداد گشایش و اعتبار اسنادی را با عقود اذنی و وثیقه ای از قبیل عقد وکالت، عقد حواله و عقد ضمان قرار می دهد؛ سپس در قیاس با عقود مشارکتی اعم از عقد مضاربه و عقد جعاله مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت با سایر نهادهای حقوقی اعم از استصناع، مرابحه، اصل آزادی قراردادی، تعهد به نفع ثالث و ایقاع مورد قیاس و بررسی قرار می دهد.

درنتیجه نویسنده تلاش نموده، ضمن نگاهی جامع به کلیت اعتبارات اسنادی، زوایای حقوقی و چند گانه آن را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و همچنین روند شکلی و اجرائی آن را نیز مورد توجه قرار می دهد.

کتاب "رسانه، حقوق بشر و شهروندی" به قلم دکتر امیر بی پروا توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 منتشر شد. آقای دکتر امیر بی پروا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت می باشد؛ از جمله آثار ایشان مقاله یونسکو و حمایت از ابعاد اخلاقی در جامعه اطلاعاتی نشریه علوم خبری 1396، دیوان کیفری بین المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی نشریه علوم خبری 1396 و .... می باشد.

در عصر کنونی با پیشرفت علم، گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات، روند پرشتاب جهانی شدن و حذف تدریجی پدیده مرزها و شکل گیری دهکده جهانی، رسانه ها دارای نقش انکارناپذیری در تحولات جهان می باشند و ارتباط مستقیمی بر تضمین و توسعه حقوق بشر و شهروندی را رقم خواهند زد. حال در کتاب حاضر در چارچوب سه بخش به مسائل مرتبط با رسانه، حقوق بشر و شهروندی پرداخته می شود؛

بخش نخست: رسانه ها، حقوق بشر و حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن

در ابتدای این بخش با ذکر مقدمه ای، رسانه ها و کارکرد آن ها در عصر جهانی شدن را مورد مداقه قرار می دهد و سپس تأثیر پذیری حقوق بشر و حقوق شهروندی از رسانه ها را بررسی و نکات مثبت و منفی آن را ذکر می کند.

بخش دوم: نقش رسانه ها در تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی

بر ضرورت نظارت بر اجرای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی از طریق رسانه ها تأکید می شود و در ادامه نقصان و ضعف سازوکارهای نظارتی رسانه ها را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت کارکرد نظارتی رسانه ها بر حقوق بشر و حقوق شهروندی و جوانب تضمین آن مورد تحلیل قرار می گیرد.

بخش سوم: نقش رسانه ها در توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی

ابتدا ضرورت و ابعاد توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق رسانه ها مورد بحث قرار می گیرد، سپس نقش آموزش هایی که رسانه ها بر عموم دارند و موجب تقویت و توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی می شود را مورد مداقه قرار می دهد. در نتیجه نویسنده در تلاش است تا اثرگذاری و قدرت رسانه ها را در آگاهی دادن نسبت به حقوق عموم یک جامعه در کالبد حقوق بشر و حقوق شهروندی تضمین و توسعه دهد.

کتاب "سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر" به قلم دکتر سید صلاح الدین فاطمی نژاد به همت انتشارات میزان چاپ نخست از آن در سال 1397 روانه کتابفروشی های حقوقی سراسر کشور شد. دکتر سید صلاح الدین فاطمی نژاد دارای دکتری حقوق بین الملل می باشند؛ ایشان مدیر کل دفتر امور حقوقی بهزیستی کشور نیز هستند. از جمله مقالات پژوهشی ایشان سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر مجله مطالعات حقوقی 1395 می باشد.

دولت های عضو سازمان جهانی تجارت در قبال سازمان دارای تعهداتی می باشند و سازمان نیز تعهداتی در قبال دولت ها و سایر الزامات عام به منظور رعایت حق تساوی و حقوق بشر دارا می باشد؛ این امر موجبی بر طرح این پرسش می شود که آیا عملکرد سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین الملل بشر انطباق دارد؟

حال کتاب حاضر به منظور تشریح رابطه سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر به سه بخش کلی تقسیم می شود؛

بخش نخست: ابتدا نگاهی اجمالی به مبانی نظری حقوق بین الملل بشر و حقوق تجارت بین الملل پرداخته می شود که زمینه طرح سخن یعنی حوزه موضوعی حقوق بشر و گفتمان ها و نظریه های آن با تأکید بر ضرورت رعایت موازین و قواعد حقوق بشر و توأمان سازمان جهانی تجارت فراهم می کند.

بخش دوم: در این بخش به تفصیل قواعد و حقوق سازمان جهانی تجارت در قیاس با حقوق بین الملل بشر قرار می گیرد و موجبات تقویت حقوق بشر از طریق قواعد و موافقتنامه ها و الزامات سازمان جهانی تجارت زمینه بحث می شود.

بخش سوم: در این بخش نویسنده با بهره گیری از سه گفتمان حقوق بشر یعنی گفتمان فلسفی، گفتمان قانونی و گفتمان سیاسی- اجرایی، عملکرد سازمان جهانی تجارت را در سه حوزه سیاست ها، موافقتنامه ها و رویه حل و فصل اختلافات مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در نتیجه تلاش شده در این نوشتار، بیشترین ارتباط موضوعی، آثار عملی اجرای موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت، اعمال سیاست ها و الزامات، و رویه حل و فصل اختلافات تأثیری مثبت و مثمر ثمر بر موازین حقوق بین الملل بشر در پرتوی گفتمان قانونی حقوق بشر برقرار شود تا نشان دهد سازمان جهانی تجارت موجبی بر توسعه حقوق بین الملل بشر محسوب می شود.