فهرست تازه های نشر حقوقی (14 کتاب)

کتاب حقوق جزای اختصاصی اسلام به قلم آقای دکتر عابدین مؤمنی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به زینت چاپ آراسته شد. ایشان فارغ التحصیل دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران در سال 1379 و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران می باشند. از جمله کتبی که به قلم ایشان آراسته شده، آیات الاحکام جلد2، انتشارات دانشگاه پیام نور سال 1381، اصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1385، مصلحت و مجازات های حدی انتشارات خرسندی سال 1395 و .... می باشد. مقالات متعدد پژوهشی از ایشان در دسترس علاقه مندان این حوزه قرار دارد که از جمله آن ها تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در مذاهب اسلامی مجله فقه مقارن سال 1396 می باشد.

نویسنده در کتاب حاضر نگاهی عمیق و جامع ای به درس حقوق جزای اختصاصی پرداخته و کتاب را به چهار بخش مجزا و مفصل تفکیک نموده که شامل بخش نخست: کلیات، بخش دوم: حدود و تعزیرات، بخش سوم: قصاص و در نهایت بخش چهارم: دیات می باشد.

بخش نخست: بخش نخست کتاب دربرگیرنده کلیاتی از مباحثی که در آتیه مطرح خواهد شد می باشد و خود نیز به چهار فصل به تفکیک ذیل تقسیم می شود؛ فصل نخست تحت عنوان ضرورت مجازات درصدد بیان ضرورت مجازات مجرم و نیز بیان مستندات و شواهد قرآنی و نیز بیان دیدگاه مخالفان مجازات مجرمان و نقد چنین دیدگاهی می پردازد. در فصل دوم که تحت عنوان مفاهیم و تعاریف می باشد، نویسنده ابتدا "حد" و "تعزیر" را تعریف می نماید و تفاوت های آن ها را بیان می دارد و سپس اسباب و الزامات حدود و تعزیرات را مقرر می دارد. در فصل سوم تحت عنوان مجری مجازات، نویسنده فرد صالح اجرای مجازات را فقها و قضات می داند و اصل اساسی اجرای عدالت را از ضروریات چنین شخصی خطاب می کند. در فصل چهارم مجازات را در مقابل آزادی ذکر می کند و با پرداختن به حق بنیادین وجود آزادی انسان ها، محدودیت ها آن را ذکر و به شبهات ایجاد شده از قِبل آن پاسخ می دهد.

بخش دوم: حال در بخش دوم کتاب پیش رو، نویسنده درصدد شرحی کامل نسبت به حدود و تعزیرات بر می آید. با تفکیک جرایم در قالب حدود و تعزیرات آن ها را در قالب فصولی به حیطه نقد و بررسی در قالب شواهد قرآنی و فقهی می کشاند. در فصل نخست این بخش که تحت عنوان مجازات زنا می باشد، ابتدا به ماهیت زنا و حکم آن در شریعت اسلام می پردازد، سپس به راه های اثبات آن پرداخته که از جمله اقرار متهم یا ارائه بینه و گواهی می باشد؛ پس از اثبات مجرمیت متهم نوبت به اجرای مجازات و اقسام آن می رسد؛ مجازات زناکار را با عنایت به ماهیت عمل و شرایط متفاوت عمل زانی، به سنگسار، تازیانه تقسیم بندی می کند. در فصل دوم به جرم همنجسگرایی(لواط و مساحقه)، واسطه گری و انحرافات جنسی می پردازد و ابتدا در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده و راه های ثبوتی آن را بیان می دارد. در فصل سوم نیز به احکام قذف(نسبت زنا ادن)، توهین و نیش و کنایه پرداخته و اقسام و اسباب آن را تفصیلاً بررسی می نماید. فصل چهارم نویسنده احکام شرب خمر و مسکرات را در آیینه شریعت اسلام و قوانین فعلی قرار داده است. فصل پنجم به دیگر حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی یعنی سرقت پرداخته و اقسام  اسباب و احکام آن را در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده است. در فصل ششم به احکام و مجازات محارب در اسلام پرداخته و ابتدا دیدگاه اسلام را بیان داشته و سپس راه های اثبات محاربه و کیفر محارب و اقسام آن را مقرر می دارد. در نهایت در فصل هفتم بخش دوم، احکام و مجازات ارتداد  و جرایم متفرقه مورد بررسی قرار داده و ابتدا در این فصل با تعریف ارتداد سخن گشوده و اقسام مرتد، شرایط دفاع را شرح می دهد.

بخش سوم: در این بخش نویسنده درصدد شرحی بر قصاص در قالب سه فصل بر آمده است؛ پیش از بیان فصل نخست، مقدمه تحت عنوان جایگاه حیات در بینش اسلامی، پیش زمینه ای برای ورود به بحث را فراهم می سازد. فصل نخست تحت عنوان قصاص نفس، نویسنده ابتدا به واژه شناسی قصاص پرداخته و در قسمت بعدی تفسیر قتل عمد در صور متفاوت از جمله مباشرت بیان می دارد، سپس شرایط قصاص و راه های ثبوتی آن را از جمله اقرار متهم یا وجود بینه و گواهی شرح می دهد. در انتهای این فصل نگاهی اجمالی به مبحث قسامه نیز می اندازد. در فصل دوم، یک گام نسبت به قتل به عقب بر میدارد، و قصاص را نسبت به اعضای بدن مورد بررسی قرار می دهد؛ و به ترتیب اندام های حیاتی بدن را نام برده و شرایط و ویژگی و احکام قصاص نسبت به آن ها را بیان می دارد. در فصل سوم، احکام قصاص را شرح می دهد و ابتدا با ارائه پرسشی "هرگاه مجنی علیه پس از جنایت بمیرد حکم چیست؟" سوالی را در ذهن خواننده انداخته و سپس زمینه بحث را آغاز می کند تحت عناوین ابزار و کیفیت قصاص، حکم قصاص زن باردار و یا حکم گریختن قاتل و هلاکت او و ..... .

بخش چهارم: دیات؛ دیه از اسباب پرداخت غرامت به آسیب دیده از سوی شخص جانی یا محکوم علیه است و نویسنده در این بخش تحت پنج فصل مشروحاً آن را مورد بررسی قرار داده است. فصل نخست(موجبات دیه)، نویسنده فلسفه دیه و اسباب وجوبی دیه را اعم از قصور پزشکی، جنایت در خواب و عدم هوشیاری، و مسئولیت سبب و مباشر و تقسیم بندی مسئولیت ایشان و .... می پردازد. در فصل دوم به مقدار دیه که در شریعت اسلام نسبت به آن از غنای فقهی برخورداریم پرداخته و با دیه نفس در قتل عمد آغاز و سخن را به دیه منافع و اعضا و جوارح منتهی می کند. در فصل سوم، نوع دیه را جزئی تر می کند و صرفاً به دیه جراحت های سر و صورت می پردازد و مفهوم ارش را در صورت عدم تجمیع اسباب وجود و احراز دیه، بیان می دارد. در فصل چهارم به سایر اقسام دیه، از جمله دیه جنین، دیه جنایت بر میت پرداخته و در صورت عدم وجود رشد یا بلوغ پرداخت دیه را بر عهده عاقله مجنی می داند. در نهایت در فصل پنجم این بخش، نگاهی نوین به حقوق حیوانات داشته و دیه جنایت بر حیوانات را در شریعت اسلام مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه با تجمیع تمامی موارد فوق الذکر، نویسنده پنجره ای عمیق و ژرف نسبت به مسائل و مباحث ذکر شده در درس حقوق جزای اختصاصی در آیینه شریعت اسلام باز می نماید.

کتاب حقوق بشر و محیط زیست (دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی) به قلم لیندا حجار لیب و ترجمه دکتر رضا امینی توسط انتشارات سمت نخستین چاپ آن به سال 1396 به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر متشکل از دو بخش اصلی که شامل تشریح وضعیت کنونی حقوق بشر و مسائل زیست محیطی و مفهوم سازی و توسعه مسائل زیست محیطی به مثابه حقوق بشر می باشد. ابتدا با نگاهی فلسفی، نظری و حقوقی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست را تشریح نموده و سپس با پیشینه ای تاریخی، ریشه های اصلی تخریب و تباهی محیط زیست بیان تا موجبی بر زمینه چینی برای طرح دیدگاه های نویسنده نسبت به حقوق بشر و محیط زیست و پیوند دوسویه میان آن ها را فراهم سازد. در ادامه مبانی، ویژگی ها و مجادلات نظری حقوق بشر و نظریه های موجود در این زمینه در قیاس با محیط زیست را بیان می کند. در بخش دوم کتاب، به تحلیل حقوق موجود در میثاق بین المللی سیاسی، مدنی و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است و از قِبل چنین تحلیلی، میثاق جامع سومی تحت عنوان حق های زیست محیطی را ارائه می دهد.

در نتیجه نویسنده با ایجاد پیوند میان حقوق بشر و محیط زیست نسل سومی از میثاق بین المللی تحت عنوان حق بر محیط زیست را به منظور حفظ محیط زیست پیرامونی بوجود آورده است.

کتاب "مسئولیت کیفری ربات ها" نوشته ی گابریل هالوی و ترجمه ی فرهاد شاهیده و طاهره قوانلو از دانشجویان دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات میزان در بهار سال 1398 روانه بازار علمی-حقوقی کشور شد.

کتاب حاضر در قالب شش فصل به تشریح مسائل مسئولیتی ربات ها و استفاده از آن ها در جنگ ها می پردازد. فصل نخست تحت عنوان ظهور ماشین های خردمند مجرم به کلیاتی از قبیل تاریخ ظهور هوش مصنوعی، تعریف هوش مصنوعی، بهره گیری از هوش مصنوعی به نفع بشریت تا به ضرر ایشان، سیر تکاملی و نزولی ماشین خردمند مجرم از آغاز پیدایش تاکنون، هراس بشر از هم زیستی انسان با ربات، عدم تسری قابلیت اعمال نظام حقوقی مربوط به حیوانات به فناوری هوش مصنوعی و نیازمندی مدلی دخور ربات ها، الزامات و پیش شرط های اساسی تحقق جرم هوش مصنوعی، و مسأله مشارکت ربات ها و مسئولیت مشترکشان پرداخته می شود.

فصل دوم متمرکز بر شناخت مسئولیت کیفری تکنولوژی های دارای هوش مصنوعی در جرایم عمدی می باشد و ابتدا عناصر تحقق جرم اعم از عنصر مادی که شامل رفتار، شرایط و اوضاع و احوال، رابطه سببیت میان اعمال، عنصر معنوی نیز شامل تحقق سوء نیت، احراز جنبه های شناختی و ارادی تحقق جرم تعمدی را بررسی نموده و سپس نهادهای دارای مسئولیت کیفری ناشی از اعمال ربات ها را که به تفکیک مسئولیت هوش مصنوعی و مسئولیت انسان مورد مداقه قرار می گیرد و در ادامه بر مسئولیت مشترک انسان و ربات تأکید می شود.

فصل سوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در خصوص جرایم مبتنی بر غفلت و تحقق ارتکاب سهوی جرایم را مورد بررسی قرار می دهد و عناصر مادی و معنوی تحقق جرایم مبتنی بر غفلت را تحلیل نموده و سپس مسئولیت هر یک از انسان و ربات و نیز مسئولیت مشترکشان را در جرایم مبتنی بر سهو و غفلت را تشریح می کند.

در فصل چهارم پس از بررسی مسئولیت کیفری مبتنی بر تعمد و غفلت، مسئولیت بدون تقصیر را مورد توجه قرار می دهد و ابتدا عناصر مادی و معنوی و ساختار مسئولیت کیفری بدون تقصیر را تشریح نموده و سپس به بررسی مسئولیت منفرد انسان و ربات و مسئولیت مشترکشان در جرایم ارتکابی بدون تقصیر هوش مصنوعی تأکید می شود.

فصل پنجم بر محوریت اعمال دفاعیات عام درخصوص سیستم های دارای هوش مصنوعی متمرکز است و ابتدا به دفاعیات عامی از قبیل طفولیت، فقدان قوه خود کنترلی، جنون، مستی، اشتباه حکمی و موضوعی، مصونیت که مشترک میان هوش مصنوعی و انسان می باشد پرداخته و سپس عوامل موجهه تحقق جرم از قبیل دفاع مشروع، اضطرار، اکراه، دستور مافوق قانونی و بایگانی کردن پرونده می پردازد.

در صورت عدم اثبات عوامل رافع مسئولیت که در فصل پیشین ذکر شد، و اثبات تحقق جرم از سوی سیستم های دارای هوش مصنوعی، حکمی بر علیه ایشان صادر می گردد. فصل ششم متمرکز بر اعمال مجازات بر نهاد دارای مسئولیت کیفری اعم از انسان و ربات می باشد و هدف از صدور حکم برای ربات ها را ترکیبی از بازپروری و ناتوان سازی و برای اشخاص حقوقی کنترل کننده آن ها رویکرد تبدیل مجازات و قابلیت اعمال بر ایشان را در نظر می گیرد. البته مصادیقی از مجازات های قابل اعمال بر سیستم های دارای هوش مصنوعی اعم از مجازات سلب حیات، حبس و تعلیق اجرای مجازات حبس، تعلیق مراقبتی اجرای مجازات، خدمات عمومی رایگان و بعنوان مرحله آخر پرداخت جزای نقدی می باشد.

در نتیجه نویسنده با پرداختن به حوزه مسئولیت کیفری سیستم های دارای هوش مصنوعی به خلاء و فقدان مقرراتی این حوزه که در حال حاضر دولت ها رو به افزایش بهره گیری از این قسم فناوری ها هستند، پاسخی نسبی داده است تا اقدامات این نوع فناوری ها بی کیفر باقی نماند.

چاپ نخست کتاب "حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)" به قلم دکتر محمود حبیبی و به همت انتشارات میزان  در سال 1398 روانه بازار حقوقی کشور شد. آقای دکتر محمود حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال محسوب می شوند؛ ایشان در سال 1386 موفق به اخذ دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شد. از جمله تألیفات ایشان کتاب تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی نشر میزان 1389، نمایندگی در اسناد تجاری در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی نشر میزان 1396 و ... می باشد.

کتاب حاضر متشکل از دوازده بخش می باشد که مباحث بنیادین حقوق مدنی را در بر می گیرد.

بخش نخست: ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در عقد وکالت

در این بخش عدم حسن امانت داری و مصلحت سنجی وکیل نسبت به موکل مورد مداقه قرار گرفته است که در قالب چهار صورت متصور می گردد؛ برای موکل حق فسخ وکالتنامه ایجاد می گردد، یا ممکن است موجبی بر بطلان قرارداد شود و یا ممکن است موجب عدم نفوذ عقد و تأیید ثانویه موکل را نیاز داشته باشد. البته در صورتی که موکل از قِبل عدم مصلحت سنجی وکیل متضرر گردد، وکیل ملزم به جبران خسارت ایشان می باشد.

بخش دوم: قیدیت یا ظرفیت زمان نسبت به تعهدات

یکی از موارد قید زمان در قرارداد، امکان مطالبه خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهد است که ممکن است در قرارداد تصریح شود یا عرف حاکم بر قرارداد بر آن صحه گذارد. در ادامه به بررسی فقهی و حقوقی ظرفیت زمان تأکید می شود که در قالب وجود یا عدم وجود قراین و امارات مبنی بر قیدیت و ظرفیت زمان مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش سوم: موارد لزوم توافق اراده طرفین

ابتدا کلیاتی پیرامون لزوم توافق اراده طرفین بحث می شود و بسته به نوع عقد، ماهیت، کمیت و اوصاف آن مورد مداقه قرار می گیرد. سپس به تمایزات ماهیت و اوصاف عقد عین معین با کلی فی الذمه پرداخته می شود.

بخش چهارم: تحلیل حقوقی تقسیمات عقد در حقوق ایران

مطابق با مفاد قانون مدنی بخش عقود و معاملات، عقد دارای تقسیم بندی هایی می باشد؛

تقسیم عقد از حیث دوام و بقا، که لازمه آن تشخیص عقد لازم از عقد جایز می باشد. توافق طرفین عنصری دیگری در تغییر ماهیت لزوم و جواز عقد محسوب می شود. در ادامه در قالب عقودی به بررسی دوام و بقای عقد می پردازد.

تقسیم عقد از جهت کیفیت انشاء، که ابتدا مفاهیم آن در قالب شرط ضمن عقد، شرط بنایی و شرط ضمنی عرفی مورد تحلیل قرار می گیرد، سپس عقود معلق و تفاوت تعلیق با شرط بیان می شود و همچنین بررسی وضعیت و آثار حقوقی عقد معلق در حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد.

تقسیم عقد از جهت داشتن عوض، که به بررسی تفاوت عقد معوض با عقد غیرمعوض با شرط عوض می پردازد.

تقسیم عقد از نظر تاریخ حقوق یا الگوی ماهیتی، که به بررسی ماهیتی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات بی نام و ارتباط ماده 10ق.م با عقد صلح، ترکیب عقود معین با غیرمعینمی پردازد.

تقسیم بندی عقد از جهت اثر ذاتی که به تملیکی یا عهدی بودن عقود در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق انگلیس، آلمان، فرانسه، مصر و همچنین کنوانسیون 1980 وین پرداخته است.

تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن تأثیر اراده که به تحلیل مبنایی عقود قصدی، تشریفاتی و عینی اعم از حقوق ایران و فقه اسلامی می پردازد.

بخش پنجم: تعلیق انحلال عقد

در این بخش نخست به تحلیل فقهی و حقوقی تعلیق انفساخ عقد پرداخته و در ادامه به تفاوت تعلیق انحلال عقد با نهادهای مشابه ای از قبیل در تشکیل قرارداد، خیار شرط، حق فسخ معلق و صورت های تعلیق انحلال عقد و قلمرو نفوذ تعلیق انحلال عقد، لزوم یا عدم لزوم تعیین مدت برای تحقق معلق علیه، ناقلیت یا کاشفیت معلق علیه در تعلیق انحلال عقد، تأثیر توافق طرفین در مورد کاشفیت معلق علیه می پردازد.

بخش ششم: ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد

ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در مفهوم فقه و حقوق ایران و نقاط مشترک و افتراق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه مطالعه تطبیقی میان نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی ارائه می دهد.

بخش هفتم: تحلیل فقهی و حقوقی فوریت و تراخی در خیارات

ابتدا فوریت و تراخی را در فقه اسلامی با ذکر دلایل نظریه ها ظرف حکم و قید حکم به ورطه تحلیل می کشاند و مورد نقد وبررسی قرار می دهد، سپس فوریت و تراخی را در حقوق ایران بررسی و در قالب خیارات چهارده گانه بررسی می کند. در ادامه فوریت و تراخی مورد مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد.

بخش هشتم: تحلیل فقهی و حقوقی رابطه شرط و عقد

با ذکر طرح بحث، از باب فقهی با بیان نظریه قیدیت، نظریه تعلیقی و نظریه ظرفیت مورد مداقه قرار می گیرد. سپس در قالب شرط فعل، شرط صفت و نتیجه در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد و در نهادهای داوری و بین المللی نظیر آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی نیز مورد تحلیل قرار می گیرد.

بخش نهم: بررسی علم تفصیلی و علم اجمالی در عقود و قراردادها

دیدگاه اقلیت و اکثریت نسبت به مفهوم معین بودن و مبهم بودن مورد معامله عقود و قراردادها ذکر و مفهوم علم تفصیلی و علم اجمالی را نسبت به ماهیت، اوصاف مهم و کمیت مورد معامله و مبانی فقهی آن بررسی می شود.

بخش دهم: تحلیل حقوقی ماده 265 قانون مدنی

ابتدا بر اماره مدیونیت متمرکز شده و پیشینه ای از تدوین ماده 265 ق.م بیان و در قیاس با سایر مواد از جمله 320 قانون تجارت، 302 ق.م و 724 ق.م به بررسی پرداخته می شود.

بخش یازدهم: روابط حقوقی طرفین در صورت فسخ، اقاله و انفساخ عقد

این بخش در قالب مباحثی از قبیل ید متصرف ضمانی است، ید متصرف امانی است، ید متصرف بر حسب مورد ضمانی یا امانی است، ید متصرف تابع احکام مسئولیت قراردادی است، مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش دوازدهم: تسلیم مال موضوع تعهد به ثالث غیرمأذون

متعهد نخست مال موضوع تعهد را به شخص داین پرداخت یا به نماینده قانونی ایشان تأدیه کند. ممکن است تسلیم مال موضوع تعهد به داین ظاهری پرداخت شود یعنی وکالت ظاهری، یا قائم مقام تجاری . حال اگر مال موضوع تعهد به شخص غیر مأذون پرداخت شود، آثاری به دنبال دارد که در این بخش مورد مداقه قرار می گیرد.

در نتیجه نگارنده تلاش نموده تا با توجه به کمبود منابع و تنگناهای پژوهشی مسائل و موضوعات مربوطه را در حد سرمایه علمی خویش با رویکرد تحلیلی بیان نماید.

کتاب "مبانی حقوق اعتبارات اسنادی" به قلم آقای محسن کاشانی حصاری مورد تألیف قرار گرفته و چاپ نخست آن توسط انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شده است. آقای محسن کاشانی حصاری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد. از جمله پژوهش های ایشان مقاله بررسی و مقایسه قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با برخی نهادهای حقوقی فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 1396، اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه 1395 و ... می باشد.

اعتبار اسنادی یکی از پیشرفته ترین روش های پرداخت معاملات بین المللی محسوب می شود که تلاش های مستمر تجار، بانک ها و سایر دست اندرکاران قلمرو تجارت بین المللی در طول سالیان دراز به این مکانیسم مطمئن پرداخت منتهی گردیده، به نحوی که امروزه از آن به عنوان خون حیات تجارت بین المللی یاد می شود.

کتاب حاضر در قالب سه فصل به مطالبی پیرامون حقوق اعتبارات اسنادی می پردازد.

فصل نخست: کلیات

ابتدا مفهوم و جایگاه اعتبارات اسنادی و اهمیت آن در معاملات بین المللی کنونی مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس اصول حاکم بر این اعتبارات از قبیل اصل استقلال اعتبار اسنادی، اصل رعایت دقیق مفاد اسناد مورد مداقه  و در ادامه انواع اعتبار اسنادی از جهت مبنای پذیرش یا زمان پرداخت، مبنای تعهد گشاینده در مقابل ذینفع، مسئولیت تضامنی بانک دیگر در پرداخت، مبنای قابلیت واگذاری به شخص ثالث را تشریح می نماید.

فصل دوم: اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

در این فصل، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی را بر مبنای آثار، شرایط انعقاد، میزان حاکمیت اراده، و هدف اقتصادی مورد تحلیل قرار داده و هر یک را در قالب های جداگانه ای تشریح می کند.

فصل سوم: تحلیل اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین

در این فصل اعتبارات اسنادی را در قیاس با عقود قرار می دهد؛ ابتدا قرارداد گشایش و اعتبار اسنادی را با عقود اذنی و وثیقه ای از قبیل عقد وکالت، عقد حواله و عقد ضمان قرار می دهد؛ سپس در قیاس با عقود مشارکتی اعم از عقد مضاربه و عقد جعاله مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت با سایر نهادهای حقوقی اعم از استصناع، مرابحه، اصل آزادی قراردادی، تعهد به نفع ثالث و ایقاع مورد قیاس و بررسی قرار می دهد.

درنتیجه نویسنده تلاش نموده، ضمن نگاهی جامع به کلیت اعتبارات اسنادی، زوایای حقوقی و چند گانه آن را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و همچنین روند شکلی و اجرائی آن را نیز مورد توجه قرار می دهد.

کتاب "سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر" به قلم دکتر سید صلاح الدین فاطمی نژاد به همت انتشارات میزان چاپ نخست از آن در سال 1397 روانه کتابفروشی های حقوقی سراسر کشور شد. دکتر سید صلاح الدین فاطمی نژاد دارای دکتری حقوق بین الملل می باشند؛ ایشان مدیر کل دفتر امور حقوقی بهزیستی کشور نیز هستند. از جمله مقالات پژوهشی ایشان سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر مجله مطالعات حقوقی 1395 می باشد.

دولت های عضو سازمان جهانی تجارت در قبال سازمان دارای تعهداتی می باشند و سازمان نیز تعهداتی در قبال دولت ها و سایر الزامات عام به منظور رعایت حق تساوی و حقوق بشر دارا می باشد؛ این امر موجبی بر طرح این پرسش می شود که آیا عملکرد سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین الملل بشر انطباق دارد؟

حال کتاب حاضر به منظور تشریح رابطه سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر به سه بخش کلی تقسیم می شود؛

بخش نخست: ابتدا نگاهی اجمالی به مبانی نظری حقوق بین الملل بشر و حقوق تجارت بین الملل پرداخته می شود که زمینه طرح سخن یعنی حوزه موضوعی حقوق بشر و گفتمان ها و نظریه های آن با تأکید بر ضرورت رعایت موازین و قواعد حقوق بشر و توأمان سازمان جهانی تجارت فراهم می کند.

بخش دوم: در این بخش به تفصیل قواعد و حقوق سازمان جهانی تجارت در قیاس با حقوق بین الملل بشر قرار می گیرد و موجبات تقویت حقوق بشر از طریق قواعد و موافقتنامه ها و الزامات سازمان جهانی تجارت زمینه بحث می شود.

بخش سوم: در این بخش نویسنده با بهره گیری از سه گفتمان حقوق بشر یعنی گفتمان فلسفی، گفتمان قانونی و گفتمان سیاسی- اجرایی، عملکرد سازمان جهانی تجارت را در سه حوزه سیاست ها، موافقتنامه ها و رویه حل و فصل اختلافات مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در نتیجه تلاش شده در این نوشتار، بیشترین ارتباط موضوعی، آثار عملی اجرای موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت، اعمال سیاست ها و الزامات، و رویه حل و فصل اختلافات تأثیری مثبت و مثمر ثمر بر موازین حقوق بین الملل بشر در پرتوی گفتمان قانونی حقوق بشر برقرار شود تا نشان دهد سازمان جهانی تجارت موجبی بر توسعه حقوق بین الملل بشر محسوب می شود.