کتاب حقوق جزای اختصاصی اسلام به قلم آقای دکتر عابدین مؤمنی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به زینت چاپ آراسته شد. ایشان فارغ التحصیل دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران در سال 1379 و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران می باشند. از جمله کتبی که به قلم ایشان آراسته شده، آیات الاحکام جلد2، انتشارات دانشگاه پیام نور سال 1381، اصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1385، مصلحت و مجازات های حدی انتشارات خرسندی سال 1395 و .... می باشد. مقالات متعدد پژوهشی از ایشان در دسترس علاقه مندان این حوزه قرار دارد که از جمله آن ها تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در مذاهب اسلامی مجله فقه مقارن سال 1396 می باشد.

نویسنده در کتاب حاضر نگاهی عمیق و جامع ای به درس حقوق جزای اختصاصی پرداخته و کتاب را به چهار بخش مجزا و مفصل تفکیک نموده که شامل بخش نخست: کلیات، بخش دوم: حدود و تعزیرات، بخش سوم: قصاص و در نهایت بخش چهارم: دیات می باشد.

بخش نخست: بخش نخست کتاب دربرگیرنده کلیاتی از مباحثی که در آتیه مطرح خواهد شد می باشد و خود نیز به چهار فصل به تفکیک ذیل تقسیم می شود؛ فصل نخست تحت عنوان ضرورت مجازات درصدد بیان ضرورت مجازات مجرم و نیز بیان مستندات و شواهد قرآنی و نیز بیان دیدگاه مخالفان مجازات مجرمان و نقد چنین دیدگاهی می پردازد. در فصل دوم که تحت عنوان مفاهیم و تعاریف می باشد، نویسنده ابتدا "حد" و "تعزیر" را تعریف می نماید و تفاوت های آن ها را بیان می دارد و سپس اسباب و الزامات حدود و تعزیرات را مقرر می دارد. در فصل سوم تحت عنوان مجری مجازات، نویسنده فرد صالح اجرای مجازات را فقها و قضات می داند و اصل اساسی اجرای عدالت را از ضروریات چنین شخصی خطاب می کند. در فصل چهارم مجازات را در مقابل آزادی ذکر می کند و با پرداختن به حق بنیادین وجود آزادی انسان ها، محدودیت ها آن را ذکر و به شبهات ایجاد شده از قِبل آن پاسخ می دهد.

بخش دوم: حال در بخش دوم کتاب پیش رو، نویسنده درصدد شرحی کامل نسبت به حدود و تعزیرات بر می آید. با تفکیک جرایم در قالب حدود و تعزیرات آن ها را در قالب فصولی به حیطه نقد و بررسی در قالب شواهد قرآنی و فقهی می کشاند. در فصل نخست این بخش که تحت عنوان مجازات زنا می باشد، ابتدا به ماهیت زنا و حکم آن در شریعت اسلام می پردازد، سپس به راه های اثبات آن پرداخته که از جمله اقرار متهم یا ارائه بینه و گواهی می باشد؛ پس از اثبات مجرمیت متهم نوبت به اجرای مجازات و اقسام آن می رسد؛ مجازات زناکار را با عنایت به ماهیت عمل و شرایط متفاوت عمل زانی، به سنگسار، تازیانه تقسیم بندی می کند. در فصل دوم به جرم همنجسگرایی(لواط و مساحقه)، واسطه گری و انحرافات جنسی می پردازد و ابتدا در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده و راه های ثبوتی آن را بیان می دارد. در فصل سوم نیز به احکام قذف(نسبت زنا ادن)، توهین و نیش و کنایه پرداخته و اقسام و اسباب آن را تفصیلاً بررسی می نماید. فصل چهارم نویسنده احکام شرب خمر و مسکرات را در آیینه شریعت اسلام و قوانین فعلی قرار داده است. فصل پنجم به دیگر حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی یعنی سرقت پرداخته و اقسام  اسباب و احکام آن را در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده است. در فصل ششم به احکام و مجازات محارب در اسلام پرداخته و ابتدا دیدگاه اسلام را بیان داشته و سپس راه های اثبات محاربه و کیفر محارب و اقسام آن را مقرر می دارد. در نهایت در فصل هفتم بخش دوم، احکام و مجازات ارتداد  و جرایم متفرقه مورد بررسی قرار داده و ابتدا در این فصل با تعریف ارتداد سخن گشوده و اقسام مرتد، شرایط دفاع را شرح می دهد.

بخش سوم: در این بخش نویسنده درصدد شرحی بر قصاص در قالب سه فصل بر آمده است؛ پیش از بیان فصل نخست، مقدمه تحت عنوان جایگاه حیات در بینش اسلامی، پیش زمینه ای برای ورود به بحث را فراهم می سازد. فصل نخست تحت عنوان قصاص نفس، نویسنده ابتدا به واژه شناسی قصاص پرداخته و در قسمت بعدی تفسیر قتل عمد در صور متفاوت از جمله مباشرت بیان می دارد، سپس شرایط قصاص و راه های ثبوتی آن را از جمله اقرار متهم یا وجود بینه و گواهی شرح می دهد. در انتهای این فصل نگاهی اجمالی به مبحث قسامه نیز می اندازد. در فصل دوم، یک گام نسبت به قتل به عقب بر میدارد، و قصاص را نسبت به اعضای بدن مورد بررسی قرار می دهد؛ و به ترتیب اندام های حیاتی بدن را نام برده و شرایط و ویژگی و احکام قصاص نسبت به آن ها را بیان می دارد. در فصل سوم، احکام قصاص را شرح می دهد و ابتدا با ارائه پرسشی "هرگاه مجنی علیه پس از جنایت بمیرد حکم چیست؟" سوالی را در ذهن خواننده انداخته و سپس زمینه بحث را آغاز می کند تحت عناوین ابزار و کیفیت قصاص، حکم قصاص زن باردار و یا حکم گریختن قاتل و هلاکت او و ..... .

بخش چهارم: دیات؛ دیه از اسباب پرداخت غرامت به آسیب دیده از سوی شخص جانی یا محکوم علیه است و نویسنده در این بخش تحت پنج فصل مشروحاً آن را مورد بررسی قرار داده است. فصل نخست(موجبات دیه)، نویسنده فلسفه دیه و اسباب وجوبی دیه را اعم از قصور پزشکی، جنایت در خواب و عدم هوشیاری، و مسئولیت سبب و مباشر و تقسیم بندی مسئولیت ایشان و .... می پردازد. در فصل دوم به مقدار دیه که در شریعت اسلام نسبت به آن از غنای فقهی برخورداریم پرداخته و با دیه نفس در قتل عمد آغاز و سخن را به دیه منافع و اعضا و جوارح منتهی می کند. در فصل سوم، نوع دیه را جزئی تر می کند و صرفاً به دیه جراحت های سر و صورت می پردازد و مفهوم ارش را در صورت عدم تجمیع اسباب وجود و احراز دیه، بیان می دارد. در فصل چهارم به سایر اقسام دیه، از جمله دیه جنین، دیه جنایت بر میت پرداخته و در صورت عدم وجود رشد یا بلوغ پرداخت دیه را بر عهده عاقله مجنی می داند. در نهایت در فصل پنجم این بخش، نگاهی نوین به حقوق حیوانات داشته و دیه جنایت بر حیوانات را در شریعت اسلام مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه با تجمیع تمامی موارد فوق الذکر، نویسنده پنجره ای عمیق و ژرف نسبت به مسائل و مباحث ذکر شده در درس حقوق جزای اختصاصی در آیینه شریعت اسلام باز می نماید.

کتاب حقوق بشر و محیط زیست (دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی) به قلم لیندا حجار لیب و ترجمه دکتر رضا امینی توسط انتشارات سمت نخستین چاپ آن به سال 1396 به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر متشکل از دو بخش اصلی که شامل تشریح وضعیت کنونی حقوق بشر و مسائل زیست محیطی و مفهوم سازی و توسعه مسائل زیست محیطی به مثابه حقوق بشر می باشد. ابتدا با نگاهی فلسفی، نظری و حقوقی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست را تشریح نموده و سپس با پیشینه ای تاریخی، ریشه های اصلی تخریب و تباهی محیط زیست بیان تا موجبی بر زمینه چینی برای طرح دیدگاه های نویسنده نسبت به حقوق بشر و محیط زیست و پیوند دوسویه میان آن ها را فراهم سازد. در ادامه مبانی، ویژگی ها و مجادلات نظری حقوق بشر و نظریه های موجود در این زمینه در قیاس با محیط زیست را بیان می کند. در بخش دوم کتاب، به تحلیل حقوق موجود در میثاق بین المللی سیاسی، مدنی و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است و از قِبل چنین تحلیلی، میثاق جامع سومی تحت عنوان حق های زیست محیطی را ارائه می دهد.

در نتیجه نویسنده با ایجاد پیوند میان حقوق بشر و محیط زیست نسل سومی از میثاق بین المللی تحت عنوان حق بر محیط زیست را به منظور حفظ محیط زیست پیرامونی بوجود آورده است.

کتاب "مسئولیت کیفری ربات ها" نوشته ی گابریل هالوی و ترجمه ی فرهاد شاهیده و طاهره قوانلو از دانشجویان دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات میزان در بهار سال 1398 روانه بازار علمی-حقوقی کشور شد.

کتاب حاضر در قالب شش فصل به تشریح مسائل مسئولیتی ربات ها و استفاده از آن ها در جنگ ها می پردازد. فصل نخست تحت عنوان ظهور ماشین های خردمند مجرم به کلیاتی از قبیل تاریخ ظهور هوش مصنوعی، تعریف هوش مصنوعی، بهره گیری از هوش مصنوعی به نفع بشریت تا به ضرر ایشان، سیر تکاملی و نزولی ماشین خردمند مجرم از آغاز پیدایش تاکنون، هراس بشر از هم زیستی انسان با ربات، عدم تسری قابلیت اعمال نظام حقوقی مربوط به حیوانات به فناوری هوش مصنوعی و نیازمندی مدلی دخور ربات ها، الزامات و پیش شرط های اساسی تحقق جرم هوش مصنوعی، و مسأله مشارکت ربات ها و مسئولیت مشترکشان پرداخته می شود.

فصل دوم متمرکز بر شناخت مسئولیت کیفری تکنولوژی های دارای هوش مصنوعی در جرایم عمدی می باشد و ابتدا عناصر تحقق جرم اعم از عنصر مادی که شامل رفتار، شرایط و اوضاع و احوال، رابطه سببیت میان اعمال، عنصر معنوی نیز شامل تحقق سوء نیت، احراز جنبه های شناختی و ارادی تحقق جرم تعمدی را بررسی نموده و سپس نهادهای دارای مسئولیت کیفری ناشی از اعمال ربات ها را که به تفکیک مسئولیت هوش مصنوعی و مسئولیت انسان مورد مداقه قرار می گیرد و در ادامه بر مسئولیت مشترک انسان و ربات تأکید می شود.

فصل سوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در خصوص جرایم مبتنی بر غفلت و تحقق ارتکاب سهوی جرایم را مورد بررسی قرار می دهد و عناصر مادی و معنوی تحقق جرایم مبتنی بر غفلت را تحلیل نموده و سپس مسئولیت هر یک از انسان و ربات و نیز مسئولیت مشترکشان را در جرایم مبتنی بر سهو و غفلت را تشریح می کند.

در فصل چهارم پس از بررسی مسئولیت کیفری مبتنی بر تعمد و غفلت، مسئولیت بدون تقصیر را مورد توجه قرار می دهد و ابتدا عناصر مادی و معنوی و ساختار مسئولیت کیفری بدون تقصیر را تشریح نموده و سپس به بررسی مسئولیت منفرد انسان و ربات و مسئولیت مشترکشان در جرایم ارتکابی بدون تقصیر هوش مصنوعی تأکید می شود.

فصل پنجم بر محوریت اعمال دفاعیات عام درخصوص سیستم های دارای هوش مصنوعی متمرکز است و ابتدا به دفاعیات عامی از قبیل طفولیت، فقدان قوه خود کنترلی، جنون، مستی، اشتباه حکمی و موضوعی، مصونیت که مشترک میان هوش مصنوعی و انسان می باشد پرداخته و سپس عوامل موجهه تحقق جرم از قبیل دفاع مشروع، اضطرار، اکراه، دستور مافوق قانونی و بایگانی کردن پرونده می پردازد.

در صورت عدم اثبات عوامل رافع مسئولیت که در فصل پیشین ذکر شد، و اثبات تحقق جرم از سوی سیستم های دارای هوش مصنوعی، حکمی بر علیه ایشان صادر می گردد. فصل ششم متمرکز بر اعمال مجازات بر نهاد دارای مسئولیت کیفری اعم از انسان و ربات می باشد و هدف از صدور حکم برای ربات ها را ترکیبی از بازپروری و ناتوان سازی و برای اشخاص حقوقی کنترل کننده آن ها رویکرد تبدیل مجازات و قابلیت اعمال بر ایشان را در نظر می گیرد. البته مصادیقی از مجازات های قابل اعمال بر سیستم های دارای هوش مصنوعی اعم از مجازات سلب حیات، حبس و تعلیق اجرای مجازات حبس، تعلیق مراقبتی اجرای مجازات، خدمات عمومی رایگان و بعنوان مرحله آخر پرداخت جزای نقدی می باشد.

در نتیجه نویسنده با پرداختن به حوزه مسئولیت کیفری سیستم های دارای هوش مصنوعی به خلاء و فقدان مقرراتی این حوزه که در حال حاضر دولت ها رو به افزایش بهره گیری از این قسم فناوری ها هستند، پاسخی نسبی داده است تا اقدامات این نوع فناوری ها بی کیفر باقی نماند.

کتاب "حقوق بین الملل سرمایه گذاری" به قلم دکتر محمد صادق لبانی مطلق به همت انتشارات میزان نخستین چاپ از آن در سال 1398 منتشر شد. آقای دکتر محمد صادق بنانی مطلق از جمله اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خاتم محسوب می شوند؛ ایشان دکتری حقوق خصوصی خویش را در سال 1395 از دانشگاه تهران اخذ نمود. از جمله آثار علمی ایشان، ترجمه کتاب حقوق قراردادها کریس ترنر، و مقالات متعددی از قبیل موانع نکاح در حقوق ایران و فرانسه مجله حقوق گواه، تابعیت و تغییر آن در شرکت های تجاری مجله حقوقی میزان و ... می باشد.

کتاب حاضر متشکل از یک مقدمه که به بیان کلیاتی پیرامون حقوق بین الملل سرمایه گذاری و ریشه یابی آن در قوانین مشروطه تا قانون اساسی کنونی در قالب اصل 44 قانون اساسی و اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه خدمات تصدی گری و دوری جستن دولت بعنوان یک پیمانکار بزرگ، و دو فصل بنیادین می باشد.

فصل نخست به تشریح مطالبی پیرامون قراردادها و معاهدات سرمایه گذاری می پردازد؛ ابتدا ماهیت و تنوع قراردادهای سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار داده، سپس نظریه بین المللی کردن قراردادهای سرمایه گذاری را به بیشه نقد و بررسی کشانده تا به خلاء های نظام معاهدات سرمایه گذاری پاسخ دهد. سپس بر معاهدات سرمایه گذاری متمرکز شده، و موافقت نامه داوری در معاهدات، شرط حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را بعنوان دو عنصر کلیدی در معاهدات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه به آثار حقوقی معاهدات سرمایه گذاری نسبت به طرفین آن و مسئولیت ذینفعان آن معاهدات اعم از واحدها و نهادهای دولتی می پردازد.

فصل دوم با تشریح شروط حمایت از سرمایه گذار از قبیل شرط عدم سلب مالکیت، شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط عدم تبعیض، امنیت و حمایت کامل و شرط فراگیر آغاز می گردد که از جمله شروط اساسی یک قرارداد سرمایه گذاری محسوب می شود. در ادامه این فصل به تفکیک دعاوی معاهده ای از قراردادی پرداخته و ابتدا تمایز میان دعاوی قراردادی و معاهده ای را بیان، سپس تفکیک دعاوی در رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار می دهد.

در نتیجه نویسنده با تشریح مسائل مرتبط با سرمایه گذاری از قبیل خلاهای نظام معاهده ای سرمایه گذاری و بیان شروط حمایتی نسبت به سرمایه گذاری بینش اجمالی را نسبت به آشنایی با این حوزه بر ذهن خوانده رقم می زند.

چاپ نخست کتاب "بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن" به قلم استاد دکتر اسدالله امامی تألیف و  به همت انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شد. استاد دکتر اسدالله امامی از جمله اساتید برجسته حقوق خصوصی کشور محسوب می شوند که سال های متمادی است در دانشکده های حقوق دانشگاه های طراز اول به تدریس مشغول می باشند. از جمله تأالیفات ایشان کتاب مختصر حقوق خانواده نشر میزان که در سال 1397 به چاپ پنجاهم رسیده است، کتاب پرمغز مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه نشر میزان 1392 و کتب و مقالات متعددی می باشد.

کتاب حاضر در یک تقسیم بندی کلی، در قالب دو عنوان جداگانه به شرح مباحث و مطالبی پیرامون قرارداد اجاره و اقسام مصادیق آن می پردازد.

عنوان نخست به کلیات، تعاریف، مفاهیم و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد اجاره می پردازد و ابتدا با ذکر تعاریفی پیرامون این عقد اعم از تعریف نهاد حقوقی عقد اجاره، تعریف مؤجر و مستأجر، مال الاجاره و بررسی صلاحیت و اهلیت طرفین قرارداد اجاره سخن آغاز می کند. سپس در قالب فصل دوم عنوان نخست، به حقوق و تکالیف هر یک از طرفین قرارداد اجاره می پردازد. در فصل سوم انحلال قرارداد اجاره و اقسام آن را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد که چهار طریق آن یعنی پایان یافتن مدت اجاره، فسخ قرارداد اجاره، اقاله یا تفاسخ و انفساخ و بطلان قرارداد اجاره را تحلیل می کند.

عنوان دوم پا را فراتر از قرارداد اجاره در مفهوم اولیه یعنی مؤجر و مستأجر می گذارد و قلمروی مفهومی آن را در مصادیق دیگر مورد مطالعه قرار می دهد. نخست به اجاره املاک و اراضی مزروعی و باغات پرداخته و مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه را ملاک بررسی قرار می دهد. مبحث بعدی اجاره محل کسب و تجارت است که با عنایت به قوانین روابط مؤجر و مستأجر سال 56 به تشریح مطالب و مسائل آن می پردازد. اجاره اماکن مسکونی و غیرتجاری مطلب دیگر عنوان دوم می باشد که در عنوان نخست مطالبی تفصیلی پیرامون آن ذکر شد. اجاره حیوانات به منظور انتفاع محصولات آن ها، بارکشی دیگر مصادیق اجاره می باشد که به بررسی آن پرداخته می شود. مصادق دیگر اجاره، اجاره کشتی محسوب می شود که بنا به دلیل جامعیت نوع قرارداد نیازمند تأمل و مداقه در مسائلی از قبیل تابعیت کشتی، محل ثبت کشتی، سند ثبت کشتی، گواهی نامه ثبت موقت، پرچم کشتی و نیز مقررات کلی حاکم بر اجاره کشتی اعم از خصوصیات قرارداد اجراه کشتی، انواع اجاره کشتی(اجاره تمام کشتی، اجاره قسمتی از کشتی) و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره کشتی می باشد. مبحث دیگر مصادیق اجاره، به بُعد هوایی حمل و نقل ارتباط دارد؛ اجاره هواپیما نیز مسئله ای مبتلابه می باشد که در این مبحث ابتدا به تعریفی از هواپیما و اقسام آن پرداخته می شود، سپس مقررات حاکم بر اجاره هواپیما و اقسام اجاره هواپیما(اجاره داخلی، اجاره خارجی، اجاره به صورت چارتر)، اجاره به شرط تملیک هواپیما، مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، خصوصیات و مقررات مربوط به اجاره هواپیما و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره هواپیما مورد مطالعه قرار می گیرد. مبحث دیگر اجاره اشخاص و متصدیان حمل و نقل می باشد که ابتدا مفهوم حقوقی اجاره اشخاص ذکر و ماهیت حقوقی اجاره اشخاص، آثار حقوقی اجاره اشخاص بررسی می شود؛ در ادامه به بررسی اجاره متصدیان حمل و نقل، ویژگی های قرارداد حمل و نقل، حقوق و تکالیف و مسئولیت طرفین قرارداد حمل و نقل کالا بیان می شود. اجاره به شرط تملیک قسم دیگری از اقسام اجاره محسوب می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای تاریخی از آن و ذکر تعریف لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک، فواید فردی و عمومی این قسم اجاره، ماهیت و آثار حقوقی آن و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد پرداخته می شود. نهایتاً در فصل دهم عنوان دوم، به مفهوم اجاره صندوق امانات بانک ها پرداخته می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای از آن سخن آغاز و در ادامه به بررسی شرایط عمومی و خصوصی اجاره صندوق امانات بانک ها مطلب را دنبال و با تحلیل و مداقه در حقوق و تکالیف طرفین قرارداد سخن را به اتمام می رساند.

در نتیجه نویسنده با تشریح مطالبی کلی پیرامون قرارداد اجاره، پلی به سوی تحلیل اقسام قرارداد اجاره که فوقاً بیان شد، گشوده تا نویسنده را از قرابت ذهنی دیرینه قرارداد اجاره که معطوف به روابط مؤجر و مستأجر می باشد، باز نهد تا با گستردگی این قرارداد آشنا شود.

کتاب "رسانه، حقوق بشر و شهروندی" به قلم دکتر امیر بی پروا توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 منتشر شد. آقای دکتر امیر بی پروا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت می باشد؛ از جمله آثار ایشان مقاله یونسکو و حمایت از ابعاد اخلاقی در جامعه اطلاعاتی نشریه علوم خبری 1396، دیوان کیفری بین المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی نشریه علوم خبری 1396 و .... می باشد.

در عصر کنونی با پیشرفت علم، گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات، روند پرشتاب جهانی شدن و حذف تدریجی پدیده مرزها و شکل گیری دهکده جهانی، رسانه ها دارای نقش انکارناپذیری در تحولات جهان می باشند و ارتباط مستقیمی بر تضمین و توسعه حقوق بشر و شهروندی را رقم خواهند زد. حال در کتاب حاضر در چارچوب سه بخش به مسائل مرتبط با رسانه، حقوق بشر و شهروندی پرداخته می شود؛

بخش نخست: رسانه ها، حقوق بشر و حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن

در ابتدای این بخش با ذکر مقدمه ای، رسانه ها و کارکرد آن ها در عصر جهانی شدن را مورد مداقه قرار می دهد و سپس تأثیر پذیری حقوق بشر و حقوق شهروندی از رسانه ها را بررسی و نکات مثبت و منفی آن را ذکر می کند.

بخش دوم: نقش رسانه ها در تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی

بر ضرورت نظارت بر اجرای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی از طریق رسانه ها تأکید می شود و در ادامه نقصان و ضعف سازوکارهای نظارتی رسانه ها را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت کارکرد نظارتی رسانه ها بر حقوق بشر و حقوق شهروندی و جوانب تضمین آن مورد تحلیل قرار می گیرد.

بخش سوم: نقش رسانه ها در توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی

ابتدا ضرورت و ابعاد توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق رسانه ها مورد بحث قرار می گیرد، سپس نقش آموزش هایی که رسانه ها بر عموم دارند و موجب تقویت و توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی می شود را مورد مداقه قرار می دهد. در نتیجه نویسنده در تلاش است تا اثرگذاری و قدرت رسانه ها را در آگاهی دادن نسبت به حقوق عموم یک جامعه در کالبد حقوق بشر و حقوق شهروندی تضمین و توسعه دهد.