متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با توجه به تکلیف مقرر در ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر تلاش در جهت ایجاد صلح بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده 8 این قانون، لازم است مقامات قضایی بویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:
1- در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم مندرج در کتاب پنجم تعزیرات مانند توهین به افراد، تهدید و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا و یا دادگاه‌های عمومی بخش جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح به شورای حل اختلاف ارسال شود.
2- در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
3- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف- با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب- در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
4- در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند.
5- شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کند.
6- دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شوراهای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی، با لحاظ شرط سنی حداقل 40 سال سن، زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمایند.
7- معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار نماید.
8- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا وکارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام نماید.
9- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
سید ابراهیم رئیسی
(منبع خبر: ایسنا)