عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد: مادامی که مشکلات معیشتی و اقتصادی و بحران بیکاری در کشور وجود دارد، باعث سوق دادن افراد به سمت بزهکاری می شود.
سیدمهدی حجتی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز طی گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا در رابطه با افزایش جرایمی همچون سرقت گوشی همراه و کیف قاپی در سطح معابر عمومی، بیان کرد: جرایمی از این دست همیشه وجود داشته اند، ولی افزایش آمار این جرایم از نظر روانی، باعث اخلال در امنیت اجتماعی و خدشه به اعتماد عمومی شهروندان به دستگاه های تأمین کننده امنیت می شود. مردم باید بدون احساس خطر بتوانند در معابر عمومی تردد کنند و نیاز های روزمره خانواده خویش را تأمین کنند.
وی ادامه داد: مادامی که مشکلات معیشتی و بحران بیکاری در کشور وجود دارد، باعث سوق دادن افراد به سمت بزهکاری می شود و نمی توان انتظار داشت که مراجع ذی ربط بتوانند با نتایج این وضعیت، امنیت حداکثری را تأمین نمایند. یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه، پیشگیری از جرم و از بین بردن زمینه بروز و وقوع رفتارهای مجرمانه است ولی این قوه به تنهایی از عهده اجرای این وظیفه مهم بر نمی آید و ضروری است دولت و مجلس با کم کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه، زمینه بزهکاری و سلب امنیت را در کشور کاهش دهند.
وی اضافه کرد: به جای مبارزه با بزهکار باید مبارزه بزهکاری محوریت پیدا کند. یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی، پیشگیری از جرم است که از آن به پیشگیری انتظامی نیز تعبیر می شود که شامل تدابیر و اقداماتی است که این نهاد باید با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم از طریق افزایش آگاهی عمومی، ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه، نظارت بر مناطق جرم زا و افزایش هزینه های جرم اعمال کند./ ایسنا