معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار داشت: قوه قضاییه به هیچ وجه راضی به خدشه دار شدن استقلال کانون وکلا نیست؛ اما اعتقاد راسخ دارد که استقلال، هرگز منافاتی با نظارت قانونی این دستگاه ندارد.

 

Mosadeq.jpg (67 KB)

 

محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه درخصوص هدف قوه قضاییه از اصلاح آیین نامه اجرایی کانون وکلا بیان کرد: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه، آیت الله رئیسی رییس دستگاه قضایی در خصوص مسائل متعددی دستور به ساماندهی دادند. از جمله این مسائل، ساماندهی موضوع کارشناسان رسمی دادگستری و تعرفه وکالت بود. جامعه وکلا مستحضر هستند که  یک دهه است که موضوع اصلاح قانون وکالت در مجلس مطرح است؛ همچنین 4 لایحه و طرح در این زمینه ارائه شده؛ اما متأسفانه نتیجه‌ای در بر نداشته است.

وی ادامه داد:"در خصوص آیین‌نامه مذکور گفتنی است که حدود 70 سال از زمان تدوین آن می‌گذرد و لزوم توجه به مقتضیات زمان، اصلاح آیین‌نامه مذکور به موضوعی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. در همین راستا جلساتی متعدد با رییس اتحادیه کانون‌های وکلای سراسر کشور، آقای دکتر شهبازی‌نیا تشکیل شد. در نهایت و با توجه به نتایج حاصل از نشست‌های فی‌مابین، وکلای محترم معتقد هستند که در اجرای ماده 22 قانون استقلال وکلا، خودشان باید پیشنهاددهنده‌ اصلاح باشند.

در بهمن ماه سال گذشته معاونت حقوقی قوه قضاییه طی مکاتبه‌ای به کانون‌های وکلا اعلام کرد که شما پیشنهادات خود را در این خصوص با دستگاه قضایی در میان بگذارید؛ اما متأسفانه به رغم انتظار ما، پس از یک هفته پاسخ کانون، مبتنی بر عدم نیاز به اصلاح آیین‌نامه بود. با دریافت این پاسخ که البته به نظر ما از سوی قشر فرهیخته جامعه و وکلای محترم عجیب هم می‌نمود، معاونت حقوقی اقدام به تهیه پیش‌نویس اصلاحی در این خصوص کرد. در ادامه با تهیه پیش‌نویس و ارسال آن برای وکلای سراسر کشور جهت اخذ نظرات پیشنهادی ایشان، این موضوع وارد فاز جدیدی از مسائل شد.

در حال حاضر مهلت یک‌ماهه دستگاه قضایی جهت اعلام نظرات اصلاحی وکلا رو به اتمام است و امید است که در فرصت باقی‌مانده نظرات و پیشنهادات را دریافت کنیم. بنده در این خصوص به ریاست محترم قوه قضاییه قول داده‌ام تا پایان خردادماه آیین‌نامه خدمت ایشان ارائه شود. در حال حاضر و در جلسه‌ای که وکلای محترم دارند باید خروجی جلسه ابلاغ شود و چنانچه خواستار مهلت بیش از پایان خرداد ماه هستند، باید این موضوع با ریاست قوه قضاییه در میان گذاشته شود و چنانچه ایشان موافقت خود را در این خصوص اعلام کنند، قطعا این امر محقق خواهد شد."

وی همچنین در پاسخ به این سوال که فعالیت یک نهاد تحت عنوان مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده در قوه قضاییه که کانون وکلا آن را موازی با خود می‌داند، یکی از اختلافات دو نهاد را شکل داده است، آیا این مشکلات هم طی آیین نامه مذکور رفع می‌شود؟ گفت: خیر، آنها نیاز به اصلاح قانون دارد و این آیین‌نامه ارتباطی به ادغام این دو نهاد موازی ندارد. به نظر من 100 درصد باید ادغام صورت بگیرد. من در خصوص اینکه کدام یک از نهاد‌ها در دیگری ادغام شود، نظری ندارم،‌ نظر ریاست قوه قضاییه این است که در درازمدت ادامه فعالیت دو نهاد موازی با تکالیف و کارویژه‌های مشترک با دو عنوان متفاوت مرکز و کانون مصلحت نیست و تلاش ما این است تا زمینه را برای ادغام این دو فراهم کنیم./ ایلنا