یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: ایران در 18 دسامبر 2003 معاهده پروتکل الحاقی را امضا کرد اما تصویب نکرد؛ در مجموع آنچه که در مجلس مطرح به تصویب رسید این است که قصد دارند از اجرای داوطلبانه خارج شوند و خروج از پروتکل الحاقی نیز به منزله این است که امضا را پس خواهیم گرفت.
دکتر کارن روحانی در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو تحریمها بیان کرد: در این مصوبه به خروج از پروتکل الحاقی اشاره شده است. پروتکل الحاقی یک معاهده مستقل نیست بلکه به یک کنوانسیون ملحق بوده اما در ماهیت مستقل است. این پروتکل تعهدات جدیدی را ایجاد میکند و تشریفات یک معاهده رسمی را دارد.
وی ادامه داد: معاهداتی مثل پروتکل الحاقی، معاهداتی هستند که علاوه بر امضا باید به تصویب مقام صلاحیتدار کشور مربوطه برسد. بنابراین تمام کشورهایی که پروتکل الحاقی را امضا کردهاند؛ علاوه بر امضا، آن را نیز تصویب کردهاند. اما ما از جمله کشورهایی هستیم که طرح را تصویب نکردهایم. به عبارتی ما در 18 دسامبر 2003 آن را امضا کردیم اما تصویب نکردیم. بنابراین اصولاً پروتکل الحاقی به دلیل اینکه در کشور به تصویب نرسیده، برای ما لازم الاجرا نیست. کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات که میتواند منبعث از قواعد و مقررات عضویت باشد، تعهداتی را برای کشور امضا کننده پیش بینی کرده است. طبعاً معاهدهای که برای یک کشور الزامی نشده برای آن کشور لازم الاجرا نیست اما طبق ماده 18 این کنوانسیون، کشوری که این معاهده را امضا میکند تا قبل از تصویب باید از اقداماتی که به معاهده لطمه میزند خودداری کند. به عبارت دیگر اگر آن را اجرا نمیکند، اقدامی هم نباید بر خلاف معاهده انجام دهد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: پیام این اقدام این است که به لحاظ دیپلماتیک کشورها نتوانستند اقدامی انجام دهند و کشور امضا کننده را به تصویب راضی کنند و بر همین اساس ایران ناخرسندی خود را نسبت به عملکرد سایر کشورها اعلام میکند. ضمن اینکه ایران اعلام میکند که به مرحله پیش از امضا بازخواهد گشت. مصوبه اخیر مجلس، خروج جمهوری اسلامی ظرف دو ماه از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را الزامی کرده است. اقدامات داوطلبانه کشورها، تعهدات الزامی معاهده نیست و تنها در راستای همکاری بینالمللی است. بنابراین با این مصوبه مجلس اجرای داوطلبانه را خاتمه میدهیم اما اگر بحث باز پسگیری امضا باشد، اعلام خواهیم کرد که امضای خود را پس خواهیم گرفت./ ایلنا