1399/10/23

دیوان عدالت اداری: پوشش بیمه‌ای کارآموزان قضایی دوباره برقرار می‌شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، تصمیم سازمان بیمه سلامت مبنی بر عدم ارائه خدمات بیمه سلامت به کارآموزان قضایی را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.

 

157812526.jpg (116 KB)

 

سازمان بیمه سلامت ایران طی نامه‌ شماره 511332؍97 مورخ 23 آبان سال 97، پوشش بیمه‌ای کارآموزان قضایی را لغو و اعلام کرده بود: با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به احکام کارگزینی صادره برای افراد فوق الذکر که تحت عنوان کمک هزینه و فاقد شماره مستخدم و سایر موارد مرتبط با کارکنان دولت است، صدور دفترچه کارمندی برای این افراد به استناد قوانین و مقررات جاری (قانون برنامه ششم توسعه و شیوه نامه رفع همپوشانی بیمه ای سازمانهای بیمه گر پایه مصوب مهر ماه 1397) امکان پذیر نیست.

در این رابطه خواهشمند است دستور فرمائید کارآموزانی که در حال حاضر دفترچه کارمندی دریافت کرده‌اند در اسرع وقت با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تحویل و ابطال دفاتر کارمندی خود اقدام کنند. لازم به ذکر است که نامبردگان ‌توانند با پرداخت حق سرانه مصوب، دفترچه بیمه ایرانیان دریافت کنند.

این تصمیم سازمان بیمه سلامت ایران مورد اعتراض یکی از کارآموزان قضایی قرار گرفت و موضوع با دادخواست ابطال تصمیم سازمان بیمه سلامت در دیوان عدالت اداری مطرح شد.

در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت پس از تبادل لوایح بین شاکی و سازمان بیمه سلامت، 29 آذر امسال با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، رأی به ابطال این مقرره صادر کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم کارگزینی کارآموزان قضایی از سوی قوه قضاییه را حاکی از استخدام این افراد دانسته و در پایان این حکم اعلام کرده است: کارآموز قضایی مستخدم دولت محسوب شده و با توجه به اینکه مقنن در بند 2 ردیف ب ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، حق بیمه پایه سلامت کارکنان دستگاه های اجرایی را تعیین کرده است و این حکم ظهور در تحت شمول قرار گرفتن کارکنان دستگاه های اجرایی از خدمات بیمه پایه سلامت دارد، بنابراین مفاد نامه 23 آبان سال 97 معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران مبنی بر عدم ارائه خدمات بیمه سلامت به کارآموزان قضایی، به علت مغایرت با قانون به شرح پیش گفته، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ ایرنا