اصولاً موسسۀ حقوقی در زمینه های خاصِ حقوقی [مثل حقوق ورزشی، حقوق پزشکی، حقوق بانکی، بیمه، حقوق کار، حقوق نفت، بحث اراضی و املاک و...] که در مورد آن می تواند به نحو تخصصی اظهار نظر کند، خود را معرفی می کند و همچنین؛ باید به تعداد زمینه های تخصصی که معرفی می کند، در آن موضوعات صاحب نظر و متخصصِ با تجربه داشته باشد. اگر در موسسه ای چنین تقسیم کاری صورت نگرفته باشد در واقع یک دفتر وکالتی است که به شیوۀ سنتی و قدیمی ولی به اسمِ مؤسسه حقوقی مشغول به کار است که امروزه بسیار زیاد شده اند. برای روشن تر شدن تفاوت باید گفت: دفاتر حقوقی یا وکالتی مانند یک مطب پزشکِ عمومی است و مؤسسه حقوقی مانند یک کلینیک تخصصی است که دارای متخصصین متعدد است و برای هر بیماری، متخصص و امکانات مربوطه وجود دارد. ممکن است مؤسساتی گسترده وجود داشته باشند که برای موضوعاتِ مختلف و متنوعی از مسائل تخصصیِ حقوقی، ارائۀ خدمات نمایند.
ماهیت مؤسسه حقوقی
در نظامِ حقوقیِ ایران، مؤسسه نمی تواند وکیل باشد. یعنی در صورتِ مراجعۀ موکل، خودِ مؤسسه [که یک شخصِ حقوقی است]، نمی تواند وکالتِ او را قبول کند. بلکه به یکی از وکلای عضوِ مؤسسه، وکالت می دهد، یا اینکه وکالتنامه ای از موکل تهیه کرده و در زمان مناسب، یکی از وکلای خود را برای آن پرونده انتخاب می کند. باید در نظر نیز داشت که موسسات حقوقی حتما می بایست توسط وکیل ثبت شده باشند و در غیر این صورت محمل قانونی کامل ندارند.
حقوقِ موکّل نسبت به مؤسسۀ حقوقی
موکل حق دارد در خصوص مراحل و سیر پیشرفت کاری خود، اطّلاعات ضروری را در هر زمان از مؤسسه درخواست نماید.
موکّل حق دارد قبل از شروع مراحل و اجرایی شدن اقدامات، اطّلاعاتِ ضروری در خصوص نوع اقدامات یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود دریافت و نظر خود را کتباً اعلام نماید.
موکّل حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده ، اقدامات و نتایج حاصل گردیده اطمینان حاصل نماید.
باید کلیۀ اقدامات صورت گرفته از جانب مؤسسه در موعدهای معین گزارش، و در پرونده ضبط و به موکل ارائه گردد.
مؤسسه موظّف است اقدامات معین شده را ظرف کمترین زمان ممکن اجرایی نماید مگر در شرایط غیرعادی.
برخی فواید مؤسسات حقوقی
منجر به پایین آمدن هزینه ها خواهد شد
امکان مشورت را به مراجعین خواهد داد
این امکان را ایجاد می کند که کار تخصصی انجام شود و سریع تر و بهتر پیش برود
در حال حاضر که بحث مبادلات بین المللی رفته رفته مطرح شده است، وجود مؤسسات پاسخگوی بهتری به مراجعین خارجی خواهد بود؛ زیرا آنها تمایل دارند برای انجام کارهای حقوقی به موسسه مراجعه کنند تا به فرد
باعث اشتغال بهتر و بیشتر فارغ التحصیلان حقوق و وکلا می شود.