قانون صدور چک

قانون صدور چک
مصوب 1355,04,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 - انواع چک عبارت است از:
1 - چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2 - چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.
3 - چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4 - چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. ‌

تبصره - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده ‌پیام) صادر می شوند نیز لازم ‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده ‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل ‌های لازم را صادر نماید.

‌‌ماده 1 - چکهای صادر عهده بانک ‌هائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌ شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم ‌اسناد لازم‌ الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری ‌که منتهی ببرگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌ تواند طبق قوانین و آئیننامه‌ های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آنرا از‌ صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت‌ اسناد محل تسلیم نماید.
‌اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌ کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
‌دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت ‌نویسی شده یا حامل چک (‌در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام‌ قانونی آنان.

‌ماده 2 - صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا ‌قسمتی از وجهی را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌ وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک بآن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

‌ماده 3 - هرگاه وجه چک بعلتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و‌ نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نماید.
‌در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق‌ شود.
‌بانک مکلف است بمنظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را بآخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

‌ماده 4 - در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ‌ موجودی در حساب را بدارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر‌ مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌ نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌ محل محسوب و گواهینامه ‌بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
‌در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 5 مکرر - بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب - مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌ نامه ‌های ارزی یا ریالی؛
د - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1 - چنانچه اعمال محدودیت‌ های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک ‌سال به حالت تعلیق در می ‌آید. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسد.

تبصره 2 - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌ حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3 - در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به ‌صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌ سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ‌ای اطمینان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب - ارائه لاشه چک به بانک محال‌ ٌعلیه؛
ج - ارائه رضایت ‌نامه رسمی (تنظیم ‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی ‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه‍ - ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه ‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4 - چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌ دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌ های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5 - بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره ‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

‌ماده 5 - بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

تبصره 1 - بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه ‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می ‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می ‌باشند.

تبصره 2 - به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه ‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه ‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌ نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره 3 - هر شخص که با توسل به شیوه ‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌ سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

‌ماده 6 - هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 2 گردد بحبس جنحه ‌ای از ششماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌ چهارم تمام وجه چک یا یک ‌چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.

تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده- منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصرة الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

‌ماده 7 - چکهائیکه در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و بعلت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ‌ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه ‌کننده رسمی بصادرکننده ابلاغ شده باشد.

‌ماده 8 - در صورتیکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً بدارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌ برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آنرا در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آنرا بپردازد.

‌ماده 9 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت بصادر کردن چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌ محل خواهد بود.

‌ماده 10 - جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا ششماه از تاریخ صدور چک‌ برای وصول آن ببانک مراجعه نکند یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را ببانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌ وجه چک ببانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند بمحض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
‌کسیکه چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
‌در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری بنمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌ محل بودن چک‌ محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و4 را بنام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

‌تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را بدیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بچک بهر نحو بدیگری واگذار نماید تعقیب‌ کیفری موقوف خواهد شد.

‌ماده 11 - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً بدارنده آن پرداخت کند،‌ یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (‌از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک ببانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا‌ اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
‌صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت بسایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
‌هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه بترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌ خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در ‌حکم خواهد بود که بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.

‌ماده 12 - در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.
1 - در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
2 - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
3 - هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4 - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5 - در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
‌در مورد این ماده شهادت شهود به تنهائی مثبت ادعا نیست.

‌ماده 13 - در صورتیکه صادرکننده چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح باینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق ‌کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را ببانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور ‌دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌ نماید. ‌
دارنده چک می‌ تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده ‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 6 این قانون به پرداخت یک ‌چهارم وجه چک بعنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (‌در صورت‌ مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.

‌تبصره - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک بنام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به ‌او واگذار گردیده).
‌در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌ دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در‌ حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2 - دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

تبصره 3 - پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگرآنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. دراین مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 14 - دارنده چک می‌ تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 15 - رسیدگی بکلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل ‌خواهد آمد.

ماده 16 - وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 17 (اصلاحی 31/04/1358)- در صورتیکه وجه چک بطریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وثیقه (اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول یا ضمانتنامه بانکی) (‌که تا‌تعیین تکلیف نهائی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشد‌مرجع تعقیب میتواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت بطور تساوی تقسیم نماید. ‌
در صورتیکه یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
‌در موارد مذکور در مواد 12 و 13 تا زمانیکه دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک بدست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ‌خواهد کرد. ‌
همچنین در صورتیکه متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یکماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.

ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چکبلامحل، از متهمان در صورت توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری) - مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.

‌تبصره 1 - در صورتیکه وجه‌ الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ‌ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه ‌الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت شود.

‌تبصره 2 - مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد ‌مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج روز باشد در صورتیکه متهم قبل از موعد مذکور بترتیب مذکور در ماده 8 عمل نماید تعقیب کیفری او موقوف‌ خواهد شد.

‌ماده 18 - در صورتیکه چک بوکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌ صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء ‌کننده ‌چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده ‌بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ماده 19 - مسئولیت مدنی پشت‌ نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان بقوت خود باقی است.

‌ماده 20 - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یکبار چک بی‌ محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی بصدور ‌کیفر خواست شده باشد بسته و تا پنجسال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.
‌هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد.
‌دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را ببانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید ‌حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعلام نماید.
‌در صورتیکه متهم بحکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا بتقاضای او مراتب را ببانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن‌ افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه بسایر بانکها اطلاع دهد.

تبصره 1 - بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌ های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌ های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ ‌به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت ‌های مالی فراهم نماید.

تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رسد.

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه ‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه ‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان ‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه ‌نشده بیشتر باشد.

تبصره 1 - در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی ‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌ نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت ‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.

تبصره 2 – ممنوعیت ‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می ‌کنند نیز مجری است.

ماده 21 - در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی ‌بنشانی مزبور بعمل میآید مگر آنکه متهم بترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آئین‌ نامه دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.
‌هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقی ‌میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

‌ماده 22 - قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ میشود.

ماده 24 - در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه‌ شنبه 8 تیرماه 2535 در جلسه فوق ‌العاده ‌روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی