شماره 9444 /152 /110 – 4 /8 /1395
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 95 /16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت‌ رویه شماره 752 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه‌های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
مقدمه
مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95 /16 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/6/2 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 752 - 1395/6/2 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش 700152 - 1394/12/1 واصله از شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی ‌و دوم و سی ‌و هفتم دیوان‌عالی کشور طی پرونده‌های 0953، 0767، 1991 و 0909 با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:
الف- به دلالت محتویات پرونده 0953 شعبه اول دیوان‌عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست 1491 - 1394/4/4 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری 1175 متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره 848 - 1394/4/8 با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامه شماره 182 - 1394/10/16 با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجه 3 به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای‌ نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در ماده 19 قرار نمی‌گیرند، درجه هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحیت کیفری 2 می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبه اول دیوان‌عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره 100505 - 1394/11/26 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری 2 شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق ماده 27 قانون اخیر حل‌اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.
در پرونده کلاسه 1891 شعبه سی ‌و دوم دیوان‌عالی کشور نیز شعبه 102 دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه 1535 - 1394/9/29 در مورد اتهام آقای سیف‌الله ... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش اداره جهادکشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک می‌باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی ‌و دوم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 0538 - 1394/11/10 چنین رأی داده است:
نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری 1 و 2 واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان‌عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 148 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد.
ب- طبق محتویات پرونده کلاسه 00767 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور، شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ملارد درباره اتهام آقای علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد 1 و3 قانون حفظ کاربری مصوّب 1385 مستنداً به مواد 302 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه 17 کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه 182 - 1394/10/16 مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره 3271 - 1394/10/19 اقدام کرده‌اند:
جزای نقدی پیش‌بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد. بنابراین درخصوص اختلاف حاصله بین شعبه 103 دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبه 103 دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.
در پرونده کلاسه 0909 شعبه سی ‌و هفتم دیوان‌عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره 4614 - 1394/10/9به شرح ذیل حل اختلاف شده است:
درخصوص پدیدآمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 و قسمت اخیر ماده 27 همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 3 قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس (از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی ‌و دوم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری 1 مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی ‌و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (صلاحیت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی‌کشور - حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبه اول و سی‌ و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده 27 دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده 28 آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیأت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همه اینها را در نظر گرفته است. ماده 27 را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی که در ماده 28 بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان‌عالی کشور برود، در ماده 28 هم ذکر می‌کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوه قضاییه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضاییه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان‌عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان‌عالی کشور سبک‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان‌عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همه جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی ‌و دوم دیوان‌عالی کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأیید است.»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره 752 - 1395/6/2 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رسیدگی دیوان‌عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده 27 قانون مذکور که طبق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی ‌و دوم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور