شماره5607 /هـ - 1385/8/28
پرونده وحدت ‌رویه ردیف:80 /16 هیأت عمومی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت‌رویه شماره 692 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است
احتراماً؛ آقای رییس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به‌ شرح نامه 79 /2460 /2462 /د - 1379/12/13، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در خصوص امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و موضوع جهت بررسی و اعلام‌نظر مقتضی ارسال می‌گردد، که موضوع جهت رسیدگی به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گشته است، لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مربوطه منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
1- در پرونده 79 /2462 /د آقای رضا بابایی نژاد به اتهام دایرکردن مؤسسه عینک‌سازی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب دانشگاه پزشکی کرمانشاه بوده که به‌موجب صورت‌جلسه مورخ 1379/2/22 اعضاء کمیسیون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبنی بر پذیرش نسخه طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و فروش عینک طبی بدون صلاحیت علمی و فنی تأیید و او را قابل تعقیب دانسته‌اند.
آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به شکایت و صورت‌مجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صریح متهم با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال 1375 و رعایت مواد 6 و 8 آیین‌‌نامه فروش عینک‌های طبی مصوب سال 1346 وزارت بهداری که مقرر داشته صدور پروانه تأسیس مؤسسه عینک‌سازی بایستی دارای مدارک علمی معتبر در رشته پزشکی باشد و متهم فاقد مجوز قانونی می‌باشد به استناد تبصره سه از ماده یک قانون مارالذکر و مواد 2 و 3 و تبصره‌های 2 و 6 از ماده 3 مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1343 و اصلاحات مربوطه و رعایت ماده 22 قانون مجازات‌های اسلامی، وی را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و شش‌ماه حبس محکوم می‌نماید لیکن مجازات حبس را به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می‌نماید و این حکم به‌موجب دادنامه شماره 324 - 1379/6/28 در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تأیید گردیده است.
2- در پرونده 79 /2460 /د خانم رشیدی میان‌رودی به اتهام ایجاد مؤسسه عینک‌سازی طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تحت تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه بوده و آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به گزارش و صورت‌جلسه تنظیمی از طرف کمیسیون پزشکی و اقرار صریح متهمه، بزه انتسابی را محرز تلقی و به استناد تبصره 3 از ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375 و تبصره‌های 2 و 6 از ماده سه مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 34 و رعایت ماده 22 قانون مجازات‌ اسلامی وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شش‌ماه حبس محکوم نموده لیکن به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی مدت حبس را برای دو سال تعلیق می‌نماید و به‌واسطه تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها، آقایان دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به‌موجب دادنامه شماره 1046 - 1379/11/5 اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:
رأی - با توجه به رأی شماره 53 - 1374/4/3 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که ساخت عینک طبی را از حِرَف پزشکی ندانسته و خانم محکوم‌علیها برابر پروانه شماره 211 - 1378/9/1 اجازه ساخت و فروش عینک‌های طبی را اخذ کرده و موضوع اتهام خانم رشیدی میان‌رودی مشمول هیچ‌ یک از تخلفات موضوع ماده یک قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمی‌باشد با نقض دادنامه بدوی حکم برائت بانوی نامبرده را صادر می‌نمایند. بنا به مراتب به‌شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانه صنفی اقدام به فروش عینک طبی و تراش آن کرده‌اند لیکن دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375 و تبصره‌های 2 و 6 از ماده 3 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، بدین ترتیب که آقایان دادرسان شعبه دوم عینک‌سازی را با توجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حِرَف پزشکی ندانسته‌اند لیکن آقایان دادرسان شعبه دهم بعکس ایجاد اینگونه مؤسسات را نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی دانسته‌اند، بنا به مراتب تقاضا دارد دستور فرمایید جهت ایجاد رویه واحد به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری موضوع در هیأت‌عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه 1385/7/18 جلسه وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت ‌آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه کیفری ردیف 80 /16 موضوع اختلاف بین شعب 2 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مقررات تبصره3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با لحاظ سوابق امر و گزارش آن به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
هرچند به‌ موجب مقررات ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ پروانه مخصوص باشد و به‌موجب ماده 3 همان قانون فقط اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، مامایی، بدون داشتن پروانه و نیز تأسیس یکی از مؤسسات مصرح در ماده یک بدون پروانه جرم و مستوجب مجازات مقرر در ذیل همان ماده مقرر گردیده است.
بنابراین ملاحظه می‌شود که هر چند تمثیلی بودن بیان مقنن در ذکر مؤسسات و امور پزشکی در ماده 1 قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عینک طبی هم دارد ولی با توجه به اینکه فقط اشتغال به امور پزشکی مذکور در صدر ماده 3 قانون مذکور و ایجاد مؤسسات مصرح در ماده یک قانون بدون پروانه جرم و قابل مجازات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به تصریح مقررات تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مدام جامعه پزشکی مصوب 1375/2/12 ساخت عینک طبی جز مشاغل حرفه‌ای وابسته پزشکی بوده که شاغلان به ساخت عینک علاوه بر الزام به شرکت در دوره‌های آموزشی، صدور یا تمدید جواز و پروانه اشتغال آنها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره می‌باشد. بنابراین مراتب و با توجه به مقررات بند 3 آیین‌‌نامه سایر حِرَف پزشکی وابسته پزشکی مصوب 1385/11/20 رأی وحدت‌رویه 79 /115 - 1383/3/11 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی را در زمره حِرَف وابسته پزشکی تشخیص و صدور پروانه اشتغال افراد به حرفه مذکور به‌عهده مراجع ذی‌صلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانین از جمله آیین‌‌نامه فروش عینک‌های طبی مصوب 1346 و مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات تکنسین‌های دیدسنجی مصوب 1357 و خارج از وظایف سازمان‌های صنفی اعلام داشته است.
بنابر مراتب مذکور:
چون حرفه عینک‌سازی طبی از مشاغل و امور مصرح در صدر ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که در ماده 1 قانون مذکور به آن تصریح شده باشد و اشتغال به آن مستلزم طی دوره آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات ماده 2 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی پروانه اشتغال صادر نشده و یا اعتبار پروانه صادره قبلی تمدید نخواهدشد و دراین‌صورت با زوال اعتبار آن دخالت اشخاص در خصوص عینکهای طبی بدون پروانه و جواز بوده که طبق مقررات ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 اقدام آنها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در ماده مرقوم می‌باشد. بنابراین رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.
شماره ردیف:80 /16
رای شماره:692 – 1385/7/18
رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
به‌ موجب تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375/2/12 مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به‌نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارایه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی وحدت‌رویه قضایی دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.