رأی وحدت رویه شماره 668 ()-14/7/1383
استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به از نوع دیه از ناحیه محکوم‌علیه
بالغ کمتر از هجده سال
با احترام خاطر عالی را مستحضر می‎دارد:
براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 28/2/1382 آقای معاون رییس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضایی اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه‎های 182ـ 28/1/1382 و 293 ـ 30/1/1380 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‎های مربوطه ذیلاً منعکس می‎شود:
الف ـ پرونده کلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران:
در این پرونده آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی، سن کمتر از هجده سال تمام به‎طرفیت ریاست مجتمع قضایی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی‌العموم و آقایان حجت‎الله رحیم‎‏‎نژاد، حسن و پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه 81/1407 برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیده‎است. شعبه مرجوع‎الیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 1571ـ24/12/1381 به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است:
« درخصوص دادخواست آقای احمد جهان‎تیغ فرزند حاجی به طرفیت: 1ـ ریاست محترم مجتمع قضایی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی‌العموم. 2ـ حجت‎الله رحیم‎نژاد. 3ـ حسن نجد رحمتی. 4ـ پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ به ‎لحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون به‎اثبات نرسیده است. بنابراین مستنداً به مواد 958() و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام می‎‌گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر... می‎باشد.»
شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه 182ـ 28/1/1382 در مقام رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظر خواه به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
« درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای احمد جهان‎تیغ فرزند حاجی نسبت به دادنامه 1571ـ24/12/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران بخواسته اعسار از پرداخت دیه نظر به اینکه از جانب تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد به عمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علی‌هذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تأیید‎ می‎گردد.‌»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمید مختارنیا فرزند موسی، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8/5/1362 به موجب دادنامه 1364ـ13/7/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به‎پرداخت یک فقره نصف دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ 29/6/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25/11/1379 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و ماده یک قانون اعسار مصوب 20/9/1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه بصورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه 293ـ30/1/1380 مورد تأیید واقع شده‎است.
همان‎طور که ملاحظه می‎فرمایند، دعوی اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده، مستنداً به مواد 258 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران علی‌رغم اینکه سن مدعی کمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه 19 دادگاه‌های تجدیدنظر استان مورد تأیید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت‎رویه، طرح پرونده‎های مذکور را در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‎نماید.
معاون قضایی ریاست دیوان‌عالی کشورـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه‎شنبه: 14/7/1383 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‎الله دری‎نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور، و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «...درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82/12 راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی رییس دیوان‌عالی کشور و محتویات پرونده‎های محاکماتی، نظریه حضرت آیت الله دری‎نجف‎آبادی ـ دادستان محترم کل کشورـ به شرح ذیل اعلام می‎گردد:
« با توجه به بند اول و سوم مسأله 1 مبحث شروط سماع دعوی از کتاب‌القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 مبنی براینکه هیچکس را نمی‎توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره 3 ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمی‎باشد، لذا رأی صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‎باشد.» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‎اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری()، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‎شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‎های مالی مصوب 1377() مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‎علیه کیفری موصوف می‎باشد و می‎تواند طبق ماده 3 قانون() اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.