رأی وحدت رویه شماره 660 ()-19/1/1382
عدم نیاز به تحقق اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی و غیرقضایی، جهت ورود
دیوان‌عالی کشور به تعیین مرجع صالح
احتراماً باستحضار می‌رساند در استنباط از مقررات ذیل ماده 28 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی از شعب محترم دیوان‌عالی کشور آراء مختلفی صادر شده است ذیلاً خلاصه جریان دو مورد از پرونده‌ها گزارش می‌گردد.
1ـ در پرونده کلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سی و سوم دیوان‌عالی کشور، مرکز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای رحمت‌الله قنبری متصدی خواروبار فروشی واقع در خیابان هراز اعلام تخلف بهداشتی کرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 1126ـ79 به استناد ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی صادر و مستنداً به ماده 58 قانون آییندادرسی کیفری ناظر به مواد 26 و 28 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده است پس از وصول آن به دیوان‌عالی کشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به کلاسه فوق‌الذکر به موجب دادنامه شماره 492/33ـ23/7/1379 چنین رأی صادر شده است «با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه هنوز حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی آمل و اداره تعزیرات حکومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده می‌گردد.»
2ـ در پرونده کلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم دیوان‌عالی کشور، نماینده اداره ثبت علیه آقای محمدمهدی فقیهی سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات ماده واحده قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 438 ـ22 /3/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است هیأت محترم شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 206/2-31/4/1381 چنین رأی داده است:
با عنایت به اینکه ماده 28 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور قرار نداده است و نظر باینکه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران تلقی می‌گردد که می‌بایست در مرجع ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین نظر رأی شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات مربوطه به نظر می‌رسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر می‌نماید.
با توجه به مراتب مذکور از سوی شعب محترم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مقررات ذیل ماده 28 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح که شعبه محترم سی و سوم دیوان‌عالی کشور حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیردادگستری و مراجع غیردادگستری را برای طرح پرونده در دیوان‌عالی کشور و حل اختلاف ضروری دانسته و شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است که رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صالح توسط دیوان‌عالی کشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور و دادگاه‌ها نیست در صورتی که دادگاه‌های دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضایی یا بالعکس از خود نفی صلاحیت کنند پرونده در دیوان محترم عالی کشور مطرح و مرجع صلاحیتدار تعیین می‌گردد علیهذا به استناد مقررات ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور می‌نماید.
معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه‌شنبه 19/1/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور توسط جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم مبنی بر «با توجه به اینکه فراز اول ماده 28 قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضایی دارد، و بدیهی است اختلاف در صورتی تحقق می‌یابد که هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده کرده باشند و اینکه فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه، همچنین، شروع شده ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی است و قانون گذار با بکار بردن کلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را به دومی تسری دهد سپس تکلیف دیوان‌عالی کشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد، ظهور در این دارد که تکلیف دیوان‌عالی در جهت حل اختلاف زمانی است که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضایی باشند و یا یکی قضایی و دیگری غیرقضایی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه که دادگاه است خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذکور رأی شعبه سی و سوم دیوان‌عالی کشور، با ظاهر ماده 28 آییندادرسی مدنی انطباق دارد و مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی() دیوان‌عالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً به ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.