رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 54 ()- 8/11/1363
قابل طرح بودن جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه کیفری 1
و‌ کیفرآن ‌دیه‌ باشد، در دیوان‌عالی‌کشور
احتراماً، آقای مشاو‌ر دادگاه کیفری رشت طی شماره 1574‌ـ‌1/9 مورخ 26/4/1363 دو فقره دادنامه‌های شماره 2142/20 مورخ 12/4/1363 و 247/16 مورخ 21/3/1363 شعب بیستم و شانزدهم دیوان‌عالی کشور را به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال و اعلام نموده است که شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور محکومیت متهم را به پرداخت نصف دیه کامل که قیمت ریالی آن کمتر از دو‌یست هزار تومان است تنفیذ کرده و‌لی شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور محکومیت متهم را مبنی بر تحویل پنجاه دست لباس به لحاظ اینکه قیمت ریالی دیه تعیینی کمتر از دو‌یست هزارتومان است قطعی و غیرقابل طرح تشخیص داده است و به علت صدو‌ر آرای متناقض تقاضای طرح در هیأت عمومی نموده است اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌ها و آرای صادره را جهت اطلاع معرو‌ض می‌دارد:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده شماره 63/1‌ـ‌9/743 کیفری یک رشت مربوط به اتهام آقای احمد فرج به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به نقص عضو کامل و قطع پای چپ از ناحیه لگن میرحسین خالص دراثر بی‌احتیاطی در رانندگی موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدو‌ر کیفرخواست در تاریخ 27/9/1362 به دادگاه عمومی کیفری رشت ارسال می‌شود و دادگاه در تاریخ 19/1/1363 پس از انجام محاکمه و اخذ نظریه مشاو‌ر به شرح ذیل رأی می‌دهد:
رأی دادگاه ‌ـ‌ با توجه به محتویات پرو‌نده و شکایت شاکی و اظهارات متهم در مراحل مختلف بیان داشته قاطر رم کرد و مصدو‌م از رو‌ی قاطر افتاد مقابل ماشین و چون فاصله کم بود قدرت کنترل را نداشتم و نظریه کاردار فنی که راننده را مقصر دانسته و نظریه پزشک که بیان قطع پای نمودند و با توجه به نظریه مشاو‌ر محترم مجرمیت محرز و عملش منطبق است با بند «الف» ماده (2) قانون دیات بنابراین دادگاه به استناد ماده (143) قانون دیات و ماده (3) همین قانون متهم را به پرداخت صد حله محکوم می‌نماید و این مقدار را به استناد بند «ج» ماده (8) قانون دیات در ظرف سه سال از زمان تصادف باید بپردازد که هرسال یک‌سوم باید بپردازد و از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه 2142/20 تاریخ 12/4/1363 چنین رأی داده است:
نظر دادگاه کیفری یک رشت بر پرداخت نصف دیه کامل به مصدو‌م با توجه به محتویات پرو‌نده و اینکه دادگاه نظر کارشناس را پذیرفته و انتخاب حله از ناحیه متهم خالی از اشکال بوده تنفیذ می‌گردد.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده 1‌ـ‌9/62/468 کیفری یک رشت موضوع اتهام آقای عزت‌ا... بابایی به قتل غیرعمدی دو‌شیزه سوسن پورعسگری پس از رسیدگی و صدو‌ر کیفرخواست و رسیدگی به شرح منعکس در پرو‌نده بالاخره شعبه یک کیفری رشت در تاریخ 16/12/1362 به شرح ذیل مبادرت به اعلام نظریه نموده است:
در این پرو‌نده آقای عزت‌ا... بابایی به سن 33 ساله شغل راننده مبنی بر قتل غیرعمدی دو‌شیزه سوسن مرتضی‌پور عسگری فرزند سیف‌ا... بر اثر بی‌احتیاطی درامر رانندگی با توجه به نظریه کاردان فنی مبنی براینکه راننده توجه کافی به جلو نکرده و نظریه پزشکی قانونی مبنی براینکه ضربه مغزی و شکستگی یک‌سوم فوقانی ران راست علت مرگ شده و نیز گفته‌های راننده مبنی براینکه در سمت چپ جاده دو تا بچه مشغول بازی بودند یک دفعه همدیگر را دنبال کردند به‌طور ناگهانی به طرف جاده که سید سوسن بود آمد که من یک دفعه ترمز کردم و دختربچه با ماشین من اصابت کرد. با توجه به محتویات پرو‌نده و مطالب بالا و نظریه مشاو‌ر مجرمیت محرز لکن به استناد ماده (39) اشتراک در جنایت نظر به پرداخت نصف دیه زن می‌دهم چون مقتوله زن بوده به استناد ماده (6) مهلت پرداخت دیه زن نصف دیه مرد است و چون اشتراک در قتل داشتند به استناد ماده (39) و نیز ماده (3) قتل نفس نظر به پرداخت پنجاه حله می‌دهم و این مقدار را به استناد بند «د» از ماده(8) مهلت پرداخت قاتل در ظرف سه سال باید بپردازد و شعبه 16 دیوان‌عالی کشور طی دادنامه 247/16‌ـ‌14/722 در تاریخ 21/3/1363 چنین رأی داده است:
صرفنظر از صحت و سقم استنباط قضایی دادگاه کیفری یک رشت (شعبه نهم محکمه عمومی) از نظر انطباق مورد با ماده (39) قانون دیات و استحقاق شخص متهم به قتل به پرداخت دیه مقرره (تحویل پنجاه دست لباس) چون قیمت ریالی دیه تعیینی از دو‌یست هزارتومان کمتر بوده و با لحاظ مفاد مادتین (198 و 287) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری نظریه اشعاری قطعی و غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور است از این حیث موردی برای اظهارنظر و‌جود ندارد و مقرر می‌گردد پرو‌نده برای اقدام قانونی نزد مرجع مربوط ارسال گردد.
نظریه ‌ـ‌ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید نسبت به موضوع و‌احد دو شعبه دیوان‌عالی کشور راجع به استنباط از قوانین رو‌یه‌های مختلف و متهافت اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه بیستم نظریه دادگاه کیفری یک را درمورد دیه کمتر از دو‌یست هزارتومان قابل طرح در دیوان‌عالی کشور تشخیص داده و‌لی شعبه شانزدهم دیه کمتر از مبلغ مذکور را قطعی و غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور دانسته‌اند. بنابه مراتب به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد‌می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور، حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 8/11/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (نظر به اینکه جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد به صراحت ماده (198) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری منوط به تنفیذ نظریه در دیوان‌عالی کشور است رأی شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید است) مشاو‌ره نموده و ‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در جرایمی که رسیدگی به آن درحد تبصره (1) ماده (198) قانون اصلاح دادرسی کیفری() در صلاحیت محکمه کیفری 1 است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد چون دیه قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان‌عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیست منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود و‌ این رأی برطبق قانون و‌حدت‌رو‌یه در موارد مشابه برای تمام دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.