شماره 95 /1493 27 /4 /1397
بسمه تعالی
جناب آقای اکبر پور
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 931 مورخ 12 /4 /1397 با موضوع:
« ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 13218 /23 /13 /م - 4 /10 /1395 استانداری اصفهان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیر کل هیأت عمومی و هیئتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1397/4/12 شماره دادنامه: 931 کلاسه پرونده: 1493/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم سلیمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/4 استانداری اصفهان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/4 استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می‌رساند مورخ 1395/10/4 از ناحیه استانداری اصفهان خطاب به فرمانداری ـ بخشداری و شهرداریها بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ صادر مبنی بر اینکه «کارشناسانی که در هر یک از ارگانها و یا سازمانهای دولتی و عمومی شاغل می‌باشند از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسی در کلیه شهرداریها و بخشداریها و فرمانداریها ممنوع می‌باشند. از آنجا که بخشنامه مزبور به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی و شرعی می‌باشد، تقاضای ابطال آن به شرح ذیل مورد استدعاست:
1ـ مطابق با ماده 33 از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که صراحتاً اشعار می‌دارد «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می‌باشد، نمی‌تواند در دعـاوی و سایر امـور مستلزم امور کارشناسی رسمی کـه مربوطه بـه دستگاه متبوع آنهاست بـه عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد...» ممنوعیت اظهارنظر کارشناسی «با توجه به قید کلمه دستگاه متبوع» صرفاً شامل دعاوی مربوط به‌ارگان یا سازمانی است که کارشناس با آن رابطه استخدامی داشته باشد، می‌باشد لذا محدودیت پیش‌بینی شده در بخشنامه موضوع دعوی شدیداً با نص صریح ماده مورد اشاره مغایرت دارد.
2ـ همچنین نظر به اینکه محدودیت مندرج در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 استثنایی و بر خلاف اصل آزادی و حقوق مکتسبه می‌باشد و صرفاً می‌باید در موضع نص تفسیر گردد و به عبارت دیگر باید از تفسیر به اکثر اجتناب شود لذا نظر به اینکه بخشنامه مزبور بدون توجه به این مهم صادر و از سوی دیگر با قاعده فقهی لاضرر نیز مغایرت دارد و متأسفانه موجب تضییع حقوق مکتسبه و شرعی و قانونی کارشناسان می‌گردد، مبادرت به طرح و تقدیم این دادخواست گردیده تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/4 صادره از استانداری اصفهان به لحاظ مغایرت با نص صریح قانون و اصول حقوقی و نیز شرع مقدس مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه امکان تصدیق مدرک استنادی وجود نداشته است استعلام از استانداری اصفهان در این خصوص مورد تقاضاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« فرماندار محترم
بخشدار محترم
شهردار محترم
سلام علیکم
پس از حمد خـدا و بـا درود و صلوات بـر محمد و آل محمد (ص) حسب اطلاع واصله تعدادی از همکاران مجموعـه استانداری و ادارات تابعه آن که دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف می‌باشند توسط شهرداریها برای انجام امور کارشناسی مربوط به آن دستگاه دعوت می‌گردند که این امر موجب ظن و گمان گردیده و سوء استفاده از جایگاه سازمانی را به اذهان متبادر می‌نماید. لذا با عنایت به اینکه شهرداریها به طور مستقیم و مستمر با واحدهای مختلف استانداری در زمینه‌های گوناگون در ارتباط بوده و جرئی از خانواده وزارت کشور محسوب می‌گردند و از طرفی انجام خدمات کارشناسی رسمی همکاران موجب بروز تحلیل و تفسیرهای اشتباهی مبنی بر استفاده از موقعیت شغلی خاص را در اندیشه سایرین تداعی نموده و با استناد به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 که اشعار می‌دارد: «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به‌دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشد، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امور کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.»
شایسته و مقتضی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه همکاران شاغل در واحدهای مختلف استانداری و ادارات تابعه از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسی شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها اجتناب نموده و جداً پرهیز نمایند. بدیهی است مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه مستقیماً به عهده آقایان فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان بوده و تخلف از آن موجب برخورد قانونی خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره 20/14/4948 ـ 1396/11/29 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً بازگشت به‌ابلاغیه شماره 1493/95ـ 1395/12/28 موضوع ارسال دادخواست و ضمائم آقای ابراهیم سلیمانی که در مورخ1396/1/27 به‌این استانداری واصل شده است موارد به‌شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
1ـ نامه مستند شکایت شاکی به صورت محرمانه تنظیم و ارسال شده که متأسفانه با حذف مهر محرمانه آن به پیوست دادخواست ارسال شده است. مستحضرید که مکاتبات محرمانه قابلیت اخذ تصویر و انتشار نداشته که در این مورد به منظور شناسایی مرتکب از طریق مراجع قضایی استان پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.
2ـ نامه موصوف تدبیر پیشگیرانه‌ای بوده که در راستای ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 که اشعار می‌دارد: «مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می‌باشند» و نیز بندهای 3 و 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور تنظیم و ابلاغ شده است.
3ـ آنچه که از همه موارد فوق‌الذکر مهمتر به نظر می‌رسد این است که مشخص نیست شاکی با چه قصد و نیتی با جایگزینی کلمات قصد انحراف ذهن آن مرجع را داشته با این توضیح که مشارالیه در خط دوم دادخواست تقدیمی به نقل از نامه موصوف اظهار داشته «کارشناسانی که در هر یک از ارگانها یا سازمانهای دولتی مشغول به کار می‌باشند از انجام هرگونه کارشناسی در کلیه شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها ممنوع می‌باشند» حال آن کـه با اندک مداقه در نامه موضوع بحث ملاحظه خواهید فرمود که اصلاً موضوع به این نحو نبوده و استانداری در نامه مذکور صرفاً ممنوعیت مصرح در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 را با تأکید ابلاغ کرده است، بنابراین به عنوان مثال اگر کسی کارمند شاغل در اداره بهزیستی، محیط زیست، ثبت اسناد و یا غیره باشد امکان انجام کارشناسی در امور مربوط به شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها را خواهد داشت همان گونه که اگر کسی کارمند استانداری و ادارات زیر مجموعه آن باشد قادر به انجام کارشناسی در هر یک از ادارات دیگر می‌باشد. بدیهی است چون فرمانداری و بخشداری و شهرداری زیر مجموعه دستگاه استانداری می‌باشند لذا برابر ماده 33 قانون مارالذکر امکان انجام کارشناسی توسط کارشناسان شاغل در این دستگاهها برای دستگاه متبوع خود میسر نمی‌باشد که در نامه موصوف دعوی به آن اشاره شده است.
علی‌ایحال ملاحظه می‌فرمایید که نامه استاندار بخشنامه نبوده که درخواست ابطال آن شده بلکه صرفاً تأکید بر اجرای قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به منظور پیشگیری از هرگونه تبانی احتمالی تنظیم گردیده که به لحاظ طبقه‌بندی محرمانه از ارسال عادی تصویر معذور می‌باشیم لذا در صورت صلاحدید مبنی بر ارسال تصویر نامه، دستور لازم ابلاغ تا به نحو محرمانه تقدیم گردد. علی‌ایحال با عنایت به جمیع موارد مذکور رد شکایت واهی مطروحه مورد استدعا می‌باشد.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/14 استاندار اصفهان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب لایحه شماره 96/102/2557 ـ 1396/6/25 اعلام کرده است که:
«مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی در بخشنامه مزبور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/4/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/2557 ـ 1396/6/25 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی را خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی به عدم ابطال بخشنامه در قسمت مورد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرع صادر می‌شود.
ب ـ مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، مقرر شده است «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به‌دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد...» نظر به‌حکم مذکور، استاندار اصفهان در بخشنامه مورد اعتراض ممنوعیت موضوع حکم قانونی مذکور را برای کارکنان شاغل در استانداری و بخشداری و فرمانداریهایی که تابع استانداریها هستند می‌تواند اعمال کند و حکم ماده مزبور توسط استاندار برای کارکنان شهرداریها که تابع استانداری نیستند قابل اعمال نیست. از این جهت بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/4 استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی