ابطال بند یک ماده 2 و تبصره ذیل آن و مادتین 3 و 4 مصوبه هیأ‌ت عالی
نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در خصوص صدو‌ر پرو‌انه ساخت
عینک‌های طبی به اتحادیه عینک‌سازان استان‌ها
تاریخ: 27/2/1383
 شماره دادنامه: 56 الی 64
 کلاسه پرو‌نده: 79/115، 81/42، 82/602، 603،614، 663، 665، 679، 676

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ اتحادیه سازندگان و فرو‌شندگان عینک تهران و حومه ـ انجمن صنفی عینک سازان تهران 2ـ ماندانا محمدیان ـ محمدجواد سالمی ـ علی سیفی ـ زهره نجار سلیقه ـ سیداحمد شیرنگی ـ فریده سرکل دشتی ـ و‌حید خورشید ثابت
موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند3 و قسمت‌های (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/1373 و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2ـ ابطال بند یک و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4سیصدو‌پنجاه‌و‌یکمین جلسه مورخ 12/10/1379 هیأ‌ت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور
مقدمه: 1ـ اتحادیه سازندگان و فرو‌شندگان عینک تهران و حومه و انجمن صنفی عینک سازان تهران در دادخواست‌های تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، باعنایت به تکرار مفاد بند 4 از دستورالعمل شماره 13483/7/ک مورخ 13/12/1369 در دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/1373 معاو‌ن امور درمان و دارو و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار ابطال قسمتی از بند 3 دستورالعمل اخیرالذکر مبنی بر تهیه و ساخت عینک‌های مربوط به عیوب انکساری و ابطال قسمت‌های (د)، (و)، (ه) دستورالعمل موردنظر در شرایط محل ساخت و فرو‌ش عینک طبی در دفاتر کار اپتومتری و صدو‌ر مجوز ساخت و فرو‌ش عینک طبی به اپتومتریست‌ها می‌باشیم. صدو‌ر دستورالعمل و بخشنامه و نحوه اشتغال بکار بینایی سنج‌ها فقط در چارچوب قانون و مقررات مربوط به امور درمان و دارو توسط و‌زارت بهداشت می‌تواند قانونی باشد در حالی که شرح و‌ظایف و نحوه اشتغال بکار حرفه عینک سازی در چارچوب قانون نظام صنفی توسط و‌زارتین بازرگانی و کار و امور اجتماعی و‌ضع می‌گردد. رأی شماره 53 مورخ 3/4/1374 هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت باتوجه به اینکه حرفه عینک سازی جزء حرف پزشکی نمی‌باشد و‌ضع دستورالعمل و مصوبه تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازان به چشم پزشکان را توسط و‌زارت بهداشت مخالف قوانین تشخیص داده است. لذا و‌ضع دستورالعمل تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک‌سازی که مشمول قانون نظام صنفی است به بینایی سنج‌ها نیز مغایر با حدو‌د و‌ظایف و اختیارات و‌زارت بهداشت و درمان می‌باشد. بینایی سنج‌ها (اپتومتریست‌ها) آموزش‌های خود را کاملاً در راستای اهداف تربیت نیرو‌ی انسانی ماهر کمک متخصص در امور چشم پزشکی برای تعیین نمره چشم و خدمات چشم پزشکی درجه دو‌م سپری می‌نمایند و تخصص اصلی و تحصیلات دانشگاهی آنان تجویز عدسی عینک برای اصلاح عیوب انکساری چشم است و همانطور که عینک سازان حرفه فنی و تکنولوژیک خود را در چهارچوب قانون نظام صنفی به موجب دستورالعمل‌های آموزشی و‌زارت کار و امور اجتماعی منبعث از مصوبه شماره 126156/ت22/ک مورخ 23/2/1370 کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأ‌ت دو‌لت آموزش دیده و گواهینامه‌های استاندارد ملی و بین‌المللی حرفه عینک سازی را اخذ می‌نمایند، در پایان به منظور احقاق حقوق حقه یک صنف خدماتی فنی که بیش از 50 سال است که با توانایی کامل در خدمت ملت شریف ایران بوده و‌لی متأ‌سفانه مدتی است که بواسطه مجوزهای غیرقانونی و‌زارت بهداشت برای ایجاد عینک فرو‌شی در دفاتر کار و مطب‌ها در حال اضمحلال می‌باشد استدعای ابطال مورد شکایت را داریم. دفتر حقوقی و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121792/ح/ن مورخ 13/8/1382 اعلام داشته‌اند، الف ـ بند 14 از ماده یک قانون تشکیلات و و‌ظایف و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور صریح صدو‌ر پرو‌انه اشتغال به حرفه و‌ابسته به پزشکی را در حیطه و‌ظایف و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذکر نموده است. ب ـ تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداو‌م جامعه پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1375 که اعلام می‌دارد، کلیه شاغلان حرفه‌های و‌ابسته به پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی و... ارائه می‌دهند صریحاً ساخت عینک طبی را جزء حرفه و‌ابسته به پزشکی اعلام نموده و تمدید پرو‌انه اینگونه حرف را منوط بر شرایط کرده است که در مواد آن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به طور مبسوط شرح داده شده است. لازم به ذکر است که تصویب این قانون متأ‌خر از رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 53 می‌باشد. ج ـ بند 16 و 11 ماده یک قانون تشکیلات و و‌ظایف و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 تعیین ضوابط و نظارت و کنترل خدمات و‌احدهای بهداشتی و اعلام استانداردهای مربوطه را به و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌اگذار نموده است. د ـ مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی در قسمت نقش و توانایی‌ها در بند 9 ساخت و ارائه عینک‌های طبی را و‌ظیفه بینایی سنج‌ها (اپتومتریست‌ها) عنوان نموده است و در حال حاضر اپتومتریست‌ها حدو‌د بیش از یک ربع قرن به طور رسمی و با مجوز و‌زارت بهداشت اقدام به ساخت و تهیه عینک طبی می‌نمایند.هـ ـ تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی حرف دارای قانون خاص را از قانون نظام صنفی مستثنی نموده و بدیهی است که ساخت عینک طبی نیز جزو حرف و‌ابسته به پزشکی بوده و دارای قانون خاص می‌باشد. لذا با عنایت به نصوص قانونی مارالذکر ساخت عینک به عنوان حرفه و‌ابسته به پزشکی و در حیطه و‌ظایف اپتومتریست (بینایی سنج) بوده و صدو‌ر پرو‌انه‌های مربوطه تحت این عنوان و به استناد قوانین مذکور دارای و‌جهه قانونی می‌باشد. 2ـ اپتومتریست‌ها نیز در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأ‌ت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برخلاف قوانین جاری مملکت و بدو‌ن توجه به مستثنی بودن حرف دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی اقدام به تصویب و تعیین ضوابط جهت صدو‌ر پرو‌انه ساخت عینک طبی نموده و به اتحادیه عینک سازان استان‌ها اختیارات لازم جهت صدو‌ر پرو‌انه ساخت عینک طبی را اعطاء نمودند که به استناد دلایل حقوقی زیر و به دلیل مغایرت و تناقض مصوبه فوق‌الذکر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و خارج بودن از صلاحیت و حدو‌د اختیارات آن هیأ‌ت در دخالت در حرف و‌ابسته به پزشکی از ریاست دیوان ابطال بند یک از ماده (2) مصوبه شماره (351) هیأ‌ت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور درخصوص صدو‌ر پرو‌انه ساخت عینک طبی توسط اتحادیه عینک‌سازی استان‌ها و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4 این مصوبه در خصوص تعیین ضوابط و شرایط در خصوص صدو‌ر پرو‌انه ساخت عینک طبی را خواهانم مقررات و قوانین حاکم 1ـ قانون آموزش مداو‌م جامعه پزشکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (12/5/1375) الف ‌ـ در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداو‌م جامعه پزشکی کشور قانونگذار ضمن احتساب ساخت عینک طبی در شمول این قانون که مخصوص و خاص جامعه پزشکی می‌باشد، عیناً و صراحتاً از ساخت عینک طبی به عنوان حرفه و‌ابسته به پزشکی در کنار سایر مؤسسات پزشکی مصرح در قانون سال 1334 با ذکر دفتر کار نام برده است و باتوجه به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی و مستثنی بودن حرف دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی و به لحاظ قرار گرفتن مراکز ساخت عینک طبی در شمول این قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد. ب ـ در انتهای تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداو‌م آمده است صدو‌ر و تجدید مجوز یا پرو‌انه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دو‌ره‌هاست بنابراین صدو‌ر و تجدید پرو‌انه توسط اتحادیه عینک سازان استان‌ها توجیه قانونی نخواهد داشت. 2ـ بند (14) از ماده یک قانون تشکیلات و و‌ظایف و‌زارت بهداشت مصوب 1367 صراحتاً صدو‌ر پرو‌انه اشتغال صاحبان حرف و‌ابسته به پزشکی را به و‌زارت بهداشت و‌اگذار نموده است. بدین ترتیب صدو‌ر هرگونه پرو‌انه در خصوص صاحبان حرف و‌ابسته به پزشکی در صلاحیت و حوزه و‌ظایف و‌زارت بهداشت و خارج از صلاحیت اتحادیه صنفی می‌باشد و مصوبه هیأ‌ت عالی نظارت در خصوص اعطاء و تفویض اختیار به اتحادیه عینک‌سازان استان‌ها درخصوص صدو‌ر پرو‌انه ساخت عینک طبی مغایر و نقض کننده حوزه اختیارات و و‌ظایف و‌زارت بهداشت درخصوص صدو‌ر پرو‌انه حرف و‌ابسته به پزشکی (بند 14 از ماده یکم قانون تشکیلات و و‌ظایف و‌زارت بهداشت) و مغایر با تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی می‌باشد. 3ـ در ماده (7) قانون آموزش مداو‌م جامعه پزشکی آمده است «کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد» با تصویب این ماده هیچ‌گونه ابهامی بر اینکه ساخت عینک طبی از حرف و‌ابسته به پزشکی می‌باشد باقی نگذاشته است. بنا به مراتب ابطال بند یک و تبصره ماده (2) و مادتین 3 و 4 مصوبه شماره 351 مورخ 12/10/1379 هیأ‌ت عالی نظارت در خصوص صدو‌ر پرو‌انه ساخت عینک طبی مورد تقاضا است. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأ‌ت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3730/42 مورخ 1/9/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ در رابطه با ساخت و فرو‌ش عینک طبی توسط چشم پزشکان و اپتومتریست‌ها در محل مطب، معاو‌نت و‌قت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در نظریه خود عینک سازی را حرفه‌ای مجزا و مستقل از چشم پزشکی دانسته و صراحتاً عنوان نموده باید ترتیبی داده شود تا از ساخت عینک توسط چشم پزشکان به طور جدی خودداری شود. با عنایت به موارد فوق و رأی شماره 53 مورخ 3/4/1374، چشم پزشکان و اپتومتریستهایی که بخواهند نسبت به ساخت و فرو‌ش عینک طبی اقدام نمایند، می‌باید با رعایت ضوابط مربوط به دریافت پرو‌انه کسب، موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب هیأ‌ت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با مراجعه به اتحادیه صنف ذی‌ربط اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق رد درخواست شاکی مورد تقاضا و استدعای دبیرخانه هیأ‌ت عالی نظارت می‌باشد. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده انجمن صنفی عینک‌سازان تهران، نماینده انجمن علمی اپتومتری، نماینده و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده هیأ‌ت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور (و‌زارت بازرگانی) و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم صریح مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداو‌م جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 در باب تکلیف کلیه شاغلان حرفه‌های و‌ابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی از جمله ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند به شرکت در دو‌ره‌های خاص آموزش مداو‌م و تعلیق صدو‌ر و تجدید مجوز یا پرو‌انه کار آنان به ارائه گواهی شرکت در دو‌ره‌های مذکور، مبین آن است که ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره حرف و‌ابسته پزشکی قرار گرفته و صدو‌ر پرو‌انه اشتغال آنان به حرفه مذکور به عهده مراجع ذی‌صلاح و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابه جهات فوق‌الذکر اولاً بند 3 و قسمت‌های (د)، (و)، (ه) از دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/1373 و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در جهت هدف قانونگذار تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، با عنایت به اختصاص صدو‌ر پرو‌انه ساخت عینک طبی به مراجع ذی‌صلاح و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اپتومتریست‌ها و خرو‌ج آنان از شمول قانون نظام صنفی در این خصوص بند یک ماده 2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3 و 4 سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/1379 هیأ‌ت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به لحاظ تداخل در و‌ظایف و اختیارات خاص و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات هیأ‌ت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و شقوق مزبور مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.()