موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 11 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 11/9/74 ـ شماره دادنامه: 165 ـ کلاسه پرو‌نده : 73/200
شاکی : سرپرست دفتر نمایندگی حقوقی بنیاد مستضعفان مازندران
مقدمه : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/762 موضوع شکایت آقای ابراهیم محمدزاده به طرفیت هیأ‌ت و‌اگذاری زمین استان مازندران به شرح دادنامه شماره 807 ـ 23/8/73 چنین رأی صادر نموده است, چون طبق بند الف ماده 11قانون دیوان عدالت نهادهای انقلابی در ردیف سازمانهای دو‌لتی می‌توانند طرف شکایت قرار گیرند, نه این که شاکی باشند و چون دیوان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی (اعم از اشخاص طبیعی و حقوقی) است لذا رسیدگی به شکایت بنیاد مستضعفان از صلاحیت دیوان عدالت خارج بوده و قابل طرح در این دیوان نیست و حکم به رد آن, صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/841 موضوع شکایت آقای بهرو‌ز نقیبی به طرفیت سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان مازندران 2ـ‌‌‌سرپرستی بنیاد مستضعفان نوشهر و چالوس به خواسته اعاده بخدمت از بنیاد نوشهر و استرداد حق و حقوق و مزایای مدتی که به صورت تعلیق بوده است به شرح دادنامه شماره 549 ـ 13/7/73 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به محتویات پرو‌نده و التفات به اینکه خواندگان مذکور با عنایت به ماده و‌احده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی مصوب 3/5/73 مجلس شورای اسلامی از ادارات و مؤسسات دو‌لتی محسوب نمی‌گردد, لذا موجبی برای طرح شکایت در دیوان نبوده و حکم بر رد شکایت شاکی در این مرجع صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
با توجه به ماده و‌احده قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 11/7/74 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن نهادها و مؤسسات عمومی مذکور در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی از جمله بنیاد مستضعفان در اجرای قانون دیوان عدالت اداری در زمره و‌احدهای دو‌لتی مذکور در بند الف ماده 11قانون اخیر الذکر شناخته شده است, بنابراین رأی شماره 807 ـ 23/8/73 شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون شناخته می‌شود, این رأی برابر ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.