رأی شماره ۱۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ ـ 1394/4/6 شورای عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱۵ شماره دادنامه: ۱۷۴۶ شماره پرونده: ۷۳۸/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید عباسی زرگله
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور»
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای عالی اداری به ریاست رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ مصوبه‌ای تحت عنوان «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی» تصویب نمود. این ضابطه به‌منظور جذب افراد نخبه و مستعد در دستگاههای اجرایی وضع شده است و در ماده ۳ آن شروطی برای افراد واجد صلاحیت قید گردیده است. در بند ج این ماده حداکثر سن داوطلبان ۴۰ سال اعلام گردیده است و در بند ۵ آن قید شده است که رتبه کنکور افراد در گروههای ریاضی و تجربی باید زیر ۵۰۰۰ و در گروه علوم انسانی زیر ۲۰۰۰ باید باشد. در نگاه اول این شرط یکی از شروط مناسب برای گلچین افراد مستعد است اما بـا تدقیق در آن متوجه می‌شویم که متأسفانه دولت بـا کوتاهی در امر کارشناسی بسیار ناعادلانه عمل کرده است و باعث تضییع حقوق افراد زیادی از جمله بنده شده است.
اولاً: در این بند اشاره شده این رتبه‌ها در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد باید حاصل شود حال آن که دانشگاه آزاد اصلاً رتبه به افراد نمی‌دهد. ثانیاً مشخص نگردیده است که رتبه منطقه افراد ملاک است و یا رتبه کشوری آنها؟ ثالثاً: از آنجا که تعداد افرد شرکت‌کننده در کنکور هر سال متغیر می‌باشد و فردی که ۴۰ ساله است در کنکور سال ۱۳۷۲ و فردی که کارشناسی ارشد دارد در کنکور سال ۸۷ یا ۸۸ شرکت کرده است و تعداد افراد شرکت‌کننده در دهه هفتاد با دهه هشتاد قابل مقایسه نمی‌باشد این ملاک به‌طور ثابت نمی‌تواند ملاک عادلانه‌ای باشد. چرا که فردی که در کنکور سال ۱۳۷۲ شرکت کرده است در گروه ریاضی باید از بین ۱۰۰ هزار نفر رتبه زیر ۵۰۰۰ بیاورد اما بنده در سال ۱۳۸۴ باید از بین ۴۳۰ هزار نفر رتبه زیر ۵۰۰۰ حاصل کرده باشم. از آنجا که این شرایط به اذعان کارشناسان سازمان مدیریت غیرمنطقی وضع شده است و تعدادی از افراد از جمله بنده در آزمون استخدامی مربوطه در سال ۱۳۹۴ شرکت نمودیم به امید اینکه تعدیل رتبه‌ها و عادلانه نمودن آن برای سالهایی که تعداد افراد کنکوری بسیار بالا بوده است توسط سازمان مدیریت اتفاق بیافتد. اما متأسفانه علی‌رغم قبولی با نمره عالی در آزمون علمی، سازمان مدیریت بر تصمیم غلط خود پافشاری می‌نماید و مانع از معرفی بنده و امثال بنده برای جذب و استخدام در خوشه شغلی مربوطه شده است. (رتبه بند ۵۲۷۲ در کنکور ریاضی سال ۱۳۸۴) لذا بنده از شما استدعا دارم با صدور دستور موقت مبنی بر حذف این بند از شرایط آزمون زمینه را برای احقاق من و افرادی که شرایط مشابه با من دارند فراهم آورید. شایان ذکر است متأسفانه مصاحبه و استخدام از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ شروع می‌شود و تسریع در صدور این حکم زمینه را برای افرادی که شایسته حضور در دستگاههای اجرایی که در آن تخصص دارند فراهم خواهد نمود. »
متن تصویب‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۳: افراد مشمول این مصوبه علاوه بر شرایط عمومی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست واجد شرایط زیر باشند:
هـ: دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروهها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام پیرو دادخواست اینجانب سعید عباسی زرگله با کلاسه پرونده ۷۳۸/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۴۷۶ مبنی بر ابطال بند هـ ماده ۳ مصوبه شورای عالی اداری (ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور) و بازگشت به اخطاریه رفع نقص ارسالی از طرف هیأت عمومی، موارد ذیل تقدیم می‌گردد:
همان طور که مستحضرید در این مصوبه آمده است که این ضابطه «به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تکلیف مقرر در بند ۱۷ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۲ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۰ رئیس جمهور، موضوع پیش‌بینی ضوابط و مقررات لازم برای تأمین و نگهداشت کارشناسان متخصص ستادی در دستگاههای اجرایی، «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور» را به‌شرح زیر تصویب شده است». بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری بیان می‌کند «تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی» و بند ۱۷ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری بیانگر «خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقاء سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم» است.
همان طور که مشخص است، وقتی ضابطه‌ای ذیل این قوانین تصویب می‌شود می‌باید به تشریح مناسب وظایفی که در این مصوبات به دولت تکلیف شده است، بپردازد. بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری به ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی پرداخته است و بند ۱۷ اصلاً به نیروی انسانی اشاره‌ای نداشته است. در حالی که مصوبه مورد شکایت، به جذب ۲۰۰۰ نفر به عنوان دستیار ستادی دستگاههای اجرایی پرداخته است. درباره بند مورد اشاره که جزء شرایط داوطلبان شرکت‌کننده در این آزمون است لازم است به نکات ذیل توجه گردد:
دولت برای گلچین نمودن افرادی که حائز این جایگاه هستند، بند هـ را در ماده ۳ این ضابطه قرار داده است. در ابتدا مرور دیگری بر این بند داشته باشیم:
هـ) دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروهها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی.
این بند از مصوبه شورای عالی اداری دارای ابهامات بسیاری بوده که سبب تضییع حقوق بسیاری از افراد از جمله بنده شده است. اولین نکته‌ای که باید لحاظ نمود این است که با توجه به شرط سنی قرار داده شده (۴۰ سال) در این آزمون، تقریباً افرادی که از سال ۱۳۷۲ـ ۱۳۷۳ در کنکور شرکت کرده‌اند تا افرادی که در سالهای ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۸ شرکت کرده‌اند و سال گذشته مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده‌اند، می‌توانستند در این آزمون شرکت کنند و در تمامی این سالها کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصلاً رتبه‌ای به افراد نمی‌داده است و روند قبولی در دانشگاه آزاد اصلاً مرتبط با رتبه نبوده است و افراد با توجه به رشته و واحد دانشگاه آزادی که انتخاب می‌کردند و متقاضیان آن رشته و دانشگاه، در دانشگاه آزاد قبول می‌شدند. ابهام بعد مربوط به این امر است که شرط رتبه به طور کلی در این مصوبه مطرح شده است اما در کنکور سراسری با توجه به مناطق سکونت افراد، رتبه‌های مختلفی به فرد شرکت‌کننده داده می‌شود (منطقه ۱، ۲ و ۳). ضمناً اصلاً به این امر توجه نشده است که تعداد افراد شرکت‌کننده در سالهای مختلف کنکور، بسیار متفاوت می‌باشد و چون بازه سنی افراد حائز شرط سنی بسیار زیاد می‌باشد (۱۵ ـ ۱۶) سال، طبیعتاً در سالهایی که شرکت‌کنندگان در کنکور تعداد بالاتری داشته‌اند، کسب رتبه زیر ۵۰۰۰ یا ۲۰۰۰ بسیار سخت‌تر از سالهایی بوده است که تعداد افراد شرکت‌کننده در کنکور کمتر بوده‌اند. به طور مثال: طبق آمارهای رسمی اعلام شده مثلاً اگر فردی در کنکور ریاضی در سال ۱۳۷۲ شرکت کرده باشد، این آزمون بین ۸۰ ـ ۱۰۰ هزار نفر در این رشته برگزار شده است، در حالی که همین آزمون در سال ۱۳۸۲ برای آزمون ریاضی، از بین حدود ۴۵۰ ـ ۵۰۰ هزار نفر و در سال ۱۳۸۴ از بین ۴۳۰ هزار نفر بوده است. آیا کسب رتبه زیر ۵۰۰۰ در سال ۱۳۷۲ با سال ۱۳۸۴ یکسان است؟
انتظار می‌رفت که این ایرادات در تدوین آیین‌نامه برگزاری این آزمون شکل مناسبی به خود بگیرد و با تدوین بندهایی شفاف، حقوق بسیاری از افراد که صلاحیت استخدام را دارند تضییع نگردد که مع الاسف در آزمون استخدامی برگزار شده برای جذب دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی، شرکت تمامی افرادی که در مقطع لیسانس در دانشگاه آزاد تحصیل کرده‌اند، فارغ از اینکه مدرک کارشناسی ارشد خود را از چه دانشگاهی و با چه معدلی اخذ کرده‌اند (ممکن است فردی لیسانس را در دانشگاه آزاد یا پیام نور تحصیل کند، اما مقطع ارشد را در بهترین دانشگاه و با بهترین رتبه سپری کرده باشد)، ممنوع بود و شرط رتبه ملاک قرار داده شده در این آزمون، رتبه کشوری زیر ۵۰۰۰ و زیر ۲۰۰۰ کنکور سراسری ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی بود، تمامی این موارد طی مکاتباتی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی مطرح گردیده و آنها ضمن اعتراف به ایراد داشتن این مصوبه، به دلیل قانون بودن آن، خود را ملزم به اجرای آن می‌دانستند و متأسفانه آن را به بدترین وجه اجرا نمودند. بسیاری از افراد که رتبه کشوری آنها فاصله بسیار کمی با رتبه اعلام شده داشت، به امید اصلاح این روند ناعادلانه در این آزمون شرکت کرده و موفق به کسب رتبه مناسب در آزمون عملی شدند. اما متأسفانه سازمان مدیریت (اداری و استخدامی) با سلیقگی عمل کردن و پافشاری بر همین شرط رتبه اعلام شده در این آزمـون، از ادامه مراحل جـذب و استخدام این افـراد جـلوگیری نمود. در حـالی که شرط دیگری از این آزمون را کاملاً سلیقه‌ای تغییر داد و حدنصاب علمی قبولی در ایـن آزمـون را از کسب حـداقل میانگین ۵۰ درصد، بسیار پایین‌تر آورد و آن را به کسب میانگین ۵۰ درصد نفر اول در هر رشته قرار داد که این امر نشان می‌دهد که سهمیه محدود استخدامی دستگاههای‌اجرایی، با سلیقگی عمل کردن این افراد، نصیب افراد خاصی می‌شود.
از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» را جزء وظایف اصلی خویش می‌داند و با عنایت به اینکه در اجرای این بند از ضابطه تصویب شده توسط شورای عالی اداری سلیقه‌ای عمل شده است و این امر موجب تضییع حقوق بنده و بسیاری از افراد دیگر در این آزمون شده است و با توجه به مصاحبه وزرا که احتمال برگزاری چنین آزمونی را در آینده بسیار پایین تلقی کرده‌اند، از شما خواهشمندم با ابطال این بند از زمان تصویب آن، حق از دست رفته ما را احیاء نموده و راه را برای ادامه مراحل جذب و گزینش ما در دستگاههای اجرایی باز نمایید. ضمناً اینجانب در کنکور سراسری سال ۱۳۸۴ شرکت کرده و رتبه کشوری‌ام در رشته ریاضی ۵۲۷۲ بود که به دلیل شرط رتبه ۵۰۰۰ قرار گرفته در این آزمون، با توجه به قبولی در آزمون علمی، از ادامه مراحل استخدام جا مانده‌ام. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۳۹۶۲ـ ۱۳۹۶/۳/۹ توضیح داده است که:
«د فتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۷۳۸/۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعلام می‌دارد: با توجه به هماهنگی به عمل آمده از امور مدیریت عملکرد و ارتقـای فرهنگ سازمانـی این سازمـان، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۷۱۴۴۳ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ امور فوق به عنوان لایحه دفاعیه ایفاد می‌گردد . ضمناً موارد ذیل را نیز به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی مبنی بر اینکه مصوبه مورد بحث خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری باشد ارائه ننموده است.
۲ـ اساس خواسته نامبرده این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور در آگهی‌های استخدامی با توجه به شرایط سنوات مختلف برگزاری کنکور رتبه‌های موضوع بند هـ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ مصوبه شورای عالی اداری را تعدیل نماید که همان گونه که مستحضرند این امر مغایر مصوبه شورای عالی اداری خواهد بود و از اختیارات سازمان نمی‌باشد. ضمناً در صورت انجام این امر توسط سازمان، دیوان عدالت اداری با دادخواستهای متعددی از سایر شرکت‌کنندگان در آزمون رو به رو خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به لایحه دفاعیه امور ذی‌ربط، رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست. »
متن نامه شماره ۱۱۷۱۴۴۳ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
«جناب آقای نبئی
رئیس محترم امور حقوقی و قوانین
با سلام و احترام
در ارتباط با کلاسه پرونده شماره ۷۳۸/۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵، در خصوص شکواییه آقای سعید عباسی زرگله از داوطلبان آزمون استخدامی دستیاران ستادی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ به دیوان عدالت اداری، مبنی بر حذف بند (هـ) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری، موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستـادی دستگاههای اجـرایی کشور» و بـا توجه بـه اعلام نظر امـور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی طی نامه شماره ۱۱۶۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ به اطلاع می‌رساند:
در ماده ۳ تصویب‌نامه مذکور به شرایط اختصاصی استخدام به عنوان دستیار ستادی اشاره و در بند (هـ) آن قید گردیده یکی از شروطی که متقاضیان استخدام بایستی حائز آن باشند، دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ در گروههای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ۲۰۰۰ در سایر گروهها، در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از این بند در فرآیند اجرایی مصوبه و به منظور ایجاد عدالت و شفافیت بیشتر و پرهیز از تضییع حقوق متقاضیان، بند مذکور به‌صورت ذیل اصلاح و در بند ۶ بخش شرایط اختصاصی استخدام در صفحه اول آگهی استخدامی منتشره درج گردید: «دارا بودن رتبه کشوری کمتر از ۵۰۰۰ در گروههای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ۲۰۰۰ در سایر گروهها در کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است.» دلایل مربوط به اصلاح قید شده، عبارتند از:
گروههای امتحانی پنج گانه ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، تنها در کنکور سراسری، که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود وجود دارد. لذا برای تأکید بیشتر در انتهای بند مذکور، عبارت «کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است» اضافه شده است.
سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه‌های منتشره کنکورهای مذکور، دو نوع رتبه اعلام می‌نماید. یک رتبه در سهمیه (مناطق ۱، ۲، ۳ و ایثارگران) و دیگری رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه‌های مورد نظر، کلیه داوطلبان در آزمون مذکور نیز بدون در نظر گرفتن هیچ سهمیه‌ای رتبه‌بندی می‌شوند. با توجه به فرآیند مذکور اعمال رتبه کشوری برای شرکت در ازمون استخدامی دستیاران ستادی عادلانه‌تر تشخیص داده شد. زیرا اعمال رتبه در سهمیه به شدت موجب تضییع حقوق داوطلبان مناطق ۱ و ۲ می‌گردید.
از سنوات گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب دانشجو به طور موازی کنکورهای متفاوتی برگزار می‌نماید، لیکن اعلام رتبه تنها در رشته محل انتخابی داوطلبان بوده و عملاً رتبه در گروههای پنج گانه کشوری یا در سهمیه اعلام نمی‌شود. بنابراین به دلیل عدم امکان ایجاد همترازی بین کنکورهای دانشگاه آزاد اسلامی با کنکور سراسری سازمان سنجش به منظور جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان پذیرفته شده در کنکور سراسری، عبارت کنکور دانشگاه آزاد اسلامی حذف گردید.
در ضمن ذکر این نکته در شکواییه ایشان که: «شرایط رقابت در سالهای مختلف متفاوت بوده و امکان مقایسه افراد در کنکورهای مختلف وجود نداشته»، نیز صحیح به‌نظر نمی‌رسد. زیرا در هر سال مجموعه‌ای از داوطلبان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و شرایط رقابت برای آنان کاملاً یکسان می‌باشد. »
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور مجدداً به موجب لایحه شماره ۱۰۴۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
عطف به کلاسه پرونده ۷۳۸/۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ (شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۷۶ و پیرو نامه شماره ۱۱۹۳۹۶۲ـ ۱۳۹۶/۳/۹ مراتب زیر را در جهت تکمیل مطالب اعلام می‌دارد:
۱ـ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری (ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور) به تصریح ماده ۱۰ آن، جایگزین مصوبه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ همان شورا گردیده که شاکی تقاضای ابطال بندهایی از آن را تقدیم نموده است، بنابراین توجه به اصلاحات به عمل آمده در مصوبه موخرالتصویب (که منظور نظر شاکی نیز در آن اعمال و تأمین خواسته شاکی محقق گردیده) تقاضای ابطال بندهایی از مصوبه قبلی توسط شاکی، اصولاً سالبه به انتفاع موضوع بوده و منتفی می‌باشد.
۲ـ دادنامـه‌های متعـددی از هیأت عمومـی صادر گردیده که پیش‌بینی شرط معدل در آزمونهای استخدامی را قابل ابطال تشخیص نداده است کـه از جمله می‌توان بـه دادنامه‌های شمـاره ۵۷۵/۸۵ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۱، ۳۱۴/۸۶ـ ۱۳۸۶/۵/۲، ۳۲۵/۸۶ ـ ۱۳۸۶/۵/۷ و ... اشاره نمود که این امر می‌تواند در خصوص شرط رتبه نیز وحدت ملاک تلقی گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در مقام بیان وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی ناظر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی موجود دستگاههای اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمی‌شود و شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی در ماده ۴۲ قانون یاد شده به تفصیل ذکر شده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو هیچ یک از شرایط ماده ۴۲ قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده ۴۳ همان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای عالی اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی