تصویب نامه در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور (سپندار)
مصوب 1396,12,09

هیأت وزیران در جلسه 9 /12 /1396 به پیشنهاد شماره 02 /100 /49762 مورخ 27 /9 /1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

1 – شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای پروژه سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود، شامل تأمین منابع مالی، مطالعه، اجرا، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور (سپندار) که در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.

2 – شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صد درصد (100 %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.

3 – دوره واگذای منافع حاصل از اجرای پروژه معادل شصت ماه مشتمل بر شش ماه دوره مطالعه، طراحی و اجرا و پنجاه و چهار ماه دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوران واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، می باشد.

4 – نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

تبصره 1 – به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود یکساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره 2 – چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا مجریان معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده چهل و هشت (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد.

5 – پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره برداری از پروژه با حفظ کیفیت سامانه (اعم از تجهیزات و نرم افزار) به وزارت منتقل می شود.

6 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری