تصویب ‌نامه راجع به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و‌جمهوری عربی سوریه    
مصوب 1377,06,11

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۵۹/۱۵ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۵ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم ‌و انعقاد توافقهای بین‌المللی- مصوب ۱۳۷۱- تصویب نمود:
‌وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و‌ جمهوری عربی سوریه در چارچوب متن پیوست اقدام نموده مراحل را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رییس‌ جمهور- حسن حبیبی

موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه
بین جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری عربی سوریه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به انگیزه تحقق همکاری قضایی سازنده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه و تمایل به برقراری این همکاری موافقتنامه ای به شرح مندرج در مواد زیر بین خود منعقد نمودند:

کلیات

ماده 1
وزارت دادگستری دو کشور متعاهد، پژوهشهای حقوقی و فقهی و مجلات حقوقی و قوانین و مقررات قضایی معتبر را مبادله می کنند. درخواست اطلاعات بالا و پاسخ به آنها از طریق وزارت دادگستری در دو کشورانجام می گیرد.

ماده 2
درخواست اطلاعات باید از طریق مرجع قضایی کشور درخواست کننده انجام شود هرچندخود متقاضی نباشد که در این صورت لازم است اجازه مرجع قضایی درخواست شونده ضمیمه درخواست گردد.

ماده 3
طرفهای متعاهد دیدار هیأتهای قضایی یکدیگر را تشویق و نسبت به تشکیل دوره های آموزشی برای کارکنان یکدیگر در امور قضایی اقدام می نمایند.

باب اول
همکاری قضایی در امور مدنی

بخش اول
حق مراجعه به دادگاه و معاضدت قضایی

ماده 4
اتباع هریک از دو کشور در قلمرو کشور دیگر ، حق مراجعه به دادگاه برای دفاع از حقوق و منافع خویش و برخورداری از حمایت قضایی را برابر شرایط و حمایتهای قانونی مقرر برای اتباع آن کشور دارند.
هنگام اعمال این حق، مطالبه کفیل یا ضامن به هرعنوان از ایشان به دلیل بیگانه بودن یا عدم وجود محل سکونت و یا اقامتگاه در قلمرو آن کشور جایز نیست.

ماده 5
احکام ماده فوق نسبت به کلیه اشخاص حقوقی نیز جاری است ، مشروط به اینکه تأسیس آنها مطابق قانون یکی از دو کشور باشد که مرکز اصلی استقرار این اشخاص در آن واقع است و اهداف تأسیس .و فعالیت آنها مخالف نظم عمومی کشور محل وقوع دادگاه نباشد.
تعیین اهلیت دادخواهی این اشخاص حقوقی مطابق قانون کشور متعاهدی است که مرکز اصلی استقرار آن در آن وجود دارد.

ماده 6
اتباع هریک از دو کشور حق برخورداری از معاضدت قضایی راعیناً برابر شرایط مقرر برای اتباع کشور دیگر دارند.

ماده 7
لازم است به درخواست معاضدت قضایی یک برگ گواهی از وضعیت مالی متقاضی که دلالت بر عدم کفایت درآمد وی داشته باشد، پیوست گردد. این گواهی از مرجع صلاحیتدار محل اقامت متقاضی به وی تسلیم می شود. مرجعی که معاضدت قضایی از او خواسته شده ،‌می تواند اطلاعات و مدارک تکمیلی از وضعیت مالی متقاضی یکی از اتباع آن کشور است درخواست نماید و مرجع درخواست شونده اطلاعات ذی ربط به هرگونه مشکلات مربوط به بررسی درخواست و تصمیمی که ممکن است در این مورد صادر شود، به آگاهی مرجع درخواست کننده می رساند.

ماده 8
درخواست معاضدت قضایی منضم به مدارک مثبته در صورت اقامت متقاضی در محل دادگاه وسیله خود یا به وسیله وزارت دادگستری هریک از دوکشور و در صورت اقامت در کشور ثالث از طریق مجاری سیاسی یا کنسولی کشور متبوع وی به مرجع قضایی مورد مراجعه تسلیم می شود.

ماده 9
ارسال و پذیرش درخواستهای معاضدت قضایی و رسیدگی به آنها مشمول هیچگونه هزینه و عوارض نبوده و حل و فصل آنها با فوریت صورت می گیرد.

ماده 10
طرفهای متعاهد، متعهد به همکاری قضایی متقابل بین مقامات قضایی در کلیه امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه می باشند. این همکاری شامل اقدامات راجع به تقدیم دادخواست به محاکم مطابق مقررات مندرج در این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 11

1-وزارت دادگستری دو کشور درخواستهای همکاری قضایی در امور مدنی ، تجاری و احوال شخصیه را دریافت نموده با یکدیگر ارتباط مستقیم خواهند داشت.

2- وزارت دادگستری هریک از دو کشور یک دفتر مرکزی را که عهده دار مسایل زیر باشد، تعیین می نماید:

الف - دریافت درخواستهای معاضدت قضایی و پیگیری آن مطابق احکام این بخش ، چنانچه متقاضی مقیم دو کشور مورد درخواست نباشد.

ب - دریافت نیابتهای قضایی صادره از مراجع قضایی یا ارسال شده توسط دفتر مرکزی در کشورمتعاهد دیگر و ارسال آن به مراجع صالح به ترتیبی که مقتضی فوریت اجرای آن است .

پ - دریافت و پیگیری درخواستهای آگهی ابلاغ ارسال از دفتر مرکزی در کشور دیگر

ت - دریافت و پیگیری درخواستهای مربوط به اجرای احکام نفقه ،‌حضانت فرزندان و حق ملاقات آنها

3- درخواستها و مستندات فرستاده شده مطابق احکام این موافقتنامه از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف می باشد، لکن اسناد باید به امضای مرجع صلاحیتدار صادر کننده رسیده به مهر آن مرجع ممهور شده باشد و اگر موضوع مربوط به رونوشتی باشد، لازم است رونوشت از جانب مرجع صالح، برابر با اصل شود هرچند از طریق وزارت دادگستری هریک از دو کشور واصل گردد.

بخش دوم
آگهی اسناد و برگهای قضایی و نحوه ابلاغ آنها

ماده 12
درخواستهای آگهی یا ابلاع اسناد و برگهای قضایی و غیرقضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه توسط دفتر مرکزی کشور درخواست کننده که در ماده قبل تعیین شده به دفتر مرکزی در کشوری که از آن انجام آگهی یا ابلاغ خواسته شده ،‌ارسال می گردد.

ماده 13
لازم است در مورد آگهی ها و ابلاغ های مربوط به دعوی علیه اشخاص حقوقی مقیم هریک از دو کشور ، نسخه ای از آگهی ها و ابلاغیه ها، در همان زمان به وزارت دادگستری کشوری که در آن اقامه دعوی شده ارسال شود.

ماده 14

1-انجام آگهی ها و ابلاغ مطابق ضوابط مقرر در قانون کشور درخواست شونده به عمل می آید.

2-ممکن است آگهی یا ابلاغ برابر شکل خاصی که مقام درخواست کننده به صراحت طلب می کند انجام شود، به شرط اینکه این شکل با قانون کشور درخواست شونده و یا عرف و عادت آن کشور مغایرت نداشته باشد.

3- آگهی یا ابلاغ انجام شده در هریک از دو کشور متعاهد بر طبق احکام این موافقتنامه مثل اینکه آگهی یا ابلاغ در کشور طرف دیگر انجام شده اعتبار دارد.

ماده 15
اسناد و اوراق قضایی که آگهی یا ابلاغ آنها خواسته شده باید متضمن نکات زیر باشد:

الف - نام و نام خانوادگی ، شغل ، نشانی ، تابعیت و محل اقامت کسانی که آگهی یا ابلاغ باید در باره آنها به عمل آید،

ب – مهر و امضای مرجعی که سند یا اوراق قضایی را صادر کرده است،

پ - نوع سند یا اوراق قضایی،

ت - موضوع و دلایل درخواست و هرگونه توضیحی در این زمینه.

ماده 16
کشوری که انتشار آگهی یا ابلاغ از او خواسته شده نمی تواند اجرای آن را نپذیرد،‌مگر اینکه انجام آن با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف و عادت معمول در آن کشورمغایرت داشته باشد.
درصورت عدم قبول انجام آگهی یا ابلاغ ،‌ مرجعی که از وی اجرای این امور خواسته شده ،‌علت و
دلایل عدم پذیرش آن را به اطلاع مقام کشور درخواست کننده می رساند.

ماده 17
کشوری که آگهی یا ابلاغ از آن خواسته شده یا هرمقام دیگری در آن کشور، حق ندارد از بابت انجام آگهی یا ابلاغ اوراق و اسناد ، هرگونه هزینه ای دریافت نماید.

بخش سوم
نیابتهای قضایی

ماده 18
مرجع قضایی در هریک از دو کشور می تواند از طریق اعطای نیابت قضایی اقدامات لازم و مربوط به دعوی اقامه شده نزد خود را در امور مدنی یا تجاری و یا احوال شخصیه از مرجع متناظر خویش در کشور دیگر درخواست نماید.
نیابتهای قضایی برابر شکل مشخص شده در ماده (11) این موافقتنامه ارسال می گردد.

ماده 19
هریک از دو کشور طرف قرارداد می توانند به طور مستقیم و بدون اجبار و اکراه به وسیله نماینده سیاسی یا کنسولی خود درخواستهای مربوط به اتباع کشور خود را اجرا نمایند، بویژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها یا تحقیق و بررسی توسط کارشناسان یا ارائه مستندات و یا مطالعه وبررسی آنها باشد . درصورتی که در تابعیت شخص اختلاف حاصل شود تابعیت کسی که اظهارات او استماع می شود، طبق قانون کشوری که اجرای درخواست در آن انجام می گیرد تعیین می گردد.

ماده 20
درخواست انجام نیابت قضایی واجد مشخصات زیر خواهد بود:

الف - نام و مهر و امضای مرجع درخواست کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده،

ب - مشخصات و نشانی اطراف دعوی و درصورت اقتضا مشخصات ونشانی نمایندگان آنها،

پ - مختصری از موضوع و جریان دعوی،

ت - کارها و اقدامات قضایی که انجام آن خواسته شده است،

ث - چنانچه اقتضا داشته باشد نیابت قضایی شامل موارد زیر نیز می شود:
- نام و نشانی اشخاصی که استماع اظهارات آنها خواسته شده است،
- سؤالهایی که قرار است از آنها بشود و وقایعی که در مورد آن باید توضیح دهند،
- اسناد یا چیزهای دیگری که بررسی یا آزمایش آنها خواسته شده است،
- شکل خاص اعمال نیابت با رعایت ماده زیر.

ماده 21
اجرای نیابت قضایی به وسیله مقام قضایی مورد درخواست برابر قانون آن کشور در مورد شکل لازم الاتباع و وسایل اجباری که استفاده از آن جایز است انجام می پذیرد.
چنانچه دادگاه مورد درخواست صالح نباشد ،‌نیابت قضایی را به دادگاه صلاحیتدار احاله می نماید و جایز است بنا به درخواست صریح مقام قضایی درخواست کننده مرجعی که اجرای نیابت از او خواسته شده نیابت را به شکل خاصی که با قانون کشور درخواست شونده مغایرت نداشته باشد اجرا نماید و نیابت قضایی باید در اسرع وقت انجام شود.

ماده 22
مرجع درخواست کننده در جریان زمان و مکان اجرای نیابت قضایی قرار می گیرد تا درصورت اقتضا طرفهای ذی ربط یا نمایندگان آنها بتوانند حضور بهم رسانند.

ماده 23
هرگاه مرجع اصلی درخواست شونده موضوع درخواست را خارج از چارچوب قرارداد تشخیص دهد لازم است فوری مرجع درخواست کننده را از علل عدم اجرای درخواست آگاه سازد.

ماده 24
مقامی که از او درخواست اجرای نیابت قضایی شده نمی تواند آن را نپذیرد مگر ر یکی از حالات زیر:

الف - هرگاه اجرای آن جزو صلاحیت مراجع قضایی آن کشور نباشد و حق احاله آن را به مقام صلاحیتدار همان کشور نداشته باشد.

ب – هرگاه اجرای نیابت با حق حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف و عادت آن کشور مغایرت داشته باشد. بدیهی است درصورت عدم اجرای تمام یا قسمتی از مورد نیابت باید دلایل آن فوری به مقام درخواست کننده اطلاع داده شود.

ماده 25
احضار اشخاصی که استماع شهادت آنها خواسته شده و استماع اظهارات آنها طبق قانون مرجعی که درخواست ادای شهادات نزد آ> شده صورت می گیرد.

ماده 26
نیابت قضایی که طبق احکام این موافقتنامه انجام می شود واجد همان آثار قانونی است که اگر نزد مقام صلاحیتدار طرف یگر انجام می گرفت.

ماده 27
بر اجرای نیابت قضایی هیچگونه حقوق و عوارضی برای دولت درخواست شونده یا هر مرجعی در آن مترتب نمی شودو شخصی که نیابت قضایی برای او انجام می شود موظف است هزینه های لازم را به میزانی که دادگاه اجراکننده نیابت تعیین می کند، بپردازد.

بخش چهارم
به رسمیت شناختن احکام قضایی و قراردادهای رسمی و صلح قضایی

ماده 28
هریک از دو کشور متعاهد احکام صادره از سوی دادگاههای کشور دیگر را در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه که دارای ضمانت اجرایی می باشند به رسمیت شناخته آنها راطبق مقررات مندرج در این بخش اجرا می نماید. همچنین احکام صادره از دادگاههای جزایی را در مورد جبران ضرر و زیان خصوصی و رد اموال به رسمیت می شناسد.
این امر درباره هرحکم یا قرار که تحت هر عنوان از جانب یکی از مراجع قضایی در امور یادشده ، مبتنی بر تصمیم قضایی در امور ترافعی یا امور حسبی صادر شده باشد قابل اجرا است.

ماده 29
احکام قضایی و قرارهای اداری صادره از سوی مراجع قضایی یکی از دو کشور ، درصورتی که واجد شرایط زیر باشند در کشور دیگر به رسمیت شناخته می شوند:

1-چنانچه حکم یا قرار قطعی و لازم الاجرا بوده یا به طریق عادی قابل اعتراض نباشد و مطابق قانون کشور صار کننده حکم قابل اجرا باشد . با این وجود حکم و قرار صادره در امور احوال شخصیه راجع به پرداخت نفقه و ملاقات فرزند که قابل اجرا در کشور صادر کننده باشد به رسمیت شناخته می شود.

2-حکم یاقرار از طرف مقام قضایی صلاحیت دار بر طبق قواعد صلاحیت که بدین منظور مقرر گردیده یا از جانب مرجع قضایی صلاحیتدار مطابق ماده بعدی این موافقتنامه صادر شده باشد.

3-احضار متداعیین به صورت قانونی صورت گرفته و شخصاً در دادگاه حاضر شده باشند یا نماینده فرستاده باشند یا آنکه مطابق مقررات کشوری که اقدامات در آن انجام شده غایب محسوب شوند.

دارایی

4- حکم نباید با نظم عمومی کشوری که درخواست اجرا از آن شده مخالفت داشته باشد.

5- نباید دعوایی بین همان اشخاص و همان موضوع که اساس و منشاء آن یکی باشد،‌در کشور مورد درخواست قبلاً مطرح شده باشد، یا حکمی از مرجع قضایی کشور درخواست شونده که شرایط لازم را برای اجرا درآن کشور داشته باشد یا حکمی از مرجع قضایی کشور ثالث که شرایط به رسمیت شناختن آن در کشور درخواست شونده وجود دارد ،‌صادر شده باشد قبل از صدور حکمی که شناسایی آن مورد درخواست است.

ماده 30

1-دادگاههای کشوری که به رسمیت شناختن حکم آنها درخواست شده درصورتی که طبق مفاد این موافقتنامه صلاحیتدار شناخته می شوند که :

الف – محل تولد یا اقامتگاه مدعی علیه هنگام اقامه دعوا در این کشور باشد.

ب – مدعی علیه در زمان طرح دعوا در این کشور دارای مؤسسه یا شعبه ای از مؤسسه با طبیعت تجاری یا صنعتی و غیره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعالیت این مؤسسه یا شعبه آن اقامه شده باشد.

پ - موضوع به قراردادی مربوط شود که طرفین به صراحت نسبت به صلاحیت دادگاه توافق کرده باشند یا تعهد به انجام قرارداد مربوط به این نزاع در این کشور اجرا شده یا به طور کلی یا جزیی در آن لازم الاجرا باشد.

ت - عملی که موجب تعهد قراردادی شده در این کشور واقع شده باشد.

ث – دعوا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در این کشور قراردارد.

ج - مدعی علیه به صراحت صلاحیت دادگاهها را در این کشور بپذیرد یا محلی را برای طرح دعوا در صورت بروز اختلاف انتخاب نماید یا بدون اینکه به صلاحیت دادگاه اعتراض کند از دعوی دفاع کرده باشد.

چ - محل تولد یا اقامتگاه مطالبه کننده نفقه در خاک این کشور باشد.

ح - در مسایل مربوط به حضانت چنانچه محل اقامت خانواده یا آخرین محل اقامت خانواده در این کشور قرار داشته است.

2- در بررسی صلاحیت محلی دادگاهی که حکم را صادر کرده مرجع دی ربط در کشوری که از آن درخواست اجرا شده ملزم است در گزارش خودآموزی را که داگاه صادر کننده حکم آن به استناد کرده در نظر بگیرد ،‌مگر اینکه حکم طبق قانون کشور صادر کننده به صورت غیابی صادر شده باشد.

ماده 31-
به رسمیت نشناختن حکمی به دلیل آنکه مرجع قضایی صادر کننده آن را مستند به وقایعی نموده که براساس قواعد بین المللی خاص مورد عمل در کشور درخواست شونده قانوناً قابل استناد نمی باشد جایز نیست، مگر آنکه موضوع مربوط به احوال شخصیه یا اهلیت اشخاص باشد که در این موارد نیز چنانچه قواعد یادشده همان نتیجه را داشته باشد، رد حکم مجاز نمی باشد.

ماده 32
کسی که در دعوا، حکم مربوط به نفع وی صادر شده بایستی مدارک زیر را برای اجرای آن ارایه دهد:

الف - رونوشت حکم به شرایط رسمی را داشته باشد،

ب - اصل برگ ابلاغیهع حکم یا رونوشت مصدق آن از طرف مرجع صادر کننده یا هرنوشته دیگری که جایگزین ابلاغیه حکم یا مصداق آن به ترتیب مزبور باشد.

پ - گواهی از مرجع صلاحیتدار که حک غیرقابل اعتراض و لازم الاجراست.

ت – درصورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غایب برای حضور در دادگاه که از سوی مرجع صلاحیتدار تأیید شده باشد.

ماده 33

1-احکام صادره از مرجع قضایی یکی از دو کشور طرف دیگر به موجب این موافقتنامه به رسمیت شناخته شده برابر مقررات کشور مورد درخواست اجرا می شود.

2-مرجع قضایی که اجرای حکم را به عهده می گیرد باید اطمینان حاصل کند که حکم دارای شرایط مندرج در این بخش می باشد ، بدون اینکه نسبت به موضوع حکم تعرض کند، و ممکن است دستور اجرای مربوط به بخشی از حکم به عمل آید و درخواست کننده آن را قبول کرده باشد.

3-متقاضی اجرای حکم باید علاوه بر مدارکی که برای رسمیت شناختن حکم لازم است ،‌یک برگ گواهی از مرجع صالح ارایه نماید که حکم در مسایل راجع به احوال شخصیه قابل اجرا است، و نسبت به موضوعات دیگر گواهی تقدیم نماید که حکم غیرقابل اعتراض است و لازم الاجرا می‌باشد.

ماده 34
در صورت ضرورت جایز است دادگاههای هریک از دو کشور و هر دادگاه صلاحیتداری که به اصل دعوا رسیدگی می کند دستور موقت یا اقدامات تأمینی در خاک کشور خود صادر نماید.

ماده 35
قراردادهای رسمی و مصدق شده توسط صادر کننده آن و صلح قضایی در هریک از دو کشور متعاهد با همان شرایطی که احکام قضایی در کشور دیگر اجرا می شود و در حدودی که قانون آن اجازه می دهد در کشور دیگر قابل اجرا است.

باب دوم
شناسایی قراردادهای داوری

بخش اول
شناسایی قرارداد داوری

ماده 36

1-هریک از دوکشور متعاهد، قراردادهای کتبی را که به موجب آن اتباع دو کشور ملزم می شوند که تمام یا بعضی از اختلافات موجود بین خود یا اختلافاتی که ممکن است حادث بشوند، در یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی به داوری ارجاع کنند، مطابق قانون کشور خود به رسمیت می شناسند.

2-مراد از قرارداد کتبی مندرج دربند قبل، هرگونه قرارداد داوری یا شرط ارجاع به داوری است که بین طرفین امضا شده یا طی نامه های متبادله یا تلکس یا دورنگار و یا وسایل ارتباطی دیگر که وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف دیگر به اثبات برساند، یا صورت جلسه ای نزد دو داور منتخب یا در لوایح مربوط به دعوا و صورتمجلس دادگاه می باشد که یکی از طرفین مدعی وجود توافق داوری بوده و مورد انکار طرف دیگر واقع نشده باشد. توافق به داوری ضمن هرنوع قراردادی به شرط این که کتبی باشد برحسب آنچه ذکر شد به منزله قرارداد داوری محسوب می گردد.

ماده 37
طرفین در قرارداد داوری می توانند بر موارد زیر توافق کنند:

الف – داوران از اتباع هریک از دو کشور یا کشور دیگر باشند،

ب - مقررات و اقداماتی را که داور یا داوران باید اعمال کنند با حفظ رعایت احترام به نظم عمومی کشوری که قرارداد داوری در آن اجرا می شود، تعیین نمایند.

ماده 38
هرگاه دادگاه یکی از دو کشور متعاهد عهده دار رسیدگی به نزاعی شود که طبق نصوص مذکور در این بخش باید منازعه به داوری ارجاع شود، آن دادگاه به درخواست یکی از طرفین از رسیدگی امتناع نموده و اصحاب دعوی را مادام که قرارداد داوری از اعتبار نیفتاده یا فاقد اثر یا غیرقابل اعمال نگردیده، به داوری احاله می کند.

ماده 39
احکام داوری که مبتنی بر قرارداد داوری و موافق شرایط فوق صادر شده باشد، برابر مواد آتی به رسمیت شناخته شده و اجرا می گردد.

بخش دوم
به رسمیت شناختن احکام داورها و اجرای آن

ماده 40

1-هر یک از دو کشور متعاهد، احکام داورانی را که درکشور دیگر صادر شده و در آن کشور قابل اجرا باشد به رسمیت می شناسند و آن را وفق احکام این موافقتنامه و مقاوله نامه شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی که به تاریخ دهم ژوئن سال 1958 در نیویورک امضا شده در قلمرو خود به اجرا می گذارد.

2- متقاضی اجرای حکم داوری باید رونوشت مصدق حکمی را که اجرای آن خواسته شده به ضمیمه گواهی صادره از جانب مرجع قضایی صلاحیت دار که دلالت بر قابل اجرا بودن حکم دارد، ارائه نماید.

ماده 41
هیچ یک از دو کشور، نمی تواند اجرای حکم داوران را که در کشور دیگر صادر شده رد نمایند یا موضوع آن را مورد بررسی قرار دهند مگر در موارد ذیل:

الف - مطابق قانون کشور درخواست شونده اجرای حکم داور، موضوع دعوا از طریق داوری قابل حل و فصل نباشد.

ب - هرگاه حکم داوران مخالف نظم عمومی یا آداب و رسوم عمومی کشور اجرا کننده حکم باشد.

پ - هرگاه طبق قانون کشوری که حکم صادر شده ، حکم داورها اعتبار اجرایی نداشته باشد.

باب سوم
احکام نهایی

ماده 42
مقررات مندرج در این موافقتنامه که به اجرای احکام قضایی و صلح قضایی (سازش در برابر قاضی) و احکام داوری و قراردادهای رسمی مربوط می شود، باید با احکام قانونی کشور طرفهای متعاهد راجع به تحویل وجوه و اتنقال اموال حاصله از اجرا، در تعارض نباشد.

ماده 43

1-کلیه مشکلاتی که در اجرای این موافقتنامه پیش آید پس از تبادل مشورت بین وزارت دادگستری دو کشور، از مجاری سیاسی حل و فصل می شود.

2-کلیه درخواستها و مدارک مورد درخواست اجرا در این قرارداد به زبان کشوری که از آن درخواست اجرا شده تحریر می گردد یا ترجمه آن که به گواهی مترجم رسمی رسیده باشد پیوست درخواست می شود.

ماده 44
این موافقتنامه برای مدت نامحدود قابل اجرا است . هریک از دو کشور می تواند تمایل خود را نسبت به پایان دادن موافقتنامه طی اخطار کتبی به کشور دیگر ارسال نماید، پس از گذشت یک سال از تاریخ دریافت اخطار اعتبار موافقتنامه پایان می یابد.

ماده 45
این موافقتنامه طبق مقررات در هریک از دو کشور متعاهد تصویب می شود واسناد امضا شده در کمترین فرصت ممکن مبادله می گردد.
این قرارداد پس از گذشت سی روز از تاریخ مبادله اسناد امضا شده قابل اجرا می باشد.
در تأیید مراتب بالا، نمایندگان مجاز امضا کننده هریک از دو کشور طبق قانون داخلی کشور خود این موافقتنامه را امضا نمودند.

این موافقتنامه در تاریخ .......................... در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی تنظیم شده که هر دو متن دارای اعتبار واحد می باشند.

از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری عربی سوریه