تصویبنامه هیئت وزیران راجع به قرارداد پایاپای خصوصی بازرگانی با نماینده شرکت ایران دانمارک
مصوب 1327,02,18

هیئت‌وزیران در جلسه 18 اردیبهشت ماه 327 طبق پیشنهاد شماره 2967ـ 3253 مورخ 11-2-1327 وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند وزارت نامبرده بمنظور بسط و توسعه بازرگانی خارجی با کشورهای اسکاندیناوی قرارداد پایاپای حقوقی طبق طرحی که مشتمل بر 9 ماده و ضمیمه این تصویبنامه است با آقای پل‌اکسل نماینده شرکت ایران و دانمارک منعقد نماید.

نخست وزیر

قرارداد
بین دولت شاهنشاهی ایران که ذیلاً دولت نامیده می‌شود به نمایندگی وزیر اقتصاد ملی از یکطرف و شرکت ایران و دانمارک مقیم تهران که ذیلاً شرکت نامیده میشود به نمایندگی مدیر شرکت آقای پل‌اکسل از طرف دیگر این قرارداد پایاپای خصوصی متضمن 9 ماده منعقد گردیده.

ماده 1
بمنظور توسعه مبادله کالا بین ایران و کشورهای اسکاندیناوی شرکت متعهد می‌گردد در حدود امکان محصولات ایرانی صادر و معادل صادرات خود محصولات اسکاندیناوی برای فروش در بازار آزاد و به ادارات دولتی وارد نماید به قسمی که در پایان مدت قرارداد جمع صادرات و واردات خود را موازنه دهد.
فروش هائیکه بادارات دولتی میشوند بر طبق قراردادهای مخصوص انجام می‌گردد. شرکت متعهد میشود همیشه سفارشات دولتی را بر سایر سفارشات مقدم دارد.

ماده 2
با توجه به مندرجات قرارداد حاضر صادرات و واردات شرکت در ایران تابع قوانین و مقررات عمومی بازرگانی که در مدت این قرارداد جاری خواهند بود می‌باشد به این ترتیب شرکت مشمول هرگونه مزایا و یا محدودیت هائی خواهد بود که در مورد سایر صادرکنندگان رعایت می‌شود.

ماده 3
تا زمانیکه مقررات جاریه ارز ایجاب مینماید شرکت مانند سایر صادرکنندگان در دفاتر گمرکی پیمان فروش ارز امضاء خواهد نمود ولی به جای فروش ارز بانکهای مجاز شرکت متعهد می‌شود که در ظرف مدت یک سال از تاریخ سپردن ارزی معادل آن پیمانها کالا وارد نماید.
این پیمانهای ارزی معادل آن پیمانها کالا وارد نمایند. این پیمانهای ارزی بر طبق گواهی نامه دفاتر گمرک مشروحه در ماده 3 ابطال خواهند گردید.

ماده 4
دولت باداره کل گمرک دستور خواهد داد که در موقع صادرات و واردات شرکت گواهی نامه‌‌ای تنظیم نماید در این گواهی نامه‌ها نوع و مقدار و بهای کالای صادره یا وارده تعیین خواهد شد یک نسخه از این گواهینامه‌ها بوزارت اقتصاد ملی ارسال و یک نسخه دیگر بنماینده شرکت تسلیم خواهد گردید.
بعلاوه شرکت در مورد وارداتی که به ایران مینماید بشعبه خود در کشور اسکاندیناوی بایستی دستور دهد بارنامه و اسناد حمل کلیه واردات مزبور را از طریق یکی از بانکهای مبداء مستقیماً نزد یکی از بانکهای مجاز ایران ارسال دارد تا بانک مجاز ایران در هر مورد بتواند کتباً گواهی نماید که در مقابل واردات شرکت ارزی انتقال داده شده است.

ماده 5
برای رسیدگی سالیانه بحساب پایاپای کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و اداره کل گمرک و کمیسیون ارز و شرکت در 15 روز اول ماه اردیبهشت هر سال و همچنین در انقضای مدت این قرارداد در صورتی که قرارداد تجدید نشود در وزارت اقتصاد ملی تشکیل خواهد شد این کمیسیون حساب صادرات و واردات شرکت را در ایران بر طبق گواهی نامه واصله از گمرک بررسی و رسیدگی خواهد نمود که آیا شرکت در مدت یکسال معینه مذکور در ماده 3 کالاهای معادل پیمانهای ارزی که امضاء نموده وارد نموده است یا خیر. در صورتیکه مبلغ پیمانهای ارز که موعد آنها منقضی شده بیش از مبلغ وارده شرکت باشد شرکت متعهد می‌گردد برای آن قسمت پیمانهای ارزیکه واریز نگردیده تحت همان شرایطی که سایر صادرکنندگان عمل می‌نمایند دلار آمریکائی یا ارزیکه قابل قبول دولت ایران باشد ارز ببانکهای مجاز بفروشد.
در صورتیکه شرکت مدارکی ارائه دهد که نتوانسته است به علت فورس‌ماژور یا بهر علت دیگری که خارج از اختیار شرکت بوده در مدت مقرر کالا به اندازه کافی وارد نماید یا در صورتی که شرکت به کمپانی‌های سازنده با پرداخت پیشنهاد سفارشات عمده برای دولت داده باشد کمیسیون مدت یک ساله پیمان‌های ارزی شرکت را تمدید خواهد نمود. این تمدید در هر صورت از تاریخ انقضای تعهد اولیه بیش از یک سال نخواهد بود.
برعکس در صورتیکه مبلغ واردات شرکت بیش از مبلغ صادراتش باشد تا زمانی که محدودیت‌های ارزی وجود دارند دولت تعهد نخواهد داشت که بشرکت ارز بفروشد و شرکت در این مورد خواهد توانست با صادرات بعدی موازنه حساب خود را برقرار نماید.
شرکت متعهد است در آخر سال پنجم در صورتیکه قرارداد حاضر تجدید نشود مانده تعهدات سررسیده خود را با فروش دلار یا ارز دیگریکه مورد قبول دولت باشد منتهی تا مدت 30 روز واریز نماید.

ماده 6
محل اقامت قانونی شرکت تهران و هرگونه اختلافات ناشیه از اجرای مقررات این قرارداد در محاکم ایران حل و فصل خواهد شد.

ماده 7
شرکت ایران و دانمارک با تمام وسائلی که در اختیار دارد سعی خواهد نمود که کالاهای صادراتی ایران بکشورهای اسکاندیناوی افزایش یابد به نحوی که لااقل بهای صادرات مزبور کافی برای پرداخت قیمت واردات شرکت از دانمارک باشد در صورتیکه شرکت بخواهد با انتقال ارز وارداتی بنماید باید قبلاً وزارت اقتصاد ملّی را از چگونگی آگاه نماید.

ماده 8
مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ امضای آن تا پنج سال می‌باشد و در صورتی که در سه ماهه اول سال پنجم یکی از دو طرف عدم تمایل خود را نسبت بتمدید آن به طرف دیگر ابلاغ ننماید قرارداد برای پنج سال دیگر تمدید شده تلقی خواهد شد.

ماده 9
این قرارداد به دو زبان فارسی و فرانسه تنظیم و هر دو متن معتبر است.
تهران بتاریخ وزیر اقتصاد ملی
مدیر و نماینده شرکت ایران و دانمارک