هیأت وزیران در جلسه مورخ 13 /2 /1371 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد اصول (77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی
مصوب 1371,02,13با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - تعاریف و ضوابط کلی
ماده 1- اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار می رود تابع تعاریف زیر می باشد:
دستگاه (سازمان) دولتی: وزارتخانه، مؤسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری به عهده دارد. در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسوولیتهای چند دستگاه باشد، تعیین دستگاه مسوول بر عهده هیأت وزیران می باشد.
توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بین المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد.
توافق حقوقی در مواردی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، «توافق حقوقی تشریفاتی» است و در سایر موارد، «توافق حقوقی ساده» محسوب می شود.
توافق نزاکتی: توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاستهای معینی اعلام می نماید، بدون آنکه اثر حقوقی لازم الاجرایی بر آن مترتب باشد.
اعلام قبولی: هر اقدامی که در حقوق بین المللی متضمن قبول توافق حقوقی باشد، اعم از امضای قطعی، تصویب، پذیرش و الحاق.
قرارداد جزئی: توافق حقوقی است که اجازه انعقاد آن در یک توافق حقوقی تشریفاتی به دستگاه دولتی داده شده است.
برنامه همکاری: ترتیباتی است که دستگاه دولتی برای انجام امور محول، با طرف خارجی توافق می نماید. مشروط بر اینکه موضوع آن در چارچوب وظایف و اختیارات آن دستگاه بوده، امکان تجدیدنظر و اصلاح توسط دستگاه مذکور وجود داشته باشد، مانند سفرهای زیارتی و صدور ویزا.
اجازه مقدم: مجوز مجلس شورای اسلامی است که برای انعقاد توافق حقوقی، حسب مورد یا موضوع اخذ شده باشد.
معاملات: خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام می دهد.
مبادله یادداشت و نامه: مبادله اسنادی است که برای انجام امور محول به دستگاه دولتی توسط مسوولین ذی ربط با رعایت حقوق بین المللی صورت می گیرد.
تفاهم نامه: توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاههای دولتی با طرفهای خارجی را مشخص می نماید، بدون آنکه تعهد حقوقی جهت انجام آن برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.
پاراف: عبارت است از تأیید پیش نویس توافق بین المللی از طرف اشخاص مجاز.
امضای موقت: امضای توافق بین المللی است که لازم الاجراء شدن آن منوط به تصویب مراجع صالح باشد.
امضای قطعی: امضای توافق بین المللی که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحیتدار صورت می گیرد. در مواردی که نوع امضاء مشخص نشود، امضاء قطعی محسوب خواهد شد.
تعاریف اصطلاحات دیگر همان است که در قوانین و مقررات داخلی یا مقررات بین المللی پذیرفته شده و توسط جمهوری اسلامی ایران ذکر گردیده است.
ماده ۲ - انجام مذاکره و پاراف و امضای موقت توافق حقوقی تشریفاتی منوط به هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیأت وزیران در کلیات آن می باشد، و امضای موقت آن توسط مقامی صورت می گیرد که هیأت وزیران معین می نماید.
امضای موقت توافقهای حقوقی ساده توسط اشخاصی مجاز است که از وزراء یا بالاترین مقامات اجرایی دستگاههای مستقل قبلا اجازه امضای این گونه توافقها را حسب مورد یا موضوع، اخذ نموده باشند. امضای قطعی توافقهای حقوقی ساده بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل یا مقامات صلاحیتدار از سوی آنان می باشد.
امضای قطعی توافقهای حقوقی تشریفاتی، تابع ترتیبات مقرر در ماده (11) این آیین نامه است .
تبصره (اصلاحی 30/05/1379)- در مواردی که متن نمونه موضوع ماده (12) این آیین نامه تنظیم شده باشد، مذاکره، پاراف و امضای موقت باید در چارچوب متن نمونه مذکور انجام گیرد و در سایر موارد قبل از طرح موضوع در هیأت وزیران متن فارسی و زبان مرجح باید برای تطبیق ترجمه و اظهارنظر در محتوای آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال گردد تا موضوع همراه با اظهارنظر معاونت یاد شده توسط هیأت وزیران مورد تصمیم گیری واقع شود.
تبصره 2ـ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این آیین نامه موظفند قبل از تنظیم توافقهای حقوقی ساده و نزاکتی نیز بر اساس ماده (3) قانون وظایف وزارت امور خارجه، مراتب را با آن وزارت هماهنگ نمایند.
ماده 3 - در کلیه توافقهای دو یا چندجانبه منطقه ای و بین المللی لازم است یک نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافقهای حقوقی تشریفاتی، مراتب رجحان زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت تفسیر قید شود.
تبصره (الحاقی 30/05/1379)- در توافق حقوقی تشریفاتی دوجانبه لازم است یک نسخه از توافق به یکی از زبانهای رایج انگلیسی، فارسی و عربی به عنوان زبان مرجح جهت تفسیر تنظیم گردد. در صورتی که زبان طرف مقابل از زبانهای رایج باشد و تنظیم متن توافق به تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با لحاظ شرایط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد باید برای تفسیر، تساوی اعتبار متن زبان فارسی با زبان طرف مقابل در توافق قید شود.
ماده 4(اصلاحی 30/05/1379)- قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بین المللی لازم است نسخه فارسی با نسخه خارجی یا ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تأیید مطابقت بر عهده هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری می باشد.
ماده 5- در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن در متن توافق پیش بینی شود، به صورتی که در درجه اول، دادگاهها و مراجع جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب یک مرجع حقوقی بین المللی یا مرجع تخصصی بین المللی یا مرجع خارجی رسمی، عهده دار این امر شود.
ماده ۶ - دستگاه دولتی مسوول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا توافق ها - اعم از حقوقی و نزاکتی - متضمن موارد زیر نباشد:
الف - نقض تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه کشور.
ب - نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر امور کشور.
ج - سلطه جویی و سلطه پذیری .
د - تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر.
هـ - تغییر اساسی در خطوط مرزی کشور.
و - دادن امتیاز به خارجیان برای تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی و کشاورزی .
ز - انتقال نفایس منحصر به فرد کشور به بیگانگان .
ح - استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور.
ط - دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر.
ی - عضویت افراد خارجی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
فصل دوم - چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی تشریفاتی
ماده ۷ - موضوعات زیر باید به تناسب، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت نامه، قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافقهای حقوقی تشریفاتی تنظیم و تصویب شود.
الف - تعیین خطوط مرزی، روشهای حل اختلافات مرزی، صلح و مناقشات با دولتها.
ب- برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاریها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی، علمی و فنی.
ج- در مورد توافقهای چندجانبه بین المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحادیه های بین المللی منعقد می شود.
د- برای بیان قواعد، شرایط اجراء، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح دیگر توافقهای حقوقی تشریفاتی، در صورتی که اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتی در توافق نامه حقوقی تشریفاتی لحاظ شده باشد.
هـ- در مورد مسایل تعهدآور سیاسی - نظامی یا دفاعی دو یا چندجانبه منطقه ای یا جهانی.
و- در مورد تأسیس و عضویت در اتحادیه ها، مجامع و سازمانهای بین المللی.
ز- در مورد تصمیمات کنفرانس سازمان بین المللی کار، موضوع قسمت اول بند (1) ماده (19) اساسنامه سازمان بین المللی کار.
تبصره- در صورتی که توافقهای حقوقی تشریفاتی چندجانبه، عنوان دیگر داشته باشد و امکان تطبیق آن عناوین مذکور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولی آن با رعایت سایر ترتیبات، مجاز خواهد بود.
ماده 8 - دستگاه دولتی باید قبل از ارائه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چندجانبه حقوقی تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسیهای لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش بینی یا عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از آن باشد، همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی، اعمال حق شرط را لازم بداند باید لایحه طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد.
تبصره 1- پیشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضویت در اتحادیه ها، مجامع، سازمانهای بین المللی منوط به رعایت مقررات اساسنامه یا سند تأسیس آنها باشد و باید با پیشنهاد عضویت، ارایه گردد.
تبصره 2- در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد یا پذیرش مشروط آن، مغایر با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نیاز، دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده 9- عضویت در اتحادیه ها، سازمانها و مجامع بین المللی صرفاً به نام دولت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد و هیأت وزیران با توجه به وظایف قانونی دستگاهها، حسب مورد دستگاه ذی ربط را معین خواهد نمود.
ماده ۱۰ - دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافقهای حقوقی تشریفاتی را پس از طی مراحل مقرر در ماده (۲) این آیین نامه، به صورت لایحه ای تنظیم و به هیأت وزیران تقدیم نماید.
تبصره (الحاقی 30/05/1379)- لوایح یاد شده پس از بررسی در معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مستقیماً در هیأت دولت مطرح خواهد شد.
ماده 11- مرجع تصویب متون موضوع ماده (7) این آیین نامه، مجلس شورای اسلامی است و امضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق اصل (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده ای است که از طرف ایشان حسب موضوعات، به طور موردی یا کلی تعیین می شود.
ماده ۱۲ - در صورتی که لازم باشد متن نمونه ای تنظیم شود که توافقهای حقوقی تشریفاتی دو جانبه یا مواردی از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در «کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی» مطرح خواهد شد.
این کمیسیون با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقی بین المللی و دستگاه دولتی ذی ربط و سه نفر از اساتید حقوق، زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. تصمیمات کمیسیون در این مورد برای دستگاههای اجرایی ذی ربط، لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1- متن نمونه توافق از نظر این آیین نامه متنی است که حداقل در بیش از سه توافق، ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره 2- توافقهایی که قبلا به صورت نمونه تنظیم شده باشد، در صورتی در موارد آتی ملاک عمل واقع خواهد شد که به تأیید کمیسیون مذکور برسد.
تبصره 3 (الحاقی 30/05/1379)- چنانچه هنگام مذاکره با طرفهای خارجی اصلاح متن نمونه از نظر دستگاه دولتی ضروری تشخیص داده شود، موارد اصلاحی باید قبل از امضای مقدماتی برای تنظیم نهایی به کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی منعکس گردد.
تبصره 4 (الحاقی 30/05/1379)- در صورتی که بر اساس تحولات آتی و توافقهای حقوقی بین المللی دو یا چندجانبه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق می شود، متن نمونه نیازمند بازنگری باشد، موضوع در کمیسیون یاد شده قابل طرح مجدد خواهد بود .
تبصره 5 ـ در صـورت غیبت غیرموجه هر یک از نمایندگان تام الاختیـار دستگاههای اجرایی و اساتید حقوق در کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی در بیش از (3) جلسه متوالی (با تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور) مراتب برای معرفی عضو جدید به دستگاه اجرایی ذیربط منعکس می شود و یا اساتید جدید توسط معاونت مزبور تعیین خواهند شد.
ماده ۱۳ -
الف- نسخه اصلی توافق حقوقی دوجانبه و سایر اسنادی که به نحوی از انحاء مرتبط با آنهاست، باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و به وسیله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ایرانی در آنجا نگهداری و تصویری از آن به ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس و دستگاه دولتی ذی ربط ارسال شود.
ب- کلیه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولی توافق حقوقی چندجانبه باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق به وسیله آن وزارت نزد مرجع نگهدارنده، تودیع و تصویری از آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دستگاه دولتی ذی ربط ارسال شود.
فصل سوم - چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی ساده
ماده 14 - امضای قرار داد جزئی، تنظیم برنامه های همکاری انجام معاملات و انعقاد توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله یادداشت و نامه - که توافقهای حقوقی ساده محسوب می شوند - توسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم از دولتی و خصوصی و سازمانها و مجامع بین المللی، مشمول ترتیبات مقرر در این فصل می باشد.
الف ـ دستگاه های مسئول اجرای موافقتنامه های چندجانبه بین المللی (از جمله کنوانسیون ها) که در آنها عدم اعلام مخالفت با اصلاحیه های مفاد اسناد یاد شده در ظرف مدتی معین یا پذیرش آن توسط تعداد معینی از دولت ها به عنوان پذیرش ضمنی دولت ها محسوب می گردد، موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
1 ـ ظرف مدت مقتضی پس از نهایی شدن سند و تصویب اصلاحیه در مرجع ذی ربط موافقتنامه های یادشده که در هر حال بیش از یک پنجم مهلت مقرر در اصلاحیه برای اعلام مخالفت نباشد، یک نسخه از اسناد مربوط و ترجمه فارسی آنها را به همراه نظریه دستگاه اجرایی متضمن دلایل پذیرش مطلق یا مشروط ـ در صورت تجویز در نظر گرفتـن حق شرط در موافقتنـامه یا سند اصلاحیـه یا عدم پذیـرش اصلاحات ـ و متـن پیش نویس لایحه مربوط (در صورت پذیرش)، به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس نمایند تا گزارش لازم برای تصمیم گیری هیئت وزیران برای سیر مراحل تصویب تهیه گردد.
2 ـ قبل از پایان مهلت مقرر در موافقت نامه های یاد شده، در صورت عدم تصویب موضوع توسط هیئت وزیران، مراتب عدم پذیرش را از طریق وزارت امور خارجه به مرجع بین المللی مربوط اعلام و رونوشتی از آن را به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارسال نمایند.
تبصره ـ در مواردی که عدم تصویب اصلاحیه موجب خروج از اصل موافقتنامه چندجانبه بین المللی می شود، باید مراتب طی لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
3ـ در مورد اصلاحات اسناد موضوع این ماده که به لحاظ عدم مخالفت در مهلت مقرر یا به حد نصاب نرسیدن عدم پذیرش یا حصول حد نصاب پذیرش دولت ها، برای جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا شده یا بشود، بلافاصله و در صورت وجود عذر ظرف یک ماه مجموعه اصلاحات یاد شده را همراه با مستند اصلاحات، ترجمه فارسی آنها و متن پیش نویس لایحه مربوط، به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارسال نمایند تا بعد از تطبیق ترجمه توسط هیئت ترجمه موضوع ماده (4) این آیین نامه، مراتب برای تصمیم گیری هیئت وزیران برای سیر مراحل تصویب منعکس گردد.
ب ـ نمایندگان دستگاه های اجرایی امضاکننده موقت موظفند به هنگام امضای کلیه موافقتنامه های چندجانبه تشریفاتی، چنانچه عبارت «منوط به تصویب مراجع داخلی» در متن موافقتنامه قید نشده باشد، آن را در محل امضای خود قید کنند.
تبصره- استفاده از عناوین موضوع ماده (7) این آیین نامه در مورد توافقهای حقوقی ساده مجاز نمی باشد.
ماده ۱۵ - در مواردی که موضوع توافق حقوقی ساده مرتبط با وظایف و اختیارات چند دستگاه دولتی باشد، تهیه و تنظیم و امضای توافق با دستگاهی است که مسوولیت اصلی را در مذاکره و امضای توافق بر عهده دارد. دستگاه مزبور موظف است هماهنگی لازم را قبل از امضاء با دیگر دستگاههای ذی ربط، بعمل آورد. در صورت بروز اختلاف اتخاذ تصمیم با هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی که مجلس شورای اسلامی فقط پروتکل الحاقی یا متن اصلاحی را تصویب نموده باشد و تصویب آن به منزله تأیید اصل کنوانسیون باشد، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور موظف است متن تطبیق ترجمه شده کنوانسیون را نیز برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کند
فصل چهارم - سایر مقررات
ماده ۱۶ - تنظیم و امضای تفاهم نامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه نامه، صورت مذاکرات، صورت مجلس و دیگر موارد مشابهی که در زمره توافقهای نزاکتی است، به عهده دستگاه دولتی ذی ربط می باشد.
ماده 16- امضای قرارداد جزئی، تنظیم برنامه های همکاری، انجام معاملات و انعقاد توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله یادداشت و نامه - که توافقهای حقوقی ساده محسوب می شوند - توسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم از دولتی و خصوصی و سازمانها و مجامع بین المللی، مشمول ترتیبات مقرر در این فصل می باشد.
تبصره- استفاده از عناوین موضوع ماده (7) این آیین نامه در مورد توافقهای حقوقی ساده مجاز نمی باشد.
تبصره 1- استفاده از عناوین مذکور در مواد (7) و (14) این آیین نامه برای توافقهای نزاکتی، مجاز نخواهد بود.
تبصره 2- توصیه نامه های سازمان بین المللی کار و سایر مواردی که موجب تعهد حقوقی است، از مشمول مقررات این ماده، مستثناء بوده، اعلام قبولی آن تابع تشریفات مقرر می باشد.
ماده 17 – کلیه دستگاههای دولتی، همچنین مؤسسات و سازمانها و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.
ماده 17- در مواردی که موضوع توافق حقوقی ساده مرتبط با وظایف و اختیارات چند دستگاه دولتی باشد، تهیه و تنظیم و امضای توافق با دستگاهی است که مسوولیت اصلی را در مذاکره و امضای توافق بر عهده دارد. دستگاه مزبور موظف است هماهنگی لازم را قبل از امضاء با دیگر دستگاههای ذی ربط، بعمل آورد. در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم با هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره- رفع موارد ابهام در اجرای این آیین نامه بر عهده کمیسیون ماده (12) خواهد بود.
ماده ۱۸ - کلیه مصوبات و دستورالعملها در قسمت مغایر با این آیین نامه ملغی است .
تبصره 1- استفاده از عناوین مذکور در مواد (7) و (14) این آیین نامه برای توافقهای نزاکتی، مجاز نخواهد بود.
تبصره 2- توصیه نامه های سازمان بین المللی کار و سایر مواردی که موجب تعهد حقوقی است، از مشمول مقررات این ماده، مستثناء بوده، اعلام قبولی آن تابع تشریفات مقرر می باشد.
تبصره 3- دستگاه دولتی ذی ربط متون پیش نویس تفاهم نامه (یادداشت تفاهم) را برای بررسی حقوقی و تطبیق ترجمه به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال نماید. شرکت در مذاکرات مربوط به تنظیم و امضای سند نهایی آن باید با هماهنگی و حضور نمایندگان دستگاه دولتی مربوط، معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه صورت گیرد. در مواردی که پیش نویس تفاهم نامه (یادداشت تفاهم) در جلسات کمیسیون های مشترک مورد مذاکره قرار می گیرد، مسئولیت دعوت بر عهده وزارتخانه مسئول کمیسیون مشترک و در سایر موارد بر عهده دستگاه دولتی مربوط است.
ماده 19– کلیه دستگاههای دولتی، همچنین مؤسسات و سازمانها و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.
تبصره- رفع موارد ابهام در اجرای این آیین نامه بر عهده کمیسیون ماده (12) خواهد بود.
ماده 20 - کلیه مصوبات و دستورالعملها در قسمت مغایر با این آیین نامه ملغی است.
ماده 21 ـ دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های بین المللی توسط وزارت امور خارجه با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه خواهد شد. کلیه دستگاههای موضوع ماده (19) این آیین نامه، مکلفند مفاد این آیین نامه را در تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی رعایت نمایند. وزارت امور خارجه نیز موظف است در انجام هماهنگی های مربوط، ترتیبات پیش بینی شده در این آیین نامه را به طور کامل رعایت کند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی