‌آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون بودجه سال 1362 کل کشور

آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون بودجه سال 1362 کل کشور
مصوب 1362,03,17

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1362/3/17 بنا به پیشنهاد شماره 84/859 ـ 3235 ـ 1 مورخ 5/3/62[1362] سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره 7825/1247/510‌ مورخ 9/3/62[1362] وزارت کشاورزی و عمران روستائی آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1362 کل کشور را که شامل 10 ماده و 7 تبصره میباشد بشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1 ـ اعتبار و وام موضوع این آئین‌نامه بمنظورتقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایرو صیادان در جهت تأمین هزینه‌های کشاورزی، صید و تهیه و‌تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی (‌شامل زراعت، باغداری و دامداری) و صنایع دستی روستائی وهمچنین جلوگیری از سودجوئیهای‌ فردی و ضررهای ناشی از سلف‌خری محصولات کشاورزی، عشایری و صیادان پرداخت خواهد شد.

ماده 2 ـ کلیه شرکتهای تعاونی روستائی، کشاورزی، عشایری و صیادان سراسر کشورمیتوانند جهت پرداخت وام به کشاورزان و عشایر و صیادان نیازمند از‌اعتبارموضوع این آئین‌نامه استفاده نمایند.

تبصره 1 ـ سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران سهم کشاورزان و عشایرغیرعضو شرکتهای تعاونی را از محل اعتبار این تبصره تعیین خواهد نمود. سهم ‌کشاورزان و عشایر غیرعضو دراختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا بانک مزبور با رعایت مقررات خود و براساس حد تعیین شده وام توسط سازمان مرکزی‌تعاون روستائی برای کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی درهرمنطقه، نسبت به اعطای وام به این قبیل افراد اقدام نماید.

تبصره 2 ـ صیادان غیرعضو به تشخیص و معرفی شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب با تعیین حد وام میتوانند از محل اعتباراین ‌تبصره طبق ضوابط بانک کشاورزی ایران واز طریق بانک مزبور استفاده نمایند.

ماده 3 ـ میزان، مدت، موقع، نوع مصرف، تعیین حدود نظارت و سایر شرایط وامهای پرداختهی بشرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و عشایری و‌صیادی و صیادان غیرعضو و نیز عنداللزوم نوع تضمین توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات‌جنوب حسب مورد تعیین و پس از تصویب کمیته اعتباری مشترک بین دستگاه اجرائی ذیربط و بانک کشاورزی بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 ـ مدت وامها و یا اعتبارات موضوع این آئین‌نامه با توجه بشرایط و نوع مصرف آن حداکثر یکسال از تاریخ تصویب وام خواهد بود.

تبصره 2 ـ حداکثر وام پرداختی بشرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی تا 15 برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی شرکتها و در مورد شرکتهای تعاونی عشایری و صیادی‌ حداکثر تا 25 برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی آنها میباشد.

تبصره 3 ـ در مواردیکه بعلت بروز سوانح قهری بازپرداخت وامها در سررسید میسر نباشد، این قبیل وامها به تشخیص کمیته‌های اعتباری مشترک موضوع‌ این ماده برای مدت حداکثر یکسال قابل تمدید خواهد بود. تمام وام مشروط به واریز کلیه کارمزدهای سررسیده تا تاریخ درخواست تمدید بوده و کل مبلغ قابل‌تمدید نباید از 10% اعتبار موضوع این تبصره تجاوز نماید.

ماده 4 ـ نرخ کارمزد و سود تضمین شده اعتبارات اعطائی بانکهای تجاری به بانک کشاورزی در اجرای این تبصره طبق روال سنوات گذشته حداکثر 7% در‌سال میباشد و نرخ کارمزد وامهای اعطائی به کشاورزان، عشایر و صیادان اعم از عضو و غیرعضو 4% و نرخ کارمزد وام و اعتبار موضوع این تبصره برای‌ شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی نیز سه درصد در سال تعیین میگردد.

ماده 5 ـ سازمان برنامه و بودجه اعتبارلازم برای پوشش تفاوت کارمزد موضوع ماده 4 را در لایحه بودجه سال 1363 کل کشور تقدیمی به مجلس شورای‌اسلامی پیشنهاد و منظور خواهد نمود، تا پس از تصویب و تخصیص به عاملیت بانک مرکزی ایران در اختیار بانک/ بانکهای تجاری تامین کننده اعتبار قرار‌گیرد.

ماده 6 ـ شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و عشایری و صیادان باید با امضاء ذیل پیمان وامها بازپرداخت بموقع وجه وام، کارمزد و خسارت تاخیر‌تادیه کشاورزان و عشایر و صیادان وام گیرنده را تعهد و تضمین نمایند. با تشخیص کمیته اعتباری مشترک حتی‌الامکان تضمین دیگری از شرکتهای تعاونی اخذ‌ نخواهد شد.

تبصره ـ در مورد وام گیرنده غیرعضو، طبق مقررات بانک کشاورزی رفتار خواهد شد.

ماده 7 ـ مسئولیت پرداخت و وصول وامهائی که به اعضاء شرکتهای تعاونی پرداخت میشود به عهده شرکتهای اخیرالذکر و نظارت بر حسن مصرف و‌تضمین بازپرداخت وام مشترکاً و منفرداً بعهده بانک کشاورزی و هر یک از دستگاههای اجرائی ذیربط (‌سازمان مرکزی تعاون روستائی، شرکت سهامی‌شیلات ایران، شرکت سهامی شیلات جنوب)‌ حسب مورد، خواهد بود. گزارش عملکرد وامهای پرداختی و وصولیها توسط دستگاههای ذیربط به بانک‌کشاورزی تسلیم خواهد شد، بانک مزبور موظف است براساس برنامه زمان‌بندی شده و آمار مزبور، بترتیبی اعتبارات این تبصره را توزیع نماید که مانده ‌مطالبات سالهای 1361 و 1362، در پایان اسفندماه سال جاری از سقف اعتباری تبصره 4 یعنی جمعاً هشتاد و سه میلیارد ریال تجاوز ننماید.
‌بانک کشاورزی آمار پرداخت و وصول وامها را هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.

ماده 8 ـ در صورت عدم واریز کامل مطالبات بانک تجاری - بانکهای تجاری ناشی از اعتباراعطائی ببانک کشاورزی در اجرای تبصره 4 قانون بودجه سال1362 کل کشور، سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات بانک - بانکهای تجاری اعم از اصل و هزینه‌های اعتباری مربوطه را در لایحه بودجه سال 1364 کل‌کشور تقدیمی به مجلس شورای اسلامی منظور خواهد نمود، تا پس از تصویب و تخصیص به بانک مرکزی ایران پرداخت شده و در اختیار بانک - بانکهای‌ تجاری مربوطه قرار گیرد.

ماده 9 ـ وامهای موضوع این تبصره میتواند با نظر کمیته اعتباری مشترک موضوع ماده 3 این آئین‌نامه به صورت اعتبار در حساب جاری باشد. بهرحال اتخاذ ‌این روش نباید درعمل باعث افزایش مدت اعتبار از یک سال مقرر در تبصره 1 ماده 3 این آئین‌نامه گردد.

تبصره ـ چنانچه هر یک از شرکتها بخواهند وام را بصورت اعتبار در حسابجاری استفاده نمایند، علاوه بر کارمزد متعلقه طبق مقررات بانک کشاورزی سود‌ تضمین شده نیز به آن تعلق خواهد گرفت.

ماده 10 ـ از مبلغ هشتاد و سه میلیارد ریال اعتبار موضوع تبصره 4، مبلغ هفتاد میلیارد ریال در اختیار کشاورزان و مبلغ ده میلیارد ریال در اختیار عشایر و سه‌میلیارد ریال در اختیار صیادان قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ هر یک از دستگاههای ذیربط موظف است اعتبارات غیرقابل جذب خود را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1362 پس از تایید بانک کشاورزی ایران به‌وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعلام نماید تا با موافقت وزیر کشاورزی و عمران روستائی و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه در اختیار‌سایر دستگاههای استفاده کننده از اعتبارات این تبصره قرار گیرد.

میرحسین موسوی - نخست‌وزیر