هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 / 9 / 1364 بنا به پیشنهاد شماره 26874 مورخ 23 / 8 / 64 وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره 24 / 7724 مورخ 14 / 8 / 64 وزارت کشور، آئیننامه اجرائی تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیههای بعدی آن) مصوب 9 / 11 / 1363 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند:
آئیننامه اجرائی تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیههای بعدی آن) مصوب 9 / 11 / 1363مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - خزانه موظف است برای هر یک از دستگاههای اجرائی مشمول قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9 / 11 / 1363 در اجرای قانون مذکور یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران افتتاح نماید.
هر یک از دستگاههای اجرائی مذکور مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهائیکه کشف و بطورقطعی بنفع دولت ضبط شده و یا میشود را بحساب مربوط واریز نمایند.
حسابهای مذکور غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب تمرکز وجوه موضوع قانون فوقالذکر که بهمین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد واریز بشود.
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بمحض اعلام ضبط قطعی طلا و جواهرات و ارز توسط مقامات ذیصلاح نسبت به تملک آنها اقدام و ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ اعلام مقام مذکور نسبت به واریز قیمت اشیاء تملک شده و همچنین ریالهای ضبطی بحساب خزانه اقدام نماید.
ماده 2 - سی درصد از وجوهی که طبق ماده 1 بحساب خزانه واریز میشود طبق مفاد این آئیننامه برای پرداخت حقالکشف به کاشفین، مخبرین، مأموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشتهاند توسط خزانه در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت.
تبصره 1 - خزانه مکلف است پس از وصول درخواست وجه از دستگاههای فوقالذکر ظرف مدت یکهفته وجوه مورد درخواست را با رعایت مفاد این آئیننامه بحساب خاصی که هر یک از دستگاههای مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود منتقل نماید.
تبصره 2 - نحوه عمل در مورد پرداخت حقالکشف از عواید حاصله از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر تابع مفاد آئیننامه موضوع تبصره 4 قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9 / 11 / 63 خواهد بود.
ماده 3 - وجوه موضوع ماده 2 در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آئیننامه بشرح زیر تسهیم خواهد شد:
الف - سهم مخبر و کاشف 30 / 22
ب - سهم مأمورین انتظامی 30 / 8
ماده 4 - مخبر از نظر این آئیننامه کسی است که محل اختفاء یا وجود اشیاء قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمانهای ذیربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورتمجلس بدوی کشف قید شده باشد.
الف - گزارش کتبی باشد که در اینصورت سازمان دریافت کننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.
ب - هویت خبردهنده کاملا در نزد سازمان کاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم نام مخبر برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر یا مخبرین، سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید.
ج - گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف واصل شده باشد.
د - پیگیری موضوع گزارش منجر به نتیجه مثبت گردد.
ماده 5 - کاشف از نظر این آئیننامه کسی است که بطور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف و نام و مشخصات وی در صورتمجلس بدوی کشف درج شده باشد.
تبصره - در مواردیکه اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضائی دارد، افرادی که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشتهاند واقداماتشان منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه میشود نیز از نظر این آئیننامه کاشف محسوب و مجموعاً باندازه یک کاشف سهم میبرند و سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد که به نسبت دخالتشان بین آنها تقسیم نماید. مشروط بر آنکه سهم هر یک از افراد مزبور در صورتیکه کارمند دولت باشند در هر ماه از یک برابر حقوق و فوقالعاده شغل و یا مزایای مستمر ماهانه دریافتی او تجاوز ننماید.
ماده 6 - مأموران انتظامی از نظر این آئیننامه عبارتند از مأموران ارتش، شهربانی، ژاندارمری، مأموران انتظامی گمرک و بندر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیتههایانقلاب اسلامی، پلیس قضائی و سایر مأموران مسلح که در حین انجام وظیفه مستقیماً با کاشفین در عملیات کشف و ضبط قاچاق کمک و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلس بدوی کشف درج گردیده باشد.
ماده 7 - پرداخت حقالکشف، موضوع این آئیننامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
تبصره - تعیین بالاترین مقام مسئول موضوع این آئیننامه بطور کلی و یا در مورد هر یک از پروندههای قاچاق مطروحه بعهده بالاترین مقام اجرائی سازمان ذیربط خواهد بود.
ماده 8 - در صورتیکه کشف و ضبط قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی انجام شود سهم مأموران مذکور بین مخبر و کاشف تقسیم خواهد شد و چنانچه در کشف و ضبط کالای مزبور عامل مخبر شرکت نداشته باشد سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - در صورت وحدت عوامل مخبر و کاشف و مأمور انتظامی کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2 - در صورتیکه مأموران مندرج در هر یک از بندهای (الف و ب) ماده 3 چند نفر باشند سهمیه مربوط به نسبت مساوی بین مشمولین آن بند تقسیم خواهد شد.
ماده 9 - سهام مخبرین و کاشفین و مأموران انتظامی بایستی حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ واریز وجوه موضوع تبصره 1 ماده 2 بحسابهای مربوطه، توسط دستگاههای ذیربط با رعایت مفاد این آئیننامه پرداخت شود.
ماده 10 - این آئیننامه از تاریخ 28 / 12 / 1363 لازمالاجراء میباشد.
نخستوزیر - میرحسین موسوی