هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۶۶ بر اساس پیشنهاد مشترک شماره ۲۹۱۸- ۸۰/ ۲۷۴۰- ۱ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۶۶ وزارتخانههای کشاورزی، جهادسازندگی، برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای بند "ز" تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور آییننامه اجرایی تبصره مذکور رابه شرح زیر تصویب نمودند:
آییننامه اجرایی تبصره 4 قانون بودجه سال 66 کل کشور
مصوب 1366,03,21
ماده ۱ - حداکثر مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال به موجب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور از محل منابع قرضالحسنه سیستم بانکی کشور ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد که توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی برافزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستائی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادههای کشاورزی و فراهمآوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینههای فوق از طریق شرکتهای تعاونی روستائی/کشاورزی، صیادی و عشایری در اختیار اعضای شرکتهایمذکور قرار میگیرد.
ماده ۲ - کالاهای اساسی کشاورزی عبارتند از: گندم - علوفه دامی شامل (جو، ذرت دانهای، ذرت علوفهای، شبدر برسیم، اسپرس، یونجه) - پرتئین حیوانیشامل (شیلات، دام و طیور، شیر و بهداشت دام) - برنج - حبوبات - پنبه - شکر - سیبزمینی - چوب و دانههای روغنی.
ماده ۳ - حداکثر تا بیست درصد اعتبار مندرج در ماده یک این آئیننامه صرفا" جهت تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادههای کشاورزی در اختیار اتحادیه مرکزیتعاون روستائی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.
تبصره ۱ - حداکثر مبلغ بیست و یک و نیم میلیارد ریال از اعتبار این ماده جهت تدارک بذور اصلاح شده شامل گندم - علوفه دامی - (جو - شبدر برسیم -اسپرس - یونجه - ذرت علوفهای - ذرت دانهای - سیب زمینی - برنج - پنبه - سورگم - دانههای روغنی - تخم نوغان چغندرقند، سم و کود وسیله بانککشاورزی در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستائی قرار میگیرد تا با همکاری و تائید واحدهای تخصصی ذیربط به مصرف برسد.
تا مبلغ ۱۲ میلیارد ریال از اعتبار موضوع این تبصره با موافقت اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی در اختیار سازمانهای تخصصی ذیربط قرار میگیرد تا به مصرفخرید بذور اصلاح شده برسد. نحوه همکاری طبق دستورالعملی توسط وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 - مبلغ 5/ 2 میلیارد ریال از اعتبار این ماده جهت تهیه و تدارک عوامل تولید و علوفه دامی مورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی عشایری در اختیاراتحادهی مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.
ماده ۴ - مبلغ ۶ میلیارد ریال از اعتبار مندرج در ماده یک این آئیننامه به منظور توسعه نخل کاری و بستهبندی وصنایع تبدیلی بصورت وام به کشاورزان نخل کار استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان بر اساس طرحهائی که به تائید کمیسیونهای اعتباری خواهد رسید در اختیار شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی این مناطق قرار میگیرد.
ماده ۵ - مبلغ ۹۰ میلیارد ریال از اعتبار ماده یک این آئیننامه در اختیار شرکتهای تعاونی مذکور در ماده یک قرار میگیرد که ۷۷ میلیارد ریال آن به شرکتهایتعاونی روستایی و کشاورزی، ۳ میلیارد ریال به شرکتهای تعاونی صیادی و ۱۰ میلیارد ریال به شرکتهای تعاونی عشایری تخصیص مییابد.
تبصره - مبلغ ۸ میلیارد ریال از اعتبارات شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی با تائید و معرفی وزارت جهاد سازندگی از طریق شرکتهای مذکور در اختیاراعضاء شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی جهت صنایع روستائی و افزایش تولیدات دامی در حوزه مورد عمل شرکتهای یاد شده قرار میگیرد.
ماده ۶ - تصویب و پرداخت وام به نفع شرکتهای تعاونی موضوع ماده یک یا گروههای تعاونی موجود در شرکتهای تعاونی روستائی و عشایری منوط به نداشتنبدهی سررسید شده از بابت اعتبارات تبصره ۴ قانون بودجه سنوات گذشته و تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور به بانک کشاورزی میباشد.
ماده ۷ - مدت، میزان، نوع مرف و تعیین حدود نظارت و سایر شرایط اعطای قرضالحسنه به شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی، شرکتهای تعاونی صیادیو شرکتهای تعاونی عشایری بر حسب مورد توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی شیلات ایران و سازمان امور عشایر تعیین و جهتبررسی و تصویب کمیتههای اعتباری مشترک بین دستگاه ذیربط و بانک کشاورزی پیشنهاد خواهد شد.
تبصره - مدت قرضالحسنه اعطائی موضوع این آئیننامه با توجه به شرایط و نوع مصرف، حداکثر یک سال از تاریخ تصویب و پرداخت اعتبار میباشد.
ماده ۸ - حداکثر قرضالحسنه پرداختی به شرکتهای تعاونی روستائی تا بیست برابر سرمایه ثبتشده و ذخیره قانونی آنها و حداکثر قرضالحسنه اعطائیشرکتهای تعاونی صیادی و عشایری تا ۲۵ برابر سرمایه ثبت شده ذخیره قانونی آنها میباشد.
تبصره - حداکثر وام پرداختی به هر یک از اعضای تعاونیهای مندرج در این آئیننامه از مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۹ - نرخ کارمزد قرضالحسنه اعطائی این آئیننامه بر اساس کارمزد قرضالحسنه اعطائی مصوب شورای پول و اعتبار میباشد که مصوبه شماره ۵۳۱ مورخ۳/ ۴/ ۱۳۶۳ ملاک عمل خواهد بود و قبل از پرداخت قرضالحسنه کسر خواهد شد.
تبصره ۱ - شرکتهای تعاونی موضوع این آئیننامه میتوانند حداکثر یک درصد مبلغ قرضالحسنه را نسبت به مدت آن به عنوان کارمزد بابت تأمین هزینههایتوزیع اعتبارات و سایر خدمات از اعضاء دریافتکننده اعتبار اخذ نمایند.
۵۰% کارمزد فوقالذکر در رابطه با شرکتهای تعاونی روستایی با توجه به خدمات ارائه شده به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران میباشد و شرکتهای تعاونیروستائی سهم سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را از این بابت وصول و به حساب درامد آن سازمان واریز خواهند نمود.
تبصره ۲ - سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران موظف است گزارش توجیهی مصرف این کارمزد را حداکثر تا پایان شهریور ماه سالجاری از طریق بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران به هیئت وزیران و وزارت برنامه و بودجه ارائه نماید.
ماده ۱۰ - در اجرای بند "ه" تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مسئولیت پرداخت و صول قرضالحسنه اعطائی به اعضای شرکتهای تعاونی واتحادیههای تعاونی روستائی و عشایری (جهت تهیه و تدارک نهادهای کشاورزی و عوامل تولید) و همچنین خسارت تأخیر تأدیه بعهده شرکتها و اتحادیههایذیربط بوده و حصول اططمینان و نظارت بر حسن مصرف و تضمین بازپرداخت مشترکا" و منفردا" بعهده بانک کشاورزی و شرکت سهامی شیلات ایران،سازمان امور عشایر، سازمان مرکزی تعاون روستائی، وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی(دستگاههای اجرائی تخصصی ذیربط جهت بذور اصلاح شده)خواهد بود.
ماده ۱۱ - دستگاههای اجرائی ذیربط موظف هستند گزارش عملکرد قرضالحسنه پرداختی و وصولیها را در پایان شهریور و اسفند سال ۱۳۶۶ به بانکهایکشاورزی و مرکزی و وزارت برنامه و بودجه ارائه دهند. بانک کشاورزی عنداللزوم عملیات انجام موضوع وجوه پرداختی را کنترل و نظارت خواهد کرد.
ماده ۱۲ - هر یک از دستگاههای اجرائی مشمول این آئیننامه موظف هستند اعتبارات غیر قابل جذب خود را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۶۶ به بانک کشاورزی اعلام دارند تا عنداللزوم پس از موافقت وزارتخانه ذینفع و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار سایر دستگاههای متقاضیاستفادهکننده موضوع این دستورالعمل قرار گیرد.
ماده ۱۳ - در اجرای بند "و" تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور وزارت برنامه و بودجه تعهد و تضمین مینماید که در صورت عدم واریز بدهی بانکهایتجاری تأمین کننده اعتبارات تبصره موصوف مانده مطالبات بانک کشاورزی به بانکهای تجاری اعم از اصل و هزینههای مربوط در اجرای این تبصره را در لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور پیشنهاد و منظور نماید تا پس از تخصیص با عاملیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانکهای تجاری تأمین کننده قرضالحسنه قرار گیرد. تضمین مذکور نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات شان از اعطای وامهای فوقالذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلفاست کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور بعمل آورد.
ماده ۱۴ - در مواردیکه به علت بروز سوانح قهری بازپرداخت قرضالحسنه پرداختی به شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی و گروههای تعاونیروستائی و اتحادیههای روستائی و عشایری در سررسید میسر نباشد در اینصورت این نوع مطالبات به تشخیص کمیتههای مشترک اعتباری بانک کشاورزی وسازمان ذیربط حداکثر برای مدت یکسال از سررسید و بر طبق ضوابط بانک کشاورزی قابل تمدید میباشد.
تبصره - حداکثر ۱۰% اعتبار توزیع شده بین شرکتها واتحادیههای تعاونی موضوع این آئیننامه قابل تمدید میباشد./
میرحسین موسوی - نخستوزیر