آیین نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

آیین نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
مصوب 1347,12,17

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/12/47 بنا به پیشنهاد شماره 37394ـ10/12/47 وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی آئین‏نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر را مشتمل بر 30 ماده و 9 تبصره بشرح ضمیمه تصویب نمودند

وزیر مشاور ـ محمود کشفیان

آئین نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر

فصل اول
مقررات مربوط بانجام تشریفات اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر که در این آئین نامه همه جا «قانون» نامیده خواهد شد

ماده 1 ـ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی آگهی اجرای قانون را در هر یک از استانها یا شهرستانها یا مناطق مختلف کشور در تاریخی که مقتضی بداند با تعیین مشخصات منطقه مورد عمل و اداره ای که مالکین باید تقاضای خود را به آن اداره تسلیم نمایند ضمن قید تاریخ انتشار اولین و دومین آگهی منتشر خواهد کرد.

تبصره 1 ـ مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که تا تاریخ تصویب قانون (بیست و سوم دیماه 1347) بهر علت اظهار نامه تسلیم نکرده اند نیز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی مذکور در این ماده ضمن تکمیل اظهارنامه ای که از طرف اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در اختیارشان گذاشته میشود آمادگی خود را برای فروش یا تقسیم ملک براساس مفاد ماده 2 قانون کتباً باذاره ‌[به اداره] مذکور در قبال اخذ رسید اعلام دارند.

تبصره 2 ـ اکثریت زارعین هر قریه یا مزرعه که بخواهند از تبصره 9 ماده 11 قانون برای تقسیم ملک بنسبت بهر مالکانه استفاده کنند، موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی مذکور در این ماده تقاضای خود را بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوطه در قبال اخذ رسید تسلیم نمایند.
در اینصورت ادارات مزبور تقاضای زارعین را باطلاع مالکین مربوطه رسانده و مالکین مکلفند طبق مقررات ماده 11 قانون و تبصره‌های آن اقدام نمایند.

تبصره 3 ـ مالکین مشمول قانون ضمن اینکه با تسلیم اظهارنامه آمادگی خود را برای فروش یا تقسیم ملک ظرف مهلت قانونی بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اعلام مینمایند، موظفند شق انتخابی را طبق فرمی که در دو نسخه ادارات مذکور در اختیار آنان خواهند گذارد باطلاع زارعین مربوطه برسانند و یک نسخه امضاء شده آنرا در مهلت معین به ‌ادارات فوق‌ الذکر در قبال اخذ رسید اعاده دهند. در صورتی که زارعین از امضاء امضاء فرم مزبور امتناع نمایند مالکین عین فرم را که وسیله شرکت تعاونی روستائی یا انجمن ده مربوط و در صورت نبودن آنها توسط دهبان یا معتمدین محل گواهی شده باشد با ذکر تاریخ مراجعه بزارعین و استنکاف آنان اعاده خواهند داد.

ماده 2 ـ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی پس از انقضای دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی در هر استان یا شهرستان و یا منطقه مورد عمل مهلت لازم برای انتقال املاکی که طبق ماده 2 قانون تقاضای فروش آن تسلیم شده و یا مالکین آمادگی خود را اعلام نداشته اند معین و آگهی خواهد کرد و پس از انقضای آن مدت در صورتی که از طرف مالکین نسبت بامضای اسناد انتقال اقدام نشده باشد ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی با اعلام اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم مورد انتقال بدفاتر اسناد رسمی و زارعین مربوط نسبت بامضای اسناد انتقال بقائم مقامی مالکین مستنکف اقدام خواهد کرد.

تبصره 1 ـ در هر مورد که زارعین از امضاء اسناد انتقال خود داری نمایند مراتب از طرف اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوط وسیله شرکت تعاونی روستائی یا انجمن ده و در صورت نبودن آنها توسط دهبان قریه یا معتمدین محل کتباً باطلاع زارعین خواهد رسید. در صورتیکه این قبیل زارعین ظرف دو ماه از تاریخ اعلام فوق، دفاتر و قبوض و سند انتقال ملک را امضاء ننمایند، ملک مورد اجاره آنان به سایر اشخاص مندرج در تبصره 2 ماده 2 قانون منتقل خواهد شد.

تبصره 2 ـ در مورد املاک مشمول ماده 17 آئین ‏نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 که مالکین آمادگی خود را برای انتقال ملک اعلام داشته‏اند مهلت توافق نسبت بقیمت ملک و تنظیم سند انتقال ضمن آگهی مندرج در ماده فوق معین و اعلام می‌شود.
پس از انقضای مهلت مذکور در صورت عدم توافق یا عدم تنظیم سند انتقال ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق قسمت اخیر ماده 10 قانون رأساً اقدام خواهند کرد.

فصل دوم
مقررات مربوط بتقسیم و فروش

ماده 3 ـ در مورد املاکی که مالکین آن شق اجاره را انتخاب کرده اند ولی سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی یا اصلاحات ارضی تنظیم نشده باشد مبالغ مندرج در فرم‏های تنظیمی و موضوع مصوبات مورخ 28/4 و 3/5 و 10/5/1344 شورای اصلاحات ارضی) برای احتساب قیمت ملک ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 1 ـ در مورد املاک مالکین مشمول مرحله دوم که تا تاریخ تصویب قانون اظهار نامه تسلیم نکرده اند. طبق ماده 4 آئین ‏نامه مصوب 3/5/43 و فرم های مربوط نسبت به تعیین مال‌الاجاره اقدام و بر اساس آن قیمت فروش ملک تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ در تعیین قیمت املاک مورد اجاره آن مقدار از مال‌الاجاره‌ها که در اسناد اجاره یا فرم‏های مربوط به صورت جنسی نوشته شده و تا این تاریخ تسعیر نشده باشد ادارات اصلاحات ارضی موظفند مال‌الاجاره جنسی را با توجه بنرخ محصول در سالهای 40و 41و 42 (طبق گواهی ادارات و مراجع صلاحیتدار محل) تسعیر نمایند.

ماده 4 ـ نسبت باملاک مذکور در تبصره 1 ماده 6 قانون در صورتیکه متقاضی ثبت از امضای اسناد مربوط خود داری نماید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقایم مقامی مستنکف عمل خواهد کرد.

تبصره ـ در صورتی که تحدید حدود ملک مشمول قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشد قبوض اقساطی مربوط به نسبت مورد اعتراض در صندوق ثبت توزیع خواهد شد.

ماده 5 ـ تعیین مبلغ 5/2 ده برابر مال‌الاجاره مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون مال‌الاجاره مذکور در اسناد اجاره یا فرم‏های تنظیمی از طرف اصلاحات ارضی (موضوع مصوبات مورخ 28/4 و 3/5 و 10/5/1344 شورای اصلاحات ارضی) ملاک عمل خواهد بود.

ماده 6 ـ در املاک ششدانگ حد نصاب مالکین مشمول مرحله دوم، نسبت بشالیزارها طبق تبصره ششم مواد ‌الحاقی بقانون اصلاحات ارضی مصوب 17-10-41 و مقررات قانون اقدام میشود و بقیه اراضی غیر شالیزار هم اعم از اینکه بزارعین اجاره داده شده یا نشده باشد مشمول مقررات قانون خواهد بود. مساحت سی هکتار شالیزار مذکور در تبصره ششم فوق ‌الذکر اعم از تحت کشت و آیش میباشد.

ماده 7 ـ تشخیص مذکور در تبصره 5 ماده 11 قانون بعهده کمیسیونهای سه نفری منتخب وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در هر استان یا فرمانداریکل محول میگردد.

تبصره ـ تشخیص عذر موجه مذکور در ماده 12 قانون و تبصره یک آن بعهده کمیسیون فوق خواهد بود.

ماده 8 ـ منظور از اکثریت زارعین مندرج در تبصره 9 ماده 11 قانون، اکثریت بر حسب میزان نسق زراعتی طبق واحدهای محلی از قبیل جفت گاو، مبذر، جریب و غیره میباشد.

ماده 9 ـ در دهاتی که شق اجاره مرحله دوم نسبت بزارعین هر مالک بطور مفروز و جداگانه عمل شده باشد در صورت تراضی طرفین اجرای مقررات ماده 11 قانون با نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی نسبت بزارعین همان مالک بلا اشکال است.

ماده 10 ـ در صورتیکه مالکین بر اساس مقررات ماده 11 و ماده 16 قانون هزینه کار شناسی و مساحی را نپردازند. زارعین این قبیل هزینه‌ها را پرداخت می‏نمایند تا بعداً از اولین قبوض اقساطی بابت بهای ملک کسر و بحساب مالک منظور گردد.

ماده 11 ـ در مواردیکه بر اساس مقررات ماده 11 قانون زارعین و مالکین در نحوه تقسیم ملک توافق ننمایند نحوه عمل هیئت های سه نفری طبق دستورالعملی که بتصویب شورای اصلاحات ارضی مندرج در ماده هفتم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 برسد تعیین خواهد شد.

ماده 12 ـ در قرائی که قسمتی از آن در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 19-10-40 مشاعاً بدولت منتقل شده و اراضی مزروعی آن بین زارعین تقسیم گردیده است. بقیه ملک باستثنای مستثنیات قانونی مالکین مشمول مقررات این قانون خواهد بود. چنانچه اراضی بایر در ملکیت دولت باقی باشد به زارعین به نسبت نسق مجاناً واگذار خواهد شد.

ماده 13 ـ در تعیین قیمت املاک مورد اجاره مشمول قانون که اراضی زراعتی آن املاک با موتور پمپ از رودخانه‌ها مشروب میشود و مال‌الاجاره با احتساب آب بها تعیین شده است باید قبلاً مبلغ آب بها از مبلغ کل مال‌الاجاره کسر شده و سپس قیمت ملک بر اساس ماده 3 قانون تعیین شود.

ماده 14 ـ در قراء و مزارع مورد اجاره که وسیله موتور پمپ یا چاه عمیق و نیمه عمیق متعلق بمالکین مشروب میشود در صورتیکه مالکین بخواهند طبق ماده 11 قانون عمل نمایند نسبت موتور پمپ و تأسیسات چاه عمیق و نیمه عمیق طبق ماده 33 آئین‏نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد. در صورتیکه مالکین مذکور از مقررات قانون راجع بفروش ملک مورد اجاره استفاده کنند اگر از موتور پمپ و وسایل آبیاری منحصراً برای آبیاری اراضی مورد انتقال استفاده شود مالکین مکلفند آنها را بزارعین خریدار منتقل نمایند. در سایر مواردیکه از موتور پمپ و وسایل آبیاری مذکور مالکین و زارعین مشترکاً استفاده کنند طبق ماده 33 آئیننامه مصوب 3/5/43 اقدام خواهد شد.

ماده 15 ـ در مورد تضمین قبوضی که باستناد ماده 5 قانون و تبصره یک آن باید از طرف دولت بعمل آید طبق آئیننامه‏ای که با نظر وزارت دارائی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد اقدام خواهد شد

ماده 16 ـ مالکینی که بخواهند از تسهیلات و امتیازات مقرر در تبصره‌های 2،3،4 و 5 ماده (5) قانون استفاده نمایند باید مستقیماً بمراجع مندرج در آن تبصره‌ها مراجعه کنند.

ماده 17 ـ آئیننامه اجرائی تبصره 3 ماده 6 قانون وسیله وزارتین داد گستری و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد

ماده 18 ـ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی عنداللزوم میتواند از محل وام هائی که توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران یا بانک کشاورزی ایران یا سایر منابع اعتباری و وام دهنده دولتی بزارعین پرداخت میگردد و یا از محل عواید متعلق بزارعین عضو شرکتهای سهامی زراعی بدهی زارعین را وصول و بمالکین مربوط بپردازند منابع وام دهنده نسبت باسترداد وام های پرداختی از زارعین مدیون طبق مقررات مربوط اقدام خواهند کرد.

ماده 19 ـ در صورتیکه زارعین با توجه بمقررات ماده 12 قانون از پرداخت قسط بدهی خودداری کنند و مالکین مراتب راکتباً بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل اعلام نمایند. ادارات مذکور میتوانند برای انجام وظائف پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 2 قانون بهتقاضای مالکین برای وصول اقساط بدهی زارعین از مقررات ماده 2 قانون مواد ‌الحاقی مصوب 12/2/47 استفاده کرده و وسیله مأمورین ژاندارمری از محصول جمع آوری شده و یا خرمن زارع بمعرفی مالک بدهی زارع را وصول نمایند.

ماده 20 ـ بهای هر هکتار از اراضی بایر و موات دولتی مورد تقاضای متقاضیان مشمول تبصره 1ماده 5 قانون 20/1 قیمت هر هکتار اراضی دایر نزدیکترین دهی است که بر طبق مقررات اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده است.

تبصره ـ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است وجوه قبوض اقساطی را که در قبال واگذاری اراضی بایر و موات از مالکین دریافت داشته است وصول و برای تقویت بنیه مالی شرکتهای تعاونی روستائی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران بگذارد.

ماده 21 ـ در صورتیکه در اجرای ماده 12 قانون از نسق زراعتی زارعی خلع ید بشود تا واگذاری آن نسق بسایر طبقات مندرج در تبصره 2 ماده 2 از نسق مذکور وسیله شرکتهای تعاونی روستائی مربوط و در صورت نبودن شرکت تعاونی روستائی در آن ده توسط نزدیکترین شرکت تعاونی روستائی بهره برداری و اقساط مالکین پرداخت خواهد شد.

ماده 22 ـ در مواردی که مالکین از دریافت وجه اقساط زارعین بهر علتی خودداری نمایند زارعین موظفند حداکثر تا یکماه پس از موعد مقرر مبلغ آن اقساط را بنزدیکترین صندوق اداره ثبت تودیع نمایند تا هر موقع مالک و یا مأمورین ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مراجعه نمودند قبض صندوق ثبت را ارائه دهند.

ماده 23 ـ در اجرای ماده 8 قانون برای انتقال موقوفات خاص در صورتیکه متولی و ناظر یا موقوف علیهم اسناد انتقال ملک را امضاء نکنند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی مستنکف طبق مقررات قانون مذکور اقدام خواهد کرد.

ماده 24 ـ در اجرای ماده 8 قانون قبوض اقساطی مربوط بانتقال موقوفات خاص با نظر سازمان اوقاف در صندوق معینی تودیع خواهد شد تا متولی با نظارت آن سازمان بمنظور تبدیل باحسن اقدام کند.

ماده 25 ـ در تعیین محدوده شهرهای مذکور در ماده 17 قانون از نظر تشخیص و تصدی اراضی موات محدوده ای ملاک عمل قرار خواهد گرفت که قبل از تاریخ تصویب قانون بتصویب وزارت کشور رسیده باشد یا برسد.

ماده 26 ـ ادامه و انجام تشریفات ثبتی اراضی موات داخل محدوده ماده 17 قانون (محدوده‌ هر شهر تا شعاع سی کیلو متر) که قبلاً از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بنام دولت تقاضای ثبت شده است بعهده وزارت آبادانی و مسکن بوده و ادامه و انجام تشریفات ثبتی اراضی موات خارج از محدوده مذکور بعهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی میباشد.

ماده 27 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از وصول مشخصات فروشندگان و خریداران در صورتی که طرفین معامله ظرف مدت مقرر در ماده 2 این آئیننامه اسناد و دفاتر مربوط را امضاء ننمایند مراتب را با ذکر مشخصات مستنکفین اعم از مالک و زارع باداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوط اعلام نمایند.

ماده 28 ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند کلیه نقل و انتقالات مربوط باملاک مشمول قانون را با اطلاع ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل انجام دهند.

ماده 29 ـ در مورد معاملات غیر مجاز مشمول ماده 7 از تاریخ تقدیم قانون بمجلس شورایملی (تا تاریخ 25/7/47 طبق تصویبنامه قانونی 27408 مورخ 25/7/41 هیئت وزیران اقدام خواهد شد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق نظریه شورای اصلاحات ارضی نسبت بابطال آن اسناد اقدام نمایند.

ماده 30 ـ زارعینی که در اجرای قانون مالک نسق زراعتی خود میشوند از لحاظ تجزیه و فروش اراضی مشمول مقررات ماده 19 قانون مصوب 19/10/40 و تبصره 2 آن میباشد.