آئین نامه اجرائی قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی
مصوب 1356,07,18

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 /7 /2536 بنا به پیشنهاد شماره 3 /1 /16928 مورخ 13 /7 /2536 وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ده قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی آئین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 ـ در شهرهائی که اجرای قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی از طرف دولت اعلام می گردد شهرداریها مکلفند ظرف دو ماه صورت جامعی از کلیه واحدهای مسکونی ناتمام که عملیات ساختمانی آنها با توجه به پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده و کار تکمیل ساختمان نیز متوقف مانده تهیه نمایند.
در فهرستی که شهرداریها از این قبیل واحدهای مسکونی تهیه می کنند باید این موارد در فرمی که به وسیله وزارت کشور تهیه و در اختیار شهرداریها قرار می گیرد ذکر شود.
«تاریخ معاینه ملک ـ مشخصات مأمور معاینه کننده ـ محل دقیق وقوع ملک ـ نام مالک یا مالکین ـ شماره پروانه ساختمانی و تاریخ صدور آن و مدتی که در پروانه برای ساختمان پیش بینی شده است».

تبصره ـ معاینه واحدهای مسکونی ناتمام باید به وسیله کارمندانی که براساس تحصیلات و با تجربه با امور ساختمانی آشنائی دارند انجام پذیرد که در نتیجه بتوانند وضع ساختمان را هنگام معاینه آنچنان که هست در صورت جلسه منعکس سازند. صورت برداری از خانه های خالی و آماده بهره برداری نیز باید توسط کارمندان با تجربه شهرداریها انجام پذیرد.

ماده 2 ـ از نظر این آئین نامه، ساختمانی ناتمام تلقی می گردد که حداقل چهل درصد کار ساختمانی آن انجام شده باشد یا از نظر انطباق با مقررات شهرداری در وضعی قرار گرفته باشد که قابل صدور گواهی پایان کار نبوده و نیاز به تغییراتی داشته باشد و یا تکمیل نشده و عرفاً قابل بهره برداری نباشد.

ماده 3 ـ از تاریخ اعلام دولت، شهرداری باید ظرف سه ماه براساس صورتهای تهیه شده طرح زمان بندی تکمیل ساختمانهای ناتمام را طبق فرم مشخصی که وزارت کشور تهیه و در اختیار شهرداریها قرار می دهد تهیه و برای اجرا به مالک ابلاغ نماید.
طرح زمان بندی تکمیل ساختمان و سایر اوراق قانونی مربوط به اجرای قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی باید از طرف مأمورین شهرداری به رؤیت مالک برسد و در صورت عدم دسترسی به وی با حضور یک نفر مأمور انتظامی محل (شهربانی ـ ژاندارمری) به اقامتگاه قانونی وی و در صورت مشخص نبودن اقامتگاه قانونی مالک به واحد مسکونی مربوط الصاق شود.

ماده 4 ـ شهرداری ها مکلفند طر ح زمان بندی تکمیل ساختمانها را همزمان با ارسال برای مالک به منظور اجرای ماده 3 قانون در چهار نسخه به وزارت کشور ارسال دارند.
از طرف وزارت کشور نیز دو نسخه از این طرحها باید ظرف هفت روز به بازرسی شاهنشاهی فرستاده شود.

ماده 5 ـ شهرداریها مکلفند با نشر آگهی در یک یا دو روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی (نسبت به شهرهائی که به موجب ماده یک این قانون دولت اعلام می کند) از مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و یا تخلیه شده باشند و آماده بهره برداری هستند دعوت نماید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلام دولت مشخصات و محل وقوع ملک و پلاک ثبتی و نشانی کامل ملک و اقامتگاه قانونی خود را طبق فرمهای مشخصی که از طرف شهرداری در اختیار آنان قرار می گیرد به شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

ماده 6 ـ پس از ابلاغ طرح زمان بندی تکمیل ساختمان ناتمام به مالک و یا الصاق به محل وقوع ملک ـ مالک و یا نماینده قانونی وی مکلف است ظرف 14 روز نظر خود را در زمینه تکمیل ساختمان نفیاً و یا اثباتاً بطور کتبی به شهرداری اطلاع داده و رسید دریافت نماید.

ماده 7 ـ در مورد خانه های خالی مشمول مقررات قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی نیز باید از طرف شهرداری به مالکین ابلاغ گردد که شهرداری خانه آنها را خالی تشخیص داده است. هرگاه به این نظر اعتراضی دارند باید ظرف یک هفته برای ارائه اسناد و مدارک خود در زمینه خالی نبودن واحد مسکونی به شهرداری مراجعه نمایند.

ماده 8 ـ هرگاه در اجرای قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی بین شهرداری و اشخاص اختلاف ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ بروز اختلاف یا اعتراض مالک موضوع را در کمیسیون ماده 8 مطرح نماید و کمیسیون نیز باید حداکثر ظرف یک ماه رأی خود را صادر کند مگر در مواردی که اخذ تصمیم خارج از حدود امکانات کمیسیون باشد که در این صورت رأس مدت یک ماه کمیسیون باید عللی را که موجب تأخیر در اتخاذ تصمیم شده است در صورتجلسه انعکاس دهد.

تبصره ـ هرگاه به علل موجهی که ناشی از اراده و یا تقصیر مالک نباشد تأخیری در اجرای طرحهای زمان بندی شده حاصل شود کمیسیون می تواند فقط برای یک بار مهلت اجرای تمام یا قسمتی از طرح را تمدید نماید.

ماده 9 ـ در مواردی که شهرداری به قائم مقامی مالک مباشر تکمیل ساختمان ناتمام می شود باید تصرف ملک از طرف شهرداری از طریق تنظیم صورتمجلسی حاوی صورت وضعیت ملک و همچنین مصالح ساختمانی و لوازم تأسیساتی موجود در آن به امضای نمایندگان شهرداری و مالک و یا نماینده قانونی او خواهد رسید انجام شود در صورتی که مالک یا نماینده قانونی او با اعلام قبلی وقت حاضر نشود و یا از امضای صورت جلسه استنکاف نماید صورت جلسه تهیه شده از طرف نمایندگان شهرداری ملاک عمل خواهد بود. مالک می تواند در تمام مراحل اتمام ساختمان در محل ملک حضور یافته و ناظر اقدامات و عملیات شهرداری باشد و چنانچه پیشنهادی داشته باشد کتباً به شهرداری اعلام دارند.

ماده 10 ـ مدت اجاره واحدهای مسکونی که به موجب مقررات قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی به اجاره داده می شود یک سال است.

ماده 11 ـ پیمانکاران مجاز به شرکتها، مؤسسات و یا افرادی اطلاق می شود که صلاحیت آنها در مرکز به تأیید کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و شهرداری تهران و در شهرستانها به تأیید نمایندگان استانداری ـ اداره کل مسکن و شهرسازی و شهرداری محل برسد.
صلاحیت پیمانکارانی که در فهرست سازمان برنامه نامشان قید است نیاز به تأیید کمیسیونهای فوق الذکر ندارد. فهرست پیمانکاران مشمول این ماده از طرف شهرداریها برای رسیدگی به کمیسیونهای مذکور فرستاده می شود.

ماده 12 ـ در شهرهائی که از طرف دولت برای اجرای قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی اعلام می گردد شهرداریها مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام طی آگهی که در یک و یا دو روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی انتشار می دهند از پیمانکاران و یا مؤسسات و یا افرادی که آمادگی دارند با شهرداری در زمینه تکمیل ساختمان های ناتمام همکاری کنند دعوت نمایند تا تمایل خود را ضمن شرح میزان آمادگی و امکانات، کتباً به شهرداری اعلام دارند.

ماده 13 ـ شهرداریها باید حتی الامکان برای تکمیل واحدهای مسکونی ناتمام که مقدار بیشتری از کارهای ساختمانیآن انجام شده اولویت قائل شوند.

ماده 14 ـ هرگاه بین شهرداری و مالک در مورد میزان اجاره بها توافق نشود حل اختلاف با کمیسیون ماده 8 می باشد که به طرق مقتضی از جمله جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین میزان مال الاجاره عادله اقدام خواهد نمود. مال الاجاره عادله برابر 8 تا 12 درصد قیمت عادله ملک (مورد اجاره) برای یک سال تمام است.

ماده 15 ـ نمایندگان مسکن و شهرسازی که در کمیسیونهای ماده 8 شرکت می کنند باید از جهت تحصیلات و یا تجربه نسبت به امور ساختمانی دارای اطلاعات کافی باشند.

ماده 16 ـ تعداد کمیسیونهای مذکور در ماده 8 قانون با توجه به حجم کار از طرف شهرداری تعیین می شود و جلسات کمیسیون با حضور تمام اعضاء رسمیت می یابد ولی تصمیمات با اکثریت سه رأی معتبر خواهد بود و قابل اجراست. کمیسیونها در رسیدگی تابع تشریفات و مقررات خاصی نخواهند بود.

ماده 17 ـ به اعضاء کمیسیون مذکور در ماده 8 حق الجلسه ای که میزان آن با پیشنهاد شهرداری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 18 ـ شهرداری باید هنگام اجاره دادن واحدهای مسکونی موضوع قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی حتی الامکان رعایت تجانس و شخصیت بین ساکنان و مستأجران واحد مسکونی را بنماید.

ماده 19 ـ هرگاه در اماکن مشمول قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی اثاثیه ای متعلق به مالک و یا دیگران وجود داشته باشد، شهرداری با حضور نماینده دادستان از اثاثیه مذکور صورت برداری نموده و به طریقی که مقتضی بداند نسبت به تسلیم آن به مالک اقدام خواهد نمود.

ماده 20 ـ هزینه هیا مذکور در ماده 4 و تبصره یک ماده 6 قانون علاوه بر هزینه تکمیل ساختمان عبارتست از هزینه تنظیم سند ـ کارشناسی نشر آگهی ـ بهره و کارمزد بانکی و سایر هزینه هائی که مالک قانوناً ملزم به پرداخت آن می باشد.

ماده 21 ـ هرگاه مالک قبل از امضاء و مبادله اجاره نامه واحد مسکونی ملک خود را رأساً به نحو مقرر در قانون مورد بهره برداری قرارداد عملیات شهرداری نسبت به ملک مذکور متوقف خواهد شد.
مورد مذکور در تبصره 2 ماده 6 قانون از شمول این ماده مستثنی است مگر اینکه قبل از بهره برداری مالک هزینه هائی را که شهرداری کرده پرداخت نموده و حساب خود را واریز نماید.

ماده 22 ـ متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی باید طبق فرم مشخصی که از طرف شهرداری در اختیار آنان قرار می گیرد مشخصات تقریبی واحد مسکونی مورد نیاز خود و تعداد عائله و حدود اجاره بهائی که قدرت پرداخت آن را دارند با ذکر نام و نشانی کامل خود با پست سفارشی به شهرداری ارسال دارند.

ماده 23 ـ شهرداری مکلف است درخواستهای مذکور را به ترتیب وصول در دفتر مخصوصی ثبت و با رعایت اولویت، نسبت به اجاره دادن واحدهای مسکونی مشمول این قانون اقدام نماید.

ماده 24 ـ شهرداری عملیات ساختمانی برای تکمیل واحدهای مسکونی را براساس مقررات خود به پیمانکار واگذار می نماید و آن را طبق نقشه ای که پروانه ساختمانی برای آن صادر شده است انجام داده و از نظر مصالح و مشخصات حد متعارف را به تشخیص خود رعایت خواهد نمود.

ماده 25 ـ در مواردی که ورود به واحدهای مسکونی موضوع قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی برای مأمورین شهرداری ضرورت داشته باشد و مالک به هر نحو مانع از ورود شود شهرداری می تواند برای ورود به این قبیل واحدهای مسکونی در هر مورد با کسب اجازه از دادستان شهرستان محل اقدام نماید.

تبصره ـ در مورد ماده 7 آئین نامه مفاد این ماده قابل اجرا نیست و شهرداری با تحقیقات لازم نسبت به خالی بودن واحدهای مسکونی اقدام خواهد نمود.