آئین نامه های اجرای مواد 151 و 157 و 34 و 34 مکرر و اجرای تبصره های 2 از ماده 25 و 144 قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 1352,02,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئین نامه اجرایی مواد 151 و 157 قانون ثبت اسناد و املاک

وزارت دادگستری باستناد ماده 157 الحاقی در مورد ماده 151 الحاقی بقانون ثبت مصوب هیجدهم دیماه یکهزارو سیصد و پنجاه و یک مقرر میدارد:

ماده اول - ثبت کل اسناد مکلف است با فراهم نمودن امکانات نسبت به چاپ 26مورد اوراق مندرج در جدول شماره 2 ضمیمه قانون افزایش هزینه ها ثبتی مصوب 1/3/45 روی کاغذ مخصوص چاپ اوراق بهادار بنحویکه نیاز بالصاق تمبر روی آنها نباشد وسیله چاپخانه دولتی و زیر نظر هیئت نظارت برچاپ اوراق بهادار اقدام نماید.

ماده دوم - ثبت کل میتواند در محل هائیکه بانک ملی وجود داشته باشد با موافقت بانک توزیع و فروش اوراق مذکور را بعهده بانک محول نماید.

ماده سوم - ثبت کل مکلف است تا قبل از اجرای ماده 2 این آئین نامه بمنظور توزیع و فروش و نگهداری حساب اوراق مذکور در مرکز و واحدهای ثبتی سازمان متناسب با حجم کار هر واحد در نظر گرفته افراد مورد نیاز را بکار گمارد .

ماده چهارم - در مورد درآمدهای ثبتی که بوسیله دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی وصول میگردد ثبت کل میتواند در نقاطی که لازم بداند ترتیبی اتخاذ کند که وجوه مذکور مستقیماً وسیله اشخاص ذینفع به بانک ملی تحویل و یا تسلیم فیش آن نسبت بانجام معامله یا امور ثبتی متقاضی اقدام گردد.

ماده پنجم - در هر مورد که طبق ماده 4 این آئین نامه برگ رسید بانکی به مسئولین امر در واحدهای ثبتی تحویل میگردد متصدی مربوط مکلف است یکنسخه برگ رسید بانکی را در پرونده مربوط بایگانی و شماره و تاریخ آنرا در روی برگ اصلی پرونده بخط خوانا قید و پس از ذکر نام و نام خانوادگی خود ذیل آنرا امضاء نمایند.

ماده ششم - رؤسای واحدهای ثبتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی آنها بطور مستمر بخصوص از نظر تحویل بموقع درآمدها مورد بازرسی قرار گیرند و در هر مورد که تأخیری از این نظر مشاهده فوراً مراتب را جهت تعقیب متخلف گزارش نمایند.

وزیر دادگستری – صادق احمدی

آئین نامه های اجرائی مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

وزارت دادگستری نظر به مواد 34 و 34مکرر و 157 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18-10-1351مواد ذیل را مقرر میدارد.

ماده 1- سردفتر اسناد رسمی باید با رعایت ماده 3 آئین نامه اجراء اسناد رسمی مصوب 28/9/22 و تبصره آن اوراق اجرائی را (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا تنظیم و امضاء نموده و بمهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا به ثبت صلاحیتدار بفرستند.
اداره ثبت اجرائیه را جهت ابلاغ و اقدام باجرای ثبت ارجاع خواهد نمود. سردفتر درصورت وجود اشکال در صدور اجرائیه موضوع را از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف خواهد کرد.

تبصره - نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر میشود که در اجراء این ماده بوسیله اجراء به ثبت محل ارسال میگردد.

ماده 2- بستانکار مذکور در ماده 34 اصلاحی در درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه باید نکات ذیل را در تقاضانامه تصریح نماید.
1 - میزان اصل طلب.
2 - میزان اجور عقب افتاده (اگر قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید).
3 - میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه.

ماده 3- نسبت باجرائیه ای که برای اجرت المسمی عقب افتاده صادر میشود مثل سایر دیون عمل خواهد شد و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بنماید.

ماده 4- در صورتیکه مورد معامله در حراج بفروش برسد حق حراج طبق آئین نامه اصلاحی حراج وصول خواهد شد.

ماده 5- مأمور اجرا مکلف است ظرف 48ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یکنسخه از آن را بشخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ ابلاغ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد بیکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ میکند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه بجهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.

الف - در مورد شرکتها اوراق اجرائی بمدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود و در صورت انحلال شرکت بمدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود.
در صورت امتناع از رویت یا امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد.
در صورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی بمحل شرکت الصاق خواهد شد.

ب - در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداریها اوراق اجرائی به مسئول دفتر ابلاغ و در صورت امتناع اوراق اجرائی به ترتیب مذکور در فوق الصاق خواهد شد.

ج - هرگاه محل اقامت متعهد در سند اداره دولتی یا سازمانهای وابسته بآن و یا شهرداری تعیین شده باشد اجرائیه مربوطه نزد رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارمند فرستاده میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ خواهند بود و باید حداکثر ظرف 10 روز اوراق اجرائیه ابلاغ شده را اعاده دهند.

د - در ابلاغ اجرائیه و سایر اوراق مربوط در کشورهای بیگانه باید برگها بوسیله دبیرخانه ثبت کل بوزارت امور خارجه ارسال شود تا طبق ماده 95 اصلاحی آئین دادرسی مدنی ابلاغ و اعاده گردد.

هـ - در مورد مستخدمینی که مقیم حوزه دیگر باشند برگهای اجرائی باید در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری یا دهدار یا دهبان ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده 6- متعهد که اقامتگاه خود را تغییر میدهد باید دلیل اقامت خود را در محلی که بعنوان اقامتگاه جدید خود معرفی میکند حسب مورد بدفترخانه یا اجراء ثبت تسلیم و رسید بگیرد. باظهاراتی که متکی بدلیل کتبی از قبیل سند رسمی اجاره و مانند آن یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 7- در آگهی ابلاغ اجرائیه باید نام و نام خانوادگی و میزان بدهی و مشخصات مورد وثیقه طبق مندرجات سند قید و تصریح شود که از تاریخ انتشار آگهی مدت های مذکور در ماده 34 اصلاحی احتساب خواهد شد.

ماده 8- هرگاه مورد معامله رهنی یا شرطی مال منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجرائیه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بنماید.

ماده 9- بعد از ابلاغ اجرائیه و اعاده آن ممیز اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگرنقصی در ابلاغ وجود نداشته باشد صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده اجرائیه گواهی و به تائید رئیس یا معاون اجراء رسانیده و سپس حسب مورد برای آنها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آنست تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.

تبصره - در احتساب مواعد روز ابلاغ و روز آخر محسوب نخواهد شد و اگر روز آخر تعطیل باشد تعطیل مذکور بحساب نمی آید.

ماده 10- ممیز اجراء مکلف است همه روزه با مراجعه بدفتر اوقات مذکور در ماده قبل پرونده هائی را که موعد آن فرا میرسد . یکروز پیش از بایگانی مطالبه و روز بعد از انقضاء موعد مقرر با رسیدگی لازم چنانچه تقاضای حراج نسبت بآن واصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را بمرکز جراج بفرستد. اگر با گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج واصل نشده باشد با توجه بانقضاء وقتی که تعیین کرده وقت دو ماهه دیگری تعیین و در دفتر اوقات ثبت و روی برگ ابلاغ شده اجرائیه عدم وصول حراج را گواهی و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
ممیز اجرا موظف است طبق دفتر اوقات در وقت مقرر به پرونده ها رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تحویل اموال منقول و یا تنظیم سند انتقال اقدام کند.

ماده 11- تقاضای حراج باید کتبی بوده و بدفتر اجراء تسلیم و رسید اخذ شود. متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را بطور صریح ذکر کند. و رسیدی که به متقاضی حراج داده میشود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرائی در آن قید شود.
در مواردی که تقاضای حراج بوسیله پست و یا تلگراف میرسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت نماید.

ماده 12- عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل تخلف اداری محسوب و مستوجب مجازات از درجه 2 به بالا خواهد بود.

ماده 13- تاریخ وصول تقاضای حراج، تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود.

ماده 14- در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر واصل شده باشد رئیس اجراء باید در همان روز بآن رسیدگی و پس از احراز اینکه خارج از وقت است نسبت برد آن اقدام و مراتب را باطلاع متقاضی برساند.
نظر رئیس اجراء در اینمورد قطعی و غیرقابل شکایت است.

ماده 15- مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند. هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و بامضاء او برسد در اینصورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض بعمل آید باید مراتب کتباً باجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.

ماده 16- متعهد برای پرداخت دین خود و شخص ثالث بجای متعهد و نیز متعهدله برای وصول طلب خود میتوانند مال معرفی نمایند.

ماده 17- در هر مورد که مالی معرفی میشود هرگاه معرفی کننده مال بازاریابی معترض باشد فقط میتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و بارزیابی معترض باشد مکلف است بهمین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود.

ماده 18- در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود و متعهدله میتواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت بعمل میآید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد بعهده متعهدله است.

ماده 19- معترض که ضمن امضاء صورتمجلس بارزیابی اعتراض نموده باید حداکثر ظرف سه روز باجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب تجدید نظر آن را ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ نماید در موردیکه طبق ماده 17 نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب تجدیدنظر درج و اعلام شود هرگاه مخاطب بارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست نمودن مدرک سپردن دستمزد ارزیاب تجدیدنظر باجراء تسلیم دارد.
در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسد ارزیابی قطعی خواهد شد.

ماده 20- در هر مورد که بنظریه ارزیاب بدوی اعتراض شود رئیس اجراء حداکثر ظرف یک هفته یکنفر ارزیاب دیگر معین خواهد کرد و نظر این ارزیاب در هر حال قطعی است.

تبصره ـ در صورتیکه مال بازداشت شده بنظر دائره اجرای ثبت بیش از پنجاه ‌هزار ریال ارزش نداشته باشد و اصل دین موضوع سند لازم‌ الاجراء نیز بیش از پنجاه‌ هزار ریال نباشد مقررات مواد 17 و 18 و 19 و 20 آین آئین‌نامه و نیز مقررات مواد 35 و 78 و 79 و 80 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ‌مصوب 1322 از حیث تعیین ارزیاب و یا کارشناس لازم ‌الرعایه نیست و نظر دائره اجراء در تقویم مال بازداشت شده قطعی است.

ماده 21- هرگاه مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه بوده و پیش از میزان طلب بستانکار و خسارات باضافه یک عشر ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
در اینصورت هرگاه تا انقضاء دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نیزدارد با پرداخت مازاد از طرف بستانکار مال مزبور بنامبرده تحویل و منتقل خواهد شد.
اگر بستانکار ظرف 5 روز از تاریخ انقضاء مدت مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج بفروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارات قانونی و نیمعشر و حق حراج پرداخت و اگر مازادی باشد بصاحب مال تأدیه میشود.

ماده 22- در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره 7 ماده 34 اصلاحی با انقضاء دو ماه مقرر مال منقول بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیرمنقول حداکثر ظرف یک هفته رأساً از طرف اداره ثبت با دریافت نیمعشر و هزینه های اجرائی به بستانکار انتقال و تحویل خواهد شد.
در مورد مال منقول مادام که مال مورد بازداشت تحویل بستانکار نشده و نسبت باموال غیرمنقول تا وقتی که سند انتقال داده نشده است هرگاه بدهکار کلیه بدهی و خسارات و حق الاجرا را بپردازد از تحویل مال و یا صدور سند انتقال خودداری خواهد شد.

ماده 23- در مورد اموال منقولی که عرفاً با سند رسمی مورد انتقال قرار میگیرد از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن واگذاری با سند رسمی بعمل میآید.

ماده 24- پس از ختم عملیات اجرائی شکایت نسبت بآن در اداره ثبت مسموع نبوده و وصول شکایت مانع ادامه کار نخواهد بود.

ماده 25- اجرای مفاد ماده 34مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمی منحصراً در مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت بمورد وثیقه بوده و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیمعشر با فسخ معامله مورد وثیقه را با دیگری معامله نماید.
سردفتر بشرح قسمت آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر وجه ایداعی را بصندوق ثبت تحویل نماید.

ماده 26- در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احد از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث را پرداخت نماید پرداخت کننده بعنوان قائم مقام طلبکار با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت بسهم الارث آنها مبادرت بصدور اجرائیه نماید .

ماده 27- هرگاه هیچیک از ورثه از مفاد تبصره 1 ماده 34مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده ننمایند هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضاء مواعد مذکور در تبصره 2ماده 34 اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند . در اینصورت برای حراج آن اقدام و اگر ماقبل از حراج بعضی ورثه تمامی بدهی و خسارات را ایداع نمایند از حراج خودداری خواهد شد.

ماده 28- هرگاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت باموال منقول و غیرمنقول و چهار ماه نسبت باموال منقول و عدم پرداخت بدهی هریک از ورثه مورد وثیقه به وراثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت بنام او صادر خواهد شد.

ماده 29- هرگاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرائی باشد بلافاصله مراتب اخطاریه بسایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه بسایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه (اعم از اینکه مورد معامله منقول باشد یا غیرمنقول) هر یک حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را ایداع و سهم خود را آزاد نمایند و اگر مایل باشند میتوانند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضاء مدت مذکور تقاضای حراج سهم الارث خود را بنمایند.
هرگاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلاغ بوسیله آگهی صورت خواهد گرفت .
هرگاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن بیش از سه ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است.

ماده 30- درصورتیکه مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجراء ثبت یا مراجع صالح قضائی بازداشت شود بمجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحدهائی که برای انجام معامله املاک ثبت شده موضوع عدم بازداشت استعلام نمیشود بدفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد.
بازداشت بمجرد ابلاغ بمدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بخود بازداشت مازاد باصل تبدیل خواهد شد در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله بدفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله بصدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را باجراء مربوطه اعلام دارد. استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد بشرح تبصره 7 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط بآن است- هرگاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند را برابر ماده 34 مکرر بپردازد استیفاء مطالبات او طبق مقررات مواد 34 و 34مکرر اصلاحی است.

ماده 31- قسمت از مقررات آئین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 28/9/22 که در این آئین نامه درباره آن مقررات خاصی تعیین نشده است کماکان باعتبار خود باقی است.

ماده 32(الحاقی 10/04/1354)ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثائق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غیرمنقول باشد طرفین قرارداد میتوانند ضمن سند توافق نمایند که عملیات اجرائی بدون تفکیک براساس مقررات اموال غیر منقول انجام گیرد. سکوت طرفین در قرارداد بمنزله توافق آنان در انجام عملیات اجرائی براساس مقررات مربوط باموال غیرمنقول است.

ماده 33(الحاقی 10/04/1354)ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهند. در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد. معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود. سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند.
دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل ‌الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستاکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد حق استرداد خود را واگذار کند در اینصورت اجرائیه و عملیات اجرائی بایستی بطرفیت آخرین منتقل ‌الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا از مندرجات سند رهنی یا سند رسمی ‌دیگر دفتر اسناد رسمی ‌احراز نماید مقرر بین طرفین این بوده مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل ‌الیه مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد بغیر نسبت بمرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه و عملیات اجرائی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.

تبصره 1(الحاقی 10/04/1354)ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است.

تبصره 2(الحاقی 10/04/1354)ـ برای استیفای حقوق بستانکار معامله مؤخر طی دو ماه آخر عملیات اجرائی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته میشود عملیات حراج بهمان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود.

تبصره 3(الحاقی 10/04/1354)ـ بستانکار معامله مؤخر پس از انقضای مدت سند مقدم میتواند با استفاده از ماده 34 مکرر قانون اصلاح ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نماید. نحوه پرداخت و یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک بشرح مذکور در ماده (50) آئیننامه مرکز حراج میباشد و دفتر تنظیم کننده سند بدستور اجراء وثیقه بودن تمام مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید میکند.
در این مورد عملیات اجرائی نسبت بهر دو سند توأماً انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین بضمیمه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرائی خواهد بود. در صورتیکه مدت سند بستانکار مؤخر حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرائی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.

ماده 34(الحاقی 10/04/1354)ـ بدهکار میتواند به موجب سند جدید در مقابل مورد معامله از بستانکار وام جدیدی دریافت کند. در مواردیکه سند مقدم در زمان حکومت قانون سابق و سند بعدی در زمان اجرای قانون اصلاح ثبت تنظیم شده باشد نحوه اجرای مفاد اسناد بقرار زیر خواهد بود:
1ـ هرگاه سند مؤخر متمم یا مکمل سند مقدم و جزء لاینفک آن باشد و یا سند مؤخر راجع بمازاد و یا صلح حق استرداد تنظیم شود قرارداد اخیر تابع قرارداد مقدم و مشمول تبصره 4 ماده 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.
2ـ هرگاه بموجب سند اخیر قرارداد مقدم تابع شرایط مندرج در معامله مؤخر شده باشد و تخلف از شرایط مقرر در سند اخیر موجب صدور اجرائیه برای هر دو سند گردد عملیات اجرائی برطبق مقررات قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.

وزیر دادگستری – صادق احمدی

آئین نامه اجرائی تبصره های 2 از ماده 25 و 144 قانون ثبت اسناد و املاک

نظر به تبصره 2- از ماده 25- اصلاحی و تبصره 2 ماده 144 و ماده 157 الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی وزارت دادگستری مقرر میدارد.

فصل اول - (اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورایعالی)

ماده 1- واحدهای ثبتی مکلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت باصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد) فوراً بموضوع رسیدگی و مراتب را بدفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را بنحویکه هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیئت نظارت ارسال دارند.
دفاتر اسناد رسمی باید بمحض وصول اطلاعیه ثبت محل بمواد 4و5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هرگاه بموجب رأی هیئت نظارت یا شورایعالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی بدفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.
در نقاطی که پاسخ استعلام بوسیله ماشینهای الکترونیکی تهیه میشود اطلاع لازم نیز بماشینهای مزبور داده خواهد شد.

ماده 2- محل تشکیل جلسات هیئت نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهد شد.

ماده 3- در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیئت نظارت ارسال میدارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.

1 - هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محلی بوسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولا عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین میتوانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر باداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب را صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و بامضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهارنظر صریح خود مبنی براینکه چه شخصی متصرف است و تصرفات بچه نحو میباشد بهیئت نظارت گزارش نمایند.

2 - در مواردیکه بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود باینکه ادعای مدعی با توجه بسوابق مقرون بواقع بنظر میرسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند.
ثبت استان چنانچه با توجه بسوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی بواحد مربوطه خواهد داد و در اینصورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هریک از طرفین میتوانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی باداره ثبت مراجعه نمایند.
در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورتمجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و بامضاء شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهار نظر صریح و بضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیئت نظارت ارسال دارند.

3 - در مورد اشتباه شماره شماره ملک در آگهی ها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و موخر شماره صحیح ملک چیست.

4 - در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده 15 اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و یقیناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.

5 - نسبت باشتباه در نام و نام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه.

6 - نسبت باشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی شده است یا نه.

7 - در مورد اشتباه در مبداء و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی بصدور سند مالکیت گردیده است یا نه.

8 - چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا بدیگری اشتباها آگهی بنام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره و انتشار آگهی ها ذکر شود.

9 - در مواردیکه تقاضای ثبت ملکی کلا یا جزئاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر باسترداد مورد تقاضا و یا تمکین باصلاح مورد اشتباه هست یا نه.

10 - نسبت بحق الشرب و حق گردش آسیا و امثال آن که در آگهی اشتباهاً قید یا اصولاً ازقلم افتاده تصریح نمایند که نسبت بقنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحاه ایست و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که بشرح بالا در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.

11 - در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده و با روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره های مندرج در آگهی درهیئت نظارت مطرح شده یا در صورت طرح رأی هیئت بچه کیفیت صادر گردیده است.

12 - چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه بآن در دفتر املاک وارد شده ولی بامضاء نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیئت نظارت گزارش شود.

13 - در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک میباشد باید گزارش امر بضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.

14 - در هر مورد که از طرف سازمان مسکن و یا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً بماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مورد تقاضای ثبتی کلا یا بعضاً موات اعلام میشود باید موارد ذیل در گزارش تصریحاً قید گردد.
الف- ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است.
ب- آیا ملک سابقه شماره گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط بزمان اجرای مقررات ثبت عمومی میباشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است.
ج- منشاء و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است.
د- نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتیکه موات بوده و قسمتهائی از آن بعداً احیاء شده آن مقدار که احیا و عمران شده بچه میزان است و چه عملیات عمرانی درآن بعمل آمده و مربوط بچه زمانی است.
هـ- نقشه ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد.
و- در مواردیکه شهرداریها و ادارات دولتی برطبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز بشرح مذکور عمل خواهد شد.

15 - در هر مورد که بعلت عدم اجرای مفاد تبصره الحاقی بماده 75 آئین نامه قانون ثبت مصوب 4/6/37 گزارش لازم بهیئت نظارت فرستاده میشود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و بعلاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح باینکه دارای نقشه ثبتی قطعی میباشد یا نه در آن قید گردد.

16- در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختلاف داشته و یا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت باصل باشد یا حدود باید نقشه ایکه وضع ملک و مجاورین در آن نمایان شده باشد بگزارش جریان امر ضمیمه شود.

17- در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند 6 از ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیئت نظارت قید و رونوشت صورتمجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.

18- هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع برئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیئت نظارت گزارش شود.
مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.

19- در مورد اعتراض اشخاص بنظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرائی اعم از اینکه اجرائیه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید بهیئت نظارت فرستاده شود.
هرگاه موضوع مورد انتظار راجع بنحوه ابلاغ اجرائیه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنانچه مربوط باشتباه در آگهی باشد نسخه ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد.
در صورتیکه اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را بهیئت نظارت ایجاب نماید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیئت نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرائی متوقف نشود.

20- علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش بهیئت نظارت فرستاده میشود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیئت مؤثر بنظر میرسد در آن قید نمایند و در صوریتکه اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.

ماده 4- هرگاه در رأی هیئت نظارت بعلت سهو قلم مطلبی از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده باشد مادام که رأی بمرحله اجرا در نیآمده هیئت مبادرت بصدور رأی اصلاحی خواهد نمود و مفاد رأی اصلاحی در ذیل رأی قبلی و ملاحظات دفتر آراء هیئت با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد.
چنانچه رأی اصلاحی مربوط باشتباهات مذکور در بنهای 1و 5و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت باشد بدستور تبصره 5 از ماده 25 اصلاحی باید در تابلو اعلانات الصاق گردد.

ماده 5- رأی هیئت نظارت دارای مقدمه ای مشتمل برخلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر میشود و چنانچه باتفاق آراء نباشد نظر اقلیت بطور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد. و همچنین آراء صادره باید مستند بمواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر میباشد.

ماده 6- در مورد شکایت از عملیات اجرائی هرگاه متعهد در قید بازداشت باشد هیئت نظارت در اولین جلسه رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده 7- مفاد آراء هیئت نظارت و شورایعالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آراء قید و بامضاء صادرکنندگان برسد.

ماده 8- از هریک از آراء هیئت نظارت باید یک نسخه باداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.

ماده 9- واحدهای ثبتی مکلفند آراء هیئت نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آراء مذکور در تبصره ماده 25 اصلاحی باید فوراً رونوشت رأی در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید باتمام حروف در ذیل رأی الصاقی ثبت و باتذکر باینکه تا بیست روز قابل تجدید نظراست
بامضاء و گواهی مسئول مربوط برسد – مرجع تسلیم اعتراض برای هیئت نظارت واحد ثبتی است که رأی مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است.

ماده 10- هیئت های نظارت برای تسریع در کاربر طبق اختیار حاصل از ماده 2 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در مورد بندهای 2و3و4ماده 25 اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یکسال برای رعایت وحدت رویه بدبیرخانه شورایعالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز میتوانند در حدود فهرست اشتباهات مؤثر و غیرمؤثری که قبلاً از طرف هیئت نظارت سابق تهیه و طبق ماده 2 قانون اشتباهات بواحدهای ثبتی ابلاغ شده اختیار لازم بهریک از رؤسای ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.

ماده 11- جلسات شورایعالی ثبت حداقل هفته ای یکبار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.

ماده 12- در هر مورد که نسبت بآراء مذکور در بندهای 1و 5و 7 ماده 25 اصلاحی قبل از اجرای رأی اعتراض شود ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق بدبیرخانه شورایعالی ثبت ارسال خواهد داشت.

ماده 13- آراء سابق هیئت نظارت و همچنین آراء هیئت های تجدید نظر اجرائی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورایعالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده 14- در صورتیکه معلوم شود در آراء شورایعالی سابق و یا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت بعلت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ داده و یا بعلت اشتباه در مبانی مستند صدور رأی اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رأی اجرا نشده باشد شورا بصدور رأی اصلاحی مبادرت مینماید.
در این صورت دبیر شورا مکلف است در دفتر آراء و در مقابل رأی اولیه مفاد رأی اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.

ماده 15- با صدور دستور طرح موضوع در شورایعالی ثبت اجراء رأی متوقف میگردد و هرگاه شورا در تجدید رسیدگی رأی قبلی را تایید نماید عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد.

ماده 16- آراء شورا در مورد وحدت رویه بکلیه هیئت های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عند الاقتضا در هفته نامه داد گستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.

فصل دوم – مواد متفرقه

ماده 17- در اجرای تبصره اصلاحی ماده 15 قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین درصورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط بدولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود اخطاری بمراجع ذیربط ابلاغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعلام میشود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهد بود.

ماده 18- در اجرای ماده 144 الحاقی بقانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدواً با استعلام از اداره تعاون و امور روستاها نماینده و نقشه بردار ثبت با استفاده از نقشه های هوائی (بشرط وجود) کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آنها یا دهبان یا معتمدین محل تعیین و شماره گزاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[گذاری] مینمایند و سپس بصدور آگهی الصاقی مبادرت میشود.

ماده 19- فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به حکایت نقشه هوائی و یا رسیدگی در موقع شماره گذاری یک یا چند حد قطعات تخدیدی باموال عمومی مجاورت داشته باشد باید قبلا مراتب بمراجع ذیربط ابلاغ گردد.
در موقع تحدیدحدود نقشه بردار و نماینده با توجه بحدود معرفی شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورتمجلس تهیه و بامضاء حاضرین از نماینده و نقشه بردار و افراد ذینفع و دهبان یا رئیس یا اعضاء انجمن ده برسد.

ماده 20- هزینه مذکور در تبصره 2 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر قانونی مأمورین مربوطه خواهد بود.

وزیر دادگستری – صادق احمدی