اصلاحیه برخی از مواد آئین نامه های: بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 1354

ماده 1: درتصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولید ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورایعالی قضائی رسیده باشد.
ماده 3: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریور ماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند تا آخر مهرماه تقاضای خود را بسازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال از کلیه داوطلبان واجد شرایط بوسیله هیئت منتخب به پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی قضائی ثبت بنحو مقتضی اختیار بعمل خواهد آمد و سپس تعداد لازم را از بین داوطلبان مذکور انتخاب خواهد نمود.
ماده 5: دفتریاری که بموجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد میشود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد و یا سابقه او در دفتر یاری اول یا دوم کمتر از یکسال باشد هیئتی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود از فرد پیشنهاد شده بنحو مقتضی امتحان و مصاحبه بعمل آورده و در صورت پذیرفته شدن در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.
ماده 6: کفیل دفترخانه‌ای که سردفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.
ماده 8: مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیئت مدیره کانون سردفتران و مدیرکل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضا با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق بعمل خواهد آمد.
بند 2 از ماده 12: دفاتر مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته‌های مالی نیستند، مقصود از نوشته‌های مالی نوشته‌هائیست که در آن بطور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌های ثبت شده باشد.
ماده 13: در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین میگردد.
بند 2 از ماده 14: ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیرکل ثبت منطقه صادر میگردد.
صدور ابلاغ مزبور موکول بدرخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است.
ماده 28: در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی‌البدل موارد برهمان است که در بندهای 1و 2و 3 و 4 و5 و6 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ماده 29: الف - تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:
1- تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتیکه زائد بر یک هفته نباشد درصورت تأخیر زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تأخیر زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ج این ماده محکوم خواهد شد.
2- تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد.
3- عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و درصورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد.
4- اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بارسوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
5- تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بارسوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
6- رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بارسوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
ب- تخلفات ذیل موجب جریمه از پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال است:
1-غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
2- تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعناعه [اطلاعنامه] نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
3- خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحوی که موجب تأخیر در کار شود.
4- عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفتر خانه.
5- قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6- امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم میشده.
7- خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاص که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصیکه حق دریافت آنها را ندارند.
ج- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است:
1- کسر پرداختی در صورتیکه با توجه به موزاین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.
2- بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت سند به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.
3- ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه‌های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
4-امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه.
5- امتناع از ارسال آمار.
6- تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن بصندوق ثبت در صورت احراز سوء نیست.
7- ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه تکلیف به استعلام دارد.
8- تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.
9- امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین مینماید.
10- عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.
11- تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردیکه از طرف ثبت محل تکلیف میشود.
د- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
1- امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
2- امنتاع از ثبت سند در صورتیکه کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.
3- تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بیش از یک بار.
4- عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار.
5- دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و درصورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند هـ این ماده محکوم خواهد شد.
6- عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند هـ این ماده محکوم خواهد شد.
هـ - تخلفات ذیل موجب انفصال دائم :
1- قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره : در صورت جلب رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه میتواند کیفر او را برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
2- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.

در دویست و یازدهمین جلسه شورایعالی قضائی روز سه شنبه 27/11/60 [1360]با اصلاحاتی بشرح فوق بتصویب رسید.

از طرف شورایعالی قضائی: موسوی اردبیلی