آئین نامه اجرائی اصلاحی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
مصوب 1381,09,12

یک نسخه آئین نامه اجرائی اصلاحی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که در تاریخ 22 /8 /81 به تأئید ریاست معظم قوه قضائیه رسیده به انضمام تصویر نامه شماره 16272 /81 /1- 27 /8 /81 ریاست نهاد قوه قضائیه به پیوست ارسال میگردد در اجرای صحیح آن دقت لازم بعمل آید.

محمدرضا علیزاده
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گیرنده رونوشت
دفتر روابط عمومی سازمان ثبت بانظمام یک نسخه از آئین نامه اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور و تصویر نامه شماره 16272 /81 /1- 27 /8 /81 رئیس محترم نهاد قوه قضائیه مستند تصویب آن مقتضی است پس از انتشار روزنامه سه نسخه آنرا به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند.

عطف به نامه 22387 /1- 7 /8 /81 بدینوسیله «اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19 /1 /71 و اصلاحات بعدی آن»‌ که به همراه نامه مذکور جهت ملاحظه و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه ارسال گردیده بود؛ در تاریخ 22 /8 /81 به تصویب معظم له رسیده است، به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مراتب جهت درج در روزنامه رسمی بمرجع مذکور ابلاغ و یک نسخه از روزنامه رسمی را پس از انتشار جهت ضبط در سابقه به قوه قضائیه ارسال دارند.
محمود شیرج
رئیس نهاد قوه قضائیه

پیوست

اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19 /1 /71 و اصلاحات بعدی آن و بازنگری سال 1381

1. ماده 2 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به تبصره یک تغییر و تبصره دیگر به عنوان تبصره دو به آن الحاق می شود:
ماده 2- ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الاجراء شدن قانون تمهیدات اجرای آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهی های ثبتی در آن منتشر میشود و همچنین الصاق آگهی در اماکن عمومی مراتب را به اطلاع عموم برسانند که در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند .
تبصره 2 الحاقی - طبق ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلامانع است .

2. ماده 7 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 7- متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک ،‌قبض رسید را تکمیل و پس از قید نام و نام خانوادگی و امضاء، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید .

3. ماده 10 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 10- پس از ثبت و تکمیل دفتر ثبت تقاضانامه یا اتمام مهلت قانونی با توجه به ماده 9 قانون ذیل آخرین ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدی دفتر و رئیس ثبت رسیده یک جلد آن نزد رئیس واحد ثبتی نگهداری شده نسخه دوم به اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ار سال میشود.

4. تبصره 2 ماده 10 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره2- آخرین دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذیل آخرین ثبت آن بسته شده به امضاء رئیس ثبت و متصدی امر می رسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز دیگر تقاضای مربوط به خانواده شهدا رسید، در جلدین دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور بشرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مرکزی را به اداره کل امور املاک ارسال دارند.

5. ماده 11 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به تبصره یک تغییر و یک تبصره به عنوان تبصره دو به آن الحاق می شود:
ماده11- تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت برای اولین دعوت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود، وقت رسیدگی به این تقاضاها بعد از رسیدگی به تقاضای موضوع ماده 7 قانون تعیین می شوند.
تبصره 2 الحاقی - در صورتی که اعیان قبل از 1 /1 /1370 احداث شده باشد و متقاضی مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل الیه قائم مقام متقاضی تلقی و طبق تصمیم متخذه عملیات به نام وی ادامه می یابد.

6. ماده 12 و تبصره های یک و دو آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده12- رئیس ثبت محل در خصوص تقاضانامه هایی که در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین رسیده باشد، موضوع را به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می نماید. چنان چه تصرف بلامنازع متصرف و مالکیت انتقال دهنده وسیله کارشناس یا کارشناسان احراز گردد رئیس ثبت، پس از بررسی صحت موضوع و احراز هویت آنان مراتب توافق را با قید میزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین مشاعی یا قائم مقام قانونی آنها می رساند.
رئیس ثبت ضمن امضای دفتر توافق دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت صادر خواهد کرد.
اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوری انجام می گیرد.
تبصره1- چنان چه طبق تشخیص رئیس ثبت امکان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبیر هیأت اعاده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
تبصره2- در صورتیکه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر یک از طرفین یا قائم مقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده، شوند یا اختلافی بین آنان ایجاد گردد این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود. معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

7. ماده 13 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 13- کارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس ثبت یا هیأت حل اختلاف ظرف بیست روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات تعیین، و وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس نموده و به امضاء متقاضی یا متقاضیان و حاضرین رسانده و صورتمجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت و یا دبیر هیأت تسلیم نمایند.

8. ماده 14 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:
ماده14- چنانچه هر یک از ادارات ثبت بطور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون مذکور و آئین نامه آن به عهده کفیل آن اداره می باشد.

9. تبصره یک ماده 15 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1 ماده 15- در صورتی که تعیین خبره ثبت از بین کارکنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند خبره مذکور را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا بازنشسته ثبت انتخاب نماید.

10. ماده 16 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد.
ماده 16- چنان چه در تشکیلات سازمانی پست دبیر هیأت منظور نشده باشد به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر و سایر امور مربوط به اجرای قانون، واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیأت به اداره کل ثبت استان پیشنهاد می نماید تا پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیرخانه هیأت را نیز عهده دار گردد و برای انجام سایر امور اجرائی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده می گردد. کارکنان موظف به همکاری می باشند.
تبصره الحاقی - در صورت تعدد هیأتهای حل اختلاف برای هر هیأت دبیر جداگانه تعیین خواهد شد.

11. ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 17- جلسات هیأت در اداره ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین می کند تشکیل می گردد. جلسات هیأت و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجرا، است. شروع بکار هیأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر یک از اعضاء بدلائلی از عضویت در هیأت خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف می گردد.

12.یک تبصره به شرح زیر به ماده 19 الحاق می شود:
تبصره الحاقی ماده 19- مفاد قرارهای موضوع ماده 21 آئین نامه نیز عیناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.

13. ماده 20 و تبصره آن با تغییر عنوان به تبصره یک به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره 2 و 3 به آن الحاق می شود:
ماده 20- در صورتی که معلوم شود در آرای هیأتهای سابق و یا فعلی مطلبی سهواً از قلم افتاده و یا اشتباه بيٌنی رخ داده و یا در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رأی اجراء نشده باشد هیأت پس از بررسی، رأی اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آنرا در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رأی قبلی قید نماید و به امضای هیأت برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتیکه رأی به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هیأت نظارت به ثبت استان گزارش می گردد هیأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیأت حل اختلاف اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره 1- هرگاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیأت حل اختلاف گزارش نماید.
در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، رئیس ثبت باید مراتب را با اظهارنظر صریح و مستدل جهت طرح در هیأت نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند.
رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 الحاقی - منظور از اجرای آرای هیأتهای حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:
1. قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی
2. انجام عملیات تحدید حدود بنام متصرف
3. صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک بنام متصرف
4. تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولت و شهرداریها
تبصره 3 الحاقی- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأتهای نظارت شورایعالی ثبت می باشد.

14. ماده 21 به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 21- در صورتیکه هیأت حل اختلاف حضور متقاضی یا مالکین مشاعی و یا صاحبان عرصه یا قائم مقام آنها و یا سایر اشخاص را جهت اخذ توضیح ضروری بداند با دعوتنامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی از آنها دعوت بعمل می آورد، عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره1 الحاقی - ابلاغ دعوتنامه ها، اخطاریه ها، آرا و تصمیمات هیأتها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
چنانچه متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیأت حضور نیابند یکبار دیگر از آنان دعوت بعمل می‌آید و در صورت عدم حضور، هیأت قرار بایگانی شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر می نماید.
تبصره2 الحاقی - به جریان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضی است.
تبصره3 الحاقی- موارد مذکور در قسمت اخیر ماده فوق و تبصره یک آن باید در دعوتنامه اشخاص مزبور قید شود.
دعوت مجدد از متقاضیان میتواند از طریق پست نیز بعمل آید ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم این قبیل پرونده ها در هیأت حداقل 30 روز پس از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست انجام می شود.

15. ماده 22 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 22- در صورتی که هیأت ضمن رسیدگی جلب نظریه کارشناس را ضروری بداند پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه آنان اتخاذ تصمیم می نماید.
هرگاه هیأت حل اختلاف اخذ توضیح از کارشناس یا هیأت کارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل می آورد.

16. ماده 23 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 23- در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی ( اعم از اعتراض به اصل یا حدود ) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهائی در مرجع صالحه است.
چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مصوب 25 /5 /73 باشد مطابق قانون مزبور و آئین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8 /11 /80 عمل خواهد شد.
تبصره - اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت بنام زارع انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی وی نخواهد بود.
در صورتی که حکم نهائی به نفع معترض صادر شود طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.

17. ماده 24 بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:
ماده 24 - در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از رسیدگی درصورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس اقدام می نماید.
کارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 این آئین نامه اقدام نماید.

18. تبصره 3 ماده 25 بشرح زیر اصلاح می شود:
تبصره3 ماده 25- چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت و شهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی موقوفه یا دولت یا شهرداری حسب مورد براساس تبصره های یک و دو فوق الذکر و مابقی ماده 12 این آئین نامه و تبصره یک آن اقدام می شود.

19. ماده 26 بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 26- در مناطقی که مطابق سوابق ثبتی، مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضی و مالک عرصه و اعیان هیأت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئیس ثبت ارجاع می دهد. در غیر اینصورت با جلب نظر کارشناس طبق ماده 13 این آئین نامه و احراز موضوع حسب مورد رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید.

20. ماده 27 و تبصره یک آن بشرح زیر اصلاح می شود و تبصره دیگر آن حذف می شود:
ماده 27- دبیر هیأت حل اختلاف پس از وصول نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده با رعایت سایر مواد آئین نامه چگونگی وضعیت ثبتی پرونده را گزارش می نماید.
چنانچه مورد تقاضا از اراضی دولتی یا شهرداری باشد دبیر هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر اینکه متقاضی مدعی است که فاقد واحد مسکونی یا زمین مناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان می باشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نمایند و تأکید کند که عدم حضور نماینده یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.
تبصره 1- دبیر هیأت حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید، واحد ثبتی مربوطه، مکلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهیه و تحویل دبیر هیأت داده رسید و دریافت دارد و هرگونه تغییر در وضعیت ثبتی که مؤثر در رأی هیأت باشد را پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیأت حل اختلاف اعلام نماید.

21. ماده 28 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 28- در آگهی های موضوع بند 6 ماده یک قانون باید نام، نام خانوادگی متقاضی، شماره ملک، محل وقوع آن، نوع ملک، مساحت و خلاصه رأی قید شود. چنانچه اشتباهی در آگهی ها رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است مادام که نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در نیامده ذینفع می تواند به نظر مذکور اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض مسؤول اداره کل ثبت استان مربوطه خواهد بود.

22. تبصره یک ماده 29 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1 ماده 29- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متقاضیان کارشناسی واجد شرایط در ادارات ستادی را به اداره کل استان به منظور معرفی به واحدهای ثبتی اعلام می دارد.

23. ماده 30 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 30- هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک بیش از پنجاه نفر باشند و انجام کار کارشناسی از نظر نقشه برداری و غیره در توان ثبت محل نباشد مسؤول واحد ثبتی با گزارش توجیهی کامل موضوع ضمن اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیأت کارشناسی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را برای اخذ مجوز به سازمان ثبت منعکس می نماید.

24. ماده 31 و تبصره 2 آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 31- سازمان ثبت براساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعیین هیأت کارشناسی از بین افراد واجد شرایط کارشناسی یا نقشه برداران کاداستر اقدام خواهد نمود .
تبصره 2- درصورتیکه متقاضیان مشمول قانون هزینه کارشناسی را پرداخت نموده باشند و هیأت کارشناسی موضوع ماده 30 آئین نامه نیز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبیر هیأت مکلف است کلیه پرونده های موضوع گزارش را که آماده طرح است یکجا به هیأت تقدیم کند .
هیأت حتی المقدور باید نسبت به این گونه پرونده ها در وقت فوق العاده و خارج از نوبت و به طور یکجا اتخاذ تصمیم نماید.
عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند نخواهد بود .

25. ماده 32 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره دیگر به عنوان تبصره 2 به آن الحاق می شود:
ماده 32 - هیأت کارشناسی مکلف است محدوده کلی هر پلاک و یا بلوک و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت نموده با رعایت ماده 13 این آئین نامه مراتب را صورتمجلس نماید، یک نسخه از نقشه و صورتمجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به ثبت استان تحویل دهد .
مسؤول اداره ثبت یا هیأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیأت کارشناسی براساس تبصره دو ماده 31 رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رأی می نمایند.
پس از صدور رأی دبیر هیأت مراتب صدور رأی را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس می نماید.
پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوطه مکلف است نسخه ای از نقشه را که شماره اسناد مالکیت و نام مالک و نوع مالک درآن قید شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد .
تبصره2 الحاقی- چنانچه کارشناس هیأت یا کارشناسان از تسلیم گزارش کارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند دبیر هیأت مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین کننده هیأت کارشناسی منعکس می نماید تا نسبت به انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی جدید اقدام شود .

26. ماده 33 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 33 - در صورتی که متقاضی با سند خریداری مشاعی مدعی تصرف مفروزی باشد و مالک مشاعی (فروشنده) موافقت خود را اعلام کند بشرح زیر اقدام می شود .
1. چنانچه سند خریداری عادی باشد و سایر مالکین مشاعی هم محدوده تصرفی مفروز در تقاضانامه را تصدیق کنند رئیس ثبت پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول گزارش کارشناسی و احراز معامله و تصرف بلامنــازع متقاضی، مشروط به اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد مطابق ماده 12 این آئین نامه اقدام می نماید .
2. چنانچه سند خریداری رسمی باشد نیاز به احراز وقوع معامله نیست .
3. هرگاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد و یا مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختــلاف ارجاع می دهد .

27. ماده 34 به شرح زیر اصلاح می شود و چهار تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 34- درصورتی که متقاضی موفق به معرفی و هدایت مالک یا مالکین نشود یا نسبت به اقدامات فوق اعتراضی برسد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود. پس از ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسی در صورتی که نظریه کارشناسی حکایت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضی داشته باشد و معتمدین محل و شهود مراتب را گواهی نموده باشند هیأت تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا یا ادامه عملیات سطحی یا صدور سند مالکیت اتخاذ می نماید .
این تصمیم به انضمام نسخه ای از گزارش و نقشه کارشناسی به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا مراتب را براساس بند 6 ماده یک قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی نماید چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .
چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
هرگاه معترض نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند و ذینفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی براساس رأی هیأت حل اختلاف عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد .
تبصره 1- به اعتراضات واصله نسبت به آرای قبلی هیأتهای حل اختلاف طبق این ماده عمل خواهد شد .
تبصره 2- دبیر هیأت موظف است پس از صدور رأی و ارسال آن به واحد ثبتی سوابق امر را در دبیرخانه هیأت ضبط نماید .
تبصره 3- اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت نخواهد بود.
تبصره 4- آرای صادره هیأتهای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و واحدهای ثبتی ملزم به اجرای آنها می باشند.

28. تبصره 3 و 4 ماده 35 بشرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 3 ماده 35- در صورتیکه مرجع ذیربط اعم از دولت یا شهرداری پس از صدور و ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نماینده مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس می شود والّا متقاضی مکلف است بهای ملک را براساس قیمت تعیین شده در رأی هیأت حل اختلاف را در موعد مقرر قانونی بحساب سپرده ثبت تودیع و قبض رسید را به دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال تحویل تا شماره آن در متن سند انتقال قید و مراتب به مرجع صاحب ملک اعلام شود. بهرحال در صورتی که احراز گردد بهای زمین پرداخت شده است نماینده ثبت نسبت به امضای ثبت سند اقدام می کند.
تبصره 4 ماده 35- چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضی طبق رأی هیأت در موعد مقرر قانونی پرداخت شود و به هر دلیل صدور سند مالکیت به تأخیر افتد و در این خلال بهای ملک مورد رأی تغییر یابد موجب تعهد جدید متقاضی یا بازپرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.

29. ماده 36 بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 36- پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت و بقایای ثبتی موضوع تبصره ماده 6 قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاک محاسبه و به حساب درآمدهای ثبتی (خزانه دولت) واریز می شود.
تبصره- هرگاه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمتهائی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک) به منظور تعیین حدود باقیمانده، اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالک باقیمانده، متقاضی اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی نباشد ثبت محل مکلف است محدوده باقیمانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده، سند مالکیت جدید را با حدود واقعی باقیمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسلیم دارد.

30. ماده 37 بشرح زیر اعلام می شود:
ماده 37- از تاریخ تصویب این آئین نامه اصلاحی جهت هزینه هائی که در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن برعهده متقاضی قرار داده شده است بابت هر پرونده بشرح زیر تعیین می گردد:
الف : مبنای وصول هزینه های این ماده بابت هر پرونده دو درصد (2٪) ارزش منطقه ای ملک می باشد که در هر صورت از مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال کمتر نخواهد بود.
ب: از متقاضیان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضیان که برابر گواهی صادره زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می باشند به میزان هزینه های مندرج در ماده 39 آئین نامه اخذ می گردد هزینه های مزبور باید توسط متقاضی به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده یا می شود واریز و قبض آن به واحد ثبتی مربوط تسلیم گردد، مبالغ مذکور در این ماده قابل استرداد نیست.

31. ماده 38 بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 38 - مبلغ دریافتی موضوع ماده 37 در مراکز استان به حسابی که با درخواست مسترک مدیر کل ثبت استان و ذیحساب مربوطه به نمایندگی از خزانه داری کل و درشهرستانها به موجب درخواست رئیس یا مسؤول اداره ثبت و عامل ذیحساب در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح شده یا می شود، واریز می گردد.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئین نامه در مراکز استان با مدیرکل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئیس یا مسؤول ثبت محل به اتفاق عامل ذیحساب و در هر مورد با امضای متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتی واقع در تهران و حومه نیز به همین ترتیب عمل می شود .

32. ماده 39 بشرح زیر اعلام می شود:
ماده 39 - ازمحل وجوه دریافتی موضوع ماده 37 آئین نامه پرداخت های زیر تعیین و انجام می شود :
الف- حق حضور و حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأتهای حل اختلاف برای هر پرونده دوازده هزار ریال.
ب- حق حضور و حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت حل اختلاف برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آئین نامه یک هزار ریال .
ج- حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف برای هر پرونده مبلغ شش هزار ریال و برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آئین نامه مبلغ پانصد ریال.
د- حق الزحمه سایر کارکنان و مستخدمینی که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول این قانون وظایفی را عهده دار هستند مبلغ سی هزار ریال که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسیم و پرداخت میگردد.
هـ – حق الزحمه کارکنان اداره کل امور املاک و سایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجرای قانون وآئین نامه آن وظایفی را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت میشود .

33. ماده 40 و تبصره 3 و 4 آن بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 40- هزینه کارشناسی یا هیأتهای کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که، باید قبل از انجام کارشناسی، و پس از محاسبه آن برمبنای زیر به حساب سپرده ادارات ثبت واریز و قبض آن تحویل ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد :
الف – دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه و اعیان به شرح زیر:
1. تا پنج میلیون ریال ارزش معاملاتی مقطوع شصت هزار ریال
2. نسبت به مازاد بر پنج میلیون ریال- براساس ارزش معاملاتی 2 در هزار
ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی (اعم از شهری و غیرشهری ):
1. تا یک هکتار بطور مقطوع 75000 ریال
2. از یک هکتار و یک متر تا پنج هکتار کلاً بطور مقطوع 85000 ریال
3. از پنج هکتار و یک متر تا ده هکتار کلاً بطور مقطوع 95000 ریال
4. از ده هکتار به بالا به ازاء هر هکتار مازاد ده هزار ریال اضافه دریافت می شود .
ج- دستمزد کارشناسی باغات (اعم از شهری و غیرشهری) به میزان بیست درصد به مبالغ بند ب ردیفهای ذیل آن اضافه می شود .
تبصره 3- دستمزد مذکور بالسویه به کارشناسان پرداخت می شود .
تبصره 4- پانزده درصد از دستمزد کارشناسی موضوع بندهای الف و ب در اختیار رئیس ثبت مربوط قرار می گیرد تا به تشخیص وی به سایر کارکنانی که در همان واحد در امر تسهیل عملیات کارشناسی و اقدامات مربوط به آن مؤثرند و به امر کارشناسی اشتغال ندارند پرداخت نماید .