هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1367 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1819 مورخ 31/1/67 وزارت امور اقتصادی و دارائی و دادستان کل کشور آئین نامه اجرائی تبصره 35 قانون بودجه سال 67 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئیننامه اجرائی تبصره 35 قانون بودجه سال 1367 کل کشور
مصوب 1367,02,25

ماده 1: کمیته انقلاب اسلامی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ، وزارت اطلاعات ، گمرک ایران و مراجع قضائی و سایر دستگاههای ذیربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می نمایند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضائی با تنظیم صورتمجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوط تحویل نمایند .

تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز در شهرستانها حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تحویل به حسابهای ریالی و ارزی خاصی که بهمین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهند شد واریز گردد .

ماده 2 : مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده (1) این آئین نامه تا تعیین تکلیف نهائی از طرف مراجع قضائی ذیصلاح بطور امانت حسب مورد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگهداری خواهد شد .

تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شعبه مربوط بانک ملی ایران موظف اند در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این ماده بنفع دولت آنها را جهت فروش تحویل مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری نمایند .

ماده 3: کلیه دادگاهها و مراجع قضائی و کمیسیونهای نظارت بر قیمتها و کنترل تورم و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند کلیه وجوه حاصله بابت جریمه اجناس قاچاق ، احتکار گرانفروشی و سایر عناوین از قبیل اختلاس و ارتشاء ، وجوه حاصله از گروهکها ، منکرات، تخلفات صنفی ، تخلفات مربوط به محیط زیست و ایمنی راهها ، تخلفات امور فنی و بهداشتی کارگاهها و سایر جرائم نقدی و همچنین وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی میشوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که بهمین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز و نسخه ای از رسید بانکی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی ( خزانه داریکل) و دادستانی کل انقلاب اسلامی ( معاونت اداری و مالی ) ارسال نمایند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی و ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهند نمود .

تبصره در مورد تعزیرات حکومتی مطابق مفاد مادۀ 12 همین آئین نامه عمل خواهد شد .

ماده 4: کلیه دادگاهها و مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند کلیه وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 62[1362] کل کشور را به نفع دولت ضبط قطعی می شوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که بهمین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهند شد واریز و نسخه ای از رسید بانکی مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داریکل) و دادستانی کل انقلاب اسلامی (معاونت اداری و مالی ) ارسال نمایند .

تبصره 1: وجوه موضوع مواد 3و4 این آئین نامه در شهرستانها از طریق یک حساب واسطه ای که بهمین منظور در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از طرف خزانه افتتاح خواهد شد و یا بهر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید به حساب موضوع این مواد واریز می شود :

تبصره 2: وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داریکل ) موظف است ترتیبی اتخاذ نمایند که موجودی حساب موضوع مواد 3و4 این آئین نامه با رعایت مفاد تبصره های 1و2و7 قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 19/11/1363 پس از پرداخت حق الکشف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 کل کشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه حق الکشف به دستگاه اجرائی ذیربط را به دادستانی کل انقلاب اسلامی کشور ( معاونت اداری و مالی ) ارسال دارد .

تبصره 3 : کلیه وجوه موضوع ماده 3و4 این آئیننامه که قبلا به نفع دولت ضبط قطعی شده ، چنانچه تاکنون بحساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این مواد و تبصره (1) آن خواهد بود .

ماده 5- دادگاهها و سایر مراجع و دستگاههای مذکور در ماده 2 این آئیننامه مکلفند فهرست کلیه اجناس و اموالیکه بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین قاچاق، احتکار، گرانفروشی و سایر عناوین توقیف و یا عاید میشوند و همچنین کلیه اجناس و اموال مزبور که بنفع دولت ضبط قطعی میشوند را بلافاصله به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام و اجناس و اموال مذکور باستثناء مواد مخدر و اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را با رعایت بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1367 کل کشور (در رابطه با اموال و اجناس موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور) حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورتمجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید به وزارت مذکور (مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری) تحویل نمایند که تحت نظارت دادستان کل کشور نگهداری گردد . .

تبصره 1- کلیه اجناس و اموال موضوع این ماده که از ابتدای سال 1363 لغایت 1366 عاید و ضبط شده نیز مشمول حکم این ماده بوده و دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی در این زمینه رسیدگی کامل نموده و ترتیب انتقال و تحویل اموال مزبور را خواهند داد .

تبصره 2- اموال استردادی موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور از شمول این آئیننامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود .

تبصره 3- در مورد تعزیرات حکومتی مطابق مفاد مادة 12 همین آئیننامه عمل خواهد شد .

ماده 6- کلیه مراجع ذیصلاح مذکور در ماده 1 این آئیننامه مکلفند پس از کشف و ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع در اوین به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل داده تا تحت نظارت نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی نگهداری و پس از ضبط قطعی بشرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد .
الف – مواد مخدر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل میگردد .
ب – اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت تبصره 2 ماده 8 این آئیننامه با دریافت وجه آن به وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل میگردد .

ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضائی مبنی بر رفع توقیف و استرداد بلافاصله وجوه و اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد .

ماده 8- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق و با استفاده از امکانات اجرائی مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع ماده 5 که بنفع دولت ضبط قطعی شده یا میشوند که تحویل گرفته است و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده 2 این آئیننامه و تبصره آن را با توجه به تبصره های ذیل این ماده و با نظارت نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور با رعایت مقررات عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های 1و2و4 قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 19/11/63 کل کشور بحساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 67 کل کشور منظور و سایر اموال و اجناس را تعیین تکلیف نهائی از طرف مراجع قضائی ذیصلاح بطور امانت حفظ و نگهداری نماید .

تبصره 1- کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده 520[52] قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1352 قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده مذکور قابل فروش میباشد .

تبصره 2- اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیئتی مرکب از کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط منحصر به فرد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی به حساب آید با توجه به اصل هشتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به دستگاه ذیربط تحویل میگردد .

تبصره 3- فرشها اعم از قالی و قالیچه، کناره و غیره در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار خواهد گرفت تا نسبت به فروش آنها اقدام نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 کل کشور واریز نماید .

تبصره 4- داروها نیز با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل میگردد .

تبصره 5- اسلحه های شکاری که به مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری تحویل گردیده و به اشخاصی که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح میباشند با رعایت مقررات عمومی بفروش میرسد .

تبصره 6- مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات و نقره جات توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی به قیمت روز ارزیابی و نسبت به فروش آنها آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر خریداران طبق مقررات و حداقل به قیمت ارزیابی شده اقدام خواهد شد .

تبصره 7- کالاهائیکه از نظر وزارت کشاورزی یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع قضائی آلوده به آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاه ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد .

تبصره 8- در مواردیکه ترخیص و یا فروش کالائی بعلل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد داروئی، آرایش یا غذائی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود و در غیر اینصورت اینگونه کالاها با نظارت نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور و وزارت اموراقتصادی و دارائی معدوم خواهد شد .

ماده 9- اموال موضوع ماده 5 این آئیننامه چنانچه غیر منقول باشند مشمول قسمت آخر ماده مذکور و ماده 8 این آئیننامه نبوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است اموال غیر منقولی که بنفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند را با رعایت تبصره 2 ماده 8 این آئیننامه بر اساس مقررات مربوط با نظارت نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور بفروش رسانده و وجوه حاصل را بحساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 کل کشور واریز و سایر اموال غیر منقول را تا تعیین تکلیف نهائی از طرف مراجع ذیصلاح قضائی با نظارت دادستان کل کشور نگهداری نماید .

ماده 10- تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آئیننامه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و از طریق دادستان کل کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت .
بالاترین مقام دستگاه اجرائی حسب مورد مسئول حسن اجرای این آئیننامه میباشد .

ماده 11- چگونگی جمع آوری و تحویل و تحول و نگهداری و همچنین فروش اموال و اجناس موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1367 کل کشور منحصراً تابع مفاد تبصره مذکور و مقررات این آئیننامه خواهد بود .

ماده 12- با توجه به نامه شماره 8272/8 م ن مورخ 14/3/67[1367] نخست وزیر عنوان وزیر کشور امر تعزیرات حکومتی کما فی السابق براساس مفاد آئیننامه های ابلاغی بقوت خود باقی و مجری خواهد بود و کلیه مأمورین اجرائی و انتظامی مکلفند نسبت به اجرای آراء صادره کمیسیونهای نظارت اقدام نمایند و در مواردیکه بین مفاد این آئیننامه و آئیننامه تعزیرات حکومتی ابهامی باشد بر اساس مفاد آئیننامه های تعزیرات حکومتی عمل خواهد شد .

نخست وزیر – میر حسین موسوی