نظریه ی اصول حقوقی
اومبرتو آویلا
سازمان سمت
کتاب نظریه ی اصول حقوقی به قلم اومبرتو اویلا و ترجمه آقای دکتر علی شجاعی به همت انتشارات سمت در سال 1397 به زینت تحریر درآمده است. آقای دکتر علی شجاعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می باشد و از جمله تألیفات ایشان کتاب درس نامه تستی حقوق جنایی اختصاصی نشر دادگستر سال 1394 و مقالاتی از جمله «تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 مجله پژوهش حقوق کیفری سال 1393 می باشد.
کتاب حاضر اولویت نگرشی خود را در حوزه فلسفه حقوق، بر گونه شناسی هنجارهای حقوقی و تمایزگذاری میان آن ها، استوار ساخته است. نویسنده در واقع بحث را از همان ابتدا(فصل دوم : هنجارها، اصول و قواعد) حول محور مسأله تفسیر حقوقی گره می زند و پیوندی ناگسستنی میان هنجارهای حقوقی و تفسیر حقوقی برقرار می کند. به دیگر سخن، نویسنده تمایزگذاری میان هنجارهای حقوقی را صرفا در چارچوب فعالیت های تفسیری می نگرد و به دور از تفسیر، نص و متن را به رسمیت می شناسد. در واقع اعتقاد بر این دارد که هنجار زاده فعالیت تفسیری می باشد و تفسیرکنندگان خالق آن ها محسوب می شوند. سپس با تعریفی مشروح از تفسیر، بیان می دارد که تفسیر وسیله ساختن و بازسازی معنا می باشد نه توصیف بیشتر آن. نویسنده کتاب پیش رو آقای اویلا، دو هدف به منظور تمایزگذاری میان هنجارهای حقوقی مشخص می کند؛ هدف نخست از این تمایزگذاری را پیش بینی ویژگی های هنجارهای حقوقی می داند تا از این گذر کار دادرسان در تفسیر و کاربرد قانون آسان تر شود، هدف دوم از دیدگاه ایشان این است که با ساختاربندی هنجارهای حقوقی می توان وظیفه ی دادرسان را در استدلال ورزی سبک تر و سهل تر نماید.
رویه غالب در شناخت فلسفه هنجارهای حقوقی به دو دسته، اصول و قواعد تقسیم می شود. در فصل دوم، نویسنده بحث خویش را با بیان آراء اندیشمندان اروپایی از جمله لارنز آغاز، و در ادامه با بیان سه معیار "جنبه فرضی-شرطی" ، "قالب نهایی کاربرد" و " روش حل تعارض هنجارها" مسیر را برای جداسازی اصول از قواعد گشوده است. نویسنده صرفاً به بیان آراء اندیشمندان بسنده ننموده و آن ها را در بوته انتقاد کشانده و با ارائه مثال هایی از حقوق عمومی و مالیاتی کشور برزیل مقرر می دارد این معیارها با هر دو دسته هنجار، یعنی اصول و قواعد سازگارند و نمی توانند متمایزکننده آن ها از یکدیگر باشند. با این حال ایشان با بررسی نظریات مطروحه و انتقاداتی که وارد می داند، معیارهای دیگری را نسبت به تمایزگذاری میان اصول و قواعد ارائه می دهد. این معیارها شامل "چگونگی توصیف رفتار" ، "ماهیت توجیه لازم"و میزان نقش آفرینی در تصمیم گیری" که مبنایی به منظور بازشناسی و تمایزگذاری میان اصول و قواعد پیشنهاد می گردد.
پس از بررسی تمایز و ارائه معیارهای جدید، نویسنده در فصل سوم تحت عنوان کلان هنجارها: بن انگاره های هنجارین، در سطحی فراتر از اصول و قواعد، دسته دیگری از هنجارهای حقوقی را به نام بن انگاره ها بیان می کند و آن ها را به بن انگاره های تفسیر شناختی و کاربردی تقسیم می کند. نویسنده ذیل این بن انگاره ها، به هنجارهایی از قبیل انسجام، سنجش، هم سازی عملی، منع افراط، برابری، معقولیت و تناسب می پردازد. در نتیجه نویسنده معتقد است که دادرسان می بایست نگاه ویژه ای به این بن انگاره ها داشته باشند، بدین معنا که بن انگاره ها هنجارهای روشنی اند که چگونگی کاربرد اصول و قواعد را برای دادرسان مشخص می کنند.
