وزارت دادگستری در اجرای تبصره ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، اصل 74 قانون اساسی و بند 2 اصل 158 همان قانون، لایحه شوراهای حل اختلاف را که از سوی قوه قضائیه و با هدف دائمی کردن قانون آزمایشی مزبور تنظیم شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارسال کرده است. مطابق این لایحه که مشتمل بر 45 ماده و 29 تبصره تدوین شده است، به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون، تشکیل و رئیس مرکز آن ها از سوی رئیس قوه مورد اشاره منصوب می‌شود. همچنین، ریاست شوراهای استان برعهده یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به‌عهده رئیس حوزه قضایی یا فردی است که رئیس کل دادگستری استان تعیین می‌کند./ ایسنا